مذاکرات تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳ به شنبه موکول شد؛ گلپور: کارگران ۵ سال است قدرت خرید از دست داده‌اند
تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳ با نزدیک شدن به روز‌های پایانی سال، حساسیت تشکل‌های کارگری را بیش از دوره‌های قبل برانگیخته است. این حساسیت ریشه در عدم توانایی تعیین مزد سال گذشته در سطحی کمتر از نرخ تورم دارد. در هفته‌های اخیر بحث منطقه‌ای شدن حقوق کارگران به طور جدی مطرح شده که در صورت اجرا می‌تواند دستمزد کارگران در مناطق مختلف را با تغییرات قابل‌توجه‌ی روبرو سازد.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، با اشاره به مذاکرات شورای عالی کار اظهار داشت جلسه بعدی برای روز شنبه موکول شده و هیچ پیشرفتی در تعیین حداقل دستمزد و سبد حداقل معیشت با وجود اختلافات حاضر طی مذاکرات صورت نگرفته است. او افزود روی گروه کارگری در شورای عالی کار به طور دو بر یک (طرف کارفرمایی و دولت در برابر گروه کارگری) سختی سنگینی وجود دارد و مذاکرات به سختی پیش می‌رود.
تورم پنج‌ساله و تأثیر بر معیشت کارگران
گلپور با اشاره به نرخ تورمی که جامعه کارگری طی ۵ سال اخیر تحمل کرده، گفت بیش‌ترین تأثیر این تورم بر دو بخش اقلام خوراکی و اجاره مسکن بوده که تأثیر حیاتی در معیشت خانوار کارگری دارد. متاسفانه با وجود افزایش مزد در برخی سال‌ها، کارگران نتوانسته‌اند در عرصه جبران گرانی از محل افزایش مزد به نصف مقدار نرخ تورم پنج‌ساله اخیر برسند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری تصریح کرد با توجه به اینکه افزایش حداقل دستمزد دست‌کم معیشت ۵۰ می‌لیون نفر در کشور (شامل کارگران، بازنشستگان و خانواده‌های آنان) را تحت تأثیر قرار می‌دهد، کوچک شدن سفره در اثر عدم تصویب اصولی و قانونی مزد موضوعی است که دود آن بر چشم کل جامعه خواهد رفت.
واکنش به تئوری افزایش مزد باعث تورم می‌شود
گلپور در مورد تئوری رایج که افزایش مزد مجددا با تورم از جیب مردم خارج می‌شود، گفت اگر این تئوری صحت داشت، باید در سال‌هایی که مزد در شورای عالی کار فریز شده، تورم کمتری در کشور شاهد بودیم؛ اما دقیقا روال معکوس را در جامعه ناظر بودیم. محدود کردن افزایش حداقل دستمزد به مقدار تورم، هیچ اثری بر مهار این نرخ در کشور نداشته است.
او افزود عدم ترمیم مزد به می‌زانی که نرخ تورم را جبران کند، نیروی کار کشور را به مرور از بخش مولد اقتصاد به بخش نامولد کشانده و روال مهاجرت را از نیرو‌های دانشگاه‌ی فرهیخته به نیروی کار ساده و حتی کارگران ساختمانی نیز بسط داده است. این قضیه باید زنگ خطری را برای مسئولان به صدا درآورد.
مقایسه دستمزد ایران با کشور‌های همسایه
گلپور اشاره کرد حداقل دستمزد در ایران با مقیاس قرار دادن قدرت خرید، یک پنجم تا یک چهارم کشور‌هایی همانند امارات، کویت، عمان، قطر و حتی ارمنستان است. عدم ترمیم مزد باعث هدر رفتن هزینه‌های زیاد آموزشی کشور شده است. وقتی وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم هزاران می‌لیارد تومان هزینه کرده‌اند تا نیروی کار آموزش‌دیده تربیت شود، اما این نیرو‌ها در مشاغلی چون واسطه‌گری و رانندگی بکار گرفته می‌شوند، عملا همه آن هزینه‌های هنگفت آموزشی هدر رفته است.
دولت نتایج افزایش ۵۷ درصدی سال ۱۴۰۱ را تکذیب می‌کند
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری گفت خود دولت در حالی نسبت به تصمیم وزیر کار اسبق برای افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۱ انتقاد می‌کند که ما در همان سال تا حدی ناظر افت نسبی تورم، افزایش اشتغال و ترمیم قدرت خرید و افت فاصله طبقاتی (ضریب جینی) در کشور بودیم. این مایه شگفتی است که دولت از تصمیمی ناخشنود است که نتایج مثبت آن نصیب خودش شده است.
او ادامه داد کلیه آزمون‌های علمی، تاریخی، ملی و بین‌المللی موید این است که افزایش مزد یکی از عوامل نگه‌داری چرخه اقتصادی است. در سال ۱۴۰۱ که ترمیم نسبتا مناسب مزد داشتیم، تعداد زیادی از واحد‌های راکد تولیدی احیا شد و چرخ تعداد زیادی از کارخانه‌های دارای مشکل تولیدکننده داخلی با افزایش خرید به حرکت درآمد.
سیاست مزدی دولت در تضاد با سیاست‌های کلی تامین اجتماعی
گلپور با اشاره به سخنان رهبر انقلاب در آخرین دیدار با جامعه کارگری، گفت علاوه بر نظر مقام معظم رهبری، در ماده پنجم سیاست‌های کلی ابلاغی تامین اجتماعی، نگه‌داری قدرت خرید برای همه اقشار ذکر شده است. در این ماده اصرار شده که قدرت خرید باید از طریق مشابه‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و حتی مقرری بیکاران نگه‌داری شود و صراحتا مشی دولت در تصویب مزد کارگر و حقوق کارمندان کمتر از تورم در این بند قانونی زیر سوال رفته است.
امکان برون‌سپاری تصمیم در مورد مزد به کارفرما وجود ندارد
این فعال کارگری در پاسخ به اظهارات برخی مسئولان وزارت کار مبنی بر اینکه اگر واحدی با مشکل افت نیر و عدم تقاضای استخدام برای مزد کم روبرو است، خود عمل به افزایش مزد کند، گفت چه برای گروه کارگری، چه برای گروه کارفرمایی و دولت هیچ چیز بالا‌تر از شفافیت و صداقت در گفتار و حرکت نیست. ما در شرایطی هستیم که از نظر اقتصادی با خانوار‌هایی روبرو هستیم که قوت تهیه سرپناه ندارند و در این شرایط، کارگران توان چانه‌زنی مزدی در واحد‌ها را ندارند.
او افزود این اظهارات در مورد اختیارات واحد‌ها برای تصویب حداکثر مزد به منزله این است که گویی دولت اجازه داده کارفرمایان به اختیار خود مزد را به طور حداکثری پرداخت کنند! این‌گونه اظهارات زیاد شگفت‌انگیز است چون مگر قرار است دولت برای پرداخت حداکثر مزد هم سقف تعیین کند؟
مبنای افزایش مزد تا ۲۰ می‌لیون تومان در نظر گرفته شود
گلپور با بیان اینکه کارگران نباید در شورای عالی کار روی حداقلی که قانون معین کرده چانه‌زنی کنند، اظهار داشت گروه کارگری باید در شرایطی باشد که برای مبالغی بیش‌تر از آنچه در تبصره‌های ماده ۴۱ قانون کار آمده چانه‌زنی کند، اما شرایطی در جلسات به وجود آمده که مطالبه اجرای ماده ۴۱ قانون کار و ماده پنج سیاست‌های ابلاغی تامین اجتماعی به محاق رفته است. ما پیشن‌هاد می‌کنیم یکبار دولت کاری اصولی کند و مبنای افزایش حقوق را تا ۲۰ می‌لیون تومان بگذارد تا حداقل به خط فقر مطلق تا حدی نزدیک شویم.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری گفت سیاست‌گذاری غلط دولت در عرصه مزد باعث شده تعداد زیادی از نیرو‌های کارآما شهروند درجه دو بودن در کشور‌های دیگر و مهاجرت برای کار را به ماندن در کشور ترجیح دهند. این کار مستقیما به این علت است که اکثریت قاطع کارگران ما حتی با اضافه‌کاری هم همچنان زیر خط فقر می‌باشند. نیروی کار جوان فعال ما به طور رایگان در اختیار دیگر کشور‌ها قرار می‌گیرد و خودمان ناچار می‌شویم برای جبران کسری نیروی کار، اجازه وجود اتباع خارجی در تعداد زیادی از مشاغلی که در قبل وجود نداشتند را بدهیم.
مجلس ماموریت ورود به حسن اجرای ماده ۴۱ قانون کار را دارد
گلپور با اشاره به اهمیت ورود مجلس به موضوع تعیین مزد گفت با توجه به اینکه ما در ماه‌های پایانی حیات مجلس یازدهم قرار داریم، به نظر می‌رسد که اکنون بهترین زمان است که نمایندگان به بخشی از شعار‌هایی که با آن رای داده‌اند، عمل کرده و مورد آزمون قرار گیرند. مجلسی‌ها این اختیارات را دارند که در این روز‌های آخر مجلس یازدهم شیرینی را به کام کارگرانی که در سال قبل تلخی حس کردند، بچشانند.
او تصریح کرد ما باور داریم ماده چهل و یکم قانون کار سال‌ها است مورد غفلت قرار گرفته و نقض می‌شود و این در زمره ماموریت‌های نظارتی نمایندگان مجلس است که بر حسن اجرای قوانین توسط دولت نظارت کرده و در مواردی که تخلف به وجود می‌آید، ورود کنند. مجلسی که مدعی انقلابی بودن و مجلس محرومان بودن است، یکبار باید تلاش کند تا ماده چهل و یکم قانون کار به درستی در شورای عالی کار اجرا شده و دولت موظف به مراعات آن شود.
گلپور در پایان افزود در مظلومیت کارگران همین بس که دولت خود بزرگ‌ترین کارفرما در بخش نفت، پتروشیمی، فولاد و ماشین است و ما عملا در شورای عالی کار با شش نفر نماینده کارفرمایی (سه نفر دولت و سه نفر بخش خصوصی) در برابر سه نماینده دارای حق امضای کارگری مواجهیم. در این شرایط نابرابر، نمایندگان مردم در مجلس باید به پشتیبانی کارگران همراه شوند. کارگران چیزی جز حداقل نمی‌خواهند و هیچ‌کس کارگران و نمایندگان کارگری در شورای عالی کار را نمی‌تواند به زیاده‌خواه‌ی متهم کند. اگر مزد بخواهد کمتر از نرخ تورم امسال افزایش یابد، این یک ظلم بزرگ به کارگران است؛ افرادی که در این جامعه صدای ضعیفی دارند.
