حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان هر ساله دچار تغییر می‌شود و این تحول برای تمامی حقوق‌بگیران در سراسر کشور به طور یکسان اعمال می‌گردد. با این حال در هفته‌های اخیر بحث منطقه‌ای شدن حقوق کارگران به طور جدی مطرح شده بود که در صورت اجرا می‌توانست حقوق کارگران در مناطق مختلف را با تغییرات قابل توجه‌ی روبرو سازد. جدید‌ترین اخبار حاکی از آن است که زمینه برای افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم فراهم آمده است.
بر این اساس شورای عالی کار قطعا مبلغ پایه‌ای را برای کارگران در نظر خواهد گرفت که اگر محاسبه شود، افزایش بیش از ۴۰ درصدی برای حداقل حقوق‌بگیران رخ داده و تصویب و نهایی شده و از تایید شورای نگهبان نیز پیش است.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار، در گفتگو با خبرنگاران درباره تعیین دستمزد سال آینده بر پایه مزد منطقه‌ای اظهار کرد بحث مزد منطقه‌ای هر ساله در جریان جلسات تعیین مزد به طور جدی مطرح می‌شود، اما هرچه به آخر سال نزدیک می‌شویم و جلسات جدی‌تر می‌گردند، طبق معمول در اواسط اسفندماه بحث مزد منطقه‌ای به طور کلی از دستور کار خارج می‌شود. با دقت به عدم مطرح شدن مزد منطقه‌ای در جلسه تازه شورای عالی کار و تجربه سال‌های قبل، به نظر می‌رسد این طرح دیگر در دستور کار شورا نیست و امسال سریع‌تر از سال‌های پیش منتفی شده است.
وی در تشریح علل عدم اجرای مزد منطقه‌ای افزود در حال حاضر از نظر امکانات، ابزار و زیرساخت‌ها شرایط اجرای مزد منطقه‌ای را نداریم. مسأله دوم عواقب و زیان‌هایی است که بر سایر بخش‌های حقوقی، دستمزد و بازنشستگی می‌گذارد و مسأله سوم، اجرای این طرح است که می‌تواند مشکلات بسیاری را به وجود آورد. لذا اگر قرار باشد در سال‌های آینده این مسأله مورد توجه قرار گیرد، باید قدم‌های اساسی برای اجرای آن برداشته شود و از زمانی که دولت عزم و اراده این کار را داشته باشد، حداقل پنج سال طول می‌کشد.
این کارشناس حوزه کار با اشاره به تعیین دستمزد ۱۴۰۲ اظهار کرد سال قبل در تعیین مزد چندان موفق نبودیم و این امر گله‌های گروه‌های کارگری و بازنشستگان را به همراه داشت. از یک سو تحول قیمت کالا‌های اساسی سبد خانوادگی را داشتیم و از سوی دیگر نرخ تورم که حداقل‌بگیران را دچار مشکلات اقتصادی کرد. لذا برای سال آینده باید تلاش کنیم این فاصله جبران شود و عوارض منفی تعیین دستمزد از بین برود و برای دستمزد سال آینده تصمیم منطقی گرفته شود.
حاج اسماعیلی با اشاره به مصوبات مجلس در مورد حقوق کارمندان، گفت نمایندگان مجلس بخشی از مسایل مربوط به دستمزد را در جریان بازدید بودجه حل و فصل می‌کنند که سال قبل نیز اتفاق افتاد و تصمیمات آن‌ها بر تعیین مزد شورای عالی کار تأثیرگذار بود. امسال نیز شرایطی در مجلس به وجود آمد که برای کارمندان حداقل‌بگیر مزایایی در نظر گرفته شد و حداقل حقوق کارمندان ۱۰ میلیون تومان تعیین گردید و ۱.۵ میلیون تومان نیز مزایای جانبی بود که با احتساب آن جمعا ۱۱.۵ میلیون تومان تعیین شد و این مسأله قطعا بر مذاکرات برای سایر سطوح مزدی در شورای عالی کار تأثیرگذار خواهد بود. لذا این رقم برای کارگران به طور قطعی محقق خواهد شد.
وی تصریح کرد بر این مبنا شورای عالی کار حتما این مبلغ پایه را برای کارگران در نظر خواهد گرفت و اگر آن را محاسبه کنیم، افزایش بیش از ۴۰ درصدی در حداقل حقوق‌بگیران اتفاق افتاده و تصویب و نهایی شده و از تایید شورای نگهبان نیز پیش است. به این علت گروه‌های کارگری در شورای عالی کار باید برای رقم‌های بالا‌تر از آنچه برای کارمندان در مجلس تصویب شده تلاش کنند، هرچند دولت نیز از مصوبه مجلس تبعیت خواهد کرد و این افزایش را در رابطه کارگران نیز لحاظ خواهد نمود.
منابع کشور باید به طور عادلانه و از طریق یک روش کاملا فرا‌گیر توزیع شود و دولت آن افزایشی که برای کارمندان خود در نظر گرفته را حتما برای کارگران اجرا خواهد کرد. با توجه به اینکه کارگران از بخشی از مزایایی که کارمندان دریافت می‌کنند محروم هستند و امکان‌پذیر است شغل خود را در بخش‌هایی از سال به علت قرارداد‌ها، شرایط خاص کارگاه‌های خصوصی و موارد مشابه از دست بدهند، باید دستمزد‌های بیش‌تری دریافت کنند و این یک عرف بین‌المللی است و در همه کشور‌های جهان رخ می‌دهد. از این رو معتقدم که نمایندگان کارگری در شورای عالی کار باید برای رقم‌های بالا‌تر از ۱۱.۵ میلیون تومان تلاش کنند، چون این مقدار در مجلس تصویب شده و قطعا در رابطه کارگران حداقل‌بگیر اجرا خواهد شد.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه افزایش حقوق کارگران برای سال آینده قطعا بیش‌تر خواهد بود، اظهار کرد امکان‌پذیر است به شکل‌های متعدد این رقم جبران شود، اما شورای عالی کار در مذاکرات دستمزد ۱۴۰۳ باید بیش از ۴۰ درصد را برای کارگران تصویب کند و چانه‌زنی‌های مزدی باید روی رقم‌های فرا‌تر از این عدد صورت گیرد.
