افزایش مجدد حقوق کارگران در راه است ؟

با دقت به حرف های حاج اسماعیلی،حداقل دستمزد در شهرهای بزرگ همانند تهران، بر پایه خط فقر باید حداقل ۲۵ میلیون تومان باشد. وی توضیح می‌دهد که خط فقر منظور از آن خط فقر مطلق نیست که فقط برای موارد اساسی همانند غذا و مسکن منفعت گیری می‌بشود، بلکه در خط فقر نسبی، حداقل دستمزد برای شهرهای بزرگ باید ۲۵ میلیون تومان و برای شهرستان‌ها نباید کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درمورد این که آیا جلسات کمیته مزد راه اندازی می‌بشود او گفت: وزارت کار به اعضای شورای‌عالی کار نامه زدند تا تشکل‌های کارگری اعضای خود برای وجود در کمیته را معارفه کنند. همه تشکل‌ها هم نماینده خود را معارفه کردند.

 افزایش مجدد حقوق کارگران در راه است؟

 انتظار ما این است حداقل حقوق کارگران به این رقم‌ها افزایش اشکار کند. آیا دولت آمادگی این افزایش را دارد؟ خیر. مقصد‌گذاری که دولت کرده رقم‌های دیده شده در بودجه نزدیک به ۱۸ درصد است. در شورای‌عالی کار مدتی با جلسات زمان خریده می‌بشود و در نهایت همانند آنچه در سال‌های قبل توانایی شده با چند درصد بالاتر رقم حقوق کارگران اظهار می‌بشود.

حاج اسماعیلی در آخر او گفت: ما باید به نیروی انسانی به گفتن اندوخته این سرزمین دقت کنیم. بدانیم اگر دستمزد کافی به کارگران و نیروی کار خود پرداخت نکنیم روال گسترش در سرزمین دچار مشکل می‌بشود و این چنین هزینه بیشتری در بزهکاری اجتماعی باید بپردازیم؛ ضمن این که اگر مقدار دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد دیگر نیاز به پرداخت یارانه نبوده و فقط اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی باید یارانه دریافت کنند.

تعیین حداقل دستمزد کارگران

عیین حداقل دستمزد کارگران یکی از مسائل مهم و حیاتی در هر جامعه است. حداقل دستمزد به میزانی تعیین می‌بشود که کارگران بتوانند هزینه‌های اساسی خود را تامین کنند و به طور مناسب از زندگی خود لذت ببرند.

در این راستا، برخی عوامل مورد نظر برای تعیین حداقل دستمزد عبارت هستند از:

۱. هزینه زندگی: شامل هزینه‌های مربوط به مسکن، غذا، پوشاک، حمل و نقل و امکانات اساسی دیگر است.

۲. شاخص‌های اقتصادی: همانند نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی که بر تعیین قوت خرید و توانمندی اقتصادی کارگران تأثیر می‌گذارد.

۳. نیازهای اجتماعی: دقت به نیازهای اجتماعی کارگران و توازن درآمدی بین طبقات گوناگون جامعه.

برای تعیین حداقل دستمزد، می‌توان از راه حلهای مختلفی منفعت گیری کرد، از جمله:

۱. روش خط فقر: در این روش، حداقل دستمزد بر پایه هزینه‌های اساسی مورد نیاز برای زندگی مناسب تعیین می‌بشود.

۲. روش نرخ متوسط: در این روش، حداقل دستمزد بر پایه نرخ متوسط در بازار کار و نرخ میانگین درآمد کارگران تعیین می‌بشود.

۳. روش مذاکره: در این روش، حداقل دستمزد به طور مذاکره بین نمایندگان کارفرما و کارگر تعیین می‌بشود.

در آخر، تعیین حداقل دستمزد کارگران نیازمند دقت به عوامل گوناگون است و باید به منظور تشکیل اعتدال در بازار کار و بهبود شرایط زندگی کارگران، با دقت و عدل انجام بشود.

تلاش برای افت اختلاف حقوق کارگران و کارمندان

مطابق حرف های معاون روابط کار وزارت کار در برخی از صنایع بزرگ، درصد مزد زیر ۱۰ درصد است. در برخی دیگر تا ۶۰ درصد هزینه‌ها از دستمزد است. در دو سال قبل تلاش شد حقوق کارگران به کارمندان نزدیک بشود. افزایش حقوق کارمندان از کارگران کمتر می بود. نزدیک به ۷میلیون و ۳۰۰بیمه شده اجباری داریم که کارفرما ۲۳درصد حق بیمه پرداخت می‌کند. ۵۰درصد اشتغال در این کارگاه‌ها می باشند. قبول دارم حقوق برخی کارگران همانند کارگران معدن مناسب نیست. اما برای صنوف گوناگون و قسمت‌های گوناگون با دقت به ماده ۴۱دستمزد باید واقعی‌تر تعیین بشود.

حقوق کارگران | دستمزد ۱۴۰۳ کارگران منطقه‌ای افزایش می‌یابد؟

ناصر چمنی فعال کارگری در این رابطه حرف های است: کارمندان مزایا و پرداختی‌های متغیری از کارگران دارند. مطابق گزارش‌های میدانی اکثر کارمندان با دقت به بیمه‌های تکمیلی که از سمت ارگان‌های وابسته دارند هزینه درمان برایشان رایگان است. این درحالیست که کارگران از این قضیه محروم می باشند. به این علت ربط دادن حقوق کارمندان به دستمزد کارگران قضیه بی‌ربط است و خلاف قانون؛ باتوجه به این که دولت چندین دفعه اظهار کرده است که دغدغه کارگران را دارد انتظارمان این است در تعیین دستمزد ۱۴۰۳ به همه این مسائل دقت بشود.

متأسفانه دستمزد ۱۴۰۲ کارگران مطابق نرخ تورم و سبد معیشت تعیین نشد و با دقت به عدم کنترل تورم در کالاهای الزامی سفره جامعه کارگری روز به روز قوت خرید این قشر افت یافت. همین قضیه تبدیل این شد که کارگران برای فراهم معاش خود به شغل‌های دوم و سوم پناه ببرند.

متأسفانه جلسه‌ای برای ترمیم حقوق کارگران ۱۴۰۲ برگزار نشد اکنون در سه ماه پایانی سال قرار داریم مطابق سنوات قبلی جلسات کمیته مزد و شورای عالی کار می‌بایست مطابق قانون به طور منظم برگزار بشود. جلسه روز قبل شورای عالی کار حوالی مزد منطقه‌ای می بود که جامعه کارگری ناموافق آن است. در شرایط فعالی امکان اجرای مزد منطقه‌ای وجود ندارد./ اقتصاد آنلاین

افزایش حقوق کارگران و کارمندان به اندازه تورم می بشود؟

محسن باقری درمورد برگزاری جلسه شورای عالی کار و راه اندازی کمیته دستمزد ۱۴۰۳ او گفت: تا این مدت دعوتنامه‌ها ارسال نشده، ولی نمایندگان کارگر در شورای عالی کار معارفه شده‌اند.

وی با گفتن این که نباید فرایند تعیین دستمزد کارگران را به حقوق کارگران گره بزنیم، او گفت: در صورتی که تلاش بر این است که تعیین دستمزد کارگران به حقوق کارمندان گره بخورد، از مجلس انتظار داریم به اندازه تورم حقوق کارمندان و کارکنان دولت را افزایش دهد تا این افزایش شامل حال کارگران نیز بشود.

باقری در ادامه گفت: در او گفت و گو دستمزد غیر از افزایشی که سال قبل اعمال شد و درصد اندکی می بود معتقدم اگر همان سبد معیشت سال قبل را مبنا قرار دهیم نزدیک به ۲۴ درصد تورم امسال به آن خورده است.

رئیس کمیته مزد شورای عالی کار تصریح کرد: فرایند تعیین مزد کارگران در شورای عالی کار صورت می‌گیرد و ارتباطی با نحوه تعیین حقوق کارمندان ندارد و این‌طور نیست که درصد افزایش حقوق کارمندان در رابطه کارگران هم اعمال بشود.

او گفت: در ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص حقوق کارمندان حرف های شده به اندازه تورم افزایش داده بشود ولی در ماده ۴۱ قانون کار گفتن شده با دقت به تورم دستمزد سالیانه تعیین بشود. ما امسال مبنا را بر دفاع از حقوق کارکنان دولت می گذاریم که شامل حقوق و دستمزد کارگران هم بشود.

به حرف های رئیس کمیته مزد شورای عالی کار تعداد بسیاری از کشورها همانند ترکیه نیز مطابق قانون خودشان سالیانه حقوق و دستمزد نیروی کار را افزایش خواهند داد ولی ترکیه در طول سال قبل سه بار دستمزدها را افزایش داد که نشان از دقت و اهمیت به نیروی کار و اندوخته انسانی در این کشورها دارد.

باقری در ادامه گفت:این کشورها با ترمیم مزد و افزایش چندباره دستمزدها به شدت جذب نیرو می کنند ولی ما با انبوهی از خواست‌ها برای کار ساده در خارج مواجهیم و تعداد بسیاری از نیروهای جوان و آماده به کار ما خواست کار یدی با عناوینی همچون آشپز، انباردار و کارگر ساده را به کشورهای دیگر خواهند داد و علیرغم نداشتن توانایی و تخصص ملزوم، خود را مهیای مهاجرت  می‌کنند.

وی با گفتن این که باید از خروج اندوخته‌های انسانی و نیروهای کار داخلی جلوگیری و عرصه تشکیل اشتغال و ترمیم حقوق و دستمزد نیروی کار را فراهم کنیم، اظهار کرد: دستمزد نقش مهم و بسزایی در امنیت شغلی و روانی و معیشت نیروی کار دارد و اگر مشابه با هزینه‌های زندگی کارگران و حتی کارمندان به آنها حقوق داده نشود در تامین هزینه‌های زندگی و امرار معاش دچار مشکل می شوند در نتیجه یک عده ناچار به اشغال زمان‌های شغلی دیگر خواهد شد و عده‌ای هم برای داشتن رفاه و درآمد راه کشورهای دیگر را در پیش می‌گیرند./ایسنا