حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان هر ساله دستخوش تحول می‌بشود و این تحول برای همه حقوق بگیران در سراسر سرزمین به طور یکسان اعمال می‌بشود، با این حال در هفته‌های تازه نظر منطقه‌ای شدن حقوق کارگران به طور جدی نقل شده است و این مطرح در صورت اجرایی شدن می‌تواند حقوق کارگران در مناطق گوناگون سرزمین را با تغییرات قابل احتیاط‌ای روبه رو کند از خبر های تازه به نظر میرسد عرصه برای افزایش حقوق کارگران مشابه با نرخ تورم فراهم شده است. تازه ترین خبرها درمورد افزایش حقوق کارگران را در خبر آزاد بخوانید
حقوق کارگران ۲۳ میلیون تومان می‌بشود؟
حاج‌اسماعیلی می‌گوید: من فکر می‌کنم الان سبد معیشت خانوار یا همان خط فقر برای کل سرزمین بالای ۲۰ میلیون تومان و برای کلانشهرها حداقل ۲۵ میلیون تومان است.
به نقل از خبرآنلاین، در حالی سال ۱۴۰۲ به روزهای پایانی نزدیک می‌بشود که اکنون با اهمیت ترین او گفت و گو در حوزه کار، دستمزد ۱۴۰۳ کارگران است. آن‌طور که محسن باقری، نایب رییس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران اظهار کرده، بر پایه تورم اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی، هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار ۳.۳ نفری تا آخر آذرماه ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان استخراج شده است.
علیرضا میرغفاری، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار نیز اصرار دارد: در ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد شاغلان جمعیت کارگری بر تامین سبد معیشت اصرار شده در حالی که در هیچیک از سال‌های قبل عدد مزد به عدد سبد معیشت نرسیده است.
حقوق کارگران/چرا اعداد سبد معیشت متفاوت است؟
در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در او مباحثه با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به سبد معیشتی کارگران می‌گوید: نرخ سبد معیشت تا این مدت به طور رسمی اظهار نشده و این اعداد و ارقامی هم که متفاوت اظهار می‌بشود، ناشی از همین بهم ریختگی است که در خصوص تشکیلات و ستاد گروه‌های کارگری و همکاری با دولت و شورای عالی کار وجود دارد.
وی می‌افزاید: به‌هرحال آنچه که حقیقت دارد، این‌که استخراج آمار و رقم های در سبد معیشت، جزو ماموریت های مهم شورای عالی کار و دبیرخانه آن است. متاسفانه به علت این‌که دولت همکاری ملزوم را ندارد و در سال قبل هم رویه‌ای کاملا متفاوت از همکاری با کارگران را اتخاذ کرد، علتشد که رقم سبد معیشت در خصوص اعداد و رقم های، آنچه که کارگران اظهار کردند و آنچه که دولت خبرداد، متفاوت باشد.
این کارشناس بازار کار ادامه می‌دهد: برعکس سال قبل را اگر برای داشته باشید، با همکاری‌ای که دولت، کارگران و کارفرمایان داشتند، یک مبلغ برای سبد معیشت اظهار شد. امسال متاسفانه به علت همان اختلافات و عدم همکاری‌ای که دولت برای واقعی‌سازی دستمزد کارگران جستوجو می‌کند، سبد معیشت تا این مدت اشکار نشده و خود کارگران باید رقم را برسی کنند و به گمان زیاد دولت هم رقمی را در روبه رو کارگران همانند سال قبل اظهار می‌کنند. آن‌ها همکاری‌شان با کارفرمایان خواهد می بود و کارگران جدا می باشند.
حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: بر این مبنا، تا الان هم از طرف کارگران و هم از طرف دولت، رقم دقیقی به طور رسمی اظهار نشده است. این آمار و ارقامی که اظهار می‌بشود، کاملا غیررسمی و متفاوت است. این یک ضعف جدی است که دولت اجازه نمی‌دهد دبیرخانه شورای عالی کار با همکاری گروه‌های کارگری و کارفرمایی و کارشناسان وابسته بتواند یک برسی دقیق، فنی و اقتصادی را انجام دهد. در عین حال، استعلام رسمی از بانک مرکزی، مرکز آمار و قسمت رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته باشد تا کاملا مشابه با شاخصه‌های دقیق و برسی‌های دقیق و فنی، سبد معیشت استخراج بشود.
حقوق کارگران/ رقم سبد معیشت برای کلانشهرها ۲۵ میلیون تومان است
این کارشناس بازار کار در ادامه می‌گوید: برسی‌های میدانی مشخص می کند که سبد معیشت که یک تعریف غیردقیق از خط فقر است، نزدیک به بین ۲۳ میلیون تومان در کل سرزمین است. به‌هرحال اعداد و رقم های بالای ۲۰ میلیون تومان است و امیدواریم شرایطی اشکار بشود که سازمان‌های رسمی بتوانند در این خصوص اظهار نظر کنند و این رقم را به طور دقیق در اختیار گروه‌های فعال در شورای عالی کار قرار دهند.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: من فکر می‌کنم الان سبد معیشت خانوار یا همان خط فقر برای کل سرزمین بالای ۲۰ میلیون تومان و برای کلانشهرها حداقل ۲۵ میلیون تومان است.
وی گفتن می‌کند: من فکر می‌کنم دولت الان هم همانند پارسال درصدد است که دستمزدها به اندازه شاخص‌های اقتصادی افزایش اشکار نکند. چندین دفعه هم در این خصوص اظهارنظر داشتند و رویه‌ای هم که در مجلس برای حقوق کارمندان جستوجو کرد، حاکی از همین مساله است.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: دیدید که اختلاف‌نظرهایی که برای تامین اعتبار همان دو درصدی که حقوق کارمندان افزایش اشکار کرد و از ۱۸ به ۲۰ درصد تحول کرد، تا چه اندازه محل چالش می بود. حتی دولت رایزنی‌هایی را با شورای نگهبان برای عدم تایید آن انجام داده می بود، اما موفق نشد.
حاج‌اسماعیلی متذکر می‌بشود: من فکر می‌کنم کارگران هم با این مشکل همانند سال قبل روبه رو خواهند می بود و حتما دولت موانعی را برای چانه‌زنی کارگران در شورای عالی کار تشکیل خواهد کرد. در واقع تاکتیک و راهبردی که دولت در سال قبل برای عدم افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان در سرزمین اجرا کرده، متاسفانه در سال جاری هم اجرا می‌بشود.
وی یادآور می‌بشود: همین تعویق برگزاری جلسات، عدم همکاری با کارگران برای استخراج سبد معیشت و در عین حال، عدم فعالیت دقیق و درست از طریق گروه‌های کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار، نشان‌دهنده این است که دولت همان اراده‌ای را جستوجو می‌کند که در سال قبل در خصوص تعیین دستمزد جستوجو کرد.
این کارشناس بازار کار اصرار می‌کند: این کارگران می باشند که باید چاره‌جویی کنند و ببینند باید با چه روال و روشای در خصوص دستمزدشان با دولت روبه رو شوند./ خبرآنلاین
منبع