مسئولیت پلتفرمها؛ رویکردها و مثالها

از دستگیری دوروف در فرانسه تا با زداشت مدیران دیوار و دیجیکالا؛ مرز مسئولیت پلتفرمها کجاست؟

دستگیری پاول دوروف، بنیانگذار تلگرام، در فرانسه با اتهامات منتشر کردن محتوای نامناسب و عدم همکاری با مراجع قضایی، مجددا پرسش اساسی را در مورد حد و مرز مسئولیت پلتفرمهای دیجیتال مطرح کرده است. این موضوع در ایران نیز با دقت به رویدادهایی که برای مدیران دیوار و دیجیکالا رخ داد، اهمیتی دوچندان یافته تا جایی که کاربران در شبکه اجتماعی اکس، با زداشت دوروف را با دستگیری مدیرعامل دیوار مقایسه کرده بودند.

دوروف به دلیل اصرار بر حفظ حریم خصوصی کاربران، مقاومت در برابر سانسور و امتناع از تسلیم دادهها به دولتها، چهرهای برجسته در دنیای فناوری محسوب میشود. تلگرام به عنوان یک پیامرسان رمزنگاریشده، در برابر تلاشهای دولتها برای دسترسی به اطلاعات کاربران ایستادگی کرده و همین امر باعث شده تا در کشورهایی از جمله ایران با فیلترینگ دولتی روبرو شود. پیش از این، دوروف به دلایل مشابهی از روسیه نیز به مهاجرت اجباری روی آورده بود. در سال ۲۰۲۴، فرانسه حکم با زداشت او را با اتهامات پولشویی و تسهیل مالی تروریسم صادر کرد که اگرچه توسط دوروف و تیمش رد شده، اما نشاندهنده چالشهای جدی پلتفرمهای بزرگ فناوری در برابر تهدیدهای دولتی است.

تاریخچه نشان میدهد که پلتفرمهای دیجیتال نیز در موارد متعددی با سهلانگاری در قبال وظایف خود، باعث ضرر کاربران و حتی کشورها شدهاند. فیسبوک در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۱۶ آمریکا به دلیل گسترش اخبار جعلی و تبلیغات گمراهکننده تحت انتقاد قرار گرفت. رسوایی کمبریج آنالیتیکا در سال ۲۰۱۸ نیز نمونهای بارز از نقض حریم خصوصی میلیونها کاربر بود. تیکتاک نیز با چالشهای کنترل اطلاعات نادرست در حوزه سلامت عمومی، محتوای نفرتآمیز و افراطگرایی دستوپنج نرم کرده است.

مسئولیت پلتفرمها؛ رویکردها و مثالها

مسئولیت پلتفرمها در قبال محتوای تولیدشده توسط کاربران، یکی از بحثبرانگیزترین مباحث دنیای دیجیتال است. در ایالات متحده، بر پایه بخش ۲۳۰ قانون ارتباطات، پلتفرمها از مسئولیت محتوای کاربران معافاند، مگر اینکه به طور فعال در تولید یا ویرایش آن شریک با شند. این قانون اگرچه بستر رشد پلتفرمها را فراهم کرد، اما در سالهای اخیر به دلیل گسترش اخبار جعلی و خطابهای نفرت، مورد انتقاد قرار گرفته و نیاز به با زنگری احساس میشود.

اتحادیه اروپا رویکردی محتاطانهتر را در پیش گرفته است. مقررات عمومی حفاظت از دادهها (GDPR) و قانون خدمات دیجیتال (DSA) پلتفرمها را ملزم به محافظت از دادههای شخصی، حذف سریع محتوای غیرقانونی و شفافیت بیشتر در الگوریتمها میکند. در مقابل، چین سختگیرانهترین قوانین را اجرا میکند و پلتفرمها را موظف به حذف محتوای مخالف سیاستهای دولتی و نظارت گسترده بر فضای مجازی نموده است که از دید فعالان حقوق بشر، نقض آزادی بیان محسوب میشود.

رویکرد ایران؛ سختگیری و خواستههای فراقانونی

رویکرد ایران به مسئولیت پلتفرمها شباهت زیادی به مدل چین دارد. پلتفرمها تحت نظارت شدید قرار دارند و بار مسئولیت محتوای کاربران بر دوش آنها گذاشته شده است. کارشناسان معتقدند این رویکرد میتواند فضای نوآوری در کسبوکارهای آنلاین را به شدت محدود کند و اعتماد کاربران را از بین ببرد. برخلاف بسیاری از کشورها که مجازاتها در حد تذکر، احضار به پارلمان یا جریمه مالی است، مدیران پلتفرمها در ایران هر لحظه با خطر با زداشت و اتهامات سنگین روبرو هستند.

مورد دیجیکالا

یکی از برجستهترین موارد در سالهای اخیر، با زداشت مسعود طباطبایی، مدیرعامل دیجیکالا، در پی فروش کالایی بود که توهین به مقدسات تلقی شد. پس از اعتراضها، دیجیکالا با انتشار بیانیهای عذرخواهی کرد و از تشدید نظارت بر مارکتپلیس خبر داد، اما این اقدام مانع از با زداشت طباطبایی با حکم قضایی نشد. این رویداد موجی از انتقادات در شبکههای اجتماعی و نگرانی صاحبان کسبوکارها را به دنبال داشت.

ماجرای دیوار

پیش از دیجیکالا، در سال ۱۳۹۸، اشکان آرمندهی، مدیرعامل دیوار، ناچار شد مدتی در با زداشت بسر ببرد. نامه پلیس امنیت اخلاقی (فاجا) به با زپرس دادسرای جرایم امنیت اخلاقی در دیماه ۱۳۹۸، نگاه امنیتی حاکم بر پلتفرمهای دیجیتال را آشکار میکند. در این نامه، فضای مجازی به عنوان عرصهساز فعالیت سازمانیافته جریانات معاند توصیف شده و مستقیما به دیوار اشاره شده که تعداد زیادی از آگهیها در سایه غفلت نظارتی، بستر فعالیت مجرمانه افراد سودجو شدهاند. پلیس امنیت اخلاقی با اشاره به ضعف نظارت، خواستار دسترسی کامل و مستقیم به پایگاه داده دیوار، از جمله شماره تلفن، آدرس، ایمیل، چت کاربران، تا ریخچه جستجو و اطلاعات با نکی شد و بلافاصله جلب آرمندهی را تقاضا کرد.

آرمندهی نیازمند چارچوب قانونی شفاف هستیم

اشکان آرمندهی در گفتوگو با دیجیاتو بیان کرد ما در دیوار چندین بار با خواستههایی برای ارائه اطلاعات کاربران روبرو شدیم که از نظر قانونی با آن موافق نبودیم. در یکی از موارد، پلیس امنیت اخلاقی خواستار دسترسی به اطلاعات گسترده کاربران آگهیدهندگان ماساژ بود، بدون مستندات قانونی و فراتر از حکم قضایی. او این خواست را سهگانه غیرقانونی دانست خلاف قانون بودن در خواست گسترده بدون دلیل، نقض شدید حریم خصوصی، و نشاندهنده عدم درک کافی از قوانین فضای مجازی. آرمندهی افزود ما تنها با حکم قضایی معتبر و به صورت موردی حاضر به ارائه اطلاعات هستیم، اما متاسفانه این موضعگیری منجر به با زداشت من شد.

مدیرعامل دیوار ریشه مشکلات را در عدم شناخت نهادهای نظارتی از فضای مجازی، قوانین مبهم و متناقض، و نبود متولی واحد نظارتی جستجو کرد و تأکید کرد نیازمند یک چارچوب قانونی شفاف هستیم که حقوق و مسئولیتهای پلتفرمها و کاربران را دقیق تعریف کند. همچنین تشکیل نهاد نظارتی واحد و متخصص، و آموزش قضات و مقامات اجرایی در حوزه دیجیتال ضروری است.

مسیر آینده

با وجود برخوردهای پیشبینینشده، امنیت کسبوکارها و سرمایهگذاری در اکوسیستم نوآوری کشور به شدت تهدید شده است. حتی بیشترین مراعات ملاحظات از سوی پلتفرمها نیز نمیتواند تضمینکننده امنیت آنها باشد. برونرفت از این چالش، الزام تعریف قانونی دقیق برای مرز مسئولیت پلتفرمها است و تجربیات جهانی میتواند در این مسیر را هگشا باشد.