آغاز سامانه خودنویس قراردادها و نرخ ۴۲ درصدی تورم اجاره؛ هشدار از فقدان نظارت بر بازار مسکن
آغاز سامانه خودنویس قراردادها و نرخ ۴۲ درصدی تورم اجاره؛ هشدار از فقدان نظارت بر بازار مسکن, رییس اتحادیه مشاوران املاک ضمن بیان نگرانیهایی درباره روند افزایش اجارهبها، به عواقب راهاندازی سامانه خودنویس و فقدان مکانیزمهای نظارتی در قراردادها پرداخت. کیانوش گودرزی تأکید کرد که اگرچه افزایش سالانه قیمتها پدیدهای معمول و جهانی است، اما در ایران بستر و ابزارهای کنترل آن مهیا نشده است.
افزایش قانونی ۱۲ درصدی و نقش دولت در تعیین سقف گودرزی با اشاره به قانون مصوب مجلس مبنی بر افزایش ۱۲ درصدی سالانه اجارهها، توضیح داد مجلس به دولت اجازه داده تا بر اساس نرخ تورم داخلی، رقم افزایش را اعلام نماید. وی این روش را عملاً نادرست ندانست و افزود در تمام نقاط جهان این رویه وجود دارد، اما در ایران ابزار و بستر لازم برای اجرای صحیح و نظارت بر آن فراهم نشده است. خطرات سامانه خودنویس پایان نظارت اجتماعی بر قراردادها نکته بحرانی که رییس اتحادیه به آن اشاره کرد، راهاندازی سامانه خودنویس قراردادها است.
، ابزار کنترل خود را از دست داده که پیامدهای خاص خود را به دنبال خواهد داشت.
تحلیل نرخ ۴۲ درصدی تورم نقطهای اجاره در فروردین ۱۴۰۳ آمارهای رسمی حاکی از آن است که بهای اجاره خانه در فروردین سال جاری ۱.۷ درصد افزایش ماهانه داشته، که رقمی پایینتر از دو سال پیش است. اما گودرزی این رقم را معیار تحلیل بازار نمیداند، چرا که در فروردین به دلیل تعطیلات نوروزی و عدم جابهجایی مستأجران، حجم معاملات به شدت کاهش مییابد و تورم ماهانه مصنوعی پایین میآید.
در مقابل، تورم نقطهای (سالانه) اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳ به ۴۱.۸ درصد رسیده است.
تضاد فرمول مجلس با واقعیت بازار بررسیها نشان میدهد فرمول نمایندگان مجلس برای تعیین سقف افزایش اجاره (۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی) با شرایط جاری بازار همخوانی ندارد. در فروردین ۱۴۰۳، تورم نقطهای اجاره (۴۱.۸٪) از تورم نقطهای عمومی (۳۰.۹٪) پیشی گرفته و نرخ رشد اجاره، ۱.۳۵ برابر تورم عمومی است. بنابراین ملاک قرار دادن تورم عمومی برای محاسبه افزایش اجاره، قابلیت اجرا و پذیرش توسط بازار را با تردید روبرو کرده است.
