>> بودجه ۱۴۰۴ و چالشهای واردات خودرو تعرفههای بالا، انحصار و شکاف با اهداف دولت > دولت چهاردهم در اولین روز آبانماه لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را به مجلس تقدیم کرد. این لایحه شامل پیشبینیهایی برای نحوه واردات خودرو در سال آتی است که نشاندهنده ادامه چالشهای ساختاری در این بخش است. تخصیص ارز و سقف واردات در لایحه بودجه ۱۴۰۴ بر اساس لایحه ارائه شده، سالانه یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو تخصیص یافته است.
پیش از این هدف دولت واردات ۱۰۰ هزار خودروی خارجی در سال بود، اما در عمل طی نزدیک دو سال گذشته تنها ۲۵ هزار و ۴۴۸ دستگاه به داخل کشور آمدهاند. دولت در لایحه جدید، سقف ارز تخصیصیافته را از یک میلیارد یورو در سال ۱۴۰۳ به دو میلیارد یورو برای سال ۱۴۰۴ افزایش داده و به صادرکنندگان اجازه داده تا تا سقف دو میلیارد یورو از محل ارز حاصل از صادرات، خودرو داخل کنند.
همچنین پیشبینی شده که منابع ارزی خارج از بانک مرکزی نیز بتوانند در واردات ماشین منفعت بگیرند. تحول تعرفههای واردات و اثرات قیمتی تعرفههای واردات در تیرماه ۱۴۰۳ در بازه ۱۱ تا ۱۷۱ درصد تعیین شده بود.
بر این اساس، تعرفه خودروهای بنزینی برای موتورهای کمتر از ۱۰۰۰ سیسی ۱۶ درصد، ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سیسی ۶۶ درصد، ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سیسی ۹۱ درصد، ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سیسی ۱۳۱ درصد، ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سیسی ۱۶۱ درصد و بالاتر از ۳۰۰۰ سیسی ۱۷۱ درصد محاسبه میشد. در لایحه تازه، دولت پیشبینی کرده است تعرفه واردات به صورت یکپارچه به ۱۰۰ درصد افزایش یابد.
این تغییر قطعاً درآمدزایی دولت را افزایش میدهد، اما از سوی دیگر باعث بالا رفتن قیمت خودروهای وارداتی و از بین رفتن رقابت واقعی در بازار خواهد شد. تحلیل کارشناس تعرفه واقعی و ناکامی سیاستهای قبلی حسین رحیمینژاد، کارشناس حوزه خودرو، در مورد تغییرات تعرفه برای سال آینده بیان کرد در واقع تعرفه واردات از یک بازه بزرگ عددی به یک رقم اشکار رسیده است.
یقیناً در قبل نیز تعرفهها در عمل بیشتر از ۱۰۰ درصد در نظر گرفته میشد، چون عمده واردات اتومبیل مربوط به محصولات بنزینی بود. او با اشاره به ناکامی سیاستهای واردات افزود در ثبتنامهای تازه واردات ماشین فقط ۶ هزار دستگاه اظهار شده است.
این رقم شوخی به نظر میرسد، چون روی بازار ماشین و قیمتها هیچ تأثیر مثبتی نخواهد داشت و فقط تأثیر روانی دارد. این کارشناس تصریح کرد دولت تصمیم دارد برای سال آینده مقدار واردات را افزایش دهد که باید دید تا چه حد در این مسیر موفق خواهد بود. مطابق آمار و ارقام به نظر میرسد دولت قصد واردات ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار اتومبیل را دارد.
متأسفانه به علت وجود ذینفعان در بخش خودرو، دور از انتظار است دولت موفق به واردات این حجم از ماشین شود. انحصار ارزی و نقش شرکتهای چینی رحیمینژاد با اشاره به سالهای قبل گفت ۴ میلیارد یورو به واردکنندگان ماشین تخصیص داده شده بود. این مقدار ارز به واردکنندگان خودروهای چینی، یعنی دو شرکت مدیرانماشین و کرمانماشین تعلق گرفت. این دو شرکت بیشتر از دو میلیارد یورو ارز دریافت کردند.
در واقع تخصیص ارز برای واردکنندگان زیادتر نشده است. در صورت عملیاتی شدن، امکانپذیر است بخشی از این ارز از انحصار برخی شرکتها خارج شده و به دیگر شرکتها تخصیص یابد. فاصله با ایدهآل واردات و عملکرد دولتهای قبلی این کارشناس صنعت در مورد تعیین مالیات بر خودروهای بیش از ۵ میلیارد تومان و عملکرد دولت سیزدهم در عرصه واردات خودروهای جدید اظهار داشت تعیین این رقم بر پایه تصمیمات کارشناسانی است که در این حوزه فعالیت میکنند.
این مالیات بر پایه علل و فرمولهای دقیق تعیین نمیشود. دولت سیزدهم در حوزه واردات ماشین نمره صفر میگیرد. دولت قبلی انحصار را در اختیار دو خودروساز چینی، جک و چری که از بیکیفیتترین برندهای جهان محسوب میشوند، قرار داد. او ادامه داد انحصارگران در حوزه ماشین در تلاش هستند تنها محصولات برندهای چینی را داخل کنند. آنها میخواهند این خودروها را با سود بیش از ۱۰۰ درصد در بازار عرضه کنند.
سالها است این روند را ادامه میدهند و با توجه به این گردش مالی بزرگ، هرگز حاضر نیستند آن را از دست بدهند. در پایان رحیمینژاد با اشاره به واردات ۲۲ هزار دستگاه در نیمه اول ۱۴۰۳ یادآور شد عباس علیآبادی، وزیر صمت سابق، وعده واردات ۵۰ هزار دستگاه اتومبیل را در ابتدای سال ۱۴۰۳ داده بود، اما این رقم محقق نشد و به علت مراحل تخصیص و فراهمسازی ارز و پروسههای گمرکی، واردکنندگان موفق به رسیدن به این حجم نشدند. >> تحلیلهای کارشناسان نشان میدهد که موانع ساختاری در برابر تحقق اهداف واردات ماشین در سال ۱۴۰۴ بسیار جدیتر از مسائل تعرفه و ارز است.
یکی از چالشهای اصلی، عدم شفافیت در مکانیزم تخصیص ارز و تداخل صلاحیتهای نهادهای مختلف نظارتکننده بر این فرآیند است. وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و گمرکات هر کدام نقش مستقیمی در تایید و اجرای مجوزهای واردات دارند، اما همسازی بین این ارگانها همواره با تاخیر و پیچیدگی روبرو بوده است.
مکانیزم تخصیص ارز و موانع اجرایی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اگرچه سقف ارزی دو میلیارد یورو پیشبینی شده، اما تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که تبدیل این اعتبار کاغذی به ارز واقعی و در نهایت به خودرو در پلاکهای ایرانی، مسیر طولانی و پر از چالش است.
واردکنندگان باید مراحل متعددی را طی کنند دریافت مجوز از وزارت صمت، ثبت سفارش در سامانههای بانک مرکزی، تخصیص نرخ ارز نیما یا صادراتی، باز کردن اعتبار مستند، حمل بار، گمرکگذاری و نهایتاً پلاکگذاری. هر کدام از این مراحل میتواند ماهها زمانبر باشد و در هر کدام، احتمال انقضای مجوز یا تغییر نرخ ارز وجود دارد.
رحیمینژاد در این باره تأکید میکند وقتی ارز تخصیص مییابد، واردکننده باید در بازه زمانی محدود (معمولاً ۶ ماه) خودرو را داخل کند. اما گمرکات، استانداردها و ترخیصها چنین سرعتی را اجازه نمیدهند.
در سال ۱۴۰۳ شاهد بودیم که بسیاری از مجوزها منقضی شدند و ارزها به بانک مرکزی برگشت، چون واردکنندگان نتوانستند در مهلت قانونی ماشین را ترخیص کنند. نقش استانداردها و موانع فنی علاوه بر ارز و تعرفه، استانداردهای فنی و ایمنی یکی دیگر از سدهای اصلی در برابر ورود خودروهای متنوع به بازار ایران محسوب میشوند. سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (ISIRI) الزامات سختگیرانهای برای تایید مدلهای جدید خودرو دارد.
بسیاری از برندهای اروپایی، ژاپنی و کرهای که در سطح جهانی دارای استانداردهای بالا هستند، به دلیل عدم تطابق با استانداردهای ملی ایران (مانند استاندارد ۹۹۸۱ یا الزامات خاص موتور و گیربکس) نمیتوانند به راحتی وارد شوند. این موضوع باعث شده تا طیف واردات به شدت به سمت برندهای چینی متمایل شود، چرا که این برندها خط تولید و مدلهای مخصوص بازار ایران را با توجه به استانداردهای داخلی تطبیق دادهاند.
در نتیجه، تنوع برندها در بازار ایران به شدت کاهش یافته و قدرت مذاکره خریدار در برابر قیمتهای تحمیلی توسط انحصارگران از بین رفته است. اقتصاد سیاسی واردات و قدرت انحصارگران نکتهای که کارشناسان بر آن تأکید دارند، اقتصاد سیاسی پشت پرده واردات خودرو است. دو شرکت بزرگ مدیرانماشین (نماینده جک) و کرمانماشین (نماینده چری) در سالهای اخیر بازیگر اصلی تخصیص ارز و حجم واردات بودهاند.
این شرکتها نه تنها حجم ارز را در اختیار داشتهاند، بلکه شبکه توزیع، خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی را نیز در کنترل کامل خود نگه داشتهاند. ورود شرکتهای جدید و برندهای متنوع به این بازی، نیازمند شکستن این زنجیره ارزش است.
اما موانع ورود برای شرکتهای جدید بسیار بالاست نیاز به سرمایهگذاری سنگین برای شبکه نمایشگاهها و تعمیرگاهها، ریسک نوسانات ارزی، عدم اطمینان از تداوم سیاستهای دولتی و فشارهای رقابتی از سوی بازیگران به همین دلیل، بسیاری از شرکتهای داخلی که مجوز واردات دریافت کردهاند، در عمل وارد عمل نشدهاند یا حجم وارداتشان ناچیز بوده است.
سناریوهای ممکن برای سال ۱۴۰۴ با توجه به لایحه بودجه و شرایط موجود، سه سناریوی اصلی برای سال ۱۴۰۴ قابل تصور است سناریوی بهینه (احتمال پایین) دولت با اراده سیاسی قوی، موانع اجرایی را برطرف میکند، ارز در زمان مقرر و با نرخ ثابت تخصیص مییابد، گمرکات تسریع میشوند و شرکتهای جدید واردات را آغاز میکنند. در این صورت ممکن است به رقم ۸۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه برسیم.
سناریوی واقعبینانه (احتمال بالا) روند مشابه سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ادامه مییابد. ارز با تاخیر تخصیص مییابد، نرخ ارز در طول سال افزایش مییابد، تعرفه ۱۰۰ درصدی قیمتها را بالا میبرد و انحصارگران چینی سهم شیر را به خود اختصاص میدهند. حجم واردات در محدوده ۳۰ تا ۵۰ هزار دستگاه باقی میماند.
سناریوی بدبینانه (احتمال متوسط) تشدید تحریمها، نوسانات شدید ارزی، اختلافات بین قوا بر سر لایحه بودجه یا بحرانهای منطقهای باعث میشود تخصیص ارز متوقف یا به شدت محدود شود. حجم واردات به زیر ۲۰ هزار دستگاه میافتد و بازار با کمبود شدید و تورم قیمتی روبرو میشود.
راهکارهای خروج از بحران کارشناسان اقتصاد خودرو معتقدند که بدون اصلاحات ساختاری، افزایش تعرفه یا حتی افزایش سقف ارز، تنها منجر به تورم قیمتی و سودآوری انحصارگران خواهد شد، نه افزایش عرضه واقعی و کاهش قیمت برای مصرفکننده. راهکارهای پیشنهادی شامل موارد زیر است واحدسازی نرخ ارز و شفافسازی تخصیص حذف نرخهای ترجیحی و چندگانه، و تخصیص ارز بر اساس مکانیزمهای بازارمحور (مانند بورس ارز) برای تمام شرکتهای دارای مجوز فعال.
لغو تعرفههای حمایتی و جایگزینی با مالیات بر ارزش افزوده تعرفه ۱۰۰ درصدی در عمل یک مالیات پنهانی بر مصرفکننده است. جایگزینی با سیستم مالیات شفاف و یکسان، قیمتگذاری را عادلانهتر میکند. مجازات عدم انجام تعهد شرکتهایی که ارز دریافت کرده اما در مهلت قانونی واردات انجام ندادهاند، باید از چرخه تخصیصهای آینده خارج شوند و ضمانتهایشان مصادره گردد.
تسهیل ورود برندهای غیرچینی بازنگری در استانداردهای ملی برای پذیرش گواهیهای معتبر بینالمللی (, UNECE) تا راه ورود برندهای اروپایی، ژاپنی و کرهای هموار شود.
حمایت از تولید داخلی واقعی به جای تمرکز صرف بر واردات، سیاستگذاری باید به سمت تقویت زنجیره تامین داخلی، توسعه پلتفرمهای مشترک و افزایش محتوای ملی در خودروسازان داخلی نتیجهگیری لایحه بودجه ۱۴۰۴ اگرچه سیگنالهای مثبتی در مورد افزایش سقف ارزی و سادهسازی تعرفه میدهد، اما تجربه دو سال گذشته نشان میدهد که بدون مقابله جدی با رانتهای انحصاری، شفافسازی مکانیزم ارزی، رفع موانع اجرایی و گمرکی و تنوع واقعی برندها، اهداف کاغذی واردات ۱۰۰ هزار دستگاهه محقق نخواهد شد.
بازار خودرو ایران همچنان اسیر تعرفههای شدید، انحصار دو جانبه (تولید داخلی ناکارآمد و واردات چینی گران) و عدم قطعیت سیاستگذاری است. تا زمانی که قدرت مذاکره به نفع خریدار نهایی (مردم) تغییر نکند، هر لایحه بودجهای تنها یک سال دیگر از تورم قیمتی و ناکارآمدی را تداوم خواهد بخشید.
