>> تعیین نهایی حداقل حقوق کارگران ۱۴۰۳: چالشهای شورای عالی کار و پیشنویس امنیت شغلی > در آ
>> تعیین نهایی حداقل حقوق کارگران ۱۴۰۳ چالشهای شورای عالی کار و پیشنویس امنیت شغلی > در آغاز سال ۱۴۰۳ و پس از گذشت موج اختلافات بر سر تعیین حداقل دستمزد، جلسه اول شورای عالی کار با هدف اعمال تغییراتی در مصوبات پیشین برگزار شد. پیشنهادات شامل افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر مزایا بود تا مصوبه با امضای نمایندگان کارگران نیز تصویب گردد. با این حال، مذاکرات به بنبست رسید.
نمایندگان دولت بر امضای کل مصوبه اصرار داشتند، در حالی که نمایندگان جامعه کارگری تنها به افزایش حق مسکن موافقت میکردند. این عدم توافق باعث شد فرآیند اعمال تغییرات متوقف شود و حداقل دستمزد در نشست سیصد و بیست و نهم شورای عالی کار روی رقم ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تثبیت بماند.
کارگران نقل نشده و اگر این موضوع در شورای عالی کار و سپس هیات وزیران تصویب شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد. وی همچنین به بررسی پیشنویس اصلاح قانون کار و تمرکز بر امنیت شغلی پرداخت.
به گفته ایشان، با پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری و اصرار رئیسجمهور، کارگروهی تخصصی متشکل از نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاه، کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و ریاستجمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل شده تا مواد مربوط به امنیت شغلی را بازبینی کند. جزئیات پیشنویس اصلاح ماده هفتم قانون کار در جلسات این کارگروه، مواد مربوط به قراردادهای موقت در مشاغل مستمر و غیرمستمر مورد بررسی قرار گرفت.
دودی ۵ ساله برای هر دو نوع مشاغل (مستمر و غیرمستمر/پروژهای) پیشبینی کرده است.
بر این اساس، کارفرما موظف است پس از ۵ سال استخدام تحت قرارداد موقت، قرارداد دائمی منعقد نماید. مراحل تصویب لایحه امنیت شغلی غریوی یوسفآباد اظهار داشت آخرین جلسه بازبینی این لایحه در هشتم اردیبهشت ماه در وزارت کار برگزار و پس از تکمیل، برای تصویب به هیات وزیران تقدیم شده است.
در صورت تایید، به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد. وی با اشاره به تأکیدات اخیر رهبر انقلاب بر امنیت شغلی، از همکاری نمایندگان مجلس برای تصویب سریع این اصلاحیه ابراز امیدواری کرد تا نگرانیهای آینده شغلی کارگران کاهش یابد.
وضعیت قانون بیمه بیکاری و اصلاحات پیش رو در مورد قانون بیمه بیکاری، مدیرکل روابط کار بیان کرد در حالت جاری سهم ۳ درصدی حق بیمه بیکاری بر عهده کارفرماست و کارگران سهمی نمیپردازند. پیشنهادی برای مشارکت کارگران در جلسات رد شد. لایحه تکمیلی بیمه بیکاری در مراحل نهایی تدوین است و به زودی به هیات وزیران و سپس مجلس خواهد رفت. افزایش سهم کارفرمایان یا میزان حق بیمه در دستور جلسات نبوده است.
وی همچنین به کاهش دوره بهرهمندی از بیمه بیکاری اشاره کرد نظر ما کاهش دوره پرداخت از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای مجردان و از ۵۰ ماه برای متاهلهاست، اما این مورد نیازمند تایید هیات وزیران است. هدف اصلی، آموزش و بازگشت بیکاران دریافتکننده مقررات به بازار کار است. در پایان، وی از بیخبری از هرگونه طرح جدید برای افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ خبر داد و تأکید کرد که حق مسکن همچنان روی رقم مصوب اسفند ماه سال گذشته باقی مانده است.
>> بررسیهای انجام شده توسط کارگروههای تخصصی وزارت کار نشان میدهد که چالشهای پیش رو تنها به تعیین رقم حداقل دستمزد محدود نمیشود، بلکه ابعاد ساختاری قانون کار، امنیت شغلی، و نظام حمایتی بیکاران را در بر میگیرد. این رویکرد جامع نشاندهنده تغییر استراتژی از مدیریت بحرانی سالانه به اصلاحات قانونی پایدار است.
چالشهای اجرایی پیشنویس امنیت شغلی در القطاع خصوصی با وجود پیشرفتهای قانونی در پیشنویس اصلاح ماده هفتم قانون کار، نگرانیهای جدی در خصوص قابلیت اجرا در بخش خصوصی وجود دارد.
کارشناسان حقوق کار معتقدند که الزام قرارداد دائمی پس از ۵ سال میتواند به دو پدیده منجر شود اول، پایان قرارداد در ماههای پیش از رسیدن به سقف ۵ ساله و استخدام مجدد تحت قرارداد جدید (چرخش نیروی کار) و دوم، ترجیح کارفرمایان برای استخدام تحت پوشش قراردادهاهای پیمانی و پیمانکاری که مشمول این ماده نمیشوند.
برای مقابله با این دور زدنهای قانونی، پیشنویس لایحه شامل تبصرههایی برای تعریف دقیق مشاغل مستمر و غیرمستمر و جلوگیری از تفکیک مصنوعی قراردادها شده است. همچنین پیشبینی شده که بازرسیهای کار با اولویت بالا بر روی واحدهای تولیدی و خدماتی تمرکز کنند که الگوهای استخدام غیرقانونی داشته باشند.
مقایسه با استانداردهای بینالمللی سازمان بینالمللی کار (ILO) اصلاح پیشنهادی ماده هفتم قانون کار ایران، گامی در راستای همسو کردن با کنوانسیونهای ۱۵۸ (پایان خدمت کار) و ۱۸۱ (آژانسهای استخدام خصوصی) سازمان بینالمللی کار است. اگرچه ایران عضو کامل این کنوانسیونها نیست، اما التزامات ناشی از عضویت در ILO و اهداف توسعه پایدار (SDG ۸ کار لایق و رشد اقتصادی) الزام به اصلاح قوانین داخلی را میطلبد.
تعیین سقف ۵ ساله برای قراردادهاهای موقت، نزدیک به استانداردهای رایج در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای توسعهیافته است که معمولاً سقف ۲ تا ۴ ساله را پیشبینی میکنند. تحلیل اقتصادی تأثیر افزایش حداقل حقوق بر تورم و بیکاری اقتصاددانان نظرات متفاوتی در خصوص اثر تعیین حداقل دستمزد ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان (بدون احتساب افزایش حق مسکن) بر اقتصاد کلان دارند.
طیف اول معتقد است که با توجه به نرخ تورم واقعی، این رقم همچنان زیر خط فقر مطلق خانوار ۴ نفره قرار دارد و قدرت خرید کارگران را تامین نمیکند.
طیف دوم با تأکید بر ظرفیت پرداخت کارفرمایان، به ویژه در مشاغل کوچک و متوسط، هشدار میدهند که افزایش اجباری هزینههای کار میتواند منجر به کاهش استخدام رسمی و انتقال به بخش غیررسمی افزایش اتوماسیون و جایگزینی تکنولوژی به جای نیروی انسانی بازاریابی کالاهای نهایی با قیمت بالاتر (تورم هزینهای) خسارتهای جدی برای واحدهای مرزی و ورشکستگیهای احتمالی راهکار پیشنهادی وزارت کار و کارشناسان، اجرای طرح حمایت از کارفرمایان مشاغل کوچک از طریق تسهیلات بانکی کمبهره، معافیات مالیاتی موقت، و سهمیهبندی ارز مرجع برای واردات مواد اولیه است تا ظرفیت پرداخت حفظ شود.
جریان لایحه اصلاح قانون بیمه بیکاری جزئیات فنی و چالشها لایحه تکمیلی قانون بیمه بیکاری که در مراحل نهایی تدوین به سر میبرد، محاور زیر را در اولویت قرار داده است ۱. بازتعریف شرایط استحقاق و مدت بهرهمندی پیشنهاد کاهش دوره بهرهمندی از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای مجردان و از ۵۰ ماه به رقم پایینتر برای متاهلان، با هدف تشویق به بازگشت سریعتر به بازار کار تدوین شده است.
با این حال، منتقدان معتقدند که بدون فراهم آوردن فرصتهای شغلی واقعی و برنامههای آموزش مهارتی موثر، این کاهش تنها به معنای قطع درآمد موقت بیکاران است، نه حل بیکاری ساختاری. ۲.
مکانیزم مشارکت کارگران در پرداخت حق بیمه هرچند پیشنهاد مشارکت کارگران در پرداخت سهم ۳ درصدی حق بیمه بیکاری در جلسات قبلی رد شده، اما در لایحه جدید مکانیزمهای انعطافپذیرتر برای مشارکت داوطلبانه کارگران در طرحهای تکمیلی بیکاری (مانند صندوقهای تقاعد تکمیلی بیکاری) پیشبینی شده است. ۳.
یکپارچهسازی با سیستمهای اطلاعاتی بازار کار بخش کلیدی لایحه، الزام به ثبت نام بیکاران در سامانههای یکپارچه بازار کار (مانند سامانه کار و جویا) و پیگیری فعال وضعیت شغلی آنها توسط مشاغل مشاوره استخدامی مجاز است. هدف، کاهش بیکاری پنهان و آمارگیری دقیقتر برای سیاستگذاری است.
سناریوهای پیش رو برای تعیین نهایی حقوق ۱۴۰۳ با توجه به بنبست فعلی در شورای عالی کار، سه سناریوی اصلی برای هفتههای آینده قابل تصور است سناریوی اول مذاکره دو جانبه و توافق در جلسات آتی شورای عالی کار احتمال دارد با مداخله مستقیم وزارت کار و فشارهای سیاسی، جلسه فوقالعادهای از شورای عالی کار در هفتههای آینده برگزار شود.
در این صورت، توافق بر سر افزایش حق مسکن (۳۵ درصدی) به عنوان میانجی ممکن است رقم نهایی را به حدود ۹ تا ۱۰ میلیون تومان برساند. این سناریو نیازمند انعطافپذیری نمایندگان کارگران در قبال امضای کل مصوبه است. سناریوی دوم ارجاع به هیات وزیران و تصویب حکومتی در صورت عدم توافق در شورای عالی کار، قانون کار ماده ۴۱ پیشبینی کرده که تعیین حداقل دستمزد به هیات وزیران ارجاع داده میشود.
در این حالت، دولت میتواند با نظر اکثری، رقم نهایی را تصویب کند. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که هیات وزیران معمولاً رقمهای نزدیک به پیشنهاد وزارت کار (با احتساب تورم پیشبینی شده) را میپذیرد. سناریوی سوم ادامه وضعیت الراهن تا پایان سال سناریوی بدبینانه، ادامه اختلافات تا ماههای پایانی سال است که در آن کارگران با حقوق پایه ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان (به علاوه حق مسکن مصوب سال قبل) کار میکنند.
این وضعیت میتواند زمینهساز اعتراضات کارگری و نارضایتیهای اجتماعی باشد. نقش مجلس در تسریع فرآیند قانونی مجلس شورای اسلامی نقش کلیدی در تصویب لایحه امنیت شغلی و اصلاح قانون بیمه بیکاری دارد. کمیسیون اجتماعی مجلس باید این لایحهها را در دستور کار قرار دهد.
تجربه نشان میدهد که لایحههای مربوط به حقوق کارگران معمولاً با (اجماع) نسبی در کمیسیون و صحن علنی تصویب میشوند، اما جزئیات تبصرهها (مانند سقف ۵ ساله قراردادها) میتواند محل بحث و نظرسنجیهای تخصصی باشد. نمایندگان مجلس در جلسات اخیر با وزارت کار، بر ضرورت عدالت سی در پایان خدمت کار و جلوگیری از اخراجهای تعسفی تأکید کردهاند. این موضوع میتواند باعث تشدید تبصرههای پیشنویس لایحه در مورد دلایل مشروع پایان خدمت کار شود.
توصیههای عملی برای کارگران و کارفرمایان در دوره گذار برای کارگران پیگیری رسمی قرارداد کار و اطمینان از ثبت در سامانههای وزارت کار آشنایی با حقوق قانونی در مورد قراردادهای موقت و شرایط تبدیل به دائم عضویت در تشکلهای کارگری و سندیکاها برای حمایت حقوقی جمعی ثبت نام در سامانههای بیکاری و استفاده از خدمات مشاوره شغلی و آموزش مهارتی برای کارفرمایان بازبینی ساختار قراردادها و برنامهریزی برای تبدیل قراردادهاهای موقت به دائم در افق ۵ ساله استفاده از تسهیلات حمایتی دولت برای جبران افزایش هزینههای کار برگزاری جلسات مشاوره با کارگران (شورای کارخانه) برای شفافسازی وضعیت مالی واحد استفاده از مشاوران حقوق کار برای تطبیق قراردادها با پیشنویسهای جدید قانون نتیجهگیری ضرورت نگاه جامع و فراسالانه ماجرای تعیین حداقل حقوق ۱۴۰۳ تنها یک مذاکره سالانه نیست، بلکه نماد چالشهای ساختاری سوق کار ایران است نوسانات تورمی بالا، دوگانگی سوق کار (رسمی/غیررسمی)، ضعف مکانیزمهای امنیت شغلی، و ناکارآمدی نظام حمایتی بیکاری.
پیشنویسهای لایحه امنیت شغلی و اصلاح بیمه بیکاری، اگر با اراده سیاسی قوی و مشارکت واقعی سه طرفه (دولت، کارفرما، کارگر) تصویب و اجرا شوند، میتوانند مبنای تحول ساختاری باشند. اما کلید موفقیت، در اجرای موثر، بازرسی هوشمند، و حمایت از واحدهای تولیدی نهفته است، نه تنها در متن قانون.
روشنفکر به طور مداوم روند جلسات شورای عالی کار، هیات وزیران، و مراحل قانونی در مجلس را پوشش خبری خواهد داد و تحلیلهای تخصصی را در اختیار مخاطبان قرار میدهد.
