خبر مهم برای همه مستاجران_روشنفکر

رییس اتحادیه مشاوران املاک درمورد افزایش مقدار اجاره‌بها در سال جاری توضیحاتی را اراعه کرد.

کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک، در جواب به پرسشی درمورد چگونگی تحول نرخ اجاره‌بها در سال جاری او گفت: همیشه افزایش قیمت را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال تازه با سیاست صحیح و آینده‌نگری در او گفت و گو مسکن، شرایط تحول کند.

گودرزی با گفتن این‌که تعیین رقم های به این صورت عمل بدی نیست و در همه‌جای دنیا اتفاق می‌افتد، او گفت:، اما در ایران ابزار و بستر آن مهیا نشده است. اگر پارسال این اتفاق می‌افتاد، می‌شد به مشاوران املاک او گفت قیمت‌ها را مراعات نکرده‌اید. یعنی این قضیه قابل کنترل و رصد می بود.»

رییس اتحادیه مشاوران املاک، اضافه کرد: کته این است که اکنون با راه افتادن سامانه خودنویس که متعاملان می‌توانند قرارداد را خودشان بنویسند، دیگر رصد و نظارتی در سطح جامعه باقی نخواهد ماند. یعنی موجر و مستأجر، خودشان با هر قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند؛ به این علت در این شرایط نوشته مهم این است که دولت در عین این‌که باید کنترل و نظارت داشته باشد، با تشکیل این سامانه نظارت را از دست خود خارج کرده که پیامد‌های خاص خود را خواهد داشت.

رشد ۴۲ درصدی اجاره بها در فروردین

در همین جهت، بهای اجاره خانه در فروردین سال جاری ۱.۷‌درصد افزایش داشته که نسبت به زمان شبیه دو سال قبل رقمی پایین است، با این حال این مساله به معنی بهبود بازار اجاره بها نیست، چراکه در همه فروردین‌ها، مدام تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را توانایی کرده است.

کم شدن نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال، ناشی از تعطیلی بازار معامله های مسکن به خصوص معامله های اجاره است، چراکه طی این ماه تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود؛ به این علت تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین، معیار مشخصی برای تحلیل حالت بازار اجاره‌نشینی نیست.

بااین حال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه قبل نرخ ۴۱.۸ درصد را ثبت کرد که این مساله ناشی از «سطح جهش یافته تورم عمومی» و این چنین «تورم مسکن» است؛ به این علت سیاستگذار باید نسبت به ریشه‌های تب بالای تورم اجاره دقت کند تا طی آن بتواند با اهمیت ترین هزینه زندگی ماهانه خانوار‌ها را از حالت سنگین و نامتعارف به سطح نرمال برگرداند.

فرمول نمایندگان مجلس برای تعیین اجاره‌بها با بازار همخوانی ندارد

شایان دقت است که سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجاره‌بها در قرارداد‌های فروردین ۱۴۰۳، مشخص می کند که فرمول نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال، با وضع حاضر بازار مسکن، همخوانی ندارد. بر پایه فرمول مجلس، موجر‌ها هر سال می‌توانند اجاره‌بهای سال تازه را بر پایه ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد تورم عمومی افزایش دهند، اما همین الان، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده؛ به طوری که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن ۴۱.۸‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح ۳۰.۹ درصد است.

در این شرایط، نرخ رشد اجاره‌بها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است، به این علت ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرفتن آن را از سوی بازار را با تردید روبه رو می‌کند.