حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان هر ساله دستخوش تحول می‌بشود و این تحول برای همه حقوق بگیران در سراسر سرزمین به طور یکسان اعمال می‌بشود، با این حال در هفته‌های تازه نظر منطقه‌ای شدن حقوق کارگران به طور جدی نقل شده و مورد بازدید قرار گرفته است و این مطرح در صورت اجرایی شدن می‌تواند حقوق کارگران در مناطق گوناگون سرزمین را با تغییرات قابل احتیاط‌ای روبه رو کند از خبر های تازه به نظر میرسد عرصه برای افزایش حقوق کارگران مشابه با نرخ تورم فراهم شده است. تازه ترین خبرها درمورد افزایش حقوق کارگران را در خبر آزاد بخوانید
فرامرز توفیقی او گفت: آنچه اهمیت دارد افزایش مزد پایه کارگران به اندازه سبد معیشت یا لااقل به اندازه تاثییر تورم بر سبد معیشت است؛ برای این که تاثییر تورم با افزایش دستمزد از بین برود، پایه دستمزد کارگران باید لااقل به ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برسد.
ایلنا نوشت: در سومین جلسه کمیته دستمزد، مزد منطقه‌ای به اتفاق آرا از دستور کار خارج شد؛ قرار بر این شد، مزد ملی به روال اسبق ادامه داشته باشد؛ اما سوال اینجاست که امسال حداقل دستمزد چه مقدار باید افزایش یابد تا کارگران دچار سقوط معیشتیِ زیاد تر نشوند؛ قانون چه می‌گوید و کمترین نرخ «سبد معیشت خانوارهای کارگری» به چه رقمی رسیده است؟
فرامرز توفیقی (فعال کارگری) در ربط با او گفت و گو‌های مزدی ۱۴۰۳ او گفت: خروجی کمیته دستمزد این می بود که مزد منطقه‌ای فعلاً از برنامه خارج بشود؛ به نظر بنده، هنگامی اعضای این کمیته آمار و رقم های را دیده‌اند و محاسبات را انجام دادند و کنار پایه مزدِ ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانیِ سال جاری گذاشتند، دیدند اصلاً امکان اجرای مزد منطقه‌ای نیست؛ در واقع فهمید شدند که در کم‌هزینه‌ترین مناطق ایران هم با دو برابر یا سه برابر این دستمزد نمی‌توان زندگی کرد.
آخرین مطالب
- روشنفکر – «شاه گل» فراخوان شرکت کننده داد_روشنفکر
- روشنفکر – مراسم تک اکران «کلنل» به همراه «ققنوس» و «پر» برگزار می‌شود_روشنفکر
- کدام مراحل اجرایی یوروی دیجیتال اکنون در حال اجراست؟
- روشنفکر – «علی روئین‌تن» به سراغ «چریک»می‌رود_روشنفکر
- راهنمای جامع محاسبه تورم؛ تورم سال سپس را چطور محاسبه کنیم؟_روشنفکر
حقوق کارگران/ چالش‌های تورم رسمی
او اضافه کرد: استناد آقایان برای افزایش دستمزد به نرخ تورم رسمی‌ست و می‌دانیم در عرصه‌ی تورم رسمی، نهادهای دولتی تلاش داشته‌اند عامدانه آمارها را پایین بکشند؛ اولین کاری که صورت داده‌اند، تحول سال پایه‌ی محاسبه تورم به ۱۴۰۰ است؛ و دلنشین اینجاست که مولفه‌های تاثیرگذار بر سبد تورمی مرکز آمار و وزن این مولفه‌ها را علیرغم سختی زیاد کارگران و کارشناسان، اظهار نکردند؛ حتی در دولت احمدی‌نژاد این مولفه‌ها اظهار شد اما ما امروز نمی‌دانیم سبد تورمی مرکز آمار با چه اقلامی پر شده و وزن‌بخشی این اقلام به چه شکلی‌ست.
این فعال کارگری با گفتن این که «طبق معمولً تحول سال پایه‌ی تورم با مقصد پوشش تغییرات الگوی مصرف مردم صورت می‌گیرد» افزود: با این حال، اطلاعاتی از این تحول الگوی مصرف و دلایلِ تحول سال پایه تورمی انتشار نشده است. باید بدانیم، تحول سال پایه به تنهایی، ۳.۵ تا ۴ درصد نرخ تورم را پایین می‌آورد.
توفیقی عدم اظهار نرخ‌های میانگین ماهیانه در رابطه با اقلام خوراکی و تاثیرگذار در سبد مصرفی را یک ضعف اطلاعاتی دیگر دانست و او گفت: مدتی‌ست که مرکز آمار، نرخ میانگین ماهیانه برای اقلام مصرفی انتشار نمی‌کند؛ یعنی نمی‌توانیم مدرک متقن و مستدلی داشته باشیم که در سرزمین ارزان‌ترین قیمت گوشت چه مقدار است یا گران‌ترین گوشت چه قیمتی دارد؛ در رابطه با قیمت مسکن نیز آمارها را قطره‌چکانی انتشار و تلاش کرده‌اند آمار واقعی از سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای ایرانی اراعه نشود.
حقوق کارگران/ نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری
امروز نرخ سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری در تهران و شهرستان‌ها چه مقدار است؛ توفیقی در جواب به این سوال او گفت: سبد معیشت اکنون با در نظر گرفتن سهم مسکن، در کلانشهرها به عددِ ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده و در شهرهای کوچک به ۲۲ تا ۲۳ میلیون تومان رسیده است. رقم های و نمودارها و فرمول‌ها همه حاضر است؛ هر فرد یا نهادی بخواهد، می‌توانم داده‌ها و اطلاعات را در اختیارشان بگذارم تا خودشان محاسبه کنند.
به حرف های این فعال کارگری، محاسبه سبد معیشت در کمیته دستمزد، از سال قبل دچار انحراف شد چراکه محاسبات غیرواقعی صورت گرفته و سبد مصرفی کالری را زیر سوال برده‌اند فقط با این مقصد که عددسازی کنند و نرخ نهایی را پایین بیاورند.
حقوق کارگران/ حداقل دستمزد چه رقمی باید باشد؟
او در ادامه گفت: با وجود همه‌ی اینها، سال قبل در کمیته دستمزد، نرخ سبد معیشت به طور غیرواقعی، نزدیک به ۱۴ میلیون تومان محاسبه شد. در روزهای تازه، مدیران اقتصادی دولت، تورم دی‌ماه سال جاری را ۴۳.۷ درصد اظهار کردند. به این علت اگر این تورم ۴۳.۷ درصدی را که چندان واقعی هم نیست، روی سبد معیشت سال قبل اعمال کنیم به این نتیجه می‌رسیم که تاثییر ریالی تورم بر سبد معیشت، رقم ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است؛ در واقع با فکر صحت آمارهای رسمی، باید ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به سبد تصنعی ۱۴ میلیون تومانیِ سال قبل اضافه کنیم که حاصل آن می‌بشود ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان.
به حرف های توفیقی، با احتساب این داده‌ها، حداقل دستمزد ملی بر پایه ماده ۴۱ قانون کار که به صراحت اظهار کرده حداقل دستمزد باید به طوری باشد که از بعد هزینه‌های حداقلی زندگی بربیاید، باید لااقل ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بشود.
او اصرار کرد: با این حساب، ما کارگران از دولت و کارفرمایان یک دستمزدِ حداقل ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی طلبکاریم و باید حداقل دستمزد ۱۴۰۳ در کمترین حالت برابر با این رقم تعیین بشود.
این فعال کارگری با گفتن این که «امروز قیمت هر کیلو گوشت گرم در بازار، ۱۳ درصد حداقل دستمزد یک کارگر است» افزود: یک کارگر اگر بخواهد فقط یک کیلو گوشت گرم بخرد، باید ۱۳ درصد حداقل دستمزد ماهانه‌اش را پای آن بپردازد! در نتیجه، با یک ادبیات زیاد ساده و با نشان دادن همین حقیقت‌های ابتدایی می‌بشود ثابت کرد که افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد هم جوابگو نیست.
حقوق کارگران/ چالشی به نامِ «عدل مزدی»
توفیقی در ادامه به مساله «عدل مزدی» پرداخت و او گفت: سال قبل آقای صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از افزایش ناچیز دستمزد کارگران دفاع کرد و او گفت ما به جستوجو عدل مزدی هستیم و لذا باید مزد کارگر به اندازه حقوق کارمند زیاد بشود؛ باید از ایشان خواست، فیش حقوقی یک کارمند دولت را رونمایی کند تا ما بدانیم آیا کارگران هم به اندازه‌ی کارمندان، مزایای مزدی دارند؟ آیا وزیر کار نمی‌داند، همان مزایای مزدی همه‌شمول همانند حق مسکن و بُن خواربار را در تعداد بسیاری از کارگاه‌ها به کارگران پرداخت نمی‌کنند و مزد کارگری فقط همان مزد پایه است؟!
او در آخر اضافه کرد: به این ترتیب، آنچه اهمیت دارد افزایش مزد پایه کارگران به اندازه سبد معیشت یا لااقل به اندازه تاثییر تورم بر سبد معیشت است؛ برای این که تاثییر تورم با افزایش دستمزد از بین برود، پایه دستمزد کارگران باید لااقل به ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برسد؛ اما آیا دولت به این چنین امری رضایت می‌دهد؟ من دور از انتظار می‌دانم./ ایلنا
منبع