شگفتانه دولت برای کارگران | قرارداد این کارگران از بهمن دائمی می‌بشود

مطابق آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، همه افرادی که به زمانِ ۴ سال در کارهای با ماهیتِ موقت وجود داشتند باید قرارداد کارشان دائم بشود.

مطابق تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار «حداکثر زمان موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» این سقف بهمن ماه سال ۹۸ سپس از گذشت نزدیک به سه دهه از تصویب قانون کار بالاخره در هیئت وزیران به تصویب رسید و از آنجا که قرار شد حداکثر زمان موقت از تاریخ ابلاغ آن تصویب‌نامه محاسبه بشود، در نتیجه بهمن ماه امسال این قانون باید اجرا بشود و همه افرادی که به زمانِ ۴ سال در کارهای با ماهیتِ موقت وجود داشتند باید قرارداد کارشان دائم بشود.

ناصر چمنی (فعال کارگری) در رابطه این مصوبه او گفت: در ابتدا باید بگویم که این آیین‌نامه باید دهه‌ها قبل نوشته می‌شد تا حالتِ کارگران را بهبود ببخشد، اما سپس از نزدیک به سی سال بالاخره در زمان وزارت آقای ربیعی این اتفاق افتاد. بهمن ماه موعدِ عملیاتی شدنِ این قانون می‌رسد و امیدواریم اجرایی بشود.

وی افرود: به هر حال این اولین قدم برای برگشت دادنِ امنیت شغلی از دست رفته به کارگران است. اما تنها با دستور اجرایی به این مصوبه نمی‌توانیم امیدوار به برقراری امنیت شغلی باشیم. ما دستورهای اجراییِ تعداد بسیاری داریم که در عمل به مرحله‌ی اجرا نرسیده‌اند. به طور مثال قرار می بود کارفرمایان یک نسخه از قرارداد کار را در سامانه روابط کار ثبت کنند که تا بحال این الزام نتیجه خاصی نداشته است.

چمنی او گفت: مهمتر از دستور برای اجرا، نظارت بر اجرای آن دستور است. ادارات کل استانها باید داخل شوند و نظارت بر اجرای قوانین داشته باشند. اگر این اتفاق بیفتد و سقف ۴ سال برای قراردادهای با ماهیتِ موقت اعمال بشود، می‌توان در نهایت در عرصه‌ی ترویج قراردادهای موقت در کارهای دائم نیز قدم‌هایی برداشت و امنیتِ شغلیِ کارگران را احیا کرد.

این فعال کارگری او گفت: معاونت حوزه‌ی روابط کار می‌تواند از این نوشته منفعت گیری کند و آن را در کارهای مستمر نیز اجرایی کند. هنگامی سقف در کارهای پروژه‌ای ۴ سال تعیین شده در کارهای با ماهیتِ دائم دیگر نمی‌توان قراردادِ زیر ۴ سال بست و اصلا منطقی نیست.

چمنی در ادامه گفت: فکر کنید در یک مجموعه کارهای با ماهیتِ مستمر و کارهای با ماهیتِ دائم وجود داشته باشد، چطور امکان پذیر کارگران پروژه‌ای سپس از ۴ سال دائم شوند و کارگران مشاغل با ماهیت مستمر هم چنان قرارداد یکی دو ماهه و نهایتا یک‌ساله داشته باشند؟ جلوی این تناقض‌ها باید گرفته بشود و اگر این چنین نشود قطعا در آینده به چالش‌هایی در مجموعه‌های کارگری برخورد می کنیم.

وی پافشاری کرد: در واقع باید وزارت کار همزمان با اجرای این مصوبه قرارداد کمتر از ۴ سال را برای کارهای با ماهیتِ مستمر نیز غیرقانونی اظهار کند. قضیه مهم این است که در کارهای با ماهیتِ مستمر قرارداد موقت بسته نشود./ ایلنا