انتقادات شدید نایب رئیس کانون بازنشستگان به افزایش ناکافی حقوق و حذف بدهی دولت از برنامه هفتم

انتقادات شدید نایب رئیس کانون بازنشستگان به افزایش ناکافی حقوق و حذف بدهی دولت از برنامه هفتم, نصرالله دریابیگی، نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی و دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، در گفتوگویی با رسانههای خبری به بررسی چالشهای پیش رو در خصوص معیشت بازنشستگان پرداخت و از عملکرد سازمان تامین اجتماعی، دولت و مجلس انتقاد کرد.

وضعیت پرداخت حقوق و افزایش ۲۰ درصدی سال ۱۴۰۳ مدیرعامل سازمان فراهماجتماعی اعلام کرد که پرداخت حقوق فروردین بازنشستگان از ۲۰ فروردین آغاز شده و افزایش ۲۰ درصدی حقوق در ماه اردیبهشت اعمال میشود. مابهالتفاوت مربوط به فروردین نیز در خرداد ماه پرداخت خواهد شد.

انتقاد از فرآیند تصمیمگیری برای افزایش حقوق دریابیگی با رد ادعای سازمان تامین اجتماعی مبنی بر مشورت با اعضای کانون بازنشستگان برای تعیین میزان افزایش، اظهار داشت بنده به عنوان نایب رئیس کانون و عضو هیات مدیره، از این فرآیند به هیچ وجه مطلع نشدم. او تأکید کرد که افزایش مصوب فاقد وجاهت شرعی و حقوقی است، چرا که مزد مصوب شورای عالی کار بدون امضای نمایندگان کارگری و تحت فشار وزرای اقتصادی تصویب شده است.

تخلف از مواد ۹۶ قانون تامین اجتماعی و ۴۱ قانون کار به گفته این فعال حقوق بازنشستگان، مطابق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، حقوق حداقلبگیران باید به ۲۳ میلیون تومان میرسید. همچنین اگر ماده ۴۱ قانون کار اجرا میشد، حداقل ۳۵ درصد افزایش برای همه سطوح مستمریبگیران واجب بود. هیچکدام از این دو الزام قانونی در افزایش سال جاری محقق نشده است.

بحران مالی ناشی از بدهی ۸۰۰ هزار میلیاردی دولت دریابیگی برآورد کرد که بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی از سال ۱۳۵۴ تا به امروز بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.

+ جدول قیمت ها او هشدار داد که اگر سازمان مطابق برنامه هفتم توسعه، سالانه بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از طریق واگذاری اموال و رد دیون دریافت نکند، بحران اقتصادی و اجتماعی جدی برای ۴۰ میلیون بیمهشده پیش خواهد آمد.

ناکامی در اخذ بدهیهای مصوب سال قبل نایب رئیس کانون بازنشستگان یادآور شد که در برنامه هفتم پیشبینی شده بود بدهی دولت افزایش نیابد و بدهیهای قبلی رد دیون شوند، اما در پایان بهمنماه سال گذشته مشخص شد که حتی ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی مصوب نیز پرداخت نشده است. این موضوع ناکامی سازمان در تأمین منابع را آشکار میکند.

واکنش به حذف ردیف بدهی دولت در کمیسیون تلفیق مجلس دریابیگی حذف کلی ردیف دوم بند اول الحاقی ماده ۲۹ برنامه هفتم توسط کمیسیون تلفیق را متاسفانه توصیف کرد و گفت نمایندگان مجلس با این تصمیم، هیچ مبلغی در سال ۱۴۰۳ به سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت در قالب رد دیون تعلق نخواهد داد. او این عمل را خلاف قانون، عرف، علم، شرع و عدل اجتماعی دانست.

تأثیر بحران مالی بر خدمات درمانی این فعال کارگری به تدهور خدمات درمانی اشاره کرد و گفت مطابق قانون الزام، همه امکانات درمانی باید به طور رایگان در مراکز ملکی سازمان باشد، اما به علت نبود منابع، در زمان جراحی پزشک نداریم و داروهای بسیاری از شمول لیست بیمه خارج شدهاند. هشدار نسبت به نارضایتیهای اجتماعی و نقض وعدههای انتخاباتی دریابیگی با اشاره به ابلاغیه سیاستهای کلی تامین اجتماعی به عنوان دستور رهبری، تصریح کرد شعارهای رئیس مجلس و رئیس دولت در حمایت از محرومان نقض شده است.

نه او در پایان تأکید کرد که دولت و مجلس باید پس از حذف ردیف بدهی، با یکدیگر بنشینند و این مسئله را حل نمایند.

دریابیگی اضافه کرد استدلال اینکه در موضوعی قبلاً رایگیری شده، قابلپذیر نیست. مگر رای قبلی نمایندگان در یک نوشته وحی منزل است که نتوان با رایگیری دیگر آن را اصلاح کرد؟ او از وزیر کار خواست تا در اجرای دستورات رهبری، مجلس و هیات وزیران را برای حل این بحران به صف آورد.