به گزارش روشنفکر
دولت استرالیا تصمیم دارد قانون مهمی را به ثبت رساند که افراد زیر ۱۶ سال را از وجود در شبکههای اجتماعی ممنوع میکند.
بر پایه گزارش بیبیسی، «آنتونی آلبانیز»، نخست وزیر استرالیا میگوید که این قانون پیشنهادی قرار است هفته آینده در پارلمان اراعه شوند. مقصد این قانون افت صدمه شبکههای اجتماعی به کودکان استرالیایی گفتن شده است. او میگوید:
«این [قانون] برای پدر و مادرها است… آنها، همانند من دلواپس امنیت آنلاین کودکان خود می باشند. من میخواهم خانوادههای استرالیایی بدانند که دولت از آنها حمایتمیکند.»
جزئیات قانون تازه استرالیا
درحالی که تعداد بسیاری از جزئیات مربوط به این قانون تا این مدت آشکار نشده است، اما دولت میگوید که این ممنوعیت برای کاربرانی که هماکنون در شبکههای اجتماعی وجود دارند اعمال نخواهد شد. این چنین کودکان در صورت دریافت رضایت والدین خود هم چنان شامل حال این قانون خواهد شد.
دولت استرالیا میگوید این مسئولیت بر مسئولیت پلتفرمهای شبکههای اجتماعی خواهد می بود تا نشان بدهند که برای جلوگیری از دسترسی کودکان عمل های معقولانهای انجام خواهند داد.
قانون پیشنهادی ۱۲ ماه بعد از تصویب اجرا خواهد شد و در آن زمان نیز مورد بازنگری قرار میگیرد.
کوششهای قبلی که برای محدودکردن دسترسی کودکان به شبکههای اجتماعی شده می بود، از جمله مورد مربوط به اتحادیه اروپا، تا حد بسیاری ناکامی خوردهاند یا با عکس العمل شدید شرکتهای فناوری روبه رو شدهاند. این چنین با دقت به این که قانون تازه برای کاربران جاری اعمال نمیشود، باید دید که تلاش دولت استرالیا تا چهاندازه موثر خواهد می بود. علاوهبراین، ابزارها بسیاری برای دورزدن محدودیتهای سنی سایتها وجود دارد که میتواند کارکرد قانون را مختل کند.
درنهایت، یکی از بزرگترین گروههای دفاع کننده حقوق کودکان در استرالیا از این قانون پیشنهادی انتقاد کرده و آن را بهگفتن «ابزاری بیشتر از حد صریح» معارفه کرده است.
«کارگروه حقوق کودکان استرالیا» در نامه سرگشادهای که توسط بیشتر از ۱۰۰ دانشگاه و ۲۰ سازمان امضاشده، از آلبانیز خواست تا بهجای این قانون روی تحمیل «استانداردهای ایمنی» برای شبکههای اجتماعی تمرکز کند.
دسته بندی مطالب