تازه ترین خبر از افزایش حقوق کارمندان

افزایش حقوق کارمندان | تعیین حقوق کارمندان در ایران بر پایه چندین عامل انجام می‌بشود.حقوق کارمندان شامل مواردی نظیر حقوق پایه، ساعت کاری، پاداش، مرخصی سالیانه، مرخصی بیماری، بازنشستگی و دیگر مزایا است.هم چنان مدل دقیق این افزایش حقوق کارمنداناشکار نیست و در نهایت باید دید که در مجلس چه تصمیمی در این خصوص گرفته می‌بشود.تازه ترین خبرها درمورد افزایش حقوق کارمندان را در خبرآزاد با ما جستوجو کنید.

محسن زنگنه در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و بازدید بندی از لایحه برنامه هفتم گسترش که به پرداخت حقوق و دستمزد مشاغل حساس بازمی‌گشت، فرمود: مسئله‌ای ملزوم به ذکر است که بنده باید بگویم که مجلس شورای اسلامی در او گفت و گو پرداخت حقوق و دستمزد اصلا در رابطه سقف سخن بگویید نکرده است بلکه حرف های حقوق کارکنان دستگاه‌های دولتی و نیروهای مسلح و قضات و اعضای هیات علمی باید بر پایه قانون پرداخت بشود. در قانون مدیریت خدمات کشوری ذکر شده که سقف حقوق کارکنان نباید از هفت برابر حداقل حقوق ثابت و بسیار مستمر تجاوز کند.

وی در ادامه اظهار کرد: ما در رابطه برداشتن سقف حقوق بحثی نکردیم و نظر ما آنچه است که قانون می‌گوید. در خصوص شرکت نفت و شرکت‌های تابع آن نیز قوانین وابسته وجود دارد. این‌که در خصوص مشاغل خاص و حساس تصمیم‌گیری بشود که چه مقدار زیاد تر از سقف پرداخت بشود اکنون در قانون نظام هماهنگ پرداخت این اجازه به دولت داده شده است./ ایسنا

افزایش حقوق کارمندان دولت کلید خورد؟

ملزوم به ذکر است، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جریان امضای مصوبه مــزد ۱۴۰۲به نمایندگان کارگری در شــورای عالی کار متعهد شد  که اگر در طول سال، حقوق کارمندان افزایش یافت، نسبت به افزایش دستمزد کارگران نیز عمل بشود.

اکنون باید چشم به راه ماند و دید که آیا این موضــوع  مصداق افزایش حقوق کارمندان دولت میباشد؟ در این صورت بایستی چشم به راه افزایش حقوق کارگران هم می بود./ تسنیم

مقدار افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۳ اشکار شد

در شرایطی حقوق کارمندان قرار است نزدیک به بیست درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یابد که پیش از این در سال ۱۴۰۱ مقدار افزایش حقوق کارمندان در محدوده ۲۵ درصدی و در سال ۱۴۰۲ در محدوده بیست درصد افزایش را مشخص می کند.

خبرآنلاین: رشد تورم از یک سو و عقب ماندن دستمزد از نظر دیگر عرصه را برای افت کیفیت زندگی در ایران رقم زده است. تعداد بسیاری از کارشناسان در این راستا هشدار خواهند داد که تداوم این حالت؛ شاخص‌های رفاهی و حداقلی زندگی را با افت شدید روبه رو خواهد کرد.

در شرایط جاری نیز تقاضای خانوارها برای خرید اقلامی که برتری دوم را دارند، افت یافته به طوری که خرید لباس یا تفریحاتی چون خرید کتاب، کالای فرهنگی و… دستخوش افت شده است. این را فعالان بازار پوشاک، فعالان بازار شیرینی و دیگر اقلامی از این دست تایید کرده‌اند.

این افت در کنار خالی شدن سبد غذایی از مواد مغذی رخ داده است. به عبارت دیگر افت مصرف گوشت و مرغ و برنج. افزایش مصرف نان و ماکارونی و… نشان از جایگزینی مواد ارزان‎تر به جای اقلام گران‌تر دارد.

در شرایطی حقوق کارمندان قرار است نزدیک به بیست درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یابد که پیش از این در سال ۱۴۰۱ مقدار افزایش حقوق کارمندان در محدوده ۲۵ درصدی و در سال ۱۴۰۲ در محدوده بیست درصد افزایش را مشخص می کند.

در این فضا تداوم تورم زیاد بالای ۴۰ درصدی در کنار افت اندک حقوق و دستمزد می‌تواند عرصه را برای افت سطح رفاه خانوار مهیا کند.

حقوق کارمندان | کارکنان دولت امروز به فکر شغل دوم می باشند

وحیدی یادآور شد: عدم افزایش حقوق کارمندان مشابه با تورم جهت شده که کارمندان به فکر شغل دوم باشند و این قضیه از راندمان کاری آن‌ها به شدت می‌کاهد.

رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان شمالی، حالت بازنشستگان را بدتر از کارکنان دانست و او گفت: تعداد بسیاری از بازنشستگان نیز با مشکل روبه رو بوده و با وجود مخارج سنگین از قبیل درمانی و …. از خدمات رفاهی و تعداد بسیاری از مزایای دیگر منفعت مند نیستند و در عین حال قانون همسان سازی نیز برای آن‌ها اجرایی نشده است. همین مسائل جهت می‌بشود که دیگر اقبالی نسبت به کار دولتی در درون جامعه وجود نداشته باشد و بدنه نخبگانی به سمت دیگر حرکت کند.

وی تصریح کرد: دولت موظف به فراهم درآمد است و تعداد بسیاری از موضوعات همانند افزایش حقوق وهمسان سازی حقوق بازنشستگان به بهانه اصل ۷۵ قانون اساسی رد می‌بشود. این در حالیست که دولت اظهار می‌‎کند با افزایش فروش نفت منبع های درآمدی خود را افزایش داده است لذا چرا آثار این افزایش درآمدها نباید در زندگی نیروهای شاغل در دولت و بدنه کارمندی جامعه دیده نشود.

حقوق کارمندان | حداقل ۵ میلیون خانوار در شهرهای بزرگ اجاره نشین می باشند

وحیدی با گفتن این که سبد زندگی بخشی از مردم جامعه که بر پایه آمار حداقل ۵ میلیون خانوار در شهرهای بزرگ می باشند، شامل نرخ اجاره بها می‌بشود، افزود: تعداد بسیاری از این اقشار به علت افزایش نرخ اجاره بها به محله‌هایی دورتر از محل زندگی قبلی خود مهاجرت کردند که همین قضیه نیز به منفعت وری نیروهای کار ضربه می‌‎زند.

نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با یادآوری این که این مسائل همچون زنجیره به هم متصل است، او گفت: پاشنه آشیل دولت شرکت‌های دولتی می باشند که با وجود زیان ده بودن به حالت آن‌ها رسیدگی نمی‌بشود و باید واگذار بشود ولی اگر دولت می‌خواهد بر منبع های درآمدی خود مسلط باشد، باید نحوه درآمدزایی از این شرکت‌ها را مورد بازنگری قرار دهد تا پاسخگوی کارکنان و بازنشستگان باشد./خانه ملت.