نماینده کارگران در شورای عالی کار منطقه‌ای شدن دستمزد را نیازمند ملاک عمل قرار گرفتن سبد معیشت دانست و با گفتن این که مزد منطقه‌ای الزام تعیین حداقل دستمزد برابر با سبد معیشت است، از مخالفت گروه کارگری با نظر مزد منطقه‌ای و داخل کردن ابهامات و ایرادات سازمان تامین اجتماعی به این مطرح خبر داد.
علیرضا میرغفاری به تشریح جزئیات نخستین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار و محورهای دستور کار این جلسه پرداخت و او گفت: این جلسه با وجود مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی، نماینده مرکز آمار، انستیتو تغذیه، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان تامین اجتماعی، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صمت برگزار شد و دستور کار جلسه بازدید محاسبه مزد با رویکرد منطقه‌ای می بود.
او همین طور گفت: در ابتدا نماینده وزارت اقتصاد گزارشی از اهداف مزد منطقه‌ای اراعه کرد و با دو معیار مقدار تفاوت حق مسکن در مناطق گوناگون و شاخص گسترش یافتگی به این نوشته پرداخت و روشی که برای شاخص گسترش منفعت گیری شده می بود، بر مبنای محاسبه مخارج و درآمد خانوار، نرخ بیکاری و تورم، نرخ شراکت اقتصادی و سهم اشتغال غیررسمی از کل استان می بود و جدول ششگانه‌ای اراعه شد که شامل منطقه یک تهران، منطقه دو البرز، منطقه ۳ مازندران و گیلان و سمنان، منطقه ۴ قزوین و یزد و مرکزی آذربایجان شرقی، اصفهان، همدان و بوشهر و مناطق ۵ و ۶ هم مناطق کمتر گسترش یافته بودند که این مناطق را بر حسب شاخص گسترش یافتگی محاسبه کرده بودند و روش دیگر روش محاسبه تفاوت قیمت مسکن می بود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: نمایندگان هر دستگاه نیز در این جلسه به گفتن دیدگاه‌های خود پرداختند. نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس زیاد تر روی مزد منطقه‌ای با محوریت تفاوت قیمت مسکن اصرار داشت. نمایندگان کارگری نیز با آن مخالفت کردند. موضع گروه کارگری این می بود که ماده ۴۱ قانون کار در بند ۲ به او گفت و گو سبد معیشت اشاره دارد و حداقل حقوق باید هزینه‌های سبد معیشت را تامین کند اما در طول سنوات قبل هیچگاه به رقم سبد معیشت نرسیده‌ایم و از آن عقب‌تر بوده ایم.
میرغفاری افزود: باور گروه کارگری این است که در او گفت و گو مزد منطقه ای ابتدا باید حداقل دستمزد برابر با سبد معیشت کلی و ملی در نظر گرفته بشود و سپس بر حسب صنایع و مناطق گوناگون که دسته بندی شده مزد منطقه‌ای را تعیین کنیم. یعنی اگر قرار است مزد منطقه‌ای بشود باید سبد معیشت ملاک عمل قرار گیرد و حداقل مزد برابر با سبد معیشت باشد که به طور ملی تعیین می بشود.
وی او گفت: نمایندگان گروه کارفرمایی نیز با کلیت اراعه وزارت اقتصاد موافق نبودند اما بر مزد منطقه ای اصرار داشتند و نماینده وزارت صمت نیز معتقد می بود مزد باید با معیار صنایع گوناگون بسته بشود. نماینده سازمان تامین اجتماعی هم ابهامات و ایراداتی به این مطرح پیشنهادی داخل کرد، از جمله او گفت و گو محاسبه دو سال حقوق بازنشستگی چون حقوق بازنشستگی دو سال آخر تحت الشعاع قرار می‌گیرد و حالت تبعیض به وجود می‌آید.
نماینده کارگران در شورای عالی کار نشست بعدی کمیته دستمزد را دوشنبه هفته آینده خبرداد و او گفت: خواست گروه کارگری این است که جلسات کمیته مزد با محوریت تعیین سبد معیشت ادامه اشکار کند./ایسنا
تلاش برای افت اختلاف حقوق کارگران و کارمندان
مطابق حرف های معاون روابط کار وزارت کار در برخی از صنایع بزرگ، درصد مزد زیر ۱۰ درصد است. در برخی دیگر تا ۶۰ درصد هزینه‌ها از دستمزد است. در دو سال قبل تلاش شد حقوق کارگران به کارمندان نزدیک بشود. افزایش حقوق کارمندان از کارگران کمتر می بود. نزدیک به ۷میلیون و ۳۰۰بیمه شده اجباری داریم که کارفرما ۲۳درصد حق بیمه پرداخت می‌کند. ۵۰درصد اشتغال در این کارگاه‌ها می باشند. قبول دارم حقوق برخی کارگران همانند کارگران معدن مناسب نیست. اما برای صنوف گوناگون و قسمت‌های گوناگون با دقت به ماده ۴۱دستمزد باید واقعی‌تر تعیین بشود.
حقوق کارگران | دستمزد ۱۴۰۳ کارگران منطقه‌ای افزایش می‌یابد؟
ناصر چمنی فعال کارگری در این رابطه حرف های است: کارمندان مزایا و پرداختی‌های متغیری از کارگران دارند. مطابق گزارش‌های میدانی اکثر کارمندان با دقت به بیمه‌های تکمیلی که از سمت ارگان‌های وابسته دارند هزینه درمان برایشان رایگان است. این درحالیست که کارگران از این قضیه محروم می باشند. به این علت ربط دادن حقوق کارمندان به دستمزد کارگران قضیه بی‌ربط است و خلاف قانون؛ باتوجه به این که دولت چندین دفعه اظهار کرده است که دغدغه کارگران را دارد انتظارمان این است در تعیین دستمزد ۱۴۰۳ به همه این مسائل دقت بشود.
متأسفانه دستمزد ۱۴۰۲ کارگران مطابق نرخ تورم و سبد معیشت تعیین نشد و با دقت به عدم کنترل تورم در کالاهای الزامی سفره جامعه کارگری روز به روز قوت خرید این قشر افت یافت. همین قضیه تبدیل این شد که کارگران برای فراهم معاش خود به شغل‌های دوم و سوم پناه ببرند.
متأسفانه جلسه‌ای برای ترمیم حقوق کارگران ۱۴۰۲ برگزار نشد اکنون در سه ماه پایانی سال قرار داریم مطابق سنوات قبلی جلسات کمیته مزد و شورای عالی کار می‌بایست مطابق قانون به طور منظم برگزار بشود. جلسه روز قبل شورای عالی کار حوالی مزد منطقه‌ای می بود که جامعه کارگری ناموافق آن است. در شرایط فعالی امکان اجرای مزد منطقه‌ای وجود ندارد./ اقتصاد آنلاین
افزایش حقوق کارگران و کارمندان به اندازه تورم می بشود؟
محسن باقری درمورد برگزاری جلسه شورای عالی کار و راه اندازی کمیته دستمزد ۱۴۰۳ او گفت: تا این مدت دعوتنامه‌ها ارسال نشده، ولی نمایندگان کارگر در شورای عالی کار معارفه شده‌اند.
وی با گفتن این که نباید فرایند تعیین دستمزد کارگران را به حقوق کارگران گره بزنیم، او گفت: در صورتی که تلاش بر این است که تعیین دستمزد کارگران به حقوق کارمندان گره بخورد، از مجلس انتظار داریم به اندازه تورم حقوق کارمندان و کارکنان دولت را افزایش دهد تا این افزایش شامل حال کارگران نیز بشود.
باقری در ادامه گفت: در او گفت و گو دستمزد غیر از افزایشی که سال قبل اعمال شد و درصد اندکی می بود معتقدم اگر همان سبد معیشت سال قبل را مبنا قرار دهیم نزدیک به ۲۴ درصد تورم امسال به آن خورده است.
رئیس کمیته مزد شورای عالی کار تصریح کرد: فرایند تعیین مزد کارگران در شورای عالی کار صورت می‌گیرد و ارتباطی با نحوه تعیین حقوق کارمندان ندارد و این‌طور نیست که درصد افزایش حقوق کارمندان در رابطه کارگران هم اعمال بشود.
او گفت: در ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص حقوق کارمندان حرف های شده به اندازه تورم افزایش داده بشود ولی در ماده ۴۱ قانون کار گفتن شده با دقت به تورم دستمزد سالیانه تعیین بشود. ما امسال مبنا را بر دفاع از حقوق کارکنان دولت می گذاریم که شامل حقوق و دستمزد کارگران هم بشود.
به حرف های رئیس کمیته مزد شورای عالی کار تعداد بسیاری از کشورها همانند ترکیه نیز مطابق قانون خودشان سالیانه حقوق و دستمزد نیروی کار را افزایش خواهند داد ولی ترکیه در طول سال قبل سه بار دستمزدها را افزایش داد که نشان از دقت و اهمیت به نیروی کار و اندوخته انسانی در این کشورها دارد.
باقری در ادامه گفت:این کشورها با ترمیم مزد و افزایش چندباره دستمزدها به شدت جذب نیرو می کنند ولی ما با انبوهی از خواست‌ها برای کار ساده در خارج مواجهیم و تعداد بسیاری از نیروهای جوان و آماده به کار ما خواست کار یدی با عناوینی همچون آشپز، انباردار و کارگر ساده را به کشورهای دیگر خواهند داد و علیرغم نداشتن توانایی و تخصص ملزوم، خود را مهیای مهاجرت می‌کنند.
وی با گفتن این که باید از خروج اندوخته‌های انسانی و نیروهای کار داخلی جلوگیری و عرصه تشکیل اشتغال و ترمیم حقوق و دستمزد نیروی کار را فراهم کنیم، اظهار کرد: دستمزد نقش مهم و بسزایی در امنیت شغلی و روانی و معیشت نیروی کار دارد و اگر مشابه با هزینه‌های زندگی کارگران و حتی کارمندان به آنها حقوق داده نشود در تامین هزینه‌های زندگی و امرار معاش دچار مشکل می شوند در نتیجه یک عده ناچار به اشغال زمان‌های شغلی دیگر خواهد شد و عده‌ای هم برای داشتن رفاه و درآمد راه کشورهای دیگر را در پیش می‌گیرند./ایسنا
منبع