به گزارش روشنفکر
نصرالله دریابیگی (نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی سرزمین و دبیراجرایی خانه کارگر مازندران) در رابطه با عمل تازه کمیسیون تلفیق مجلس در حذف کلی ردیف دوم بند اول الحاقی ماده ۲۹ برنامه هفتم گسترش اظهار کرد: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی امروزه به علت بدهی بالای دولت به این سازمان در تعداد بسیاری از خدمات رسانیهای خود به بیمه شدگان و بازنشستگان باوجود همه کوششها ضعیف شده است.
او گفت: امروز سختی بسیاری به علت مشکلات مالی سازمان بر مدیران تامین اجتماعی داخل میشود. ولی با همه این کوششهای مدیران سازمانی، نارضایتی بازنشستگان ادامه دارد. علت این نارضایتیها این است که ما قوانینی ناپخته را بر سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگان آن تحمیل کردیم که علتشده دچار ناترازی در مخارج و درآمد درون سازمان شویم.
این فعال حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در شرایطی که سازمان تامین اجتماعی بیمه شدگان اجباری و ورودی صندوقهای بازنشستگی با خروجی (بازنشستگان) این صندوق که ۳۰ سال حق بیمه واریز کردند، همخوانی ندارد، در این حالت تامین اجتماعی فقط ماموریت پرداخت مستمری بازنشستگان را ندارد. ما خدمات فرد دیگر نیز به بیمه شدگان و بازنشستگان به اختصاصی در قسمت درمان اراعه دهیم.
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در ادامه گفت: از آنجا که از سال ۱۳۵۴ تا امروز بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی مطابق برآورد ما از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان قبل است، لذا سازمان اگر مطابق برنامه هفتم گسترش و متن اولیه آن، سالی بیشتر از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان با واگذاری اموال و رد دیون دولت، منبع های دریافت نکند، به گمان زیادً بحرانی اقتصادی و اجتماعی برای بیمه شدگان پرجمعیت این سازمان بوجود آید. این بحران منتج به نارضایتی زیاد تر از اکنون خواهد شد.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران اصرار کرد: از آنجا که در برنامه هفتم گسترش قرار می بود بدهی دولت به سازمان افزایش نیافته و بدهیهای قبل نیز رد دیون شود، ناظر ناکامی سازمان در اخذ مبالغ معین شده دیون بودیم. حتی ناظر آن بودیم باوجود الزام قانونی دولت به پرداخت ۹۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، در آخر بهمنماه سال قبل فهمید شدیم این عمل صورت نگرفته است.
وی تصریح کرد: برای سال ۱۴۰۳، چند قضیه را داریم: اول این که آقای قالیباف نمایندگان مجلس باید بدانند که افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با میزانی که دولت معین کرده وجاهت شرعی و حقوقی ندارد، چون مزد مصوب شورای عالی کار با سختی وزرای اقتصادی دولت به این شورا و بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب شده است. ضمن این که مطابق قانون باید مزد و حقوق بازنشستگان مشابه با هزینه حداقلی معاش و نرخ تورم تعیین شود که هردو مورد برخلاف قانون و کمتر از این مقدار افزایش یافته است.
خبر از افزایش حقوق بازنشستگان
دریابیگی اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی مدعی است درمورد افزایش حقوق بازنشستگان با مشورت اعضای کانون بازنشستگان عمل کرده است درحالی که بنده به گفتن نایب رئیس کانون و عضو هیات مدیره به هیچ وجه از این فرآیند مطلع نشدم. به هرحال، برای حداقل بگیران سازمان تامین اجتماعی و دیگر سطوح مستمری بگیران، مطابق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی باید حقوق ۲۳ میلیون تومانی رد میکردند و اگر ماده ۴۱ قانون کار در نظر گرفته میشد، باید حداقل همه سطوح ۳۵ درصد افزایش مییافت. هیچ کدام از این دو مورد انجام نشده است.
نایب رئیس هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی سرزمین اضافه کرد: باوجود عدم کفاف مستمری برای معیشت بازنشستگان حتی برای ۱۰ روز اول ماه، نمایندگان مجلس با کاری که انجام دادند و باتوجه به ادعایی که دولت دارد، هیچ مبلغی در سال ۱۴۰۳ به سازمان تامین اجتماعی از سوی دولت در قالب رد دیون تعلق اشکار نخواهد کرد. بیشتر از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت سرزمین وابسته به این تصمیم دولت و مجلس می باشند و عدم رد دیون خلاف قانون، عرف، علم و شرع و عدل اجتماعی است.
وی با گفتن این که این حرکت مجلس و دیگر نهادهای مسئول علتافزایش نارضایتیهای پیشبینی نشده میشود، اظهار کرد: امروزه به علت این بحران ناترازی، درمان سازمان تامین اجتماعی اصلا درمان مناسبی نیست. مطابق قانون الزام باید همه امکانات درمانی به طور رایگان در مراکز ملکی سازمان باشد، اما به علت نبوده است منبع های، در زمان جراحی پزشک نداریم و در زمان تامین دارو، تعداد بسیاری از داروها اشکار نمیشود و یا به مرور از شمول لیست داروهای بیمه شده خارج میشود.
دریابیگی در ادامه گفت: امید ما سپس از خدا و دولت به مجلس می بود که امروزه این چنین تصمیمی برای بازنشستگان میگیرد. در شرایطی که دولت و مجلس این چنین کم لطفیای بکند، دیگر مخاطب نارضایتی بازنشستگان زمین و زمانه نیست بلکه خود مسئولان ذی ربط خواهد می بود. شعارهای رئیس مجلس و رئیس دولت در ایام انتخابات در حمایتاز محرومان این روزها نقض میشود و هنگامی آنچه مجلس و برنامه تعیین کرده را نمی توانند بدهند، یعنی در عمل به منویات رهبر معظم انقلاب در ابلاغیه سیاستهای کلی سازمان تامین اجتماعی پشت کردند.
دبیراجرایی خانه کارگر مازندران تصریح کرد: ابلاغیه سیاستهای کلی سازمان تامین اجتماعی که دستور رهبری است، همانند یک پشتوانه برای دلایلهای ما نمایندگان بازنشستگان عمل میکند. دولت و مجلس نیز بعد از این عمل به حذف ردیف مربوط به بدهی دولت، باید با یکدیگر بنشینند و بعد از مذاکرات این قضیه را حل کنند. این استدلال که در موضوعی قبلا رایگیری شده اصلا از رئیس محترم مجلس قابلپذیر نیست. مگر رای قبلی نمایندگان مجلس در یک نوشته وحی منزل است که نتوان آن را با رای گیری فرد دیگر اصلاح کرد؟
این فعال کارگری اضافه کرد: مشکلات اقتصادی و روابط کار ما باید وزیر کار ما باید پیش از همه دلسوزانه در این قضیه ورود میکرد و در راستای اجرای دستورات نقل شده رهبری در ابلاغیه سیاستهای کلی تامین اجتماعی، مجلس و هیات وزیران را برای حل این نوشته به صف میکرد. اما این ترک فعل و اهمال کاریها حاکی از فقدان اهمیت نوشته و عدم فهمیدن شرایط حساس جاری معیشت لایههای فرودست جامعه است.
صدور بخشنامه افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران
حقوق بازنشستگان و همسانسازی حقوق بازنشستگان که در ماههای تازه، اعتراضات شدید بازنشستگان و مستمریبگیران به را به همراه داشته است، اکنون با صدور بخشنامه تازه سازمان تامین اجتماعی اشکار شده است. مقدار افزایش مستمری و پشتیبانیهای جنبی بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ ابلاغ شد.
تصویبنامهی هیات وزیران با نوشته افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران فراهم اجتماعی به طور رسمی ابلاغ شد.
در بخشی از این تصویبنامه آمده است: از تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱ کلیه مستمریهای بازنشستگی، از کار افتادگی و مجموع مستمریهای بازماندگان مشمول قانون فراهم اجتماعی برای دریافت کنندگان حداقل مستمری به مقدار ۳۵٪ افزایش یابد به نحوی که مجموع دریافتی با احتساب عائله مندی، اولاد، معیشت و مسکن کمتر از ۱۰۰،۹۶۱،۵۶۰ ریال نباشد
در بخشی دیگر میخوانیم: مستمری مشمولین از کار افتادگی جزئی و دیگر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده به مقدار ۳۵٪ افزایش یافته و به نسبت از مزایای جانبی مذکور برخوردار خواهند شد. مستمری دریافت کنندگان بالاتر از حداقل به مقدار ۲۲٪ به علاوه ۶،۹۰۰،۷۸۰ ریال افزایش مییابد.
مسئله اینجاست که بر پایه این تصویبنامه، پشتیبانی هزینه عائله مندی و اولاد کلیه مستمری بگیران واجد شرایط، همانند دستگاههای اجرایی قانون خدمات کشوری افزایش مییابد.
دسته بندی مطالب
منبع