آخرین حالت افزایش حقوق کارگران

حقوق کارگران | این روزها بازار افزایش مجدد حقوق کارگراندر نیمه دوم سال حسابی داغ است مطابق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین بشود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیشتر از ۵۰ درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

در حالی قسط ماهانه وام ۹۶۰میلیون‌تومانی بانک مسکن نزدیک به ۳۵میلیون تومان می‌بشود که کارگران با حقوق حداکثر ۹ تا ۱۰ میلیونی طبیعتاً از لیست دریافت وام بانک مسکن حذف خواهد شد.

وقتی که سخن بگویید از هزینه‌های زندگی کارگران و مشکلات در فراهم معیشت آنها می‌بشود, مدام این نوشته از سوی کارشناسان نقل می‌بشود که نزدیک به ۷۰درصد سبد معیشت کارگران صرف هزینه‌های مسکن می‌بشود.

آمارهای تازه مرکز آمار ایران مشخص می کند که متوسط قیمت مسکن بر پایه آمارها در تابستان امسال ۵درصد افت داشته است.

یکی از راه‌هایی که احتمالا بتواند پشتیبانی‌کننده کارگران در مسیر خانه‌دار شدن باشد دریافت تسهیلات مسکن است، متأسفانه با شرایطی که در زمان حاضر پرداخت وام‌ها دارد, کارگران از بعد اقساط برنمی‌آیند.

بر پایه تصمیم شورای‌عالی کار، حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ مقدار ۲۷درصد افزایش داشت، بر این مبنا، حداقل دستمزد ماهانه از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان در سال ۱۴۰۱ به پنج میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۲ تومان در سال ۱۴۰۲ رسید، یعنی یک کارگر در تهران با دریافت مزایای شغلی نزدیک به ۹ میلیون تومان درآمد دارد، حال چطور امکان پذیر یک کارگر کنار هزینه‌های خوراک, بهداشت, آموزش, پوشاک, حمل‌ونقل, تفریح، ارتباطات، کالا و خدمات و از همه مهمتر اجاره‌بهای مسکن بتواند کاری برای دریافت وام مسکن با اقساط بالا داشته باشد.

پرداخت تسهیلات تازه بانک مسکن برای خانوارهای پرجمعیت تهرانی با دریافت سقف وام مسکن، به‌طوری است که هیچ کدام از کارگران امکان دریافت آن را ندارند چرا که باید ماهی ۳۵ میلیون تومان قسط بدهند؛ که این رقم نسبت به میانگین درآمد خانوارهای کارگری همخوانی ندارد و چندین برابر حقوق کارگران است.

آرمان حاجیان فرد,‌ کارشناس اقتصادی معتقد است: بانک مسکن برای اعطاء وام خرید مسکن با جعاله تعمیر آن جمعاً به‌مبلغ ۹۶۰ میلیون تومان، با نرخ ۲۲.۵ و بازپرداخت ۱۲ساله، نزدیک به یک میلیارد و پانصد میلیون تومان از خریداران مسکن سود می‌گیرد که با دقت به قیمت نزدیک به ۱۸۰میلیون تومانی اوراق مسکن، نرخ تسهیلات مزبور به بالای ۳۰درصد می‌رسد.

وی او گفت: در واقع اگر ۱۸۰میلیون تومان قیمت اوراق مسکن را از مبلغ تسهیلات که ۹۶۰میلیون تومان است کم کنیم، تسهیلات خرید مسکن برای خریداران نزدیک به ۷۸۰میلیون تومان خواهد می بود که طی ۱۲ سال نزدیک به ۲۰۰درصد سود از خریداران مسکن اخذ می‌نماید، حال با دقت به میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران که نزدیک به ۸۰میلیون تومان می‌باشد این تسهیلات برای خرید ۱۰ متر آپارتمان کفایت می‌کند و اگر حداقل متراژ آپارتمان‌ها را ۵۰ متر در نظر بگیریم افراد برای خانه‌دار شدن می‌بایست نزدیک به ۳ میلیارد تومان بعد‌انداز داشته باشند که اتفاقی دور از ذهن می‌باشد.

این کارشناس اقتصادی او گفت: در واقع بانکها با پرداخت تسهیلات زیاد تر به فکر درآمدزایی خود می باشند تا خانه‌دار شدن مردم!! و این خدمات مطمئناً عاملی برای خانه‌دار شدن قشر کارگر و کارمند که با حقوق و دستمزدهای زیر خط فقر معاش می‌کنند نخواهد می بود.

*مردم توان پرداخت اقساط سنگین وام مسکن را ندارند/ الزام مقابله جدی با احتکار مسکن

آرا شاوردیان؛ نماینده ارامنه تهران و شمال سرزمین در مجلس شورای اسلامی در خصوص حالت پرداخت تسهیلات مسکن گفـت: یکی از پایه‌های مهم ساخت مسکن و اجرای قانون جهش تشکیل مسکن، پرداخت تسهیلات بانکی است که متأسفانه بانک‌ها به‌اختصاصی بانک‌های خصوصی کارکرد قابل دفاعی در این حوزه نداشتند و همین امر نیز جهت شده است رئیس جمهور در آخرین نشست شورای‌عالی مسکن وزارت اقتصاد را مکلف به جریمه بانک‌های مستنکف کند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس با گفتن این که مردم توان پرداخت اقساط سنگین وام مسکن را ندارند، او گفت: ساماندهی بازار مسکن در گروی افزایش تشکیل و اراعه سریع واحدهای احتکارشده است.

نماینده ارامنه تهران و شمال سرزمین در مجلس اضافه کرد: مطابق قانون جهش تشکیل مسکن بانک‌ها مکلف به پرداخت ۲۰ درصد از منبع های تسهیلاتی خود به حوزه مسکن شدند که در سال اول رقم آن به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید اما جز بانک مسکن، دیگر بانک‌ها کارکرد زیاد ضعیفی و نزدیک به “صفر” داشتند و همین امر جزو عوامل مهم کند شدن روال ساخت مسکن در سرزمین بوده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: یقیناً در قانون جهش تشکیل مسکن ضمانت اجرایی نیز برای پرداخت تسهیلات حوزه مسکن در نظر گرفته شد و وزارت اقتصاد مکلف به جریمه مالیاتی بانک‌ها شد، اما با وجود عدم اجرای ضمانت تا بحال این جرائم اجرایی نشده است که امیدواریم با دستور رئیس جمهور این کار محقق بشود و بانک‌ها همکاری بیشتری در پرداخت تسهیلات مسکن داشته باشند، از طرفی در جریان بازدید لایحه برنامه هفتم نیز مصوبه برای هدایت بانک‌ها در مسیر پرداخت تسهیلات داشته‌ایم که امیدواریم به‌درستی اجرایی بشود.

     شاوردیان خاطرنشان کرد: در قسمت خرید مسکن هم‌اکنون وام‌ها رشد خوبی داشته است هرچند به‌علت فاصله زیاد بسیاری قیمت‌ها و اقساط سنگین وام‌ها اقشار فاقد مسکن و کم‌درآمد امکان منفعت‌مندی از آنها را ندارند به‌گفتن مثال اخیراً وام خرید مسکن برای خانواه‌های پرجمعیت و دارای ۴ فرزند و زیاد تر به یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در تهران افزایش اشکار کرده است که اقساطی در نزدیک به ۳۵ میلیون تومان به‌همراه دارد و یقیناً پرداخت آن از مسئولیت عموم مردم از جمله کارگران خارج است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس با ابراز این که “متأسفانه ناظر عدم اعتدال قیمت مسکن و نرخ و سود تسهیلات مسکن هستیم” افزود: این بی‌تعادلی ناشی از به‌هم‌خوردن اراعه و تقاضا در بازار مسکن و جولان دلالان در این بازار پرتلاطم است که نظم‌بخشی و ساماندهی آن در گروی گسترش ساخت مسکن و اراعه سریع واحدهای تصرف‌شده توسط محتکرین بزرگ است.

*ناترازی شگفت حداقل دستمزد کارگران با مقدار اقساط وام مسکن/ لزوم مهار فعالیت دلالان و محتکران

    عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس او گفت: شاخص قیمت مسکن مطابق اخبار منتشرشده در رسانه‌ها طی بازه وقتی ۱۳۷۷ الی ۱۴۰۰ نزدیک به ۲۱۵برابر افزایش یافته است در حالی که حداقل دستمزد کارگران طی این سال‌ها نزدیک به ۸۸برابر رشد داشته است که این فاصله باید با افزایش تسهیلات تکمیل بشود در حالی که مردم توان پرداخت اقساط سنگین آن را ندارند یقیناً باید این آمار به‌صورت دقیق مورد بازدید قرار گیرد.

وی  با اشاره به افزایش قیمت خانه و ناتوانی مردم در پرداخت تسهیلات مسکن او گفت: مسکن یکی از مطالبات به‌حق مردم است که متأسفانه طی سالهای تازه با افزایش شدیدی روبه رو بوده است که در قیاس با افزایش حداقل دستمزد کارگران تفاوت زیاد بالایی دارد.

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به انتشار کردن اخباری در رسانه گوناگون در خصوص افزایش شاخص قیمت مسکن در دهه‌های قبل تصریح کرد: شاخص قیمت مسکن طی بازه وقتی ۱۳۷۷ الی ۱۴۰۰ نزدیک به ۲۱۵ برابر افزایش یافته است در حالی که حداقل دستمزد کارگران طی این سال‌ها نزدیک به ۸۸ برابر افزایش داشته است که تفاوت زیاد بسیاری دارد و این فاصله باید با افزایش تسهیلات تکمیل بشود.

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به اقساط بالای ۳۵میلیونی تسهیلات یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومانی مسکن برای خانواده‌های دارای بیشتر از ۴ فرزند، اظهار کرد: پرداخت اقساط با این رقم های از مسئولیت مردم خارج است و لذا مقدار و نحوه پرداخت اقساط مسکن باید مورد بازنگری جدی قرار بگیرد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با پافشاری بر این که اکثر خانواده‌های ایرانی توان پرداخت اقساط سنگین تسهیلات مسکن را ندارند اظهار کرد: باید آمار مربوط به قیمت مسکن در دوره‌های قبل به‌صورت دقیق مورد بازدید قرار گیرد، این چنین باید برای کنترل این بازار پرتلاطم برای افزایش تشکیل صنعتی ساختمان و مهار فعالیت دلالان و محتکران برنامه‌ریزی کنیم./تسنیم