تعیین تکلیف نهایی مبلغ افزایش حقوق کارگران_روشنفکر

حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان هر ساله دستخوش تحول می‌شود و این تحول برای همه حقوق بگیران در سراسر سرزمین به طور یکسان اعمال می‌شود، با این حال در هفته‌های تازه نظر منطقه‌ای شدن حقوق کارگران به طور جدی نقل شده  است و این مطرح در صورت اجرایی شدن می‌تواند حقوق کارگران در مناطق گوناگون سرزمین را با تغییرات قابل احتیاط‌ای روبه رو کند از خبر های تازه به نظر میرسد عرصه برای افزایش حقوق کارگران مشابه با نرخ تورم فراهم شده است. تازه ترین خبرها درمورد افزایش حقوق کارگران را در خبر آزاد بخوانید

نوشته ترمیم حقوق کارگران و تعیین حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۳ تا این مدت در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اشکار نیست افزایش احتمالی حق مسکن چه وقتی در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.

همه‌ساله مزد کارگران و همه ردیف‌های جانبی آن (از حق عائله مندی و فرزندان تا حق تاهل و حق مسکن) در شورای عالی کار با نظر و رای نمایندگان شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب می‌شود، اما ردیف «حق مسکن» تنها ردیف حقوقی در مزایای جانبی است که بعد از تصویب در شورای عالی کار در هیات وزیران نیز باید به تصویب برسد.

در سال جاری یقیناً باوجود عدم امضای مصوبه مزدی توسط گروه کارگری، دولت با دعوت از تشکل‌ها مذاکراتی درمورد افزایش حق مسکن انجام داد.

مطابق آنچه سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران سرزمین) در مصاحبه با ایلنا در هفته قبل اظهار کرد، در این جلسات او گفت و گو افزایش ۳۵ درصدی مبلغ حق مسکن نقل شده است که یقیناً باتوجه به این که تا این مدت جلسه رسمی شورای عالی کار در این نوشته برگزار نشده است، درمورد تغییرات و جزئیات این مبلغ نمی‌توان نظر قطعی داد.

اما باتوجه به این نوشته که همه‌ساله در ماه اردیبهشت (یا بعضی اوقات فروردین) حق مسکن کارگران از شورای عالی کار به هیات وزیران ابلاغ و در هیات وزیران تصویب می‌شد، کارگران امسال نیز چشم به راه اشکار شدن تکلیف این ردیف می باشند؛ به اختصاصی این که در سال جاری برای اولین بار، مبلغ حق مسکن کارگری در شورای عالی کار افزایش نیافت و همان مبلغ نهصد هزار تومان باقی ماند!

علیرغم تماس‌های مکرر، مقامات وزارت کار و اعضای شورای عالی کار در ربط با مصوبات شورایعالی کار و افزایش احتمالی حق مسکن، خبر چندانی به ما ندادند.

کارگران دلواپس آن می باشند که افزایش حق مسکن آن‌ها در مزد اردیبهشت‌ماه اعمال نشود و هم چنان دوماه مابه التفاوت از دولت و کارفرمایان طلب داشته باشند که این نوشته تعجیل شورای عالی کار و دولت را برای تعیین تکلیف این ردیف می‌طلبد.

سیدصولت مرتضوی وزیر کار  او گفت: آنچه درمورد مقدار حقوق کارگران مصوب و ابلاغ شده اجرایی خواهد شد.

اظهارات وزیر کار در حالی است که اخیرا شایعاتی درمورد افزایش مجدد دستمزد کارگران و این چنین ابطال مصوبه شورای عالی کار درمورد تعیین دستمزد کارگران نقل شد.در همین جهت حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس می گوید که همه مصوبات و تصمیات جلسات دولتی، می‌تواند توسط دیوان رسیدگی و ابطال شود.

افزایش مجدد حقوق کارگران تصویب شد

با این حال سید صولت مرتضوی وزیر کار در حاشیه نشست دولت او گفت که « برای نوشته مقدار افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار تصمیم گیری و در نهایت مصوب هم شد.»او گفت که « آنچه در رابطه با مقدار دستمزد تصمیم گیری و ابلاغ هم شده اجرا خواهد شد»

اواخر سال قبل جلسات بسیاری برای تعیین حداقل دستمزد برگزار شد، جلساتی که هر کدام ساعت‌ها به طول می‌انجامید و در نهایت نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ بامداد سه شنبه ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ با اظهار مقدار افزایش حداقل دستمزد سال ۴۰۳ توسط وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی آخر یافت. بر همین مبنا حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۳۵.۳ درصدی به مقدار ۸۲ میلیون و هشتاد هزار ریال تعیین شد.

افزایش نزدیک به ۳۵ درصدی حداقل حقوق کارگران در حالی  می بود که  انتقاداتی از سوی برخی نسبت به مقدار رقم تعیین شده و اختلاف این عدد با نرخ تورم نقل شد.

نمایندگان کارگران معتقد بودند که رقم افزایش دستمزد رقم مقداری بوده و با این مقدار افزایش، کارگران برای تامین معیشت خود با مشکل روبه رو خواهند شد.

دولت هم  معتقد می بود که افزایش حقوق کارگران جهت افزایش تورم خواهد شد. نمایندگان دولت اصرار داشتند که کارگران خواهان افزایش دستمزد مشابه با تورم و هزینه‌های معیشت می باشند، این در حالی است که کارفرمایان نیز از افزایش سنگین حقوق‌ ابراز نگرانی می‌کنند.

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سرزمین او گفت که حداقل حقوق کارگران بایستی ۱۵ میلیون تومان افزایش یابد.

حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار سرزمین، اظهار داشت که دستمزد بایستی بر پایه قانون وعدالت اصلاح شود.

او در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اصرار بر لزوم اصلاح دستمزد سال جاری بر پایه الزامات قانون او گفت: اگر وزیر کار و معاون روابط کار ایشان، توان حمایتاز کارگران و استیفای حقوق و مطالبات آن‌ها را ندارند استعفا داده و کنار بروند. اگرجلسه شورایعالی کار قرار هست برگزار شود و دستمزد غیرقانونی سال ۱۴۰۳ کارگران اصلاح شود، بایستی یکسری نکات حتماً مد نظر قرار گیرد.

او افزود: حداقل دستمزد باید با دقت به تورم اعلامی بانک مرکزی یا مرکز آمار وسبد معیشت و به عبارتی حداقل ۱۵ میلیون تومان افزایش یابد، درغیر این صورت دیوان عدل اداری باید افزایش خارج از چهار چوب بند‌های ۱و۲ ماده ۴۱ قانون کار را به شدت ابطال کند. افزایش دیگر سطوح کمتر از حداقل نیز غیر قانونی است و دیوان عدل اداری باید آن را ابطال کند. دیگر عوامل و آیتم‌های بخشنامه افزایش دستمزد ۱۴۰۳ همانند حق مسکن، بن خواربار و پایه سنوات نیز باید افزایش یابد.

به حرف های حبیبی، بند ۷ بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ شورایعالی کار در تعارض و مخالفت با قانون کار است و باید حذف شود چراکه اشتغال دانشجو و دانش‌آموز در فصل تابستان آنهم بطور موقت، مشمول قانون کار است و نباید حقوقی کمتر از حداقل‌های قانون کار پرداخت شود.  

او اضافه کرد: تبصره بند ۸ بخشنامه در رابطه تعیین سقف پرداختی تا ۷ برابر حداقل دستمزد ماهیانه نیز در تعارض و مخالفت با قانون کار است و باید حذف شود؛ درغیر اینصورت دیوان عدل اداری باید آن را ابطال کند.

این فعال کارگری در آخر اصرار کرد: اگر قرار است مصوبه مزدی اصلاح شود باید این موارد حتماً دیده شود وگرنه این اصلاحات بی‌منفعت است.  

آرمین خوشوقتی او گفت: در کارگاه‌هایی که مطرح طبقه‌بندی مشاغل دارند، کارفرمایان نباید از افزایش همه عناصر حاضر در حقوق کارگران خود غفلت ورزند.

آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، او گفت: هر سال که بخشنامه مزدی از سوی وزیر کار ابلاغ می‌شود، مدیرکل جبران خدمت وزارت کار نیز در رابطه با نحوه‌ی اجرای بخشنامه مزدی در کارگاه‌های واجد مطرح طبقه‌بندی مشاغل، یک بخشنامه مجزا ابلاغ می‌کند. امسال در تبصره ۲ از بند الفِ دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه‌ی جلسه ۲۸ اسفندماهِ سال قبلِ شورایعالی کار در رابطه کارگاه‌های مشمول مطرح طبقه‌بندی مشاغل اینطور آمده که «به دیگر عناصری که برطبق دستورالعمل اجرایی مطرح‌های طبقه‌بندی مشاغل یا مطابق عرف و رویه کارگاه جزو مزد برداشت شده‌اند و تا آخر سال ۱۴۰۲ هم برقرار بوده‌اند، علاوه بر افزایشی که به مزد شغل اعمال می‌شود، از اول سال جاری ۲۲ درصد افزایش تعلق می‌گیرد».

او اضافه کرد: این عناصر در بخشنامه شامل مزد رتبه، حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگاری پست، مزد سنوات قبل و نظایر آن‌ها است؛ اینجا یک توضیحی ملزوم است؛ آنچه که عموم کارگران مشمول قانون کار به آن دقت دارند، طبق معمولً خود بخشنامه مزدی‌ست نه دستورالعمل‌های انضمامی آن که فنی و تخصصی می باشند و طبق معمولً مورد غفلت قرار می‌گیرند.

این کارشناس حقوقی با اصرار بر این که «بند فوق، اتفاق جدیدی نیست و هر سال در بخشنامه‌ی اجرایی مدیرکل جبران خدمت وزارت کار که در واقع پیوست بخشنامه مزد هست، این بند می‌آید» افزود: مسئله این است که در سال‌های قبل همه کارفرمایان فقط آنچه را که مطابق مطرح طبقه‌بندی مشاغل به آن مزد مبنا می‌گویند، افزایش می‌دادند؛ مزد مبنا در مطرح طبقه‌بندی مشاغل، شامل مزد شغل و مزد رتبه به اضافه پایه سنوات کارگر است. با دقت به این که در بخشنامه مزدی اینگونه قید می‌شود که مزد مبنا فقط مشمول افزایش به مقدار مصوب در شورایعالی کار می‌شود، در سال‌های قبل فقط مزد مبنا زیاد می‌شد.

جزییات دقیق افزایش حقوق کارگران اظهار شد

از فروردین ماه، همه عناصرِ «مزد کارگر» باید مشمول افزایش شود.خوشوقتی با گفتن این که امسال اوضاع مقداری تحول کرده است؛ گفت: دادنامه‌ای که در ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ از سوی هیات عمومی دیوان عدل اداری به شماره ۱۵۷۳۱۸۸ صادر شد، تاثییر زیاد مهمی روی افزایش مزد کارگران گذاشت؛ در این دادنامه اصرار شده که مزد به معنی مجموع همه وجوه نقد و غیر نقدی‌ست که در ازای انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود. در این دادنامه اصرار شده که مزد با مزد ثابت و مزد مبنا فرق دارد؛ به این علت با این رای هیات عمومی دیوان عدل اداری که بین مزد و مزد مبنای کارگر تفاوت قائل شده و با در نظر داشتن این که مدیرکل جبران خدمت وزارت کار در بخشنامه ابلاغی خود اصرار کرده که به همه عناصری که مطابق دستورالعمل اجرایی مطرح طبقه‌بندی مشاغل یا مطابق عرف و رویه کارگاه، جزو مزد برداشت خواهد شد، علاوه بر افزایشی که روی مزد شغل کارگر و مزد مبنا می‌آید، باید از اول سال ۱۴۰۳ رقم ۲۲ درصد افزایش اعمال شود، کارگران در کارگاه‌های واجد مطرح طبقه‌بندی، بایستی از افزایش قانونی روی همه مولفه‌های مزدی خود برخوردار شوند.

به حرف های این کارشناس حقوقی، این تحول زیاد مهمی‌ست و می‌تواند دریافتی کارگران مشمول در کارگاه‌های واجد مطرح طبقه‌بندی مشاغل را افزایش دهد.

وی تصریح کرد: در کارگاه‌هایی که مطرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت کار دارند، هرچند عناصری همانند حق جذب جزو مزد مبنا نیستند اما همه عناصری که جزو مزد قرار می‌گیرند همانند همین حق جذب و به طور مستمر (هر ماه یا هر چند ماه یکبار) به کارگر پرداخت خواهد شد، با استناد به این بخشنامه ابلاغی از ماه ابتدای امسال، مشمول افزایش ۲۲ درصدی خواهد شد و این مسئله‌ی زیاد مهمی‌ست.

خوشوقتی در ادامه گفت: در برخی از شرکت‌ها مبالغی همانند بسیار‌ها، ترمیم مزد، پاداش‌های موردی یا مواردی این چنینی هر چند زمان یکبار به پرسنل پرداخت می‌شود؛ همه‌ی اینها جزو مزد کارگر است هرچند این مولفه‌ها جزو مزد مبنا نیستند. رای هیات عمومی دیوان هم اصرار دارد که این عناصر جزو مزد می باشند و مزد مبنا با مزد متفاوت است، بخشنامه مدیرکل جبران خدمت وزارت کار هم تصریح دارد که اگر مولفه‌ای جزو مزد کارگر هست، باید مشمول افزایش ۲۲ درصدی شود. برای مزد مبنا که نیازی به توضیح نیست، تکلیف آن را بخشنامه مزدی شورایعالی کار اشکار کرده است؛ به این علت مزد کارگر تماماً مشمول افزایش ۲۲ درصدی می‌شود.

او اصرار کرد: مزد مبنا باید بر پایه مصوبه مزدی شورایعالی کار از فروردین امسال افزایش یابد اما مزد که مفهومی فراتر از مزد مبناست و در عین حال، مزد مبنا را هم دربرمی‌گیرد، ۲۲ درصد افزایش می‌یابد. این مسئله‌ای‌ست که احتمالا کارگران به آن دقت نمی‌کنند.

این کارشناس روابط کار فرمود: قضیه مهم این است که تعداد بسیاری از کارفرمایان این مبالغ را افزایش نمی‌دهند و ادعا می‌کنند که فقط مزد مبنا بایستی افزایش یابد. درست است که در صفحه نخست بخشنامه مزدی هر سال به صراحت اصرار می‌شود که باید مزد مبنا زیاد شود اما بر پایه رای شهریور ماه سال قبلِ هیات عمومی دیوان عدل اداری و بند فوق‌الذکر در بخشنامه‌ی نحوه‌ی اجرای مصوبه‌ی مزدی، همه عناصر حاضر در مزد کارگران باید مشمول افزایش ۲۲ درصدی شوند؛ و مسئله این است که در بخشنامه مدیرکل جبران خدمت وزارت کار، این عناصرِ مشمول افزایش اصلاً محدود نشده‌اند و در متن آن از عبارتِ «و نظایر اینها….» منفعت گیری شده، به این علت همه وجوهی که به طور ماهانه یا ادواری در روبه رو کار به کارگر پرداخت می‌شود، بایستی مشمول افزایش ۲۲ درصدی شوند.

اما اگر این افزایش اعمال نشود و کارفرما از اجرای آن عدول کند، تکلیف چیست؛ خوشوقتی در جواب به این سوال او گفت: تکلیفِ عدم تمکین کارفرما را قانون به صراحت اشکار کرده است؛ مراجع حل اختلاف ادارات کار، صالح به رسیدگی به این قضیه می باشند. تبصره ۵ ماده واحده‌ی قانون نحوه‌ی اجرای مطرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب سال ۱۳۵۲، تکلیف را روشن کرده است. لذا در کارگاه‌هایی که مطرح طبقه‌بندی مشاغل دارند، کارفرمایان نباید از افزایش همه عناصر حاضر در مزد کارگران خود غفلت ورزند.     

با وجود گذشت ۲۴ روز از سال تازه و تصویب لحظه آخری مصوبه افزایش ۳۵ درصدی مزد در آخر سال قبل، هم چنان مسائل مربوط به تعیین حقوق کارگران و مبلغ آن به همراه حواشی ادامه دارد و کارگران از خواست برای ابطال مصوبه مزد سخن بگویید می‌کنند.

بنا به حرف های نمایندگان کارگری، در آخر سال قبل به علت اعتراض به شیوه تعیین دستمزد، نمایندگان کارگری از شورای عالی کار استعفا دادند و در مذاکرات بین دولت و کارفرمایان، بدون شراکت نمایندگان کارگری، توافقی بر سر افزایش حقوق به دست آمد و به تعیین دستمزد ۱۴۰۳ برای کارگران پرداخت شد.

بر پایه مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به مقدار ۳۵.۳ درصد افزایش یافت. بر این مبنا، حداقل دستمزد کارگران از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافت.

نتایج یک تحقیق مشخص می کند که اگر حداقل دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار با تورم بانک مرکزی از ۱۳۹۰ رشد کرده می بود، باید امروز ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین می‌شد که ۲۵ درصد زیاد تر از ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان تعیین شده توسط دولت است.

واریز افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۳

قیاس آماری صداوسیما از نرخ حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ هم مشخص می کند حقوق کارگران ۴ دلار هم نسبت به پارسال افت یافت!

حال این در شرایطی است که از ابتدای سال تا بحال که ۲۴ رو قبل، قیمت کالاها همراه با افزایش نرخ دلار روندی صعودی به خود گرفته است و همین نوشته علتشده کارگران از عقب‌ماندگی زیاد تر دستمزد نسبت به تورم سخن بگویید کنند.

علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگری شورای عالی کار که پیش از این روی افزایش حقوق کارگران تا سطح ۱۵ میلیون تومان اصرار داشت، در او مباحثه با خبرگزاری خبرآنلاین درمورد جلسه شورای عالی کار او گفت: همه نمایندگان کارگری در اعتراض به شیوه تعیین دستمزد از جلسه شورای عالی کار بیرون آمدند.

وی در جواب به این سوال خبرآنلاین که آیا می‌شود رقم دستمزد را بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب کرد؟ افزود: اصل سه‌جانبه‌گرایی باید مراعات شود که متاسفانه مراعات نشده است و ناظر این قضیه هم این است که هر چه مقدار دولت تلاش می‌کند اصل بی‌طرفی خود را نشان دهد، ولی عملا در حقیقت بی‌طرف نیست و تصمیم‌گیر مهم، خود نمایندگان دولت می باشند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: هنگامی خواسته ما دیده نمی‌شود و هر سال سفره کارگران کوچک و کوچک‌تر می‌شود و یک تهاجم بزرگ به سمت سرکوب مزدی داریم، علت فرد دیگر ندارد که بخواهیم در جلسه بمانیم و شریک تصمیمات نماینده دولت برای تطهیر خودش شویم. ما در این ننگ به هیچ گفتن شریک نیستیم.

وی در عکس العمل به افزایش ۳۵ دستمزد و اثرگذاری آن در معیشت کارگران اصرار کرد: آشکار و اشکار است که هر سال قوت خرید کارگران افت اشکار می‌کند و توانایی قوت اقتصادی ما روز به روز افت اشکار می‌کند.

آیت اسدی، عضو شورای عالی کار نیز در این عرصه او گفت: یکی از واقعیات مزد مصوب شورای عالی کار که بدون امضای کارگران به تصویب رسید، این است که در عمل این مقدار افزایش نه ۳۵ درصد که زیر ۳۰ درصد خواهد می بود؛ چون او گفت و گو کسورات، بیمه و مالیات بر حقوق عملا افزایش حداقل بگیران را زیر ۳۰ درصد و برای دیگر سطوح زیر ۲۰ درصد افزایش را رقم می‌زند.

وی در توضیح فنی این نوشته او گفت: اگر دقیقا مبالغ مزایای مزدی و خود پایه مزد و درصد افزایش را جمع بزنیم، بدون کسورات نیز به ۳۵ درصد افزایش نسبت به مزد سال قبل نمی‌رسد. اگر کسورات بیمه‌ای و مالیاتی نیز از حقوق باوجود این که مالیات بر دریافتی تا این مدت بر مبنای کمتر از ۱۰ میلیون تومان معافیت می‌گیرد، بدین ترتیب اکثریت قاطع مزدبگیران ما تا این مدت باید ۱۰ درصد مالیات از حقوق‌شان کسر شود.

عضو شورای عالی کار تصریح کرد: مطابق قانون کار ما موظف هستیم برای یک فرد جویای کار مجرد حقوق تصویب کنیم. برای این چنین فردی با کسر حق بیمه و مالیات به عددی کمتر از ۹ میلیون تومان دریافتی (۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان) می‌رسیم. این یک نوع بازی با آمار است که بگوییم مزد به ۱۲ یا ۱۱ میلیون تومان به‌طور عمده رسیده و قسمت خاصی از کارگران عائله‌مند به این مقدار (تازه بدون کسر بیمه و مالیات) می‌رسند.

اسدی تصریح کرد: وزیر کار دولت سیزدهم در جلسات انها گفتند ما تکانه‌ای برای بهبود به مزد کارگران می‌دهیم. امروز می‌توان به صراحت او گفت که این تکانه وزیر محترم رو به عقب بوده و کارگران در عرصه مزدی تکانی رو به عقب داشتند. به همین علت هنگامی قرار شد ما آخرین دور مذاکرات مهم را بکنیم، پخش تلویزیونی قطع شد و از رسانه‌ها خواستند که در بیرون جلسه قرار بگیرند.

مجتبی حاجی‌زاده، دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل نیز او گفت: قولها در رابطه افت نرخ تورم محقق نشد و آنچه مردم در سفره خود حس می‌کنند با لیستی که دولت از عمل هایِ خود می‌دهد، تفاوتِ اساسی دارد. دولت اساسا در رابطه عمل های خود در رابطه با تشکیل امنیت شغلی و معیشت کارگران و کنترل نرخ تورم بزرگ‌نمایی می‌کند، در حالی که این عمل های اثری بر زندگیِ مردم نگذاشته است.

او افزود: اعداد و رقم های، سفره مردم را پُر نمی‌کند، دستمزد عادلانه و قانونی و عمل های اساسی در راستای حمایتاز نیروی کار و تحول اساسیِ سیاست‌های اقتصادی است که اوضاع معیشت را بهبود می‌بخشد و سفره کارگران را پُر می‌کند.

حاجی‌زاده او گفت: رئیس سازمان برنامه بودجه در مصاحبه‌ای، به تلاش دولت برای افت نرخ تورم به «بیشتر از ۲۲ واحدِ درصد» اشاره کردند! این چه دستاوردی است و چه تأثیری بر زندگیِ کارگران گذاشته است؟ دلار ۶۴ میلیون تومانی و سکه ۴۵ میلیون تومانی هم دستاورد است! افزایش نرخ ارز و سکه است که بر زندگی و سفره‌ی مردم تأثیر می‌گذارد، نه افت کمتر از یک درصد نرخ تورم!

عکس العمل مجلس به افزایش حقوق کارگران: حداقل حقوق کارگران باید ۲۱ میلیون تومان باشدعلی بابایی‌کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس در همین رابطه در عکس العمل به مصوبه مزدی شورای عالی کار، او گفت: تصمیم‌گیری برای تعیین حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار برخلاف میل کارگران سرزمین صورت گرفته و به هیچ گفتن مورد تایید فراکسیون کارگری مجلس نیست.

او گفت: به گفتن رییس فراکسیون کارگری مجلس پیش از این تصمیم نیز به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متذکر شده بودم، چنانچه در شورای عالی کار بر خلاف قوائد و قانون تصمیم‌گیری شود، حتما ورود می کنیم و با دقت به تصمیم اتخاذ شده مجلس به این نوشته ورود خواهد کرد.

او متذکر شد: بر پایه برآوردها و پژوهش های صورت گرفته در مرکز پژوهش ها، سبد معیشتی کارگران نزدیک به ۲۱ میلیون تومان تخمین زده شده به این علت حداقل مزد در سال ۱۴۰۳ باید ۴۵ درصد افزایش داشته باشد.

بابایی‌کارنامی گفت: طی ۲ سال قبل تصمیمات شورای عالی کار نیز بر مدار قانون نبوده و با دقت به این‌که نماینده کارگران در جلسه شورای عالی کار نیز مصوبه شورا را امضا نکرده است، این تصمیم از نظر ما چارچوب قانونی ندارد.