برنامه همسانسازی حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق شاغلان جزئیات اجرا، چالشهای قانونی و افزایش ۲۰ درصدی سال ۱۴۰۳, موضوع همسانسازی حقوق بازنشستگان با حقوق کارکنان شاغل، یکی از مهمترین چالشهای پیش رو در سال ۱۴۰۳ است. بر اساس مصوبات مجلس و برنامه هفتم توسعه، دولت موظف شده تا در بازه سهساله، مستمری بازنشستگان را به ۹۰ درصد حقوق همسطح شاغلان برسانید.
این فرآیند که از اول فروردین ۱۴۰۳ آغاز شده، با وجود پیشرفتهای اجرایی، همچنان با اعتراضات حقوقی و نگرانیهای کانونهای بازنشستگان روبروست. زمانبندی و مراحل اجرای همسانسازی علی دهقانکیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی، اعلام کرده که همسانسازی حقوق بازنشستگان باید از اول فروردین ماه ۱۴۰۳ اجرایی شده و از همین تاریخ پرداخت گردد.
طرف خواهد شد و تا پایان برنامه هفتم توسعه، مستمری بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان میرسد.
برای تامین منابع مالی این طرح، دولت متعهد شده ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهیهای خود به سازمان تأمین اجتماعی را در سال ۱۴۰۳ پرداخت کند. این بودجه برای پوشش هزینههای افزایش مستمریها و برقراری عدالت در پرداختها تخصیص یافته است. رفع موانع اداری در برقراری مستمری سازمان بازرسی کل کشور با پیگیریهای گسترده، موانع طولانیمدت بر سر راه برقراری مستمری بازنشستگان کشوری را مرتفع کرده است.
بر اساس این بخشنامهها، در صورت وجود نواقص در پروندههای خدمتی (مانند تأخیر در انتقال حق بیمه یا محاسبه نادرست معافیتهای سنوات خدمت)، بازنشستگان به صورت موقت ۷۵ درصد میانگین حقوق و مزایای دو سال آخر اشتغال را به نسبت سنوات خدمت دریافت میکنند تا پروندههایشان تکمیل گردد. این اقدام معضل پنجاه ساله تأخیر در برقراری حقوق را تا حد زیادی حل کرده است.
چالشهای قانونی ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی در مقابل مصوبات شورا نقطه اصلی اختلاف، نحوه محاسبه افزایش سالانه مستمریهاست.وبات شورای عالی کار.
در سال ۱۴۰۲، افزایش ۲۷ درصدی حقوق در برابر تورم ۴۶ درصدی، قدرت خرید بازنشستگان را ۱۶ درصد کاهش داد. در حالی که در سال ۱۴۰۱، افزایش ۵۷ درصدی در برابر تورم ۴۶ درصدی، بهبود ۱۱ درصدی در معیشت ایجاد کرده بود. کانونهای بازنشستگان معتقدند مدیریت تورم وظیفه دولت است و نباید بار آن بر دوش بازنشستگان گذاشته شود.
حسن ایزدان، بازرس کانون بازنشستگان تهران، تأکید کرد که مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، چارچوب افزایش مستمری را تعیین میکنند و الزام به مصوبه شورای عالی کار وجود ندارد. او افزایش ۲۲ درصدی پیشنهادی برای سطوح بالاتر از حداقل را ناکافی دانست و هشدار داد که این رویه بازنشستگان را به خط فقر میکشاند.
اعتراض بازنشستگان مشمول قانون تأمین اجتماعی عباسعلی سلطانیکیا، رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی، به اشکال در فرمول مصوب مجلس برای این گروه اعتراض دارد. بر اساس ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی، مستمری اول بازنشستگی بر اساس ضریب سنوات خدمت نسبت به حداقل دستمزد سال برقراری محاسبه میشود و این ضریب دائمی است.
اما مصوبه مجلس (تبصره ۲ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم) فرمول صندوق بازنشستگی کشوری (۹۰ درصد حقوق شاغل) را برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز تعمیم داده است. این کار باعث میشود حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی دو بار کاهش یابد یک بار در محاسبه اولیه بر اساس ضریب سنوات خدمت، و بار دوم با اعمال سقف ۹۰ درصدی.
سلطانیکیا خواستار حذف عبارت ۹۰ درصد و جایگزینی کلمه برابر در مصوبه شده تا حق قانونی بازنشستگان محفوظ بماند. افزایش ۲۰ درصدی از اردیبهشت ۱۴۰۳ رییس سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که افزایش ۲۰ درصدی مستمری بازنشستگان و مستمریبگیران از ماه اردیبهشت ۱۴۰۳ اعمال میشود. معوقه فروردین ماه در خردادماه پرداخت خواهد شد.
سازمان تأمین اجتماعی ماهانه ۲۵ هزار میلیارد تومان مستمری پرداخت میکند که با این افزایش، رشد محسوسی در کل بودجه سالانه ایجاد میکند. محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهور، در مراسمی اعلام کرد که حداقل کف حقوق ماهیانه ۶ میلیونی بازنشستگان از نظر دولت قابل قبول نیست و باید به نزدیک ۱۰ میلیون تومان برسد. او تأکید کرد که دولت تا پایان دوره، پیگیر حل کامل موضوع همسانسازی است.
انتظارات بازنشستگان برای سال ۱۴۰۳ در سال ۱۴۰۲، میانگین حقوق بازنشستگان به حدود ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید، اما بسیاری از حداقلبگیران همچنان در حدود ۷ میلیون تومان قرار داشتند. انتظار میرود با اجرای همسانسازی و افزایشهای قانونی، کف حقوق بازنشستگان در سال جاری به حداقل ۱۰ میلیون تومان برسد.
بازنشستگان و کانونهای صنفی خود بر سه محور اصلی تمرکز دارند اجرای کامل ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی بر اساس تورم واقعی، اصلاح فرمول ۹۰ درصدی برای مشمولان قانون تأمین اجتماعی، و پرداخت افزایشها از اول فروردین با اثر رجعی. تحقق این مطالبات بستگی به اراده سیاسی دولت و مجلس و مدیریت صحیح منابع مالی دارد.
