معاون وزیر صمت او گفت: با هم نظری با تولیدکنندگان بازدید‌ها در خصوص آزادسازی واردات لوازم خانگی در حدی که نیازهای داخلی را فراهم کنیم و لطمه به تشکیل داخل نخورد، در حال انجام است.
از سال ۱۳۹۷ و به جستوجو محدودیت‌های ارزی، مطابق مصوبه اولیه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا واردات لوازم خانگی تا آخر سال ۱۴۰۰ ممنوع اظهار شد. بعد از پایان انقضای این مصوبه انتظار می‌رفت که با دقت به نیاز بازار، واردات این محصول آزاد شود با این حال وزارت صمت خبرداد که تولیدکنندگان که بالغ بر ۱۵۰۰ واحد کوچک و بزرگ می باشند می‌توانند نیاز بازار را فراهم کنند و حتی برنامه صادرات نیز دارند. به این علت ممنوعیت واردات لوازم خانگی مجدد تمدید شد.
با دقت به افزایش اراعه لوازم خانگی قاچاق و تقلبی در بازار که نه ضمانت نامه‌ای دارند و نه اشکار است کجا و با چه قطعاتی تشکیل شده‌اند، پچ پچ‌ها برای آزادسازی واردات لوازم خانگی مقداری و بیش شنیده می‌شود.
گمان آزادسازی محدود واردات لوازم خانگی در ۱۴۰۳
در این ربط محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزیر صمت اظهار کرد: با هم نظری با تولیدکنندگان بازدید‌ها در خصوص آزادسازی واردات لوازم خانگی در حدی که نیازهای داخلی را فراهم کنیم و لطمه به تشکیل داخل نخورد، در حال انجام است.
آخرین مطالب
- روشنفکر – تله فیلم «گرگ خاکستری» داخل پیش تشکیل شد_روشنفکر
- زیان های سرکه برای مردان؛ ۷ زیان که باید بدانید_روشنفکر
- روشنفکر – داوران پنج قسمت جشنواره فیلم مقاومت معارفه شدند_روشنفکر
- آیا نابینایان هم خواب می‌بینند؟ + رازهای خواب دیدن نابینایان_روشنفکر
- اندوختهگذاری،نقطه قوت اکوسیستم استارتاپی است نه عامل تهمت؛ اسنپفود خواست تجدیدنظر داد _روشنفکر
وی او گفت: اصل کلی این است که اگر کالایی در داخل به حد کافی و با کیفیت مناسب تشکیل شود، دلیلی ندارد که با قیمت بالاتر و در این شرایط ارزی آن را داخل کنیم مگر این که کیفیت متغیری داشته باشد.
برادران در جواب به سوال که گمان آزادسازی واردات لوازم خانگی برای سال ۱۴۰۳ وجود دارد، اصرار کرد: اگر واردات لوازم خانگی آزاد شود به طور محدود خواهد می بود.
سود ممنوعیت واردات لوازم خانگی به جیب چه فردی رفت؟
یکی از نکات مهم در ممنوع کردن واردات این محصول -علاوه بر محدودیت‌های ارزی- حمایتاز تشکیل داخل و پشتیبانی به توانمند شدن این صنعت اظهار شده می بود. موافقان ممنوعیت واردات لوازم خانگی معتقد می باشند که به علت تعدد تولیدکنندگان، برچسب انحصاری به بازار لوازم خانگی ایران نمی‌چسبد و از سویی دیگر با دقت به حالت فراهم مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز که در فراهم مالی و فروش صنایع نیز چالش تشکیل کرده، شرایط برابر برای رقابت با تولیدکنندگان خارجی در بازار سرزمین فراهم نیست.
با این حال آنچه که در حقیقت رخ داده تعدد کالاهای قاچاق در سطح بازار و حتی فروشگاه‌های آنلاین است؛ به شکلی که حرف های می‌شود یک سوم لوازم خانگی حاضر در بازارها قاچاق است که ضمن سوءاستفاده از ممنوعیت واردات، به طور‌های مختلفی راه خود را به بازار اشکار کرده‌اند. در زیاد تر موارد نیز ناظر اراعه کالاهای بی کیفیت، فیک و دارای گارانتی تقلبی هستیم. این چنین مطابق حرف های مسئولان مبارزه با قاچاق، زیاد تر کالاهای خارجی اراعه شده به بازار در واقع همان کالاهای ایرانی تشکیل شده در زیرپله ها می باشند که فقطً برند خارجی روی آنها الحاق شده است.
از سویی دیگر با دقت به این که هم چنان فرهنگ منفعت گیری از کالاهای خارجی در ذائقه ایرانیان وجود دارد و اکنون دایره انتخاب مصرف کنندگان محدود شده است، کالای قاچاق و تقلبی با منفعت گیری از این دریچه، به راحتی در بازارها و فروشگاه‌های آنلاین یافت می‌شود.
مسئله دلنشین دقت این که در کنار محصولات لوازم خانگی بزرگ، زیاد تر برندهای خارجی مربوط به لوازم خانگی کوچک می‌شود؛ این نوشته مشخص می کند مسئله‌ای که مخالفان ممنوعیت واردات مبنی بر «نداشتن صرفه اقتصادی تشکیل برخی از اقلام در داخل»، مورد اصرار قرار می‌دادند، حقیقت دارد.
از سویی دیگر زیاد تر این محصولات قیمت‌های به نسبت پایینی دارند به شکلی که مصرف کنندگان اگر تمایل به خرید کالا با برند خارجی داشته باشند می‌توانند این کالاها را به کالاهای با اصالت و ایرانی ترجیح دهند.
منبع