شورای عالی کار حداقل دستمزد ۱۴۰۳ را ۳۵ درصد افزایش داد؛ دریافتی کارگران به ۱۱ می‌لیون تومان رسید
شورای عالی کار پس از ساعت‌ها چانه‌زنی و مذاکره فشرده، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ را با ۳۵.۳ درصد افزایش و بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب کرد. بر این اساس حداقل دستمزد ماهانه کارگران از پنج می‌لیون و ۳۰۸ هزار تومان به هشت می‌لیون تومان افزایش یافت.
نشست نهایی تعیین دستمزد که عصر دوشنبه ۲۸ اسفند با حضور وزیر کار، نمایندگان کارگران و کارفرمایان آغاز شده بود، پس از پیوستن وزیر صمت و گذشت ساعت‌ها مذاکره به نتیجه رسید. به گزارش ایسنا، تصویب افزایش ۳۵.۳ درصدی بدون موافقت گروه کارگری و امضای آنان انجام گرفت.
شورای عالی کار در خصوص پشتیبانی هزینه مسکن مصوبه‌ای نداشت و مبلغ حق مسکن در سطح ۹۰۰ هزار تومان بدون تغییر باقی ماند. با این حال، مبلغ بن خواروبار از یک می‌لیون و ۱۰۰ هزار تومان به یک می‌لیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت. مصوبه مهم دیگر، تخصیص حق عائله‌مندی ۵۰۰ هزار تومانی به کارگران متاهل بود که برای نخستین بار در شورای عالی کار تصویب شد.
پایه سنوات نیز از ۵۳۷ هزار تومان به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسید. سایر سطوح مزدی نیز با ۲۰ درصد افزایش به اضافه ۶۹۰ هزار تومان (نزدیک به ۷۰۰ هزار تومان) تعیین شدند. با احتساب بن خواروبار، حق مسکن، حق اولاد و مزایای جانبی، کل دریافتی کارگران به ۱۱ می‌لیون و ۱۰۷ هزار و ۷۸۷ تومان رسید.
وزیر کار افزایش ۳۵ درصدی نسبت به سال پیش ۷ درصد بیش‌تر است
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرد که حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۳۵ درصد افزایش داشته که نسبت به سال قبل، نزدیک به ۷ درصد افزایش آشکار کرده است. وی تأکید کرد که حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر در سال آینده ۱۱ می‌لیون و ۱۰۷ هزار و ۷۸۷ تومان تعیین شده است.
حق عائله‌مندی برای نخستین بار تصویب شد
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت هم‌زمان با تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳، برای نخستین بار حق عائله‌مندی (حق همسر) در شورای عالی کار تصویب شد. بر این اساس حق تاهل ۵۰۰ هزار تومانی برای اولین بار به کارگران متاهل اعطا خواهد شد. وی افزود که حداقل دریافتی کارگران در سال آینده بیش‌تر از ۱۱ می‌لیون و ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود.
کارزار ۱۵ می‌لیون تومانی و نظر کارشناسان
در حالی که کارزاری برای تعیین حداقل دستمزد ۱۵ می‌لیون تومانی در حال جمع‌آوری امضا است، کارشناسان حوزه کار معتقدند اعطای بسته حمایتی رفاه‌ی موثر، مهم‌تر از افزایش محض حقوق است. یکی از نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار این کارزار را راه‌اندازی کرده تا نسبت به رویه جاری در تعیین حداقل دستمزد و نادیده گرفتن سبد معیشت خانوار در سال ۱۴۰۲ اعتراض کند.
امضاء‌کنندگان کارزار بر اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار تأکید دارند و می‌خواهند تعیین دستمزد سالانه مشروط به تامین معیشت خانواده باشد. آن‌ها اشاره می‌کنند که آخرین محاسبات سبد معیشت در سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۲ می‌لیون تومان اعلام شده و جبران این فاصله تقریبا ناممکن است.
بهبود حالت معیشتی مهم‌تر از افزایش دستمزد
فاطمه عزیزخانی، کارشناس حوزه کارگری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با اقتصاد آنلاین اظهار داشت دور از انتظار می‌دانم افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق اتفاق بیفتد. اگر زندگی کارگران تامین نشود، در درازمدت اثرات روانی، سلامتی، بهداشتی و آموزشی خواهد داشت.
وی افزود به جای تمرکز کامل بر حقوق و دستمزد، دولت باید یک بسته حمایتی موثر طراحی کند. اگر آموزش و پرورش، دانشگاه، اماکن ورزشی و درمان برای کارگران با حداقل هزینه فراهم شود، کارکردش بسیار بهتر از افزایش سالانه حقوق است که هر سال چالش و مذاکرات طویل را به دنبال دارد.
عزیزخانی یادآور شد اگر بخش زیادی از هزینه‌های غیر‌خوراکی مانند مسکن، تفریح، آموزش و بهداشت توسط بسته حمایتی دولت تامین شود، کارگران به اغنایی می‌رسند و افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق برایشان کافی خواهد بود. اولین خواسته کارگر و کارفرما، ارامش اقتصاد کلان است و اگر تورم کنترل نشود، حتی افزایش چندبرابری دستمزد هم کارگران را متضرر می‌کند.
فعال کارگری تورم را کارگران ایجاد نکرده‌اند
علی دهقان کیا، فعال کارگری و بازنشستگی، در گفتگو با اقتصاد آنلاین گفت مسئول افزایش تورم کارگران نیستند. وقتی ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸ یا ۳۰ هزار تومان می‌رسد، قیمت مواد اولیه و کالا‌ها بالا می‌رود. در سال ۱۴۰۰ با ۵۷ درصد افزایش دستمزد، تورم ۴۶.۳ درصد بود و امسال با ۲۷ درصد افزایش، تورم ۴۳.۶ درصد شده است. بنابراین نرخ تورم به افزایش دستمزد ربطی ندارد.
وی به تعهد معاون اول رئیس‌جمهور اشاره کرد که گفته شده حقوق کارگران به ۱۰ می‌لیون تومان نزدیک شود. دهقان کیا تأکید کرد ما انتظار داریم دستمزد به ۱۰ می‌لیون تومان برسد و هزینه مسکن و خواروبار جداگانه پرداخت شود. اکنون باید دید دولت چه تصمیمی در این حوزه خواهد گرفت.
