تحول در فرمول تعیین حقوق کارگران؛ چالش مشروعیت مصوبه ۱۴۰۳ و تهدید ابطال, یک فعال کارگری در استان گلستان از مسئولان و متولیان خواست تا با حضور در کارگاهها و کارخانهها، مشکلات، مطالبهها و خواستههای جامعه کارگری را از نزدیک بازدید کرده و راهکارهای رفع آنها را تدوین کنند.
به گزارش ایلنا، علیاصغر دهسنگی، رئیس هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی گلستان، بیان کرد امنیت شغلی و پایین بودن دستمزد مهمترین خواستههای کارگران است و رشد تشکیلات کارگری در گرو تأمین امنیت شغلی و اقتصادی این قشر قرار دارد. کارگر ستون فقرات اقتصاد تولیدی کشور محسوب میشود. او افزود دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ در حالی تعیین شده که رقم مقرر نمیتواند مشکلات معیشتی کارگران و بازنشستگان را برطرف سازد.
دستمزد باید بر اساس نرخ تورم واقعی تعیین گردد، چرا که نرخ تورم در طول سال چندین بار افزایش آشکاری دارد. دهسنگی تصریح کرد نزدیک به ۶۰ تا ۷۰ درصد دستمزد کارگران صرف اجارهبها میشود و جامعه کاربری بیشترین آسیب را از تورم متحمل شده است.
به گفته وی، کارگران با مشکلات معیشتی دستوپنجه نرم میکنند در حالی که حقوق یک کارگر حداقل باید ۱۵ میلیون تومان باشد. مسئولان موظفاند مشکلات جامعه کارگری را از نزدیک رصد نمایند. رئیس کانون انجمنهای صنفی گلستان تأکید کرد قراردادهای موقت کار امنیت روانی کارگران را به خطر میاندازد و باید قراردادها دائمی گردد.
کارگری اعتبار خود را از دست داده است.
بر اساس گزارش خبرآنلاین، سالها است درآمد کارگران موضوع مناقشه بوده و اصلیترین بهانه برای سرکوب حداقل دستمزد، افزایش نرخ تورم عنوان میگردید. اکنون با وجود تورم بالای ۴۰ درصدی و انتظارات تورمی نسبت به آینده، به دلیل عدم تحقق قولهای دولت در مهار تورم، آیندهای مبهم برای جبران افت قدرت خرید کارگران در سالهای پیش رو پیش رو قرار گرفته است.
در این شرایط، روش و سیستم تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۲، عاملی شد که بیشترین گلایهها را برای کاربران به همراه آورد؛ به طوری که دستمزد ۱۴۰۳ بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب گردید و یک ضلع از شورای عالی کار، از رقم تعیین شده یعنی ۳۵ درصد، قانع نشد.
بر همین اساس، اخبار حاکی از آن است که دادخواست ابطال دستمزد به دیوان عدالت اداری ارائه شده است؛ هرچند نمایندگان کارگری شورای عالی کار احتمال ابطال مصوبه را دور از انتظار میدانند. مصوبه مزد ۱۴۰۳ در میان جامعه کارگری مشروعیت ندارد علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، به خبرآنلاین گفت مطابق با اصل ۱۶۷ قانون کار که به ترکیب اعضای شورای عالی کار اشاره دارد، مصوبه با اکثریت آرا ضمانت اجرایی دارد.
وی افزود از آنجا که تعداد اعضای گروه دولت ۴ نفر و کارفرمایی ۳ نفر است، مصوبه حتی بدون امضای گروه کارگری نیز ملزمالاجرا میشود، اما به دلیل اینکه کارگران بخش بزرگی از جامعه را تشکیل میدهند و سالهای پیشین نیز اعتراضهای متعددی در مورد مزد داشتهاند و امسال نیز مزد را امضا نکردند، مزد امسال اساساً مشروعیت خود را در میان جامعه کارگری از دست داده است.
نماینده کارگران تصریح کرد با این حال از نظر قانونی و ساختار جاری شورای عالی کار، مصوبه ضمانت اجرایی دارد. میرغفاری در پاسخ به این سوال که با توجه به توضیحات شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است، گفت من این احتمال را بسیار دور از انتظار میدانم، مگر اینکه دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از نظر ساختاری و عدم امضای گروه کارگری.
وی ادامه داد حداقل دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار دو شرط دارد؛ یکی اینکه افزایش حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و دوم اینکه نیازهای یک خانواده که ابعاد آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین نماید.
ه است؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب مانده، بیان کرد تورم اعلامی منتهی به بهمنماه که مرکز آمار اعلام کرده، ۴۲.۵ درصد بوده در حالی که حداقل دستمزد تعیین شده ۳۵ درصد است. از سوی دیگر، سبد معیشت فاصله زیادی با رقم دستمزد دارد. میرغفاری افزود اکنون با افزایش دستمزد برابر با تورم، نه مشابه با تورم، این عقبافتادگی جبران نخواهد شد.
وی تأکید کرد بر اساس محاسبات ما در اسفندماه، هزینه سبد معیشت برای یک خانواده با ضریب ۳.۳ نفر، ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده است. با وجود اینکه صراحت قانونی داریم و ماده ۴۱ صراحتاً بیان میکند که باید سبد معیشت و نیازهای خانوار تأمین گردد که این امر محقق نشده، این اختلاف مزدی به گونهای است که در برابر نرخ تورم، کفاف نمیدهد. آیا فرمول تعیین حقوق کارگران دگرگون میشود؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر مبنی بر واگذاری تعیین دستمزد به مجلس از سوی وزیر کار، گفت دولت با شعار مردمی در کارزار آمده و مسئولیت قوه مجریه را بر عهده گرفته که این تصمیم، صریحاً شعار دولت را نقض میکند. میرغفاری اصرار داشت کارگران به عنوان بزرگترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند.
یکی از کوچکترین فضاهایی که میتوانند در آن اعمال نظر نمایند، شورای عالی کار است که یکی از مأموریتهای آن، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری میباشد. وی تصریح کرد اکنون اگر دولت و یا به ویژه وزیر کار و برخی دیگر از وزرا این عزم را داشته باشند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند، این بحث جداگانهای است و اساساً با شعار مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خود، در تضاد است.
