مجمع تشخیص مصلحت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تصویب کرد
مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه‌ای بر ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین صادق آملی لاریجانی، بند الحاقی (۱) تبصره (۱۵) لایحه بودجه ۱۴۰۳ را بازدید کرد و به تکلیف دولت نسبت به تادیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی برای همسان‌سازی حقوق و نگه‌داری قدرت خرید بازنشستگان، به مبلغ ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رأی موافق داد.
این مبلغ به‌صورت نقدی یا از طریق راه‌حل‌های تها‌تر، با مراعات اصل پنجاه و سوم قانون اساسی، از طریق واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیر‌بورسی سودده، تها‌تر می‌عانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحد‌های تولیدی متعلق به سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه، واگذاری اوراق بهادار اسلامی، اعطای ضمانت‌نامه‌های دولتی و واگذاری مشاعات دارای توجیه اقتصادی تامین خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش تفصیلی کارکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال کند.
حسن لطفی، نماینده مردم رزن و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، بیان کرد قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه صراحت کافی دارد و نیازمند آیین‌نامه اجرایی نیست. اگر دولت پیش از پایان سال اجرای آن را آغاز نکند، بدون نیاز به آیین‌نامه، همسان‌سازی از اول فروردین ۱۴۰۳ به‌عنوان قانون مصوب ملزوم‌الاجرا قابل اجرا است. مطابق این قانون، ۴۰ درصد در سال اول، ۳۰ درصد در سال دوم و ۳۰ درصد باقی‌مانده از کل ۹۰ درصد دریافتی شاغلین در سال سوم به بازنشستگان پرداخت می‌شود.
لطفی با انتقاد از نگاه کارفرمایی و دولتی به موضوعات کارگری، گفت مهم‌ترین چالش در حوزه روابط کار این است که نوع نگاه ما به کارگران انسانی نیست. دولت به علت ناتوانی در مهار افزایش دیگر هزینه‌های کارفرمایان، کمر به افت قیمت مزد کارگر بسته است. این نگاه باید در بدنه دولت تغییر کند و شأن و منزلت کارگران به رسمیت شناخته شود.
در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده که بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران مشمول قانون کار و تامین اجتماعی از ابتدای سال جدید یک درصد مالیات بر ارزش افزوده بیش‌تر بپردازند (از ۹ درصد به ۱۰ درصد) تا منبع‌های حاصل برای همسان‌سازی بازنشستگان کشوری و لشکری هزینه شود. احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، این پیشن‌هاد را در اواخر آذرماه اعلام کرد.
این طرح منتقدان زیادی دارد. نادر مرادی، فعال صنفی کارگران، می‌پرسد چرا مردم باید هزینه‌های ناترازی صندوق‌های بازنشستگی را که تقصیر اصلی آن دولت است، بپردازند؟ محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز، نیز با اشاره به اینکه افزایش مالیات بر ارزش افزوده به معنای گرفتن مالیات از خود بازنشستگان و پس دادن به آنان است، با کلیات لایحه مخالفت کرد.
غنی نظری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اظهار داشت دولت ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به صندوق تامین اجتماعی بدهی دارد که باید مطالبات بازنشستگان از این محل جبران شود، اما این مورد در بودجه دیده نمی‌شود. او با افزایش ۱۸ درصدی حقوق بازنشستگان (که با تورم بیش از ۴۵ درصد هم‌سو نیست) و افزایش ۴۹ درصدی درآمد‌های مالیاتی مخالف است و معتقد است باید برای همسان‌سازی از منابع صندوق‌ها بهره گرفته شود، نه با افزایش مالیات از جیب شاغلین برداشت کرد.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری نیز از پرداخت بخشی از معوقات رتبه‌بندی معلمان به بازنشستگان در آذرماه خبر داد و گفت نزدیک به ۶۲ هزار نفر مشمول این رتبه‌بندی خواهند شد. یکی از عوامل مهم در تعیین حقوق بازنشستگان، سابقه کاری آن‌هاست و در ایران برای محاسبه حقوق بازنشستگان از یک فرمول استاندارد استفاده می‌شود که نرخ حقوق ماهانه و سابقه کار را در نظر می‌گیرد.
