مصوبه تعطیلی شنبهها در مجلس؛ مراحل اجرا و تاثیرات اقتصادی

مصوبه تعطیلی شنبهها در مجلس؛ مراحل اجرا و تاثیرات اقتصادی, رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، حجتالاسلام اسماعیلی، جزئیات تصویب لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را تشریح کرد. بر اساس این مصوبه، ساعت کاری هفته برای کارمندان دولت از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت کاهش یافته و شنبه به عنوان دومین روز تعطیل رسمی در کنار جمعه تعیین شده است.
فرآیند قانونی و زمانبندی اجرا اسماعیلی بیان داشت که این لایحه پس از تصویب در صحن علنی، برای تایید به شورای نگهبان ارسال شده است. مطابق آئیننامه، شورای نگهبان ۱۰ روز فرصت دارد تا نظر خود را اعلام کند.
پس از تایید شورای نگهبان، رئیس مجلس به رئیسجمهور ابلاغ میکند تا دستور اجرا را به دستگاههای وابسته صادر نماید.
مواضع مراجع تقلید و دفتر رهبری در خصوص نقلقولهایی درباره استعلام از دفتر رهبری، اسماعیلی گفت من نه تایید و نه رد میکنم. او توضیح داد که برخی مراجع تقلید به صورت کتبی اعلام کردهاند که از نظر شرعی مانعی برای تعطیلی شنبه وجود ندارد، اما این موافقت به معنای انجام کار کارشناسی تخصصی یا حمایت سیاسی نیست، بلکه عدم ممانعت شرعی را بیان میدارد.
تحلیلهای اقتصادی و مقایسه با استانداردهای جهانی رئیس کمیسیون اجتماعی اشاره کرد که میانگین تعطیلات سالانه در ایران ۷۵ روز است، در حالی که میانگین جهانی ۱۲۵ روز میباشد.
با این حال، اقتصاددانان مجلس از جمله آقایان شمسالدین حسینی و پورابراهیمی، تاثیرگذاری این تصمیم بر اقتصاد را قطع و یقین دانستهاند. شمولیت قانون و بخش خصوصی سخنگوی کمیسیون اجتماعی، حسین گودرزی، اعلام کرد این قانون شامل مشمولان قانون خدمات کشوری و قانون کار میشود. نیروهای مسلح تابع نظر رهبری هستند.
مخالفتها و پیشنهادات ردشده نماینده مجلس، جلال رشیدیکوچی، فاش کرد که مخالفان اصلی تعطیلی شنبه، برخی از اعضای جبهه پایداری و نزدیکان دولت بودهاند که ترجیح میدادند پنجشنبه تعطیل شود. پیشنهادات دیگری نظیر واگذاری تصمیم به دولت یا تعطیلی پنجشنبه نیز در صحن مطرح شد اما رأی نیاوردند. رشیدیکوچی تأکید کرد که اگر پنجشنبه تعطیل میشد، کشور در مبادلات اقتصادی با جهان ۴ روز عقب میافتاد.
شمول مدارس و استثناء هیات علمی اسماعیلی تأیید کرد که با اجرای نهایی این قانون، مدارس نیز شنبهها تعطیل خواهند بود، زیرا معلمان مشمول قانون خدمات کشوری هستند. تنها تصمیمگیری درباره هیات علمی دانشگاهها به عهده خود دانشگاهها گذاشته شده است.



