حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان هر ساله دستخوش تحول میبشود و این تحول برای همه حقوق بگیران در سراسر سرزمین به طور یکسان اعمال میبشود، با این حال در هفتههای تازه نظر منطقهای شدن حقوق کارگران به طور جدی نقل شده است و این مطرح در صورت اجرایی شدن میتواند حقوق کارگران در مناطق گوناگون سرزمین را با تغییرات قابل احتیاطای روبه رو کند از خبر های تازه به نظر میرسد عرصه برای افزایش حقوق کارگران مشابه با نرخ تورم فراهم شده است. تازه ترین خبرها درمورد افزایش حقوق کارگران را در خبر آزاد بخوانید
بر این مبنا شورای عالی کار حتما این مبلغ پایه را برای کارگران درنظر خواهد گرفت و اگر آن را محاسبه کنیم، بیشتر از ۴۰ درصد در حداقل حقوقبگیران اتفاق افتاده و تصویب و نهایی شده است و از تایید شورای نگهبان نیز قبل است.
یک کارشناس حوزه کار گفتن این که افزایش حقوق کارگران برای سال آینده قطعا زیاد تر خواهد می بود، او گفت: نمایندگان کارگری در شورای عالی کار باید برای رقمهای بالاتر از ۱۱.۵ میلیون تومان چانهزنی کنند، چون این مقدار در مجلس برای کارمندان حداقلبگیر تصویب شده و درمورد کارگران نیز اجرا خواهد شد.
حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با خبرنگاران، در برسی تعیین دستمزد سال آینده بر پایه مزد منطقهای اظهار کرد: او گفت و گو مزد منطقهای همه ساله در جریان برگزاری جلسات مزد به طور جدی و به گفتن نوشته مهم نقل میبشود، ولی هرچه به آخر سال نزدیک میشویم و جلسات جدیتر میبشود و طبق معمول در اواسط اسفندماه نوشته مزد منطقهای به طور کلی از دستور کار خارج میبشود لذا با دقت به عدم مطرح مزد منطقهای در جلسه تازه شورای عالی کار و توانایی سالهای قبل به نظر میرسد که این نظر دیگر در دستور کار شورای عالی کار نیست و امسال سریعتر از سنوات قبل منتفی شد، چون از او گفت و گو مزد منطقهای به گفتن گرم کردن جلسات تعیین دستمزد منفعت گیری میبشود و گروههای ذیفنع و دخیل در نوشته تعیین مزد اعم از دولت، کارگران و کارفرمایان به خوبی میدانند که امکان اجرای مزد منطقهای فعلا در سرزمین وجود ندارد.
آخرین مطالب
وی در تشریح علل عدم اجرای مزد منطقهای افزود: درحال حاضر به لحاظ امکانات، ابزار و زیرساختها شرایط اجرای مزد منطقهای را نداریم؛ مساله دوم عواقب و زیانهایی است که روی دیگر قسمتهای حقوقی، دستمزد و بازنشستگی میگذارد و مساله سوم، اجرای این مطرح است که میتواند مشکلات بسیاری به جستوجو داشته باشد؛ لذا اگر قرار باشد در سالهای آینده این مساله مورد نظر قرار گیرد، باید قدمهای اساسی برای اجرای آن برداشته بشود و از وقتی که دولت عزم و اراده این کار را داشته باشد که مزد منطقهای را پیاده کند، حداقل پنج سال طول میکشد، به این علت مزد منطقهای فقط یک دست گرمی است و احتمالا در مقاطعی کار امد برای تعدیل مطالبات و تقاضاهای کارگری بوده که نقل میشده است، ولی معتقدم که امسال دیگر این نوشته قابلیت او گفت و گو ندارد و از دستور کار شورا خارج شده است.
این کارشناس حوزه کار در ادامه با اشاره به تعیین دستمزد ۱۴۰۲ اظهار کرد: سال قبل در تعیین مزد چندان موفق نبودیم و این کار گله های گروههای کارگری و بازنشستگان را به جستوجو داشت. از یکسو تحول قیمت کالاهای اساسی سبد خانوار را داشتیم و از نظر دیگر نرخ تورم که حداقل بگیران را دچار مشکلات اقتصادی کرد لذا برای سال آینده باید تلاش کنیم این فاصله جبران بشود و عوارض منفی تعیین دستمزد افت یابد و برای دستمزد سال آینده تصمیم منطقی گرفته بشود.
حاج اسماعیلی با اشاره به مصوبات مجلس درمورد حقوق کارمندان، او گفت: نمایندگان مجلس بخشی از مسایل مربوط به دستمزد را در جریان بازدید بودجه حل و فصل میکنند که سال قبل هم اتفاق افتاد و تصمیمات آنها روی تعیین مزد شورای عالی کار تاثیرگذار می بود؛ امسال هم شرایطی در مجلس به وجود آمد که برای کارمندان حداقل بگیر مزایایی در نظر گرفته و حداقل حقوق کارمندان ۱۰ میلیون تومان تعیین شد و ۱.۵ میلیون تومان نیز مزایای جانبی می بود که با احتساب آن جمعا ۱۱.۵ میلیون تومان تعیین شد و این مساله قطعا روی مذاکرات برای دیگر سطوح مزدی در شورای عالی کار اثرگذار خواهد می بود لذا این رقم برای کارگران به طور قطعی اتفاق خواهد افتاد.
وی تصریح کرد: بر این مبنا شورای عالی کار حتما این مبلغ پایه را برای کارگران درنظر خواهد گرفت و اگر آن را محاسبه کنیم، بیشتر از ۴۰ درصد در حداقل حقوقبگیران اتفاق افتاده و تصویب و نهایی شده است و از تایید شورای نگهبان نیز قبل است، به این علت گروههای کارگری در شورای عالی کار باید برای زیاد تر از مبلغی که برای کارمندان در مجلس تصویب شده تلاش کنند هرچند دولت هم از مصوبه مجلس تبعیت خواهد کرد و این افزایش را در رابطه کارگران هم لحاظ خواهد کرد.
به حرف های این کارشناس حوزه کار منبع های سرزمین باید به طور عادلانه و از طریق یک روش کاملا فراگیر در سرزمین توزیع بشود و دولت آن افزایشی که برای کارمندان خود در نظر گرفته را حتما برای کارگران اجرا خواهد کرد. با دقت به این که کارگران از بخشی از مزایایی که کارمندان دریافت میکنند محروم می باشند و امکان پذیر شغل خود را در مقاطعی از سال به علت قراردادها، شرایط خاص کارگاههای خصوصی و … از دست بدهند، باید دستمزدهای بیشتری دریافت کنند و این یک عرف بین المللی است و در همه کشورهای دنیا اتفاق میافتد. از این رو معتقدم که نمایندگان کارگری در شورای عالی کار باید برای رقمهای بالاتر از ۱۱.۵ میلیون تومان تلاش کنند، چون این مقدار در مجلس تصویب شده و قطعا در رابطه کارگران حداقل بگیر اجرا خواهد شد.
حاج اسماعیلی با گفتن این که افزایش حقوق کارگران برای سال آینده قطعا زیاد تر خواهد می بود، اظهار کرد: امکان پذیر به شکلهای متعدد این رقم جبران بشود، ولی شورای عالی کار در او گفت و گو دستمزد ۱۴۰۳ باید بیشتر از ۴۰ درصد را برای کارگران تصویب کند و چانهزنیهای مزدی باید روی رقمهای فراتر از این عدد صورت گیرد./ایسنا
منبع