صندوق ضمانت اندوختهگذاری قسمت تعاون در سال ۱۳۸۸ با مقصد تسهیل ضمانتها در کسب و کارهای خرد و کوچک راهاندازی شد. اکنون ۷۰ درصد از منبع های این صندوق سهم شرکتهای تعاونی و مابقی آن سهم افراد حقیقی و حقوقی غیر تعاونیها است که ضامن آنها نزد بانکها برای دریافت تسهیلات میشود.
صندوق ضمانت اندوختهگذاری قسمت تعاون در کنار بانک گسترش تعاون بازوی مالی مهم قسمت تعاون به شمار می رود که تسهیل ضمانتها در کسب و کارهای خرد و کوچک را برعهده دارد و تسهیلات بانکی مربوط به حوزه کسب و کارهای خرد و متوسط را با برتری شرکتهای تعاونی ضمانت میکند.به همین منظور این صندوق در جهت گسترش و تحکیم اقتصاد مردمی نیازمند افزایش اندوخته است تا بتواند پشتیبانیهای بیشتری از شرکتهای تعاونی داشته باشد.
شهریور ماه امسال سید احسان خاندوزی – وزیر امور اقتصادی و دارایی – خبر از افزایش اندوخته صندوق ضمانت اندوختهگذاری قسمت تعاون به ۲۷۰ میلیارد تومان در دولت سیزدهم داد و او گفت: تلاش ما این بوده تا پشتیبانی کنیم نهادهای پشتیبان تعاونی در دولت تحکیم شوند و به همین منظور، افزایش اندوخته هم برای بانک گسترش تعاون و هم صندوق ضمانت اندوخته گذاری تعاون در دولت سیزدهم صورت گرفته است.
وی با گفتن این که اندوخته صندوق از ۱۷۰ میلیارد تومان به ۲۷۰ میلیارد تومان در این دولت افزایش اشکار میکند، اظهار کرد: صندوق ضمانت اندوختهگذاری قسمت تعاون در صدور ضمانت نامههای تعاونی فعال است و با افزایش اندوخته صندوق، ضمانتنامهها تسهیل و تسریع خواهد شد.
در همین جهت سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دی ماه امسال در نشست با اعضای هیأت مدیره صندوق ضمانت اندوختهگذاری تعاون، این صندوق را مجموعه ای چابک و حمایتکننده مردم گفتن و خبرداد که افزایش اندوخته صندوق در دستور کار وزارت تعاون است.
روز قبل علی بهادری جهرمی – سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت – از تصویب چند مصوبه هیات وزیران خبر داد که یکی از مصوبات، افزایش و تحکیم توان صندوق ضمانت اندوخته گذاری تعاون در جهت تسهیل وام اشتغال زنان سرپرست خانوار می بود و هیات وزیران مصوب کرد که با گسترش بانک های عامل، توان این صندوق افزایش یابد.
انسیه خزعلی – معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور – نیز از حل مشکل ضمانت زنان سرپرست خانوار در بانکها با تصویب دولت خبر داد.
وی درمورد ضمانت برخی از زنان سرپرست خانوار که در برخی از بانکها با مشکل روبه رو می بود، اظهار کرد: در جلسه هیات وزیران تصویب شد که همه بانکها این ضمانت را از طرف دولت اعمال کنند و تسهیلات را به زنان سرپرست خانواری که در دهکهای یک تا پنج می باشند، به ضمانت دولت بدهند.
کارشناسان اعتقاد دارند مؤثرترین و اساسیترین قسمت اقتصاد که جهت رشد کسبوکار و اشتغال پایدار میشود، اقتصاد تعاونی است و برای تحقق سهم ۲۵ درصدی قسمت تعاون از اقتصاد ملی باید سهم و جایگاه مطلوب تعاون در اقتصاد افزایش یابد که این کار الزام تحکیم نهادهای مالی قسمت تعاون است.
به نقل از ایسنا، فلسفه وجودی صندوق ضمانت اندوختهگذاری پخش تعاون، پوشش شرکتهای تعاونی و اندوختهگذاری بنگاههای کوچک و متوسط است و مطابق گزارشها ۳۵ درصد از کل ضمانت نامههای صادر شده توسط این صندوق در دولت سیزدهم بوده است./ایسنا
منبع