افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳: پیشنهاد پایه ۲۰ میلیون تومانی و انتقادات به سیاست‌های مزدی
نزدیک شدن به روز‌های پایانی سال حساسیت تشکل‌های کارگری را درباره تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳ بیش از ادوار قبل افزایش داده است، به‌ویژه با توجه به تجربه سال گذشته که در آن مزد به می‌زان کمتر از نرخ تورم تعیین شده بود.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری، بیان کرد که کارگران در طول پنج سال اخیر علی‌رغم افزایش مزد در برخی سال‌ها، نتوانسته‌اند از محل افزایش مزد تا نصف نرخ تورم پنج‌ساله جبران گرانی کنند.
ایلنا در گزارشی نقل کرد که گلپور با اشاره به مذاکرات شورای عالی کار اظهار داشت نرخ تورم طی پنج سال اخیر حساسیت زیادی در معیشت کارگران ایجاد کرده و بیش‌ترین تأثیر بر اقلام خوراکی و اجاره مسکن داشته است. او افزود افزایش حداقل دستمزد دست‌کم معیشت ۵۰ میلیون نفر شامل کارگران، بازنشستگان و خانواده‌های آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و کوچک شدن سفره در اثر عدم تصویب مزد اصولی، دودی است که بر چشم کل جامعه می‌رود.
گلپور درباره توهمی که افزایش مزد باعث تورم می‌شود گفت اگر این نظریه صحیح بود، در سال‌هایی که مزد فریز شده بود باید تورم کمتر می‌دیدیم، اما روال معکوس را شاهد بودیم. محدود کردن افزایش مزد به می‌زان تورم هیچ تأثیری بر مهار نرخ تورم نداشته است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری تصریح کرد عدم ترمیم مزد به می‌زان جبران تورم، نیروی کار را از بخش مولد اقتصاد به بخش نامولد کشانده و مهاجرت را از نیرو‌های دانشگاه‌ی به کارگران ساده و ساختمانی گسترش داده است. حداقل دستمزد در ایران با مقیاس قدرت خرید، یک پنجم تا یک چهارم کشور‌هایی مانند امارات، کویت، عمان، قطر و حتی ارمنستان است و این موضوع باعث هدر رفتن هزینه‌های آموزشی شده است.
این فعال کارگری افزود وقتی رهبر انقلاب بر تشکیل ستون فقرات جامعه و نیروی کار به عنوان ستون فقرات تأکید می‌کنند، باید در سیاست‌های دولتمردان نسبت به بازار کار تحولی رخ دهد. ترویج مشاغلی مانند تاکسی‌های این‌ترنتی نمی‌تواند مشکل بیکاری را حل کند، زیرا نیرو‌های بی‌ارامش در این مشاغل نه کار مولد انجام می‌دهند و نه حق بیمه واریز می‌کنند و این روال برای اقتصاد مخرب است.
گلپور ادامه داد وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم هزاران می‌لیارد تومان هزینه کرده‌اند تا نیروی کار آموزش‌دیده پرورش یابد، اما وقتی این نیرو‌ها به واسطه‌گری و رانندگی روی می‌آورند، تمام آن هزینه‌های آموزشی هدر می‌رود. حداقل دستمزد اندک باعث می‌شود بخش زیادی از نیرو‌های کارآزموده در محلی که در شأن آن‌هاست خدمت نکنند.
دولت نتایج خوب افزایش مزد ۵۷ درصدی سال ۱۴۰۱ را تکذیب می‌کند
گلپور گفت دولت در حالی از تصمیم وزیر کار اسبق برای افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۱ انتقاد می‌کند که در همان سال افت نسبی تورم، افزایش اشتغال، ترمیم قدرت خرید و کاهش ضریب جینی را شاهد بودیم. عجیب است که دولت از تصمیمی ناخشنود است که نتایج مثبت آن نصیب خود دولت شده است.
او یادآوری کرد در سال ۱۴۰۱ که ترمیم نسبتا مناسب مزد داشتیم، واحد‌های تولیدی راکد احیا شدند و چرخه کارخانه‌های دارای مشکل با افزایش خرید متحرک شد. پشتیبانی از واحد‌های کوچک و متوسط با فریز کردن مزد بدترین روش حمایت است و اثر معکوس می‌گذارد، در حالی که دولت ابزار‌های متنوعی برای حمایت از تولیدکنندگان دارد.
این فعال کارگری اشاره کرد تشکل‌های کارگری کمیته‌های تخصصی مزد دارند و متخصصان مختلف از اعداد پیشن‌هادی برای مزد و سبد حداقل معیشت پشتیبانی می‌کنند. وقتی این اعداد با ارقام دولتی مقایسه می‌شوند، اختلافات جدی دیده می‌شود. برخلاف شعار‌های انقلاب اسلامی، مزدی پیشن‌هادی دولت ۱۰۰ درصد کل آن تنها برابر اجاره یک منزل کوچک در محلات ضعیف است.
سیاست مزدی دولت صراحتا ضد ماده پنجم سیاست‌های ابلاغی تامین اجتماعی رهبری است
گلپور با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر صیانت از معیشت کارگران در آخرین دیدار با جامعه کارگری گفت علاوه بر مواضع رهبری، در ماده پنجم سیاست‌های کلی ابلاغی تامین اجتماعی، نگهداری قدرت خرید برای همه اقشار از طریق مشابه‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران الزام شده است. مشی دولت در تصویب مزد کمتر از تورم در این بند قانونی زیر سوال رفته است.
او افزود در جمهوری اسلامی هیچ حجتی بالا‌تر از قوانین بالادستی و سخنان صریح رهبری نیست. وزرای اقتصادی باید بپرسند آیا مذاکرات شورای عالی کار مطابق با ماده ۴۱ قانون کار و مواضع رهبری است یا در خلاف جهت آن حرکت می‌کنند. مسئولان اگر دلسوز کارگران نیستند، دست‌کم دلسوز نظام باشند و سخنان رهبری را روی زمین نگذارند.
امکان برون‌سپاری تصمیم در مورد مزد به کارفرما وجود ندارد
در پاسخ به اظهارات برخی مسئولان وزارت کار درباره اینکه واحد‌های با مشکل باید خود مزد را افزایش دهند، گلپور گفت شفافیت و صداقت در گفتار و حرکت برای همه گروه‌ها ضروری است. در شرایط فعلی که خانوار‌ها قدرت تهیه سرپناه ندارند و امنیت شغلی وجود ندارد، کارگران توان چانه‌زنی مزد در واحد‌ها را ندارند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ادامه داد اظهارات درباره اختیارات واحد‌ها برای تصویب حداکثر مزد گویی دولت اجازه داده کارفرمایان به اختیار خود مزد حداکثری بپردازند، اما آیا دولت برای پرداخت حداکثر مزد هم سقف تعیین می‌کند؟ با کارفرمایی که با چک سفید و قرارداد‌ها موقت ماهیانه روبرو است، چه انتظاری از پرداخت مزد عادلانه وجود دارد؟ این گفتار‌ها مبنای مذاکرات سه‌جانبه را زیر سوال میبرد.
گلپور تصریح کرد جامعه کارگری در ایران قدرتی ندارد که در تعیین مزد صدایش به جایی برسد. بسیاری از کارگران در واحد‌های مشمول طبقه‌بندی مشاغل کار می‌کنند اما بعد از ۲۰ سال نه طبقه‌بندی شده‌اند و نه بیش از حداقل حقوق دریافت می‌کنند.
مبنای افزایش مزد تا ۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شود
گلپور با بیان اینکه کارگران نباید در شورای عالی کار روی حداقلی که قانون معین کرده چانه‌زنی کنند، پیشنهاد داد یک‌بار دولت کاری اصولی انجام دهد و مبنای افزایش حقوق را تا ۲۰ میلیون تومان بگذارد تا حداقل به خط فقر مطلق تا حدی نزدیک شویم.
او هشدار داد سیاست‌گذاری غلط در عرصه مزد باعث شده تعداد زیادی از نیرو‌های کارآزموده شهروند درجه دو در کشور‌های دیگر شده و مهاجرت را به ماندن در وطن ترجیح دهند. اکثریت قاطع کارگران حتی با اضافه‌کاری هم زیر خط فقر هستند. نیروی کار جوان به طور رایگان در اختیار کشور‌های دیگر قرار می‌گیرد و ما ناچار می‌شویم برای جبران کسری نیروی کار، اتباع خارجی را در مشاغلی که قبلا وجود نداشتند بپذیریم.
مجلس ماموریت ورود به حسن اجرای ماده ۴۱ قانون کار در مورد تعیین مزد را دارد
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با اشاره به اهمیت ورود مجلس به فرآیند تعیین مزد گفت با توجه به ماه‌های پایانی حیات مجلس یازدهم و حضور قابل توجه‌ی از اعضا در مجلس بعدی، اکنون بهترین زمان است که نمایندگان به شعارات خود عمل کنند. مجلس می‌تواند شیرینی را به کام کارگرانی که در سال قبل تلخی حس کرده‌اند، بچیند.
این فعال کارگری تصریح کرد ماده ۴۱ قانون کار سال‌ها مورد غفلت و نقض قرار گرفته و نظارت بر حسن اجرای آن از ماموریت‌های نمایندگان است. مجلسی که مدعی انقلابی بودن و مجلس محرومان است، باید تلاش کند تا این ماده به درستی در شورای عالی کار اجرا شود و دولت موظف به مراعات آن گردد.
گلپور اضافه کرد در مظلومیت کارگران همین بس که دولت خود بزرگ‌ترین کارفرما در بخش نفت، پتروشیمی، فولاد و ماشین است و در شورای عالی کار شش نماینده کارفرمایی (سه نفر دولت و سه نفر بخش خصوصی) در برابر سه نماینده کارگری قرار دارند. در این شرایط نابرابر، نمایندگان مردم در مجلس باید از کارگران حمایت کنند.
وی در پایان با اشاره به اینکه کارگران چیزی جز حداقل نمی‌خواهند و نمی‌توان نمایندگان کارگری را به زیاده‌خواه‌ی متهم کرد، گفت ما با تلاش‌های فرا‌وان توانستیم روبروی سیاست منطقه‌ای کردن مزد بایستیم، اما برای اجرای ماده ۴۱ قانون کار نیازمند صدای بلند‌تر و حمایت اجتماعی پررنگ‌تر هستیم. اگر مزد کمتر از نرخ تورم امسال افزایش یابد، این یک ظلم بزرگ به کارگرانی است که در این جامعه صدای ضعیفی دارند.
