پرداخت ۳۵۰ میلیون تومان وام مسکن روستایی برای واحدهای آسیبدیده حریق امامزاده ابراهیم(ع)
پرداخت ۳۵۰ میلیون تومان وام مسکن روستایی برای واحدهای آسیبدیده حریق امامزاده ابراهیم(ع), معاون مسکن کشور در حاشیه بازدید از روستای امامزاده ابراهیم(ع) شهرستان شفت، نسبت به وقوع حادثه آتش ابراز تاسف کرد و اظهار داشت این آتش در گذشته نیز رخ داده و بار دیگر تعداد زیادی از ساکنان این روستا زندگی و خود را از دست دادهاند.
او افزود مسکن به عنوان مقام الدوله مسئول بازسازی واحدهای آسیبدیده است و ما امروز برای نزدیک شدن به و درک دقیقتر، به این روستا این روستا ویژگی ویژهای دارد؛ زندگی، معیشت و اقتصاد ساکنان درهم آمیخته است و واحدهای مسکن نه تنها مکان اقامت هستند بلکه وظیفه تأمین معیشت نیز دارند.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن امیدوار است که رفتار زندگی و معیشت ساکنین در أقرب وقت ممکن به حالت عادی بازگردد و گفت تا زمان اخذ مصوبات لازم از هیات دولت، عملیه بازسازی را آغاز میکنیم و خوشبختانه نقشهبرداری واحدها توسط بنیاد مسکن استان تکمیل شده و از فردا مرحله آغاز خواهد شد.
جودی از تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی (پنج درصد) برای واحدهای آسیبدیده این روستا خبر داد و تأکید کرد به ازای هر واحد آسیبدیده، ۳۵۰ میلیون تومان وام مسکن روستایی پرداخت میشود و در پیگیری برای اخذ مصوبات دیگر دولت، عملیه بازسازی را به اتمام میرسانیم. وی با بیان اینکه قطعا با همکاری و شراکت تا هفت ماه آینده عملیه بازسازی را به ثمر میانجام میدهیم، اضافه کرد این کار دشوار نیست و با همت مردم و مسئولان قابل دستیابی است.
معاون مسکن جمیع مسئولان را به کار دعوت کرد تا زندگی، اقتصاد و معیشت به روستا برگردد و خاطرنشان کرد در کنار تسهیلات، به آرزوی تصویب فوری نظر داریم؛ یقیناً برای شتابدادن به کار از وام مسکن پشتیبانی گرفتهایم و به زودی تسهیلات تکمیلی را نیز دریافت خواهیم کرد.
به اشاره به دستور دوله مبنی بر اخذ ضمانت زنجیرهای در پرداخت تسهیلات مسکن روستایی، فرمود با بنکی که در ół با ضمانت زنجیرهای راحتتر برخورد میکنند، همکاری میکنیم؛ در صورت کاهش سهمیه وام مسکن گیلان، از سهمیههای دیگر پشتیبانی میگیریم.
داریوش بلدی، معاون توسعه و عمران روستایی بنیاد مسکن، در مصاحبه با خبرنگاران تأکید بر لزوم اس بر پایهٔ قواعد طرح هادی این روستا کرد و گفت طرح هادی روستای امامزاده ابرائش شفت حد تفکیک ۱۲۰ متری را نشان داده و بنابراین باید در کمیته وابسته تصمیم گیری کرد تا حد تفکیک را کاهش دهیم و ساکنان بتوانند ترازی را انجام دهند.
وی حوزهٔ روستای امامزاده ابراهیم را در بازنگری طرح هادی ۳۵ هکتار دانست و اضافه کرد برای ۱۶.۵ هکتار از آن از اداره کل منابع طبیعی استان سند گرفتهایم و به زودی این اسناد اراضی را به مردم تسلیم خواهیم کرد. معاون گسترش بنیاد مسکن با اشاره به هویت معماری این محله که مبتنی بر چوب است، یادآور شد سعی میکنیم در طرحهای جدید هم هویت بومی و اقلیمی منطقه را حفظ کنیم و هم از حوادث مشابهی جلوگیری شود.
حذف ضامن از وام ودیعه مسکن معاون وزیر راه و شهرسازی در مذاکرات با بانک مرکزی به دنبال این است که ضمانت رسمی برای دریافت وام ودیعه مسکن را حذف کند؛ یعنی مردم باید بتوانند بدون نیاز به ضامن، وام ودیعه مسکن دریافت کنند. اما دبیر کانون بانکهای خصوصی معتقد است حذف ضامن تنها با ضمانت خود دولت امکانپذیر است.
به نقل از تجارت نیوز، فهرست وعدههای شگفتانگیز دولت سیزدهم نیست؛ از ساخت ۱۰۰ خانه در ساعت گرفته تا ایجاد یک میلیون شغل، کاهش ۵۰ درصدی هزینههای درمان، تثبیت بازار ارز و دهسازی اینترنت برای الطبقات پایین جامعه. اکنون هم معاون وزیر راه و شهرسازی در تلاش است تا راه حلی برای دریافت وام اجاره مسکن بدون نیاز به ضامن پیدا کند.
از روزی که خبر وام ودیعه مسکن در شبکههای بانکی منتشر شد، ش شکایات مردم به این مردم ند وام ودیعه مسکن را بگیرند. به جز داشتن شگفتانگیزی که گاه در اعطای وام اجاره از شعبهای بانکی به میآید، از روز اول یک مشکل اساسی برای متقاضیان وام ودیعه مسکن وجود داشته؛ این نیازمند داشتن ضامن رسمی بود.
حذف ضامن از وام ودیعه مسکن از یکسو مردم فکر میکردند بانکها به – nå سنگین درخواست میکنند تا این وام را ندهند؛ ازنظر دیگر بانکها میگویند که درخواست میکنند در چارچوب قوانین و مقررات و همین بانک مرکزی است؛ هرچند امکان سختی یا راحت کردن गारंटیا توسط بانکها یا حتی شعب یک بانک در این زمینه متفاوت است.
سپس شخص دیگری که بانکها به او یادآور میشدند این بود که نگرانی آنها از وصول تسهیلات و الإسنادات هستند؛ در واقع نمیتواند انتظار داشت که بانک با وضیعتیه زیاد خودش را در معرض ریسک اعتباری و آن ریسک نقدینگی قرار دهد. اکنون اما معاون وزیر راه و شهرسازی در سخنانی جدید سعی کرده است تا دهان Rī مردم و به-اً متخصصان بانکی را در جایگینی با سنتی در یک لحظه حرکت دهد.
او درمورد مشکل تعداد زیاد از متقاضیان وام اجاره مبنی بر عدم داشتن ضامن رسمی گفت در زمان تصویب تسهیلات سعی کردیم تا با حداقل ضمانت ممکن، وام پرداخت شود.
محمودزاده تأکید کرده است باید از طریق بانک المرکزی، مانعها پیگیری کرد؛ ما برای صرفنظر کردن از معاهده ضامن با بانکهای مکاتبه کردیم و در جلسهای که این هفته با ریاست و کارشناسان مربوطه بانک المرکزی داریم، بار دیگر این التقاضا را به نمایندگی از متقاضیان نقل میکنیم. امیدوارم ب اختصاصیای شکل گیرد و شرایط آسانتری فراهم شود. حذف ضامن امکانپذیر؟
بیاحات از اینکه اعطای وام از سپردههای مردم بدون دریافت ضمانت کافی چه مقدار قانونی است، باید بررسی کرد که حتی در صورت پذیرش این طلب توسط نهادهای بالادستی، آیا بانکها از آن تمکین میکنند؟
محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانکهای خصوصی، با تأکید بر این که اعطای وام بدون دریافت ضمانت کافی امکانپذیر نیست، میگوید حذف ضامن از وام ودیعه مسکن تنها در صورتی ممکن است که خود دولت برای آن ضمانت و) ضمانت دولت نیز با مصوبه مجلس صورت میگیرد.
او ادامه میدهد باید در قانون بودجه مجلس منابع و خرجها را سنجاند، بخواهد که تسهیلات اجاره مسکن داده شود و در صورت عدم بازپرداخت مردم، سازمان برنامه و بودجه آن را با بانکها تسویه کند؛ یعنی حتی این ضمانت از طرف مجلس حتی بدون در نظر گیری منبع تأمین وجه آن نیز ممکن نیست. به این دلیل بهنظر نمیرسد که این وعده چندان عملی باشد.
دبیر کانون بانکهای خصوصی تأکید میکند که در قانون عملیات بانکی بدون ربا درج شده است؛ بانکها باید سپردههای مردم را به- ऐसी দিকে تسهیلات دهند که از بازگشت اصل و سود تسهیلات مطمئن کافی داشته باشند.
جمشیدی در پایان گفت بانک امانتدار دارایی و سپرده مردم است؛ مسئولان حق ندارند با پולیس کردن از جیب و سپردههای مردم سعی کنند تا پیش چشمهای گرامی, معاون مسکن کشور در حاشیه بازدید از روستای امامزاده ابراهیم(ع) شهرستان شفت، نسبت به وقوع حادثه آتش ابراز تاسف کرد و اظهار داشت این آتش در گذشته نیز رخ داده و بار دیگر تعداد زیادی از ساکنان این روستا زندگی و خود را از دست دادهاند.
او افزود مسکن به عنوان مقام الدوله مسئول بازسازی واحدهای آسیبدیده است و ما امروز برای نزدیک شدن به و درک دقیقتر، به این روستا این روستا ویژگی ویژهای دارد؛ زندگی، معیشت و اقتصاد ساکنان درهم آمیخته است و واحدهای مسکن نه تنها مکان اقامت هستند بلکه وظیفه تأمین معیشت نیز دارند.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن امیدوار است که رفتار زندگی و معیشت ساکنین در أقرب وقت ممکن به حالت عادی بازگردد و گفت تا زمان اخذ مصوبات لازم از هیات دولت، عملیه بازسازی را آغاز میکنیم و خوشبختانه نقشهبرداری واحدها توسط بنیاد مسکن استان تکمیل شده و از فردا مرحله آغاز خواهد شد.
جودی از تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی (پنج درصد) برای واحدهای آسیبدیده این روستا خبر داد و تأکید کرد به ازای هر واحد آسیبدیده، ۳۵۰ میلیون تومان وام مسکن روستایی پرداخت میشود و در پیگیری برای اخذ مصوبات دیگر دولت، عملیه بازسازی را به اتمام میرسانیم. وی با بیان اینکه قطعا با همکاری و شراکت تا هفت ماه آینده عملیه بازسازی را به ثمر میانجام میدهیم، اضافه کرد این کار دشوار نیست و با همت مردم و مسئولان قابل دستیابی است.
معاون مسکن جمیع مسئولان را به کار دعوت کرد تا زندگی، اقتصاد و معیشت به روستا برگردد و خاطرنشان کرد در کنار تسهیلات، به آرزوی تصویب فوری نظر داریم؛ یقیناً برای شتابدادن به کار از وام مسکن پشتیبانی گرفتهایم و به زودی تسهیلات تکمیلی را نیز دریافت خواهیم کرد.
به از دستور دوله مبنی بر اخذ ضمانت زنجیرهای در پرداخت تسهیلات مسکن روستایی، فرمود با بنکی که در همکاری با ضمانت زنجیرهای راحتتر برخورد میکنند، همکاری میکنیم؛ در صورت کاهش سهمیه وام مسکن گیلان، از سهمیه های دیگر پشتیبانی میگیریم.
داریوش بلدی، معاون توسعه و عمران روستایی بنیاد مسکن، در مصاحبه با خبرنگاران تأکید بر لزوم اس بر پایهٔ قواعد طرح هادی این روستا کرد و گفت طرح هادی āyé āā āhī حد تفکیک ۱۲۰ متری را نشان داده و بنابراین باید در کمیته وابسته تصمیم گیری کرد تا حد تفکیک را کاهش دهیم و ساکنان بتوانند گسترش ترازی را انجام دهند.
وی حوزهٔ āyé āā āhīm را در بازنگری طرح هادی ۳۵ هکتار دانست و اضافه کرد برای ۱۶.۵ هکتار از آن از اداره کل منابع طبیعی استان سند گرفتهایم و به زودی این اسناد اراضی را به مردم تسلیم خواهیم کرد. معاون گسترش بنیاد مسکن با اشاره به هویت معماری این محله که مبتنی بر چوب است، یادآور شد سعی میکنیم در طرحهای جدید هم هویت بومی و اقلیمی منطقه را حفظ کنیم و هم از حوادث مشابهی جلوگیری شود.
حذف ضامن از وام ودیعه مسکن معاون وزیر راه و شهرسازی در مذاکرات با بانک المرکزی به دنبال این است که ضمانت رسمی برای دریافت وام ودیعه مسکن را حذف کند؛ یعنی مردم باید بتوانند بدون نیاز به ضامن، وام ودیعه مسکن دریافت کنند. اما دبیر کانون بانکهای خصوصی معتقد است حذف ضامن تنها با ضمانت خود دولت امکانپذیر است.
به نقل از تجارت نیوز، فهرست وعدههای شگفتانگیز دولت سیزدهم کامل نیست؛ از ساخت ۱۰۰ خانه در ساعت گرفته تا ایجاد یک میلیون شغل، کاهش ۵۰ درصدی هزینههای درمان، تثبیت بازار ارز و اینترنت رایگان برای طبقات پایین جامعه. اکنون هم معاون وزیر راه و شهرسازی در تلاش است تا راه حلی برای دریافت وام اجاره مسکن بدون نیاز به ضامن پیدا کند.
از روزی که خبر وام ودیعه مسکن در شبکههای بانکی منتشر شد، ش شکایات مردم به این مردم ند وام ودیعه مسکن را بگیرند. به جز داشتن شگفتانگیزی که گاه در اعطای وام اجاره از شعبهای بانکی به میآید، از روز اول یک مشکل اساسی برای متقاضیان وام ودیعه مسکن وجود داشته؛ این نیازمند داشتن ضامن رسمی بود.
حذف ضامن از وام ودیعه مسکن از یکسو مردم فکر میکردند بانکها به – سنگین درخواست میکنند تا این وام را ندهند؛ ازنظر دیگر بانکها میگویند که درخواست میکنند در چارچوب قوانین و مقررات و همین بانک مرکزی است؛ هرچند امکان سختی یا راحت کردن غ توسط بانکها یا حتی شعب یک بانک در این زمینه متفاوت است.
سپس شخص دیگری که بانکها به او یادآور میشدند این بود که نگرانی آنها از وصول تسهیلات و éé هستند؛ در واقع نمیتواند انتظار داشت که بانک با وضیعتیه زیاد خودش را در معرض ریسک اعتباری و آن ریسک نقدینگی قرار دهد. اکنون اما معاون وزیر راه و شهرسازی در سخنانی جدید سعی کرده است تا دهان Rī مردم و به‑اً متخصصان بانکی را در جایگینی با سنتی در یک لحظه حرکت دهد.
او درمورد مشکل تعداد زیاد از متقاضیان وام اجاره مبنی بر عدم داشتن ضامن رسمی گفت در زمان تصویب تسهیلات سعی کردیم تا با حداقل ضمانت ممکن، وام پرداخت شود. مواردی نظیر سهام عدل یا هر نوع ضمانتی که امکانش بود، به عنوان ضمانت ارائه شود اما_ یکی از دغدغات پرشماره متقاضیان است که به ما منتقل میشود.
محمودزاده تأکید کرده است باید از طریق بانک مرکزی، مانعها پیگیری کرد؛ ما برای صرفنظر کردن از معاهده ضامن رسمی با بانکهای مرکزی مکاتبه کردیم و در جلسهای که این هفته با ریاست و کارشناسان مربوطه بانک مرکزی داریم، بار دیگر این التقاضا را به نمایندگی از متقاضیان نقل میکنیم. امیدوارم اختصاصیای شکل گیرد و شرایط آسانتری فراهم شود. حذف ضامن امکانپذیر؟
بیاحات از اینکه اعطای وام از سپردههای مردم بدون دریافت ضمانت کافی چه مقدار قانونی است، باید بررسی کرد که حتی در صورت پذیرش این طلب توسط نهادهای بالادستی، آیا بانکها از آن تمکین میکنند؟ یا آیا ماجرا که مردم در شعوب بانکی سرگردان میشوند به دلیل وعدههای بیاساس، این بار نیز تکرار خواهد شد؟
محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانکهای خصوصی، با تأکید بر این که اعطای وام بدون دریافت ضمانت کافی امکانپذیر نیست، میگوید حذف ضامن از وام ودیعه مسکن تنها در صورتی ممکن است که خود دولت برای آن ضمانت و). ضمانت دولت نیز با مصوبه مجلس صورت میگیرد.
او ادامه میدهد باید در قانون بودجه مجلس منابع و خرجها را سنجاند، بخواهد که تسهیلات اجاره مسکن داده شود و در صورت عدم بازپرداخت مردم، سازمان برنامه و بودجه آن را با بانکها تسویه کند؛ یعنی حتی این ضمانت از طرف مجلس حتی بدون در نظر گیری منبع تأمین وجه آن نیز ممکن نیست. به این دلیل بهنظر نمیرسد که این وعده چندان عملی باشد.
دبیر کانون بانکهای خصوصی تأکید میکند که در قانون عملیات بانکی بدون ربا درج شده است؛ بانکها باید سپردههای مردم را به- این سمت تسهیلات دهند که از بازگشت اصل و سود تسهیلات مطمئن کافی داشته باشند. به این دلیل اگر چنین حوابهایی بخواهند به_FRMÀ دستور یا به بانک باید این سؤال را پاسخ دهند در صورت باز شدن تسهیلات بانک باید چه کرد؟
جمشیدی در پایان گفت بانک امانتدار دارایی و سپرده مردم است؛ مسئولان حق ندارند با پول کردن از جیب و سپردههای مردم سعی کنند تا پیش چشمهای گرامی
