حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان هر ساله دستخوش تحول می‌بشود و این تحول برای همه حقوق بگیران در سراسر سرزمین به طور یکسان اعمال می‌بشود، با این حال در هفته‌های تازه نظر منطقه‌ای شدن حقوق کارگران به طور جدی نقل شده و مورد بازدید قرار گرفته است و این مطرح در صورت اجرایی شدن می‌تواند حقوق کارگران در مناطق گوناگون سرزمین را با تغییرات قابل احتیاط‌ای روبه رو کند از خبر های تازه به نظر میرسد عرصه برای افزایش حقوق کارگران مشابه با نرخ تورم فراهم شده است. تازه ترین خبرها درمورد افزایش حقوق کارگران را در خبر آزاد بخوانید
ولی اسماعیلی، اظهار داشت: تصمیم‌گیر نهایی در رابطه افزایش حقوق کارگران برای سال آینده منوط به جلسه سه جانبه نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت است تا در قالب شورای عالی کار مبلغ افزایش مصوب و ابلاغ بشود.
وی تصریح کرد: بر پایه ماده ۴۱ قانون کار ما تنها نظر مشورتی را اراعه می‌کنیم و در قالب کمیسیون اجتماعی نظر خود را مبتنی بر حالت تورمی و افزایش هزینه‌های سبد معیشتی، مسکن و پوشاک به شورای عالی کار اراعه می‌کنیم.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی او گفت: به هیچ وجه ما نقشی در تعیین نرخ افزایش حقوق سالانه کارگران نداریم ولی انتظار می‌رود بر پایه قانونی که بر زمین مانده، بر مبنای تورم سالانه اظهار شده بانک مرکزی افزایش حقوق کارگران اعمال بشود.
آخرین مطالب
- رابطه با مرد آلفا: آیا با یک مرد آلفا رابطه دارید؟ + ویژگی‌ها مرد آلفا در رابطه_روشنفکر
- روشنفکر – «هجده هزارپا» اکران آنلاین می‌شود_روشنفکر
- روش نگهداری خودرو در ایران
- روشنفکر – مراسم تشییع «امیر سمواتی» در «قطعه هنرمندان بهشت زهرا» برگزار می‌شود_روشنفکر
- چطور با کودکان در رابطه جنگ سخن بگویید کنیم؟ + ۶ راه سخن بگویید با کودکان درمورد جنگ_روشنفکر
اسماعیلی افزود: این که دولت مدعی افتمنابع و یا اعمال حداقل‌ها در افزایش حقوق کارگران است، جای او گفت و گو دارد اما کمیسیون اجتماعی مجلس به گفتن مجموعه ناظر حداقل افزایش ۳۵ درصد را در حقوق کارگران نظر داده که امیدواریم ماه آینده با راه اندازی جلسه شورای عالی کار تصمیم‌گیری نهایی در این عرصه انجام بشود.
وی در قسمت فرد دیگر از سخنان خود خاطرنشان کرد: حتی با این افزایش کارگران حداقل زندگی خود را نمی توانند فراهم کنند و الزام دارد تا مشابه با شرایط اقتصادی و تورمی جامعه تصمیم‌گیری برای افزایش دستمزد کارگران واقع‌بینانه انجام بشود.
پرداخت یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان حق عائله‌مندی و اولاد به کارکنان
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در رابطه افزایش حقوق کارکنان در سال آینده نیز اضافه کرد: با تصویب مجلس حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد در سال آینده افزایش می‌یابد.
اسماعیلی فرمود: در کنار این کار در او گفت و گو عائله‌مندی و فرزندآوری نیز در کل یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به حقوق کارکنان افزوده خواهد شد.
وی در ادامه سخنان خود یادآور شد: ما در کمیسیون اجتماعی نظر داده بودیم تا این افزایش ۲۵ درصد اعمال بشود اما دولت زیر بار این مبلغ نرفت و در کمیسیون تلفیق مبلغ ۲۰ درصد به تصویب رسید.
اسماعیلی تصریح کرد: امیدواریم با نظر مساعد دولت و فراهم منبع های شورای نگهبان این افزایش را به قبول نهایی رسانده و ابلاغ کند.
فرمول تازه در دهک‌بندی خانوارها
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی با رد شایعه حذف یارانه برای گروه‌های گوناگون جامعه او گفت: هیچ‌گونه افزایش یا افت مبلغ یارانه برای سال آینده نقل نشده و یا در این عرصه پیشنهادی اراعه نشده است.مردم نباید به شایعه ها دقت کنند چرا که قرار نیست یارانه ماهانه حذف بشود بلکه قرار است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دهک بندی تازه را مشابه با شرایط خانوارها اعمال کند.
اسماعیلی در قسمت فرد دیگر از سخنان خود خاطرنشان کرد: فرمول تازه در دهک‌بندی خانوارها با نام «صدک» در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقل است و ما از معاون وزیر تعاون خواسته‌ایم تا با وجود در مجلس در رابطه دهک‌بندی تازه گزارشی اراعه کند.
او گفت: در صورت دهک‌بندی تازه خانوارهایی که حالت مالی بهتری داشته و در دهک‌های بالاتر قرار گرفته باشند با اختیار دولت، حذف یارانه آنها در برتری و دستور کار خواهد می بود. / تسنیم
حقوق کارگران با حقوق کارمندان دولتی مشابه شد!؟
یک فعال کارگری او گفت: قرار است یک جلسه دیگر در رابطه با بازدید مزد منطقه‌ای برگزار بشود و سازمان تامین اجتماعی پراکندگی کارگاه‌ها و مرکز آمار نیز آمارهای فرد دیگر اراعه دهند.
عضو کارگری شورایعالی کار در رابطه جلسه کمیته مزد او گفت: در این جلسه، وزارت اقتصادی گزارشی در رابطه با مزد منطقه‌ای اراعه داد، اما موضوعی که زیاد تر مورد او گفت و گو قرار گرفت، منطقه‌ای کردنِ حق مسکن می بود که این نظر از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس اراعه شد.
تعیین حقوق کارگران
روز قبل، دوشنبه ۲ بهمن ماه، جلسه‌ی کمیته مزد با محوریتِ نوشته دستمزدِ منطقه‌ای برگزار شد. در این جلسه چه گذشت؟ محسن باقری (عضو کارگری شورایعالی کار) در جواب به این سوال او گفت: در این جلسه، وزارت اقتصادی گزارشی در رابطه با مزد منطقه‌ای اراعه داد، اما موضوعی که زیاد تر مورد او گفت و گو قرار گرفت، منطقه‌ای کردنِ حق مسکن می بود که این نظر از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس اراعه شد.
باقری او گفت: یقیناً ما با مزد گوناگون در کارگاه‌های گوناگون مخالفتی نداریم. همین امروز هم در کارگاه‌هایی که مطرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا می‌بشود، کارگران بسته به کاری که انجام خواهند داد، مزد متفاوت می‌گیرند. مخالفتِ ما با تسری دادنِ طبقه‌بندی یا همان تفاوتِ مزد به حداقلِ مزد است.
عضو کارگری شورایعالی کار پافشاری کرد: این که کارگران ساده را در بدو ورود طبقه‌بندی کنیم و بین کارگری که ۸ ساعت از زمانِ خود را در اختیارِ کارفرما می‌گذارد، فرق بگذاریم و به کارگران مناطقِ گوناگون، حداقل دستمزدِ متفاوت بدهیم به هیچ وجه مورد قبول ما نیست.
باقری فرمود: با تعیین حق مسکنِ منطقه‌ای هم مخالفیم. به طور کلی مطابق ماده ۳۱ قانون اساسی، تامین مسکن مشابه با نیاز هر فرد، ماموریت‌ی دولت است. ضمن این که همین امروز هم حق مسکن به قدری کم است که اصلا نمی‌توان آن را حتی به گفتن پشتیبانی هزینه‌ی مسکن برای کارگران در نظر گرفت!
او گفت: این چنین به نظر میرسد که موافقانِ مزد منطقه‌ای می‌خواهند از این مولفه‌ی کوچک اغاز کنند و در سال‌های سپس این نوشته را به کل حداقل مزد تعمیم دهند که در کل ما با این نوشته به شدت مخالفیم. این کار پیوستگی در قانون کار و نظامات مزدی را به هم می‌ریزد. این مطرح هیچ مبنای درست و اصولی‌ای ندارد.
این فعال کارگری در ادامه گفت: در کل وزارت اقتصاد در این جلسه دفاع کننده مزد منطقه‌ای می بود، مرکز پژوهش‌های مجلس روی حق مسکنِ متفاوت اصرار داشت و وزارت صمت نیز بر مزد متفاوت برای صنایع متفاوت اصرار داشت. هر کس مدل خود را قبول دارد که ما معتقدیم هر سه مدل، تخطئه‌ی قانون کار است و ما نمی‌توانیم بپذیریم که دستمزد ملی دستخوشِ تحول سلیقه‌ای بشود.
باقری فرمود: وزارت اقتصاد برای اثباتِ نظر خود در رابطه مزد منطقه‌ای کشورهای دیگر را مثال می‌زند که این قیاس از مبنا نادرست است. تنها چند سرزمین، مزد را منطقه‌ای خواهند داد که یقیناً این کشورهای هم به طور فدرالی اداره خواهد شد. ساختار سیاسی آن کشورها با ساختار سیاسی سرزمین ما فرق دارد و باید این نوشتهِ مهم را درنظر گرفت.
این فعال کارگری او گفت: این چنین باید بدانیم که در برخی از مشاغل محل اشتغال و محل سکونت کارگر فرق دارد، که این موارد هیچ‌کدام در نظر وزارت اقتصاد نقل نشده و ما به جد به این مسائل عیب داخل کردیم. این مطرح جوانب گوناگون و پیامدهای مخلف اجرای مزد منطقه‌ای را ندیده است.
باقری با اشاره به نقل شدن نوشته مزد منطقه‌ای طی سال‌های تازه او گفت: اگر چه سالها است که عده‌ای روی مزد منطقه‌ای کار می‌کنند و بر اجرای آن اصرار دارند، اما هر چه زیاد تر پیش می‌رویم، گروه کارگری نیز به مزد منطقه‌ای ایرادات بیشتری، هم به لحاظ حقوقی و هم اجرایی، داخل می‌کند. قضیه این است که برای دولت امکان از بین بردن این مشکلات وجود ندارد و ما هم ساختار اجرای این چنین طرحی را نداریم.
عضو کارگری شورایعالی کار در ادامه داده‌های مرکز آمار را برای تصمیم‌گیری در رابطه با مزد منطقه‌ای غیرقابل استناد دانست و او گفت: به هیچ گفتن داده‌های مرکز آمار نمی‌تواند قابل استناد باشد. در واقع این داده‌ها از طریق پرسشنامه تهیه می‌بشود و اشکار نیست چه مقدار اظهاراتِ افراد درست است. این چنین مناطقی هم به گفتن جامعه‌ی آماری در نظر گرفته خواهد شد که نمی‌توان آن را به کل تعمیم داد. این داده‌ها که مبنای تصمیم‌گیری مرکز پژوهش‌های مجلس نیز است، دقیق نیست و نمی‌توانیم مبناِ تصمیم‌گیری در رابطهِ موضوعی همانند مزد منطقه‌ای قرار دهیم.
باقری در رابطه نتیجه‌ی نهایی جلسه‌ی کمیته‌ی مزد او گفت: قرار است یک جلسه دیگر در رابطه با بازدید مزد منطقه‌ای برگزار بشود و سازمان تامین اجتماعی پراکندگی کارگاه‌ها و مرکز آمار نیز آمارهای فرد دیگر اراعه دهند. باید قبل از این که شورایعالی کار راه اندازی جلسه بدهد در رابطه با مزد منطقه‌ای به جمع‌بندی برسیم و نتیجه را به شورایعالی کار اراعه دهیم. تصمیم نهایی در رابطه با مزد منطقه‌ای در نهایت در شورایعالی کار گرفته می‌بشود./خبرآنلاین
منبع