حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان هر ساله دستخوش تحول میبشود و این تحول برای همه حقوق بگیران در سراسر سرزمین به طور یکسان اعمال میبشود، با این حال در هفتههای تازه نظر منطقهای شدن حقوق کارگران به طور جدی نقل شده است و این مطرح در صورت اجرایی شدن میتواند حقوق کارگران در مناطق گوناگون سرزمین را با تغییرات قابل احتیاطای روبه رو کند از خبر های تازه به نظر میرسد عرصه برای افزایش حقوق کارگران مشابه با نرخ تورم فراهم شده است. تازه ترین خبرها درمورد افزایش حقوق کارگران را در خبر آزاد بخوانید
جلسهی شورایعالی کار، بعدازظهر روز قبل، دوشنبه ۳۰ بهمن ماه، با وجود نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد. قرار می بود در این جلسه بازدید گزارش کمیته مزد در رابطه با مزد منطقهای و این چنین اصلاح آییننامهی انتخاب اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف مورد بازدید قرار بگیرد. اما جلسه فقط با محوریتِ اصلاح آییننامه انتخاب اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف برگزار و آییننامه به تصویب رسید.
نه مزدِ ۱۴۰۳ کارگران و نه حتی گزارشِ کمیتهی مزد در رابطه با مزد منطقهای در دستور کار این جلسهی شورایعالی کار قرار نگرفت.
بهمن ماه رو به آخر است و تا این مدت حتی صحبتی از تعیین نرخ سبد معیشت نشده است. فعالان کارگری با مبنا قرار دادنِ تورم اظهار شدهی آذرماه، نرخ سبد معیشت را ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کردهاند و با دقت به تورم دیماه این نرخ را بیشتر از ۲۴ میلیون تومان تخمین میزنند. آنها اظهارِ هر رقمی کمتر از این مبلغ را بازی در زمینِ گروه دولتی و چراغ سبز نشان دادن به آنها برای سرکوبِ مجددِ دستمزد کارگران میدانند.
سال قبل نیز سپس از جلساتِ متعدد، نرخ سبد معیشت ۱۳ میلیون تومان تصویب شد، در حالیکه فعالان کارگری معتقد بودند سبد معیشت حتی با رقم های حداقلی و کنار گذاشتنِ تعداد بسیاری از مولفهها، زیاد زیاد تر از رقم تعیین شده می بود.
افزایش حقوق کارگران
تعیین رقم پایین برای نرخ سبد معیشت و در نهایت، افزایش تنها ۲۷ درصدیِ دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ در حالی که تورم بیشتر از ۴۰ درصد می بود، جهت شد کارگران در سال ۱۴۰۲ با مشکلاتِ معیشتی بسیاری روبه رو شوند.
به باور تعداد بسیاری از فعالان کارگری، امسال دولت به همان روال سال قبل به جستوجوِ زمان کشی برای تعیین نرخ سبد معیشت، کمتر نشان دادنِ بیشتر از حد رقم واقعیِ آن و در نهایت سرکوبِ مجدد مزدی است./ ایسنا
حقوق کارگران | سیگنال مجلس به افزایش دستمزد مطابق نرخ تورم
کمیسیون تلفیق در بهمن ماه تصمیم گرفت حقوق پایه کارکنان دولت به میزانی بیشتر از آنچه در لایحه بودجه نظر شده می بود، افزایش یابد. بر پایه لایحه اولیه دولت قرار می بود در سال ۱۴۰۳ حقوق کارکنان دولتی بهطور متوسط نزدیک به ۱۸ درصد افزایش یابد؛ اما حمید حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ ضمن تشریح آخرین مصوبات این کمیسیون خبرداد: مجلس و دولت توافق کردند، حقوق سال آینده کارمندانی که زیر ۲۰ میلیون تومان دریافت میکنند افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته باشد.
مدتی سپس نیز در کمیسیون تلفیق بودجه متوسط افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق کارمندان تصویب شد. در آخرین تغییرات و مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، برای کارکنانی که در سال جاری بین هشت تا ۲۰ میلیون تومان دریافتی دارند، عملا افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی در نظر گرفته شد.
در نهایت نمایندگان ملت در هفتم بهمن ماه ۱۴۰۳، سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولت را ۱۲ میلیون تومان تعیین کردند. مقدار ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان برای سال آینده ۲۰ درصد تعیین شد و کف حقوق کارکنان دولت ۱۰ میلیون تومان اظهار شد. این رقم برای بازنشستگان ۹ میلیون تومان تعیین شد.
این مصوبه به مفهوم افزایش زیاد تر حقوق حداقلی بگیران دولتی نسبت به متوسط در نظر گرفته شده برای دیگر کارکنان دولت می بود. مصوبه یاد شده همان چراغ سبزی می بود که مجلس پیش روی شورایعالی کار گذاشت تا افزایش حقوق قشر کارگری نیز که عموما کمتر از حقوق کارمندان است، مشابه با نرخ تورم افزایش یابد. اما آیا کارفرمایان قسمت صنعت کشش این افزایش حقوق را دارند.
حقوق کارگران | کارفرمایان ناموافق افزایش حقوق نیستند
آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در جواب به این سوال که آیا کارفرمایان کشش پرداخت افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصد حقوق کارگران را دارند یا نه، فرمود: کارفرمایان ناموافق افزایش حقوق نیستند چون تبعات عدم افزایش دستمزد، مستقیم به قسمت تشکیل باز میگردد.
او گفت: اولا همه فعالان قسمت تشکیل و کارفرمایان فهمید تورمی که پشت سر میگذاریم و شرایطی که در آن زندگی میکنیم؛ می باشند و میدانند که حقوق دریافتی کارگران، کفاف زندگیشان را نمیکند. قاعدتا هنگامی با تورم بالای ۳۵ درصد در سرزمین مواجهیم، اگر افزایش حقوق کارگر را روی ۱۵ درصد ببندیم، توان خرید این قشر افت اشکار میکند و این قضیه برای قسمت تشکیل تبعاتی دارد.
خالقی او گفت: با افزایش نامتناسب دستمزد، رضایت شغلی افت مییابد. انگیزه کارگران کم شدن کرده و یکسری مشکلات تشکیل میبشود که به زیان خود تولیدکننده است. در این چنین شرایطی، خسارتهای ناشی از کار و ضایعات افزایش مییابد. کارگری که پشت دستگاه به فکر خانوادهاش باشد، حواسش جمع نیست و امکان پذیر دچار صدمه بشود و سوانح کار افزایش یابد. اصولا در این چنین روندی منفعتوری قسمت تشکیل افت مییابد.
او ادامه میدهد: تبعات منفی دیگر افزایش حداقلی دستمزد کارگر هم به افت قوت خرید باز میگردد. جامعه کارگری مشتری بخشی از محصولات حوزه تشکیل است و اگر قوت خرید کم بشود، تبعات و آثار منفیاش گریبان خود تولیدکننده را میگیرد.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران یادآور شد: جامعه کارفرمایی به جستوجو این نیست که حقوق کارگر افزایش نیابد یا کم افزایش یابد. بلکه به جستوجو افزایش منطقی حقوق است. به میزانی که هم قوت خرید کارگران نگه داری بشود و اموراتشان بگذرد و هم قوت خرید جاری آنها نگه داری بشود.
او اصرار کرد: فکر نمیکنم جامعه کارفرمایی مخالفتی با افزایش مزد ۳۰ تا ۳۵ درصدی داشته باشد. اصولا کارفرما این افزایش را میپذیرد. دو سال قبل هم افزایش ۵۵ درصد را پذیرفتند. یقیناً افزایش دستمزدها مشکلات دارد و کارفرما باید بتواند آخر ماه این مزد را تامین کند.
حقوق کارگران | دولت مایل به افزایش دستمزد کارگران نیست
خالقی به این سوال که با دقت به رکود حاکم در اقتصاد ایران آیا کارفرمایان قادر به پرداخت حقوق و دستمزد با افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی می باشند یا خیر، اینگونه جواب داد: در جلسات مزد، دولت یک سمت مینشیند و نمایندگان کارگری و کارفرمایی سمت دیگر می باشند و یک سه جانبه گرایی اتفاق میافتد.
او افزود: در این جلسات او گفت و گوها به نحوی پیش میرود که برآیندش حداقل به زیان هیچ یک از قسمتها نباشد و همه، بخشی از نوشته را بپذیرند.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران فرمود: توانایی من مشخص می کند که دولت زیاد مایل نیست که مزد کارگران بالا برود، چون این قضیه میتواند نارضایتی بین حقوق بگیران دولت تشکیل کند. هنگامی حقوق کارگران زیاد تر از کارمندان باشد، نارضایتی در بین کارکنان دولت رخ میدهد؛ به این علت نمایندگان دولت میخواهند تصمیمی که گرفته میبشود و درصدی که مصوب میبشود، تفاوت معناداری با درصد افزایش حقوق کارکنان دولت نداشته باشد.
او اضافه میکند: با همه او گفت و گوهایی که روی سبد معیشتی، سرانه معیشت، مزد منطقهای و غیره نقل میبشود، در نهایت یک تصمیم واحد بر مبنای تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی گرفته میبشود.
خالقی او گفت: عموما دستمزد با یک نوسان کمتر یا زیاد تر از نرخ تورم تعیین میبشود. تولیدکننده هم به تبع آن افزایش قیمت خواهد داشت و نمیتواند خودش این مزد را بدهد. باید کار کند و این رقم را پرداخت کند، بعد روی قیمت کالاها میگذارد و نرخها را افزایش میدهد.
حقوق کارگران | جستوجو کردن مزد منطقهای در جلسه شورای عالی کار
گویا نمایندگان کارگری در جلسات حقوق و دستمزد به جستوجو اجرای قانون منطقهای کردن دستمزدها می باشند. علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به برگزاری جلسه این شورا در ۳۰ بهمن ماه، دستور این جلسه را اصلاح آیین نامه انتخاب اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و گزارش کمیته مزد خبرداد.
او در ادامه گفت: کمیته مزد در چند جلسه قبلی او گفت و گو مزد منطقهای را جستوجو کرد. مزد سال ۱۴۰۳بر مبنا مزد حداقلی و سراسری تعیین خواهد شد و چنانچه مقرر بشود فراتر از مزد حداقلی، مزد منطقهای نیز تعیین کنیم، منوط به تصمیم شورای عالی کار است. بدون لحاظ کردن فرمول یا معیار خاص در این عرصه باید بر پایه ساختار چانهزنی برای هر منطقه عددی تعیین و تصویب بشود.
میرغفاری افزود: در سومین نشست کمیته مزد، تصویب مزد منطقهای از حوزه اختیارات این کمیته خارج شد. مطابق با دستور جلسه قبلی شورای عالی کار، بنا شد او گفت و گو کارشناسی نوشته مزد منطقهای بازدید بشود و در نشست آخر کمیته مزد ایرادات و ابهامات آن نقل و موافقان و مخالفان نظرات خود را گفتن کنند.
او افزود: در نهایت کمیته مزد جمعبندی خود را به شورای عالی کار اراعه میدهد تا در نشست آتی شورا، در خصوص مزد منطقهای تصمیمگیری بشود، به این علت مسئولیت بازدید مزد منطقهای در اختیار شورای عالی کار قرار گرفته است.
حقوق کارگران | منطقهای کردن دستمزد، احتمالا هنگامی دیگر
اگرچه بنا بر اظهار نماینده کارگری در شورایعالی کار، تصمیمسازی درمورد منطقهای شدن دستمزد به مسئولیت شورایعالی کار است و تا این مدت پرونده این نظر روی میز قرار دارد اما آرمان خالقی در این رابطه او گفت: زیاد از این او گفت و گو استقبال نشد. اتاق بازرگانی کار تحقیقاتی مفصلی در این رابطه انجام داده است و بازدید کرده که مزد منطقهای چه آثاری دارد.
او در ادامه گفت: انجمن کارفرمایی و تشکل کارگری هم روی این نوشته کار کردهاند. در یک ماه پیش رو، دور از انتظار میدانم که این او گفت و گو به نتیجه برسد چون اراده چندانی هم برای اجرای آن نمیبینیم.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: اجرای مزد منطقهای، شدنی است اما باید تبعات آن را ببینیم. پیشنهادات این حوزه تا این مدت از نظر کارشناسی کاملا پخته نشده است.
او فرمود: مدافعان مزد منطقهای میگویند در شهر تهران هزینههای زندگی بالاتر است، به این علت مزد باید زیاد تر افزایش یابد. در منطقهای که دورافتادهتر است، هزینه زندگی شامل اجاره مسکن و ایاب و ذهاب کمتر است، بعد افزایش مزد را مقداری کمتر بگیریم.
خالقی اضافه کرد: حتی پرداخت مزدها به طور استانی نظر شد. ولی در حقیقت میدانید که در استان برای مثال کرمان شهرهای برخوردار شامل کرمان، شهر بابک و امثالهم دستمزدهای بالایی دارند و خرج زندگی هم در این مناطق بالاست، در حالی که در شهرهای دیگر این استان، هزینهها اینگونه نیست. بعد نمیتوانید کل استان کرمان را به یک شکل ببینید.
او افزود: به این علت هنگامی در کرمان حقوق همه را با یک درصد شبیه افزایش میدهید، قاعدتا آنهایی که در شهر کوچکتر زندگی میکنند، درآمدشان زیاد تر است و آنهایی که در شهر بزرگ کار میکنند، ناخشنودتر می باشند. مهاجرت معکوس هم اتفاق نمیافتد.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران او گفت: بعضا میگویند اگر در تهران مزد را افزایش دهیم، امکان پذیر از شهرهای کوچک به تهران مهاجرت کنند. در صورتی که این هم نمیتواند حقیقت داشته باشد. به علت این که هزینههای زنگی در تهران بالاتر است و وجود در این شهر زیاد جذابیت ندارد.
او یادآور شد: چیزی که برای مهاجرت جذابیت تشکیل میکند، اصل وجود زمانهای شغلی است. در مناطق محروم و دورافتاده امکان پذیر کار کم باشد و در تهران و مراکز استان، کار زیاد تر باشد. بعد شانس استخدامی زیاد تر، علتجذابیت میبشود که افراد مهاجرت کنند. در این وسط زیاد حقوق برای افراد جذابیت ندارد که فرد خواستگاهش را ترک کند و به جایی برود که دستمزدش هم احتمالا پاسخگو نباشد.
خالقی فرمود: اجرای این مطرح تا این مدت سریع است. باید درمورداش او گفت و گو کرد. احتمالا سال آینده به شرط این که در مهر و آبان کم کم که موضوعات مزد نقل میبشود، این پرونده را هم روی میز بگذارند تا درمورداش او گفت و گو بشود؛ بتوانیم مزد منطقهای را اجرایی کنیم.
او او گفت: اما طبق معمول هنگامی پرونده مزد منطقهای باز میبشود، او گفت و گو به درازا میکشد و قبل از نهایی شدن این او گفت و گو، با نزدیک شدن به ایام تعیین دستمزد این پرونده را میبندند و او گفت و گو روی نوشته مقدار تورم باز میگردند./خبرآنلاین
منبع