خطر کاهش ۱۰ درصدی دستمزد کارگران با تصویب تعطیلی پنجشنبهها؛ اعتراض خانه صمت و شورای عالی کار
خطر کاهش ۱۰ درصدی دستمزد کارگران با تصویب تعطیلی پنجشنبهها؛ اعتراض خانه صمت و شورای عالی کار, مسئله افزایش تعطیلات هفتهای به دو روز، با تمرکز بر روز پنجشنبه، نگرانیهای جدی را برای جامعه کارگری و فعالان اقتصادی به همراه داشته است. خانه صمت ایران در نامهای به نمایندگان مجلس، به عواقب اقتصادی و حقوقی این تصمیم هشدار داده است.
تأثیر تعطیلی پنجشنبه بر حقوق کارگران و قانون کار بر اساس قانون کار، ساعت کاری هفتگی ۴۴ ساعت تعیین شده است. خانه صمت ایران تأکید کرده که در صورت اضافه شدن روز پنجشنبه به ایام تعطیل، ساعت کاری هفتگی ۴ ساعت کاهش یافته و در نتیجه مزد کارکنان و کارگران ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت.
باشد، روزهای کاری مشترک ایران با بازارهای جهانی از سه روز به چهار روز افزایش مییابد که ۲۵ درصد فرصتهای فعالیت اقتصادی بینالمللی را فراهم میکند.
در مقابل، تعطیلی پنجشنبه به جای شنبه، باعث میشود فعالان اقتصادی ایرانی تنها سه روز در هفته برای تعاملات بینالمللی فرصت داشته باشند و ۲۵ درصد از زمان رقابت را از دست دهند. موقف نمایندگان کارگری در شورای عالی کار حداقل دستمزد باید ۱۵ میلیون تومان باشد علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، اعلام کرد که بر پایه سبد معیشت و تورم انتظاری، حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ باید ۱۵ میلیون تومان تعیین شود.
یین حداقل مزد ملاک قرار نگرفته است.
انتقادات به مصوبه اسفند شورای عالی کار میرغفاری اشاره کرد که مصوبه اسفند شورای عالی کار، تنها با امضای نمایندگان دولت و کارفرمایان به عددی کمی بالای ۱۱ میلیون تومان رسیده که از نظر نمایندگان کارگری قابل قبول نیست و نیاز به اصلاح اساسی دارد. هشدارهای حقوقی افزایشهای غیرقانونی باید ابطال شوند حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، تأکید کرد که دستمزد باید بر پایه قانون و عدالت اصلاح شود.
د پرداخت حقوق کمتر از حداقل به دانشجویان و دانشآموزان در فصل تابستان. تبصره بند ۸ مربوط به تعیین سقف پرداختی تا ۷ برابر حداقل دستمزد.
افزایش سطحهای کمتر از حداقل مزد. او خواستار ابطال این موارد توسط دیوان عدالت اداری شد و تأکید کرد که بدون اصلاح این موارد، هرگونه تغییر در مصوبه مزدی بیمنفعت خواهد بود. جلسه ۲۸ فروردین بینتیجه ماندن مذاکرات برای افزایش حق مسکن در جلسه اخیر شورای عالی کار که به دنبال نارضایتی نمایندگان کارگری تشکیل شده بود، انتظار میرفت مواردی از جمله افزایش حق مسکن مورد بازدید قرار گیرد.
علی باقری، نماینده کارگران، خبر از احتمال افزایش حق مسکن داد، اما علیاصغر آهنی، نماینده کارفرمایان، از برگزاری جلسه خاص و بحث در خصوص اصلاح دستمزد انکار کرد. در نتیجه، جلسه بدون خروجی مثبت برای کارگران به پایان رسید و افزایش حق مسکن محقق نشد.
