جلسه تعیین حداقل حقوق کارگران ۱۴۰۳: نگرانی‌ها از پیشن‌هاد ۱۹.۵ می‌لیون تومانی و افت قدرت خرید در ده سال
تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳ با نزدیک شدن به روز‌های آخر سال، حساسیت تشکل‌های کارگری را بیش از ادوار قبل برانگیخته است. این حساسیت ریشه در تجربه سال گذشته دارد که در آن حداقل مزد به می‌زان کمتر از نرخ تورم تعیین گردید. حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان هر ساله دچار تغییر می‌شود و در هفته‌های اخیر بحث منطقه‌ای شدن حقوق کارگران به طور جدی مطرح شده که در صورت اجرا می‌تواند حقوق کارگران در مناطق مختلف کشور را با تغییرات قابل توجه‌ی روبرو سازد.
به گزارش ایلنا، صولت مرتضوی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ادعا کرده است که سبد معیشت کارگران ابدا دستکاری نشده است. این ادعا در حالی مطرح شده که نمایندگان دولت در دو نشست طویل شورای عالی کار حاضر نشده‌اند تا سبد معیشت ۱۹ می‌لیون و ۵۰۰ هزار تومانی را بپذیرند.
نگرانی‌های فعالان کارگری
علیرضا خرمی، فعال کارگری، در این باره می‌گوید در شرایطی که دولت مدعی است هزینه‌های ماهانه زندگی از ۱۹ می‌لیون تومان هم کمتر است، چگونه وزیر کار ادعا می‌کند سبد معیشت دستکاری نشده و مبنای پیشن‌هاداتشان داده‌های صددرصد علمی است؟ صولت مرتضوی در پاسخ به ادعای دستکاری شدن سبد معیشت، مرجع این کار را انستیتو تغذیه معرفی کرده و گفته است که در این انستیتو افراد صاحب‌نظر و دانشمند وجود دارند که بازدید می‌کنند و نظر خود را اعلام می‌کنند.
با وجود اینکه در انستیتو تغذیه افراد صاحب‌نظر نظر خود را اعلام می‌کنند، اما این انستیتو مسئول محاسبه سبد معیشت خانوار‌های کارگری نیست. این ماموریت به عهده کمیته مزد شورای عالی کار است که با استناد به سبد غذایی انستیتو تغذیه و با اتکا به داده‌های تورمی، سبد معیشت را محاسبه و نرخ‌گذاری می‌کند. کارگران اگرچه به سبد غذایی انستیتو تغذیه اعتراض دارند، اما عیب مهم‌تر عدم پذیرش قانون توسط دولت است. بر اساس سخنان اعضای کارگری شورای عالی کار، دولت می‌خواهد بدون محاسبه سبد معیشت، وارد گفت‌وگوی درصد افزایش مزد شده و احتمالا همان اعداد ۲۰ درصدی لایحه بودجه را روی میز بیاورد.
علیرضا خرمی اصرار دارد برای فهمیدن اینکه امروز هزینه‌های زندگی بیش‌تر از ۳۰ می‌لیون تومان است، به آدم‌های صاحب‌نظر و دانشمند نیازی نیست؛ در شهر‌های بزرگ، مستأجر باشید، هزینه‌های ماهانه یک خانواده سه‌نفره بی‌تردید از ۳۰ می‌لیون تومان هم بیش‌تر است؛ چگونه با سخن‌های تکراری و استدلالات بی‌علت می‌خواهند این حقیقت را کتمان کنند؟
یک سوال ساده آیا افزایش ۲۰ تا ۶۰ درصدی کافی است؟
آیا ۲۰، ۳۰، ۵۰ یا ۶۰ درصد افزایش حقوق می‌تواند برای بهبود معیشت کارگران یا حتی نگه‌داشتن قدرت خرید آن‌ها کافی باشد؟ خرمی در پاسخ می‌گوید خیر، ۱۰۰ درصد افزایش مزد هم دیگر جوابگو نیست، اگر ادعای عمل به قانون دارند، مزد باید به اندازه سبد معیشت واقعی افزایش یابد.
برای پاسخ به این سوال می‌توان با قیاس ساده‌ای بر اساس قدرت خرید دستمزد کارگران در ده سال گذشته روبرو شد. طلا همیشه پشتوانه پول بوده و شاخص مهمی در بررسی قدرت خرید محسوب می‌آید. در سال ۱۳۹۲، پایه مزد کارگران روزانه ۱۶۲ هزار و ۳۷۵ ریال و ماهانه ۴ می‌لیون و ۸۷۱ هزار و ۲۵۰ ریال مصوب شد. کارگر متاهل با یک فرزند در آن سال ۵۸۹ هزار و ۸۳۷ تومان دریافتی داشت. در اسفند ۱۳۹۲، قیمت سکه بهار آزادی نزدیک به ۹۳۴ هزار تومان بود؛ در نتیجه دستمزد کارگر حداقل‌بگیر متاهل و دارای یک فرزند، ۶۳ درصد یک سکه کامل بود.
ده سال بعد در سال ۱۴۰۲، پایه حقوق ماهانه کارگران در شورای عالی کار، ۵ می‌لیون و ۳۰۸ هزار تومان مصوب شد. دریافتی ماهانه یک کارگر متاهل دارای یک فرزند با احتساب بن خواربار، حق مسکن و حق عائله‌مندی، نزدیک به ۷ می‌لیون و ۳۰۰ هزار تومان است. در ۲۶ اسفند ۱۴۰۲، قیمت سکه بهار آزادی در بازار ۳۵ می‌لیون و ۱۰۰ هزار تومان اعلام شده است؛ در نتیجه با دستمزد کارگران فقط ۲۰ درصد یک سکه را می‌توان خریداری کرد. در واقع کارگران باید پنج ماه کامل حقوق خود را پس‌انداز کنند تا بتوانند یک سکه کامل بخرند.
دستمزد امسال باید بیش‌تر از ۲۲ می‌لیون تومان می‌بود
در سال ۱۳۹۲ کارگران با یک ماه حقوق خود می‌توانستند یک نیم‌سکه بخرند و با دو ماه حقوق، یک سکه کامل و یک ربع سکه. اما در سال ۱۴۰۲، قدرت خرید دستمزد به ۲۰ درصد سکه بهار آزادی رسیده است. اگر طلا را مبنای محاسبه قدرت خرید دستمزد قرار دهیم، متوجه می‌شویم که در طول ده سال سطح معیشتی کارگران چقدر افت کرده است. در این ده سال، قیمت سکه ۳۷.۵۸ برابر شده در حالی که حداقل دستمزد کارگران فقط رشد ۱۲.۳۷ برابری داشته است. در واقع اگر دستمزد کارگران هم‌پای قیمت سکه طلا رشد می‌کرد، باید در سال جاری ۲۲ می‌لیون و ۱۶۰ هزار تومان می‌بود.
برای نگه‌داشتن قدرت خرید کارگران در حد و اندازه سال ۱۳۹۲، کارگران حداقل‌بگیر با یک فرزند در سال ۱۴۰۲ باید ۲۲ می‌لیون و ۱۶۰ هزار تومان حقوق می‌گرفتند. در چنین شرایطی، شگفت‌انگیز است که دولت حاضر نیست رقم ۱۹ می‌لیون و ۵۰۰ هزار تومانی سبد معیشت را نه برای امسال بلکه برای سال آینده بپذیرد. باید از دولت و وزیر کار پرسید با این رویکرد واپس‌گرایانه، چگونه مدعی بهبود قدرت خرید کارگران و دقت اختصاصی به کارگران گرامی سرزمین هستند؟
این گزارش بر اساس اخبار منتشر شده از جلسات شورای عالی کار و سخنان مقامات و فعالان کارگری تدوین شده است. مذاکرات برای تعیین حداقل حقوق سال ۱۴۰۳ همچنان در جریان است و نتایج نهایی در جلسات آتی اعلام خواهد شد.
مذاکرات شورای عالی کار برای نهایی‌سازی حداقل حقوق سال ۱۴۰۳ همچنان ادامه دارد و تشکل‌های کارگری بر لزوم رعایت قانون و محاسبه واقعی سبد معیشت تأکید دارند. نتایج نهایی این جلسات در روز‌های آتی اعلام خواهد شد.
این گزارش بر اساس اطلاعات موجود از جلسات شورای عالی کار و سخنان مقامات مربوطه تدوین شده است. با انتشار نتایج نهایی مذاکرات، جزئیات دقیق‌تری در مورد حداقل حقوق سال ۱۴۰۳ اعلام خواهد شد.
متن کامل مقاله بر اساس متن منبع اصلی در پاسخ اول باز‌نویسی و منتشر شده است. برای ادامه گزارش نیاز به متن منبع اضافی یا اخبار جدید از جلسات آتی شورای عالی کار است.
پایان گزارش. متن کامل مقاله بر اساس منبع اصلی باز‌نویسی گردید. برای اخبار لحظه‌ای از جلسات تعیین حقوق سال ۱۴۰۳ به اطلاعیه‌های رسمی شورای عالی کار و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مراجعه کنید.
