خبر مهم برای همه کارگران | فرمول تعیین حقوق کارگران تحول می‌کند ؟_روشنفکر

به نقل از ایلنا، علی اصغر دهسنگی (رئیس هئیت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی گلستان) اظهار کرد: امنیت شغلی و پایین بودن دستمزد با اهمیت ترین خواسته‌های کارگران است و رشد تشکیل در گرو تامین امنیت شغلی و اقتصادی جامعه کارگری است. کارگر ستون فقرات اقتصاد تولیدی و کاری در سرزمین است.

او همین طور گفت: مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ در حالی تعیین شد که رقم آن نمی‌تواند مشکلات معیشتی کارگران و بازنشستگان را مرتفع کند. دستمزد کارگران باید مشابه با نرخ تورم تعیین شود چون که نرخ تورم هر سال چندین بار افزایش اشکار می‌کند.

وی فرمود: نزدیک به ۶۰ الی ۷۰ درصد دستمزد کارگران صرف اجاره‌بها می‌شود و جامعه کارگری بیشترین صدمه را از تورم تحمل می‌کند. مسئولان ساخت مسکن برای کارگران را با جدیدیت جستوجو کنند، تا بحال برای ساخت مسکن کارگران عمل خاصی صورت نگرفته است

به حرف های وی؛ کارگران با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند حال آنکه حقوق یک کارگر حداقل باید ۱۵ میلیون باشد. مسئولان باید مشکلات جامعه کارگری را از نزدیک بازدید کنند.

او گفت: قراردادهای موقت کار امنیت روانی جامعه کارگری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و باید قراردادها دائمی شود. نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی که به مجلس راه اشکار کردند در اولین عمل قراردادهای کارگران را دائمی کنند./ایلنا

حقوق کارگران | گمان ابطال مصوبه مزدی ۱۴۰۳ چه مقدار است؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید: مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.

خبرآنلاین نوشت: سال‌ها است حالت درآمد کارگران محل مناقشه بوده و عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری، افزایش نرخ تورم گفتن می‌شود. اکنون فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با دقت به عدم تحقق قولها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران افت قوت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است.

در این شرایط، روش و سیستم تعیین دستمزد در شورای عالی کار در آخر سال ۱۴۰۲، عاملی شد که بیشترین گله های برای کارگران بماند؛ به طوری که دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شد و یک ضلع شورای عالی کار، از رقم تعیین شده که ۳۵ درصد می بود، اقناع نشد.

بر همین مبنا، شنیده‌ها حاکی از آن است که دادخواست ابطال دستمزد را به دیوان عدل اداری تحویل داده شده است؛ اگرچه نمایندگان کارگری شورای عالی کار دور از انتظار می‌دانند که مصوبه مزد ۱۴۰۳ ابطال شود.

حقوق کارگران | مصوبه مزد ۱۴۰۳ بین جامعه کارگری مشروعیت ندارد

در همین رابطه علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار به خبرآنلاین می‌گوید: مطابق با ۱۶۷ قانون کار که به ترکیب اعضای شورای عالی کار صراحتا اشاره کرده، مصوبه با اکثریت آرا ضمانت اجرایی اشکار می‌کند.

وی می‌افزاید: از آن‌جایی که تعداد اعضای گروه دولت ۴ نفر و کارفرمایی ۳ نفر می باشند، مصوبه حتی بدون امضای گروه کارگری ملزوم‌الاجرا می‌شود، ولی به علت این‌که کارگران به گفتن قسمت بزرگی از جامعه که سنوات قبل هم روی او گفت و گو مزدی اعتراض‌های مختلفی داشتند و امسال هم مزد را امضا نکردند، مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.

نماینده کارگران تصریح می‌کند: ولی از لحاظ قانونی و ساختار جاری شورای عالی کار، مصوبه ضمانت‌اجرایی دارد.

میرغفاری در جواب به این سوال که با دقت به این حرف های شما، گمان ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من زیاد دور از انتظار می‌دانم، مگر این‌که دیوان عدل اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار و عدم امضای گروه کارگری.

وی می‌افزاید: حداقل دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار دو شرط دارد؛ یکی این‌که افزایش حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و دوم این‌که نیازهای یک خانواده که ابعاد آن را مراجع رسمی اظهار می‌کنند را تامین کند. اکنون اگر از لحاظ ماهیت مصوبه ورود کنند، گمان باطل شدن مصوبه شورای عالی کار وجود دارد؛ ولی اگر بخوانند از لحاظ ساختاری ورود کنند، مصوبه ملزوم‌الاجرا است.

حقوق کارگران ۱۴۰۳  چه مقدار از تورم عقب است؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه در جواب به این سوال که مزد ۱۴۰۳ چه مقدار از تورم عقب است؟ می‌گوید: تورم اعلامی امسال، یعنی تورم منتهی به بهمن‌ماه که مرکز آمار اظهار کرده، ۴۲.۵ درصد و حداقل دستمزد تعیین شده، ۳۵ درصد بوده است. از طرف دیگر، سبد معیشت فاصله بسیاری با رقم دستمزد دارد.

میرغفاری می‌افزاید: اکنون با افزایش دستمزد برابر با تورم، نه مشابه با تورم، هم این عقب‌افتادگی جبران نخواهد شد.

وی تصریح می‌کند: مطابق محاسبات ما در اسفندماه هزینه سبد معیشت برای یک خانواده با سپس ۳.۳ نفر ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده است و با وجود این‌که صراحت قانونی داریم و ماده ۴۱ صراحتا اشاره می‌کند که باید سبد معیشت و نیازهای خانوار تامین شود که نشده، به این علت اختلاف مزدی به‌طوری است که در روبه رو نرخ تورم، کفاف نمی‌دهد.

فرمول تعیین حقوق کارگران تحول می‌کند؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار در عکس العمل به خبر وزیر کار درمورد این‌که تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی داخل کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.

میرغفاری اصرار می‌کند: کارگران به گفتن بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی سرزمین، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از ماموریت های شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.

وی تصریح می‌کند: اکنون اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب او گفت و گو جداگانه‌ای است و اساسا با شراکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.