خبر داغ درمورد مصوبه افزایش حقوق کارمندان

نمایندگان در نشست علنی دوشنبه – ۲۹ آبان – مجلس شورای اسلامی به بازدید موادی از لایحه برنامه هفتم گسترش بازگشتی از کمیسیون تلفیق مجلس پرداختند.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه سرزمین در مخالفت با بند «پ» ماده یک لایحه برنامه هفتم گسترش ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس اظهار کرد: اولین بار است که در قانون برنامه ریزی سرزمین دستگاه های اجرایی را به قوه مجریه محدود می کنیم حال آنکه همه سازمان های زیرمجموعه قوای مقننه و قضائیه هم دستگاه دولتی می باشند و باید قانون برنامه را اجرا کنند و قانون برنامه فقط برای دولت نوشته نشده است بلکه سازمان زندان ها، سازمان ثبت اسناد و مرکز پژوهش های مجلس ملزم به اجرای این قانون می باشند لذا ما با این نوع قانون نویسی که برای اولین رخ داده و دستگاه های اجرایی را به قوه مجریه محدود کرده است، مخالفیم.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم گسترش نیز در این خصوص تصریح کرد: ما از قبل با دوستان موافقت کردیم که ابتدا متن را جزئی تر بنویسیم سپس در دیگر اجزا، دستگاه های دیگر را به آن اضافه کنیم؛ ما هم با نظر دولت موافقیم که باید دستگاه های اجرایی به دیگر قوا تعمیم داده بشود.

تعیین حقوق کارمندان در مجلس

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی او گفت: آیا باز هم باید این ماده را به کمیسیون تلفیق ارجاع دهیم؟ لذا با همین نظر که عبارت «زیر مجموعه قوه مجریه» را حذف کنیم، این بند را تصویب می کنیم؛ چون در بندهای بعدی دیگر مؤسسات دیگر قوا هم افزوده شده است.

حسینعلی حاجی دلیگانی در اخطار قانون اساسی، خواهان بازنگری در تعاریف مربوط به دستگاه های اجرایی در لایحه برنامه هفتم گسترش شد.

قالیباف رئیس مجلس در جواب به حاجی دلیگانی افزود: در بند «ث» ماده یک لایحه برنامه هفتم، همه دستگاه های اجرایی دولتی و عمومی و غیر دولتی به خوبی تعریف شده است.

در نهایت ماده یک لایحه برنامه (تعریف دستگاه های اجرایی) با بندهای آن به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید و به شرح زیر است:

بند الحاقی یک ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم گسترش ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس به همراه جزءهای ذیل آن با موافقت ضمنی دولت و موافقت کمیسیون تلفیق مجلس به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید و به شرح زیر است:

تعاریف:

ماده یک بند الف – برنامه: برنامه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت (۱۴۰۳-۱۴۰۷)

بند ب- سازمان: سازمان سازمان برنامه و بودجه سرزمین

بند پ- دستگاه های اجرایی: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی نوشته ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری

بند ت- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بند ث- موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نوشته ماده(۳۰) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و نوشته ماده ۵ قانون محاسبات عمومی مصوب یک شهریور ۱۳۶۶ و تبصره آن

علی اصغر عنابستانی ناموافق جزء یک بند الحاقی ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس او گفت: چرا یک گروه را باید استثنا کنیم؟ هنگامی اعضای هیأت علمی را مستثنی می کنیم، متخصصان وزارت نفت، خلبانان و پزشکان نیز می گویند ما متخصص هستیم؛ این برنامه نویسی نیست؛ اکنون یک مشکل در سرزمین داریم که نیروهای متخصص و توانمند ما دریافتی های مناسبی ندارند و برای همه آنها فکری باید کرد؟ این که عده ای را مستثنی کنیم، بعد برای بقیه چه باید کرد؟ این حکم ناموافق عدل است.

این بند (جزء یک بند الحاقی ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم گسترش ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس) نهایتا به تصویب رسید که به شرح زیر است:

ماده ۱۸ بند الحاقی جزء یک – حقوق، مزایا و دریافتی اعضای هیأت علمی و قضات مشمول قوانین استخدامی خود است.

در ادامه نمایندگان به بازدید جزء ۲ بند الحاقی ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم گسترش ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس پرداختند.

علی‌اصغر عنابستانی در مخالفت با این حکم اظهار کرد: آیا این جزء از لایحه برنامه، به معنی مستثنا شدن کارمندان دولت است؟ اگر این چنین باشد نتیجه آن برگشت به حقوق های نجومی است؛ در ماجرای حقوق های نجومی، هیچ یک از پرداختی ها نبوده است، همه آنها در چارچوب قانون می بود؛ لذا باید برای پرداختی ها به کارکنان و مزایای آنها سقف تعیین کرد.

وی سپس در موافقت با جزء ۲ بند الحاقی ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس اضافه کرد: ما قانون خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت داریم ولی به چه علت کارکنان عملیاتی شرکت نفت در سکوهای دریایی، برای دریافتی اش سقف تعیین بشود؟ اگر فردی تخلف کرد، باید جلوی تخلفش گرفته بشود.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس او گفت: این بند به هیچ وجه تبدیل تشکیل حقوق های نجومی نخواهد شد.

در نهایت جزء ۲ بند الحاقی ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم گسترش ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید که به شرح زیر است:

ماده ۱۸ بند الحاقی جزء ۲ – حقوق و مزایای دریافتی کارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نیروهای مسلح مشمول قوانین مربوط است.

ایرنا