افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان کشوری؛ وضعیت پرداخت و چالشهای تامین اجتماعی

افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان کشوری؛ وضعیت پرداخت و چالشهای تامین اجتماعی, به گزارش روشنفکر، حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی سال ۱۴۰۳ اعلام گردید. یکی از مولفههای تعیینکننده در محاسبه حقوق بازنشستگی، سابقه کاری فرد است. در ایران برای محاسبه این حقوق از یک فرمول استاندارد منفعت استفاده میشود که نرخ حقوق ماهانه و سابقه کار را در نظر میگیرد.
سخنگوی دولت اظهار داشت حکم مشابهسازی حقوق بازنشستگان جزو مواد برنامه هفتم توسعه محسوب میشود. پرداخت حقوق فروردین بازنشستگان کشوری با افزایش ۲۰ درصدی معاون گسترش مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد حقوق ماه فروردین بازنشستگان و ماموریتبگیران این صندوق، مطابق مصوبه هیات دولت و با ۲۰ درصد افزایش، پرداخت میشود.
ق در روز چهارشنبه ۲۹ فروردین و تا ساعاتی دیگر انجام خواهد شد.
او تأکید کرد پیگیریهای گستردهای صورت گرفت تا افزایش مصوب هیات وزیران که در زمان صدور احکام حقوق سال جاری محاسبه شده بود، در زمان واریز نیز عملیاتی گردد که خوشبختانه این امر محقق شد. افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به کجا رسید؟ حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی سالانه با مصوبه هیات وزیران تعیین میشود و مبنای آن پیشنهادی است که سازمان تأمین اجتماعی به دولت ارائه میدهد.
مطابق قانون تأمین اجتماعی، این سازمان موظف است حقوق بازنشستگان را بر اساس افزایش هزینههای معیشت و تورم واقعی افزایش دهد. اولین واریز حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ از ۲۰ فروردین آغاز شده، اما این واریز مشابه سال گذشته و بدون اعمال افزایشی بوده است.
بر اساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق ذینفعان این سازمان (مستمریبگیران و بازنشستگان) هر سال به تصویب هیات وزیران میرسد، بهگونهای که حداقل دریافتی مستمریبگیران از حداقل حقوق مصوب همان سال برای کارگران کمتر نباشد. انتظار میرود هیات دولت با افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی مطابق مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد کارگران موافقت نماید.
در این صورت، حقوق بازنشستگان حداقلبگیر به میزان ۳۵ درصد افزایش مییابد و برای بازنشستگان سطوح مزدی دیگر نیز افزایش ۲۲ درصدی بهعلاوه رقم ثابت ماهانه ۶۹۰ هزار تومان اعمال خواهد شد. از آنجا که بازنشستگان تأمین اجتماعی وابستگی به بودجه عمومی کشور ندارند و مطابق قانون باید حقوق آنها سالانه تعیین گردد، دولت نمیتواند افزایش مصوب برای بازنشستگان کشوری و لشکری را بر آنها تعمیم دهد.
ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی این سازمان را ملزم میسازد تا حقوق کارگران بازنشسته را بر اساس افزایش هزینههای زندگی و تورم واقعی بهروزرسانی کند، تا کارگر بازنشسته بتواند با حقوق بازنشستگی زندگی معقول و آبرومندانه داشته باشد.
دی، عاملی است که باعث میشود حتی در صورت افزایش حقوق بازنشستگان مطابق مصوبه شورای عالی کار، رقم افزایش کمتر از افزایش دستمزد کارگران باشد.
بر همین اساس مقرر شده تا پایان برنامه هفتم توسعه در سه مرحله، حقوق بازنشستگان با شاغلان همسطح مشابهسازی گردد تا دریافتی آنها به ۹۰ درصد دستمزد کارگران همردیف برسد. اکنون بازنشستگان تأمین اجتماعی باید منتظر مصوبه هیات وزیران برای افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ بمانند. پس از ابلاغ این مصوبه، اولین حقوق جدید در اردیبهشت واریز شده و مابهالتفاوت فروردین نیز همراه با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد.
نحوه افزایش حقوق بازنشستگان چگونه خواهد بود؟ علی دهقان کیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی تهران، بیان کرد جلسه افزایش حقوق بازنشستگان دیروز بدون نتیجه به پایان رسید. هر سال افزایش حقوق بازنشستگان مطابق افزایش حقوق کارگران اعمال میشد، با این تفاوت که در دو ردیف بن کارگری و حق مسکن اختلاف وجود داشت؛ بازنشستگان برای این دو ردیف تنها ۵۰۰ هزار تومان دریافت میکنند.
در حالی که ماده ۹۶ تأمین اجتماعی میگوید افزایش باید به نسبت افزایش هزینههای زندگی باشد. هزینههای سبد معیشت را مرکز آمار و بانک مرکزی اعلام میکنند، مراعات نکردن این بند از قانون تخلف محسوب میشود. حقوق بازنشستگان و وجود ۲۶ قانون برای تعیین دستمزدها رئیس کانون کارگران بازنشسته تأکید کرد در کانون بازنشستگان همه ما خواستار اجرای قانون ۹۶ تأمین اجتماعی هستیم.
چارچوب قانونی افزایش حقوق در مواد ۴۱، ۱۱۱ و ۹۶ قانون کار تدوین شده است. در مجموع ۲۶ قانون برای دستمزدهای کارگری تصویب شده و انحراف از آن خروج از ریل قانونی است. مجلس این قوانین را مصوب کرده، اما دولتهای قبلی و جاری متأسفانه حاضر به حرکت در این مسیر قانونی نیستند. قطاری که بر ریل قانون حرکت نکند، هرگز به مقصد نمیرسد.
این فعال کارگری با انتقاد از وضعیت معیشت حداقلبگیران گفت فاصله بازنشستگان و قشر حقوقبگیر با سبد معیشت هر روز گستردهتر شده و مشکلاتشان افزایش مییابد، چرا که دولتها به دلایلی که مورد قبول ما نیست، حاضر نیستند در مسیر قانون گام بردارند.



