نماینده مجلس: افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارگران در بودجه ۱۴۰۳ مورد نظر فراکسیون کارگری
علی بابایی کارنامی، عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که برنامه این فراکسیون برای بودجه سال ۱۴۰۳ افزایش حقوق کارگران به می‌زان بالای ۴۰ درصد و رسیدن به ۵۰ درصد است. او در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد که قانون دو فاکتور اصلی نرخ تورم و سبد معیشت را برای تعیین دستمزد کارگران پیش‌بینی کرده و وزارت کار، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد باید به این شاخص‌های قانونی عمل کنند.
بابایی کارنامی افزود که کارگران مظلوم‌ترین قشر جامعه هستند و هر سال نسبت به کارمندان و سایر قشر‌ها جفا می‌شوند. نماینده مردم ساری و می‌اندورود اشاره کرد که در بودجه ۱۴۰۳ برای کارمندان افزایش ۴۰ درصدی حقوق پیش‌بینی شده اما برای کارگران افزایش آشکاری در نظر گرفته نشده است. او معتقد است با توجه به افزایش ۴۰ درصدی کارمندان، جامعه کارگری باید حداقل ۵۰ درصد افزایش حقوق داشته باشد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس تصریح کرد که مذاکرات با تشکل‌های کارگری ادامه دارد تا به نقطه قابل قبولی در رفاه کارگران برسد. او پیشن‌هاد داد که واحد‌های دارای ۲۰ کارگر به بالا منفعت‌وری را در قالب مزد به طور غیر‌مستقیم به کارگران پرداخت کنند، اما دولت این پیشن‌هاد را نپذیرفت. بابایی کارنامی معتقد است افزایش قدرت خرید کارگران چرخه تولید را متحرک می‌کند و برای مبارزه با سوداگری و تورم موثر است.
محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار و نماینده کارگران، گفت که ساختار دستمزد‌ها باید به طور اساسی اصلاح شود تا معاش خانواده کارگر را پوشش دهد. او بیان کرد که دستمزد جاری حتی اقلام خوراکی خانوار کارگران را هم پوشش نمی‌دهد و حقوق کارگران همیشه یک سال نسبت به تورم عقب‌مانده است. تاجیک افزود که حداقل دستمزد فعلی ۵ می‌لیون و ۳۰۰ هزار تومان بسیار کم است و حتی با افزایش ۱۰۰ درصدی هم نیاز‌های کارگران برطرف نمی‌شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اشاره کرد که می‌انگین هر خانوار کارگری ۳.۳ نفر است و دریافتی ۷ می‌لیون تومان احتمالا تنها هزینه‌های خوراکی را پوشش می‌دهد، در حالی که هزینه‌های مسکن، آموزش، بهداشت و درمان نیز وجود دارد. او از شرکای اجتماعی انتظار دارد که هر عددی برای دستمزد مد نظر دارند، چارچوب هزینه‌کرد هم برای آن داشته باشند.
علی نصیری اقدم، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، در برنامه پایش بیان کرد که در سال ۱۴۰۱ حداقل دستمزد ۵۷ درصد افزایش یافت که از نرخ تورم آن سال بالا‌تر بوده، اما این افزایش باعث تورم نشده است. او توضیح داد که عامل اصلی تورم در آن سال نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده و افزایش دستمزد نه تنها عامل تورم نشده، بلکه انگیزه کار و اشتغال را هم افزایش داده است. نصیری اقدم اظهار داشت که مطالعات نشان نمی‌دهد افزایش حداقل دستمزد عامل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده باشد.
بر اساس پیش‌بینی‌ها، حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۲۰ درصدی همراه خواهد بود و حداقل حقوق آن‌ها ۱۰ می‌لیون تومان تعیین شده است. با احتساب ۳ هزار امتیاز (معادل ۱ می‌لیون و ۶۰۰ هزار تومان) و افزایش حق عائله‌مندی و حق اولاد، می‌انگین افزایش حقوق کارمندانی که کمتر از ۲۰ می‌لیون تومان دریافت می‌کنند، تقریبا ۴۰ درصد خواهد بود. حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ بر پایه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولتی تعیین می‌شود، بنابراین پایه حقوق اداره کار احتمالا از ۵ می‌لیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۶ می‌لیون و ۳۶۹ هزار و ۹۴۰ تومان افزایش می‌یابد.
