خبری خوشی که کام کارگران را شیرین کرد_روشنفکر

حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان هر ساله دستخوش تحول می‌شود و این تحول برای همه حقوق بگیران در سراسر سرزمین به طور یکسان اعمال می‌شود، با این حال در هفته‌های تازه نظر منطقه‌ای شدن حقوق کارگران به طور جدی نقل شده  است و این مطرح در صورت اجرایی شدن می‌تواند حقوق کارگران در مناطق گوناگون سرزمین را با تغییرات قابل احتیاط‌ای روبه رو کند از خبر های تازه به نظر میرسد عرصه برای افزایش حقوق کارگران مشابه با نرخ تورم فراهم شده است. تازه ترین خبرها درمورد افزایش حقوق کارگران را در خبر آزاد بخوانید

عصر روز قبل نشست «باید از حقوق کارگران دفاع کنیم» برگزار شد. در این نشست میثم ظهوریان، نماینده مجلس دوازدهم درمورد سیستم حقوق و دستمزد در سرزمین او گفت: موضوعی که در فضای انتخابات به آن پرداختم مساله اختلالاتی می بود که در نظام امور حقوق و دستمزد سرزمین به وجود آمده است. زیاد هم اعتقادی ندارم، مساله فقط نوشته مزد کارگران است؛ مساله حقوق و دستمزد، اتفاقاً یک جاهایی در مساله کارمندان هم حاد است.

به گزارش تجارت نیوز، او گفت: حتی در برخی قسمت‌های سیستم حقوق و دستمزد، خود منبع های انسانی دولت و قسمت خصوصی را دچار چالش‌های جدی کرده است. از سال ۱۳۹۷ به سپس تقریباً این قاعده تشکیل شده که افزایش حقوق‌های سالانه کمتر از نرخ تورم بوده است. دلایلهای سستی که پشت این قاعده است که عمدتاً مبتنی بر مشهورات است؛ این که علتتورم می‌شود و بیکاری کارگران را دامن می‌زند.

این نماینده ملت در مجلس با گفتن این که در قرآن آمده با ابزار دین به مبارزه با دین آمده اند، اظهار کرد: در این مساله هم این طور برداشت می‌شود که در واقع با ابزار دفاع از کارگران، به مبارزه با حقوق کارگر می‌می‌آیند. برای مثالً حرف های می‌شود اگر حقوق‌ها را به مقدار نرخ تورم افزایش دهیم امکان پذیر تبدیل بیکاری کارگران شود؛ جز مشهوراتی است که دائماً در فضای اقتصادی- اجتماعی سرزمین تکرار می‌شود و اشکار نیست بالاخره مبنای علمی این مساله کجاست؟ یک بار باید مطالعه علمی و رابطه و مقدار همبستگی این معادلات با یکدیگر انجام تا صحت و سقم آن اثبات شود.

ظهوریان او گفت: با این مشهوراتی که به وجود آمده در جلسه‌ای که اخیراً داشتم یکی از سیاستمداران که نایب رئیس مجلس هم بوده، گفت در سال ۱۴۰۱ که ۵۷ درصد حقوق کارگران افزایش یافت ۲۰ درصد کارگران بیکار شدند. این در حالی است که ذیل قانون کار اتفاقاً آمار عینی وجود دارد و می‌توان مقدار بیمه شدگان سازمان فراهم اجتماعی ۱۴۰۱ را نسبت به بیمه شدگان ۱۴۰۰ سنجش کرد. گزارش آمارها نشان از افزایش ۱۴ درصدی بیمه شدگان دارد. مقدار مقرری بگیران بیکاری ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ هم ۸ درصد افت را مشخص می کند. بالاخره در حوزه اشتغال، این تورم کجا با افزایش دستمزد بالا رفته است؟

خبر مهم درمورد افزایش حقوق کارگران

نماینده مشهد در مجلس دوازدهم با اشاره به نرخ تورم در ۳ سال متوالی ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ گفت: در سال ۱۴۰۰ تورم سرزمین ۴۰ درصد می بود که افزایش حقوق کمتر از تورم صورت گرفت. در سال ۱۴۰۲ هم که افزایش دستمزد ۲۰ (کارمندان) و ۲۷ درصد (کارگران) افزایش یافت باز هم نرخ تورم ۴۰ درصد می بود. با چه مبنای علمی گفتن می‌شود با افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم ۶۰ درصد شد؟ این آمار کجا به ثبت رسیده است هنگامی که در سه سال متوالی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ نرخ تورم تقریباً روال ثابتی داشته است.

وی اصرار کرد: مطالعات گوناگون خلاف این را می‌گوید که با افزایش دستمزد، نرخ تورم هم افزایش اشکار کرده است. افزایش حقوق نه تبدیل افزایش بیکاری می‌شود و نه علتنرخ تورم و این نوشته را مطالعات علمی اثبات کرده است.

حقوق کارگران | زور دولت تنها به حقوق‌بگیران می‌رسد

ظهوریان با گفتن این که هنگامی که حقوق کارگر افزایش اشکار کند خانوار در بازار ارز و سکه اندوخته گذاری نمی‌کند، او گفت: ان افزایش حقوق روی بازارهای واقعی اقتصاد هزینه می‌شود. تقاضای واقعی اقتصاد هنگامی که تشکیل شود، کارخانه دار و کارفرما سود آن را می‌برند چون محصولی خریداری می‌شود که در خط تشکیل در حال ساخت است. احتمالا مقداری هزینه در سمت کارگری کارخانه دار افزایش اشکار کند اما قطعاً در سمت اراعه کالای تولیدی تحریک شده و تیراژ افزایش می‌یابد چون بازار دارای مشتری بیشتری می‌شود. در نتیجه افزایش حقوق هم به سود جامعه کارگری است هم کارفرمایی و در نهایت اقتصاد کلان سرزمین.

وی یادآور شد: کارمندان هم کارگران دولت محسوب خواهد شد و در مساله دستمزد تفاوتی بین این دو قشر وجود ندارد. در قانون خدمات کشوری همین مساله وجود دارد. در قانون کار آمده افزایش مزد کارگران باید مشابه با نرخ تورم باشد اما در قانون خدمات کشوری اشکار‌تر اصرار شده و آمده ضریب ریالی حقوق حداقل باید به مقدار تورم افزایش اشکار کند. سرکوب دستمزدی که در قانون خدمات کشوری از سال ۱۳۹۷ به این سو اتفاق افتاده حتی از قانون کار هم زیاد تر بوده و امروز نظام منبع های انسانی دولت را دچار چالش کرده است.

او گفت: نیروهای توانمند در رشته‌های خوب، حاضر نیستند در آزمون‌های استخدامی تازه برای این رشته‌ها شرکت کنند. اگر بیاید هنگامی با مقدار حقوق روبه رو خواهد شد در فاصله وقتی کوتاهی می‌روال. در این خصوص برخی در فضای کار دولت معترف‌اند؛ صبح‌ها می‌آییم و استراحت می‌کنیم و عصر به شغل دوم می‌پردازیم که برخی به صراحت می‌گویند حقوق دولتی صرفه اقتصادی نداشته و در این سازمان دولتی، آب باریکی داریم و اصل درآمد را از شغل مهم و عصر کسب می‌کنیم.

قیمت پول و تثبیت حقوق کارگران

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود به قیمت پول در شرایط تورمی اشاره کرد و او گفت: اکنون، مساله افزایش دستمزد نبوده و مساله «تثبیت حقوق» است چون پول ماهیت کالایی نداشته و ماهیت اعتباری دارد؛ به این معنی که پول به اندازه قوت خریدی که به فرد می‌دهد قیمت دارد.

وی تصریح کرد: هنگامی اصرار می‌شود افزایش حقوق به مقدار نرخ تورم، به این مفهوم است که حقوقی تعیین شود که قوت خرید از آن تشکیل شود. اگر قوت خرید به مقدار قوت خرید سال قبل باشد و مشابه با نرخ تورم، در واقع همان قوت خرید سال قبل را به فرد می‌دهیم و افزایشی رخ نداده است.

او همین طور گفت: در ماهیت فقهی، رهبری ماهیت اعتباری پول را پذیرفته و نگاه وی در پرداخت خمس، می‌گویند بر پایه نرخ تورم کم شود. حتی در قرض‌الحسنه هم افزایش تورم را در بعد دادن قرض‌الحسنه رهبری اولین فقیهی است که آن را به رسیمت شناخته است. یعنی ماهیت اعتبار پول خودش موضوعیت دارد در پرداخت حقوق و دستمزد.

ظهوریان درمورد کارکرد مالی دولت در ادامه گفت: ما هنگامی از تعدیل در حوزه انرژی سخن بگویید می‌کنیم یا دیگر حوزه‌ها، خود حقوق کارگر هم او گفت و گو تعدیل دارد. گویا ما برای نرخ تورم و مساله کسری بودجه‌ای که دولت می‌گوید برای کنترل کسری بودجه و کنترل نرخ تورم، از دستمزد اغاز کردیم؛ از بالا گفتیم جلوی خلق پول بانک‌ها را که نمی‌توانیم بگیریم یک لایه پایین‌تر آمده‌ایم، تعرفه پزشکی هم که انگارً زور دولت نمی‌رسد، مساله سوم می‌رود سراغ منبع های بودجه شرکت‌های دولتی که باید منبع های بدهند. دولت توان ورود و اصلاح به هلدینگ‌ها و هیأت مدیره آنها را ندارد. در نتیجه همه بار کنترل تورم را روی دوش حقوق کارمند و کارگر قرار داده است. قشری که متشکل نیست و به علت متشکل نبودن توان دفاع ندارد و حقوقش طبق معمولً در سیاست گذاری ها در رده آخر دیده می‌شود مساله بازنشستگان هم از همین جنس است.

او گفت: یعنی ما مسائل مهمی در نظام بازنشستگی داریم که اگر ردیف کنیم، مساله سن بازنشستگی امکان پذیر مساله ۴ یا ۵ باشد. در واقع به مساله مدیریت شرکت‌ها و بازدهی آنها رسیدگی نمی‌شود و به دیگر موارد پرداخت می‌شود.

ظهوریان با گفتن این که دارایی دولت ۱۸ هزار همت دولت است، گفت: اگر فکر کنیم نصف این عدد به گفتن دارایی غیرانتفاعی است و آن دارای انتفاعی نزدیک به ۹ هزار همت است ۱۸۰ همت دارد سالانه سود به دولت می‌دهد که نزدیک به ۲ درصد است که به لحاظ نرخ بازده دارایی در فضای شرکتی این نرخ تقریباً نزدیک به ورشکستگی است. دولت داخل اصلاح این نظام حکمرانی شرکتی نمی‌شود، داخل اصلاح نظام سلامت نمی‌شویم که الان ۲۰ درصد بودجه سرزمین داخل حوزه سلامت شده بدون این که منفعت‌وری داشته باشد، داخل کنترل مصارف خود نمی‌شود اما اولین جایی که داخل می‌شویم مساله حقوق کارمند و کارگر است

این نماینده مجلس دوازدهم با اشاره به این که دولت خود بزرگترین کارفرما در سرزمین است، اظهار کرد: دولت به گفتن یک کارفرما بزرگ حقوق بخشی از کارگران را مطابق قانون خدمات کشوری در حال پرداخت است و بخشی هم از سوی قانون کار و مصوبات شورای عالی کار. این کار (کارفرمایی دولت) اعتدال را در سیستم مالی اشتغال بهم می‌زند و در نتیجه این اختلالاتی که گفتن شد، هم کارگر، هم کارمند، هم خود کارفرما و در نهایت اقتصاد سرزمین متضرر می‌شود./جایگاه