ارسال تصاویر مستهجن برای زنان مجازات دارد

لایحه یک فوریتی نگه داری کرامت و حمایتاز زنان در برابر خشونت و مطرح صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت که به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده ‌می بود، در جلسات متعدد با وجود مسئولان مورد او گفت و گو و بازدید قرار گرفت و با اصلاحاتی در گفتن و متن به ‌شرح پیوست به ‌تصویب رسید. 

بر پایه ماده ۳۰ این لایحه ارسال تصاویر مبتذل و مستهجن برای بانوان جرم‌انگاری شده است و مجازات قانونی در پی دارد. این ماده تصریح کرده است: « هرکس بدون رضایت و برخلاف تمایل زنی، به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا به هر وسیله فرد دیگر مطلب، عکس یا نماد مستهجن یا مبتذل برای وی ارسال کند که نوعاً جهت آزار روحی نسبت به افراد متعارف می‌بشود، در صورتی که مطلب و تصاویرارسالی مستهجن باشد به جزای نقدی درجه شش و در صورتی که مبتذل باشد، به جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌بشود.»

تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای، محتویات مستهجن را تعریف کرده است. بر پایه اسن ماده : «محتویات مستهجن، به عکس، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی، اطلاق می بشود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.»

از اثبات جرم تا تعیین مجازات

مطابق این لایحه زنان امکان شکایت از فرد خطا کار را دارند اما همیشه نوشته چگونگی اثبات در در جرایم رایانه‌ای نقل است به خصوص که امروزه در تعداد بسیاری از اپلیکیشن‌های مورد منفعت گیری امکان حذف دو طرفه همه محتویات گفتگو وجود دارد.

اما در قانون سرزمین ما نه تنها زن باید ادعا کند، بلکه باید برای اثبات به قدری ادلّه موجه اراعه نماید که مقام قضایی را قانع کند تا شخص مرتکب را احضار کند چون اگر مقام قضایی بدون علت مرتکب را احضار نماید، دچار تخلف شده است. این برعکس قوانین حاک بر اکثر کشورها است؛ در دیگر کشورها زیاد تر بار اثبات بر دوش مرتکب است که باید ثابت کند این چنین جرمی مرتکب نشده؛ به عبارت دیگر، صرف ادعای زن بدون این که حتی تلاشی برای اثبات صورت گیرد، رسیدگی به پرونده اغاز می‌بشود.

اکنون به نظر می‌رسد؛ برای اولین‌بار در ایران مجازاتی در نظر گرفته شده که به نظر می‌رسد مقداری قوت بازدارندگی داشته باشد. یقیناً احتمالا در نگاه اول پرداخت مبلغ ۳ تا ۶ میلیون تومان به گفتن جریمه، رقم زیاد سنگینی به نظر نرسد اما مطابق قانون اگر مجازات نقدی مطابق نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی افزایش اشکار کند، قطعاً جنبه بازدارندگی آن زیاد تر خواهد شد.

در سال ۹۸ قانونی مصوب شد که مجازات نقدی مطابق نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی افزایش اشکار کنند یعنی مبلغ رقم جریمه هرچقدر باشد، با نرخ تورم افزایش اشکار می‌کند و در این صورت جنبه بازدارندگی این قانون افزایش اشکار می‌کند.