کف حقوق بازنشستگان ۱۰ میلیون و ۹۰ هزار تومان شد؛ حق اولاد ۵۰ درصد و عائلهمندی ۱۰۰ درصد افزایش یافت
کف حقوق بازنشستگان ۱۰ میلیون و ۹۰ هزار تومان شد؛ حق اولاد ۵۰ درصد و عائلهمندی ۱۰۰ درصد افزایش یافت, حقوق بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۲۰ درصدی روبرو شده است. بر این اساس، کف حقوق بازنشستگی در سال جاری به ۹ میلیون تومان رسیده است. این افزایش بر اساس مصوبات شورای عالی کار و هیئت وزیران و در اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی اعمال میشود.
حداقل حقوق بازنشستگان؛ ۱۰ میلیون و ۹۰ هزار تومان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، میرهاشم موسوی، کف و سقف حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران را برای سال ۱۴۰۳ اعلام کرد.
ماه اعمال شده و از اردیبهشتماه پرداخت خواهد شد. موسوی در خصوص زمان پرداخت معوقات ناشی از این افزایش نیز گفت تلاش میشود معوقات در خردادماه پرداخت گردد.
او کف حقوق یک فرد دارای همسر و یک فرزند تحت پوشش را ۱۰ میلیون و ۹۰ هزار تومان و سقف آن را ۷ برابر حداقل دستمزد اعلام کرد. افزایش ۱۰۰ و ۵۰ درصدی حق عائلهمندی و اولاد موسوی در مورد میزان افزایش حق عائلهمندی و اولاد نیز اظهار داشت حق عائلهمندی با این افزایش تازه بیش از ۱۰۰ درصد در سال جاری رشد داشته و حق اولاد نیز با رشدی بالغ بر ۵۰ درصد همراه بوده است.
در پاسخ به نگرانیها درباره تأثیر افزایش ۳۵ درصدی حقوق بر اجرای همسانسازی، مدیرعامل تأمین اجتماعی تأکید کرد همسانسازی به افزایش حقوق سالانه ارتباطی ندارد و از آنجا که برنامه هفتم ابلاغ نشده، پس از ابلاغ، تکالیف قانونی با تأمین منابع انجام خواهد شد.
جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی، توضیحاتی درباره معوقات و افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی ارائه داد.
سال قبل و فروردینماه امسال، بخش قابل توجهی از مطالبات بازنشستگان از جمله فرهنگیان بازنشسته در حوزه رتبهبندی پیشبینی، تأمین، تخصیص و پرداخت شده است. مرتضوی افزود بخش دیگری از مطالبات معوق سنواتی دیگر بازنشستگان نیز پرداخت شده است. بخش ماندهای نزدیک به ۸۰۰۰ میلیارد تومان باقی مانده که خوشبختانه با دستور رئیسجمهور و مصوبه هیئت وزیران، بخشی از سهام آلومینیوم جنوب برای تادیه مطالبات بازنشستگان کشوری دریافت شده است.
خبر داد و بیان کرد ۳۵ درصد به حقوق حداقلبگیران بازنشستگان تأمین اجتماعی اضافه شده که از اول فروردین امسال اعمال میشود.
سایر بازنشستگان که در سطوح درآمدی بالاتر قرار دارند، افزایش ۲۲ درصدی به علاوه ۶۵۰ هزار تومان خواهند داشت که با حقوق اردیبهشت و خردادماه تحت عنوان مطالبات معوق پرداخت خواهد شد. ۶۰ میلیون ایرانی مشمول دریافت کالابرگ مرتضوی در ادامه به طرح کالابرگ الکترونیکی اشاره کرد و گفت بالغ بر ۲۰ میلیون خانوار در دهکهای یک تا هفت درآمدی تحت پوشش این طرح قرار گرفتند و نزدیک به ۶۰ میلیون نفر از جامعه ایرانی مشمول کالابرگ شدند.
ایشان ضمن سپاس از فروشگاههای متصل، اظهار داشت با کمترین ضریب اشتباه و معطلی، نزدیک به ۲۲۰ هزار فروشگاه با طرح همکاری کردند. وزیر تعاون در مورد تداوم اجرای طرح کالابرگ گفت در حال بررسی نقاط قوت و ضعف هستیم و تصمیمات آتی را طی چند روز یا چند هفته آینده اعلام خواهیم کرد.
افزایش ۳۰ درصدی مستمری مددجویان بهزیستی مرتضوی به افزایش ۴۰ درصدی مستمریبگیران تحت پوشش سازمان بهزیستی در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و یادآور شد در سال جاری در اجرای قانون این طرح با افزایش ۳۰ درصدی همراه است که اعمال و پرداخت شده است. به گزارش رئیس سازمان بهزیستی، تقریبا از جامعه هدفی که باید تحت پوشش قرار بگیرند، پشت نوبتی نداریم.
معیشت مردم و صدمههای اجتماعی؛ دو دغدغه رئیسجمهور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوالی درباره صدمههای اجتماعی گفت رئیسجمهور نسبت به معیشت مردم حساسیت خاصی دارند و مدام تدبیر و برنامهریزی داشته و به دولتمردان اصرار موکد میکنند. یکی دیگر از دغدغههای ایشان آسیبهای اجتماعی است؛ باید سن ازدواج به سن مساعد برسد و طلاق در کشور نباید روال افزایشی داشته باشد.
مرتضوی افزود بخش اعظمی از کار در حوزه آموزش، تبیینگری و ارایه تسهیلات است که برعهده ماست. احتمالا یکی از دلایل افزایش سن ازدواج، مسئله اشتغال است که وزارت رفاه و دولت همه تلاششان را برای افزایش اشتغال به کار میکنند. تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران بر عهده شورای عالی کار در پاسخ به سوالی درباره ارسال لایحهای به مجلس در مورد حقوق کارگران، مرتضوی گفت چندین موضوع در دستور کار قرار دارد که یکی از آنها امنیت شغلی است.
لایحه امنیت شغلی به دولت تقدیم شده و در کمیسیونهای فرعی و مهم تصویب شده و چشم به راه طرح آن در صحن دولت هستیم. وزارت تعاون، کار و رفاه نظر اصلاحیه مواد ۴۱ و ۱۶۷ را داشته و در جلسهای با حضور رئیسجمهور، برخی نمایندگان و تشکلها درخواست داشتند که ماده ۴۱ همانند سابق بماند و مدام شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تأمین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم.
رئیسجمهور اشارهای داشتند که ما فهمیدیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقبنشینی کردیم.
