بخشنامه مهم دولت برای بازنشستگان و کارمندان

حقوق بازنشستگان همانند حقوق سایر افراد هر ساله مقداری افزایش می یابد. حقوق بازنشستگان داری شرایط خاصی است، به طور مثال سن و سابقه کاری وی بر مبلغ حقوق بازنشستگان تاثیر گذار است. حقوق بازنشستگان شامل حقوق پایه، بیمه‌های اجتماعی، بیمه تکمیلی، روزهای تعطیل و تعطیلات سالانه، یارانه‌ها و منافع دیگر است.جدیدترین اخبار در رابطه با حقوق بازنشستگان را از سایت خبر آزاد پیگیری نمایید.

بخشنامه اعلام حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت (بخشنامه شماره ۶۷۷۳۸ مورخ ۱۳/۶/۱۴۰۲ سازمان اداری و استخدامی کشور) به معاونین  توسعه مدیریت و منابع دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شد.

مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ به استاد ردیف (۴) جزء (س) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور پاسخ گویی به استعلامات و ابهامات اداری دستگاه‌های اجرایی به شرح ذیل اعلام می گردد.

اخبار حقوق و دستمزد ,

در ابلاغیه معاون سازمان اداری واستخدامی Hمده است، در اجرای مفاد بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۳۶۰۷/ت۶۱۱۳۴ه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ هیئت وزیران با اصلاحات بعدی آن (موضوع تصویب نامه شماره ۶۵۲۶/ت۱۶۶۹ه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ هیئت وزیران مبلغ ریالی حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۲ مبلغ بیست و نه میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار (۲۹.۶۵۸.۰۰۰) ریال است. این رقم ملاک محاسبه “حداقل حقوق کارکنان دولت” مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در قوانین و مقررات مربوط است.

شایان ذکر است مبلغ حداقل حکم کارگزینی هر ساله در قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود./تسنیم

افزایش ۲۰درصدی حقوق بازنشستگان

آن‌طور که رییس فراکسیون کارگری مجلس گفته، دولت در حال ارسال لایحه‌ای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی، ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند.

علی بابایی‌کارنامی در حالی این خبر را اعلام کرد که معتقد بود: به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد. این منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است.

وی تاکید کرد: زمانی که در مورد حقوق و دستمزد کارگران تصمیم‌گیری می‌شد، این بحث مطرح بود. افزایش ۲۷ درصدی حقوق، جوابگوی تورم و معیشت جامعه نیست. حتی طبق آمارهای رسمی سبد معیشتی کارگران و کارمندان هیچ تناسبی با تورم فعلی کشور ندارد. دولت باید به فکر معیشت جامعه خصوصا اقشار ضعیف باشد.

وی ادامه داد: استدلال کسانی که موافق افزایش ۲۷ درصدی حقوق و دستمزدها بودند این بود که دولت می‌تواند تورم را کنترل کند. اما الان ۵ ماه از سال گذشته است. تورم به آن نقطه ای که خصوصا در کالاهای اساسی مردم، کنترل نشده و افزایش هم یافته است. آنهایی که مدعی بودند افزایش حقوق کارگران، تورم را هم افزایش می‌دهد امروز باید پاسخگوی وضعیت جامعه و معیشت کارگران باشند.

به نظر می‌رسد این بدعتی است که دولت سیزدهم پایه‌گذار آن خواهد بود. این‌که در سال دو بار حقوق کارمندان و بازنشستگان تغییر کند. یک بار در سال گذشته در مهرماه دولت لایحه‌ای را به مجلس تحت عنوان متناسب‌سازی حقوق کارمندان دولت و همچنین بازنشستگان کشوری و لشکری به مجلس فرستاد. در این لایحه پیشنهاد شده بود با توجه به این‌که در قانون بودجه سقفی برای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری در نظر گرفته شده، مجوزی برای میزانی افزایش حقوق برای آنها در اختیار دولت قرار گیرد. در صورت صلاحدید مجلس، از ابتدای شهریورماه دریافتی کارکنان دولت مقداری افزایش یابد.

بر این اساس، برای کارکنان دولت درصد افزایش به صورت پلکانی در نظر گرفته شده بود. به طوری که کسانی که به نوعی حقوق بگیر پایین حساب می‌شوند، نزدیک ۲۰ درصد افزایش داشتند. هرچقدر که بالاتر بیاید، درصد کاهش پیدا کرد.

معیار حقوق بازنشستگان چیست؟

عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور توضیحاتی درباره آخرین مصوبات اعضای این کمیسیون درباره سنوات و حقوق بازنشستگی ارائه کرد.

سیدکریم حسینی عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در توضیح مصوبه این کمیسیون درباره محاسبه سنوات و حقوق بازنشستگی، گفت: در ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم به تغییر در نحوه محاسبه سنوات حقوق بازنشستگی اشاره شده بود که در جلسات کمیسیون به صورت کامل به آن پرداخته شد.

به گزارش تسنیم، وی درباره این بند از لایحه برنامه گفت: پیشنهاد دولت برای نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین ۵ سال آخر خدمت بود که اعضای کمیسیون ماده واحده مذکور را حذف کردند بنابراین وضعیت فعلی درباره محاسبه حقوق بازنشستگی براساس میانگین دو سال آخر برقرار خواهد بود.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه همچنین بیان کرد: دولت در بندی سهم خود از پرداخت حق بیمه را کاهش و سهم بیمه شده را افزایش داده بود که اعضای کمیسیون با اکثریت آرا این بند را نیز حذف کردند.

حسینی اضافه کرد: موضوع دیگر که در کمیسیون لایحه برنامه به آن توجه و درباره آن بحث و تبادل نظر شد موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان است که با توجه به اینکه اعضا نظرات مختلفی داشتند و اینکه ظرف چند روز آینده هم سایر نمایندگان می‌توانند نظرات خود را درباره گزارش کمسیون تلفیق و همچنین موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان، مطرح کنند لذا تصمیم گیری و جمع بندی نهایی در این باره در جلسه علنی و زمان بررسی جزئیات لایحه صورت خواهد گرفت.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه نمایندگان مجلس تلاش می‌کند مصوبات را به نفع مردم و به ویژه اقشار ضعیف و کم درآمد اصلاح کند، تاکید کرد: مفادی که در کمیسیون در حوزه مربوط به بازنشستگان تصویب شده بسیاری از نگرانی‌های این قشر را برطرف خواهد کرد.

حقوق بازنشستگان‌| تغییر سن بازنشستگی نباید عطف به‌ماسبق شود

لطفی در ادامه این گفت‌وگو به تشریح اهم موضوعات قابل ذکر این برنامه مرتبط با حوزه رفاه و تامین اجتماعی پرداخت و گفت: برنامه مذکور در حوزه اجتماعی بدلیل عدم مشارکت شرکای اجتماعی در حوزه تدوین، در موارد متعددی در تعارض با خواستگاه ذی نفعان است و به طور جدی برخی مواردش به منابع سازمان بسیار لطمه می‌زند. از جمله ماده ۶۶ و ۵۰ و … ؛ مثلا آمده‌اند، سن بازنشستگی را ۳ سال اضافه و مبنای پرداخت مستمری را بر اساس ۵ سال آخر در نظر گرفته‌اند؛ هرچند خود سازمان به اصلاحات پارامتریک معتقد است اما این موارد عطف به ماسبق نباید شود چون معتقدم برخورداری از مستمری، ارتباط مستقیمی با میزان مشارکت افراد در بیمه پردازی دارد.

عضو هیات مدیره سازمان تامین‌اجتماعی با استناد بر تبصره ۲ ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم که حداقل سن لازم برای بازنشستگی را یکباره با افزایشی ۳ ساله به ۵۳ سال تبدیل کرده است عنوان کرد: تجربه سایر صندوق‌های بازنشستگی جهان نشان می‌دهد اگر چه اصلاحات پارامتریک مورد تائید است اما این اصلاحات بایستی به صورتی آرام و منطقی رخ دهد تا نارضایتی اجتماعی ایجاد نشود.

در ماده ۶۷ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است «میزان مستمری بازنشستگی تمامی صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی از سال اول برنامه عبارت است از یک سی‌ام متوسط حقوق یا دستمزد ماهیانه مشمول کشور فرد در پنج سال آخر بیمه پرداری ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آن که از سی و پنج سی‌ام متوسط مذکور بیشتر نباشد؛ همچنین معادل یک دوم جمع قدر مطلق درصد افزایش ضریب سالانه حقوق یا دستمزد طی سه سال آخر به حقوق یا مستمری محاسبه شده فوق اضافه می‌شود» لطفی در باره این ماده گفت: در این ماده اشاره‌ای به سوابق منقطع و چگونگی برخورد با آن در سالهای آخر بیمه‌پردازی نشده است. در این ماده به شکل جدیدی از محاسبه میانگین پرداخت حق بیمه دوران اشتغال برای برقراری مستمری اشاره شده است که برای منصفانه بودن پرداخت مستمری می‌توان از روش تنزیل ماهیانه پرداختی بر اساس ضریب افزایش حقوق سالیانه و اخذ میانگین ۵ سال آخر بیمه پردازی برای محاسبه برقراری مستمری استفاده کرد؛ این در حالیست که بر اساس این ماده، در صورتی که وقفه در پرداخت حق بیمه اتفاق افتاده باشد، امکان برقراری منصفانه مستمری از روش پیشنهادی امکان پذیر به نظر نمی‌رسد.

لطفی تاکید کرد که این بند نیز جزو بندهای حذف شده‌ در زمان بررسی لایحه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بود.