افزایش حقوق کارگران و کارمندان؛ ضرورت تثبیت قدرت خرید در برابر تورم, حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان هر ساله دچار تغییر میشود و این تحول به طور یکسان بر تمام حقوقبگیران در سراسر کشور اعمال میگردد. با این حال، در هفتههای اخیر بحث منطقهای شدن حقوق کارگران به جدیت طرح شده و در صورت اجرا، میتواند دستمزدها را در مناطق مختلف با تغییراتی روبرو سازد.
از اخبار تازه مشخص است که زمینه برای افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم فراهم شده است. دفاع از حقوق کارگران در نشست تخصصی عصر روز پیش نشستی با عنوان باید از حقوق کارگران دفاع کنیم برگزار گردید. در این جلسه میثم ظهوریان، نماینده مجلس دوازدهم، در مورد سیستم حقوق و دستمزد کشور بیان داشت مسالهای که در فضای انتخابات مطرح کردم، مربوط به اختلالاتی بود که در نظام امور حقوق و دستمزد به وجود آمده است.
دی مواجه کرده است. از سال ۱۳۹۷ به بعد تقریبا این قاعده برقرار شده که افزایش حقوق سالانه کمتر از نرخ تورم باشد.
دلایل ضعیفی پشت این قاعده وجود دارد که عمدتا بر مشهورات استوار است، از جمله اینکه افزایش حقوق باعث تورم و بیکاری کارگران میشود. نقد مشهورات اقتصادی با استناد به آمارها این نماینده مجلس با اشاره به آیه قرآن الکریم درباره مبارزه با دین با ابزار دین، اظهار کرد در مساله حقوق نیز به نظر میرسد با ابزار دفاع از کارگران، به مبارزه با حقوق آنها پرداخته شود.
تگی این معادلات بررسی شود تا صحت یا سقم آن ثابت گردد.
ظهوریان با استناد به آمارهای رسمی گفت در جلسهای اخیر یکی از سیاستمداران مدعی شد در سال ۱۴۰۱ که ۵۷ درصد حقوق کارگران افزایش یافت، ۲۰ درصد کارگران بیکار شدهاند. در حالی که قانون کار آمار عینی دارد و میتوان بیمهشدگان تأمین اجتماعی ۱۴۰۱ را با ۱۴۰۰ مقایسه کرد. گزارشها افزایش ۱۴ درصدی بیمهشدگان را نشان میدهد.
ر سه سال متوالی ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بیان داشت در سال ۱۴۰۰ تورم ۴۰ درصد بود اما افزایش حقوق کمتر از تورم انجام گرفت.
در سال ۱۴۰۲ نیز افزایش دستمزد ۲۰ درصدی (کارمندان) و ۲۷ درصدی (کارگران) در حالی که تورم ۴۰ درصد بود، اجرا شد. با چه مبنای علمی میتوان گفت افزایش ۵۷ درصدی حقوق در ۱۴۰۱ باعث تورم ۶۰ درصدی شده، در حالی که در سه سال متوالی نرخ تورم روال ثابتی داشته است؟ وی تأکید کرد مطالعات گوناگون خلاف این را اثبات میکنند که با افزایش دستمزد، نرخ تورم به شدت افزایش نیافته است.
افزایش حقوق نه باعث افزایش بیکاری میشود و نه عامل تورم، و این موضوع از نظر علمی ثابت شده است. قدرت زور دولت تنها به حقوقبگیران میرسد ظهوریان با بیان اینکه افزایش حقوق کارگر باعث نمیشود خانوار در بازار ارز و سکه سرمایهگذاری کند، گفت افزایش حقوق بر بازارهای واقعی اقتصاد اثر میگذارد. وقتی تقاضای واقعی شکل بگیرد، کارخانهدار و کارفرما سود میبرند چون محصولی خریداری میشود که در زنجیره تولید در حال ساخت است.
شاید مقداری هزینه کارفرما بالا برود، اما قطعاً در سمت عرضه کالا تحریک شده و تولید افزایش مییابد چون بازار مشتری بیشتری دارد. در نتیجه افزایش حقوق هم به نفع جامعه کارگری است، هم کارفرما و در نهایت اقتصاد کلان کشور. وی یادآور شد کارمندان نیز کارگران دولت محسوب میشوند و در مساله دستمزد تفاوتی بین این دو قشر وجود ندارد. در قانون خدمات کشوری این موضوع وجود دارد.
در قانون کار آمده افزایش مزد کارگران باید مشابه نرخ تورم باشد، اما در قانون خدمات کشوری صریحتر تأکید شده که ضریب ریالی حقوق حداقل باید به میزان تورم افزایش یابد. سرکوب دستمزدی که در قانون خدمات کشوری از ۱۳۹۷ تاکنون رخ داده، حتی از قانون کار هم بیشتر بوده و امروز نظام منابع انسانی دولت را دچار چالش کرده است. او گفت نیروهای توانمند در رشتههای خوب، حاضر نیستند در آزمونهای استخدامی جدید شرکت کنند.
اگر بیایند، با حقوقی روبرو میشوند که در زمان کوتاه فرسایش مییابد. برخی در فضای کار دولتی معترفاند که صبحها میآیند و استراحت میکنند و عصر به شغل دوم میپردازند، زیرا حقوق دولتی صرفه اقتصادی ندارد.
قیمت پول و ضرورت تثبیت حقوق این نماینده مجلس در ادامه به قیمت پول در شرایط تورمی اشاره کرد و گفت اکنون مساله افزایش دستمزد نیست، بلکه مساله تثبیت حقوق است، چرا که پول ماهیت کالایی ندارد و ماهیت اعتباری دارد؛ یعنی پول به اندازه قوت خریدی که به فرد میدهد، ارزش دارد. وی تصریح کرد وقتی تأکید میشود افزایش حقوق باید به میزان نرخ تورم باشد، منظور این است که حق از تعیین شود که قوت خرید از آن تامین شود.
اگر قوت خرید مشابه سال قبل باشد، در واقع همان قدرت خرید قبلی را به فرد دادهایم و افزایش واقعی رخ نداده است. او افزود در ماهیت فقهی، رهبری معظم ماهیت اعتباری پول را پذیرفتهاند و نگاه ایشان در پرداخت خمس بر پایه نرخ تورم است. حتی در قرضالحسنه نیز افزایش تورم را در بازپرداخت قرضالحسنه، رهبری اولین فقیهی هستند که آن را رسمیت شناختهاند. یعنی ماهیت اعتباری پول خود موضوعیت دارد در پرداخت حقوق و دستمزد.
بار کنترل تورم بر دوش حقوقبگیران ظهوریان در مورد کارکرد مالی دولت گفت وقتی از تعدیل در حوزه انرژی سخن میگوییم، خود حقوق کارگر نیز موضوع تعدیل است. گویی برای کنترل کسری بودجه و تورم، از دستمزد آغاز کردهایم؛ از بالا نتوانستیم جلوی خلق پول بانکها را بگیریم، یک لایه پایینتر آمدهایم، تعرفه پزشکی هم که زور دولت به نظر نمیرسد، و موضوع سوم میرود سراغ منابع بودجه شرکتهای دولتی.
دولت توان ورود و اصلاح در هلدینگها و هیاتمدیرهها را ندارد. در نتیجه تمام بار کنترل تورم بر دوش حقوق کارمند و کارگر گذاشته شده است. قشرى که متشکل نیست و به دلیل عدمتشکل، توان دفاع ندارد و حقوقش در سیاستگذاریها در رده آخر قرار میگیرد. مساله بازنشستگان نیز از همین جنس است.
وی با اشاره به دارایی ۱۸ هزار تریلیونی دولت گفت اگر نصف این مبلغ دارایی غیرانتفاعی باشد، داراییهای انتفاعی نزدیک به ۹ هزار تریلیون است که سالانه ۱۸۰ تریلیون سود میدهد، یعنی نرخ بازدهی نزدیک به ۲ درصد که در فضای شرکتی تقریباً معادل ورشکستگی است. دولت در اصلاح نظام حکمرانی شرکتی، نظام سلامت (که ۲۰ درصد بودجه را میبلعد) و کنترل مصارف خود وارد نمیشود، اما اولین جای ورود، مساله حقوق کارمند و کارگر است.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه دولت بزرگترین کارفرما کشور است، اظهار کرد دولت به عنوان یک کارفرما بزرگ، بخش از کارگران را طبق قانون خدمات کشوری و بخش دیگری را بر اساس قانون کار و مصوبات شورای عالی کار پرداخت میکند. این کارفرمایی دوگانه، اعتدال را در نظام مالی اشتغال به هم میزند و در نتیجه این اختلالات، هم کارگر، هم کارمند، هم خود کارفرما و در نهایت اقتصاد کشور متضرر میشوند.
