حقوق بازنشستگان مسائل اساسی هر کشوری است. هر سرزمین به فکر رفاه و افزایش حقوق بازنشستگان است. هرساله اقداماتی برای افزایش حقوق بازنشستگان انجام می بشود. یکی از عوامل مهم در تعیین حقوق بازنشستگان، سابقه کاری آنهاست.در ادامه خبر تازه درمورد حقوق بازنشستگان را میخوانید.
خبر مهم درمورد همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری
حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و نایب رئیس دبیر کل خانه کارگر) در جلسه‌ی مجازی دبیران اجرایی خانه کارگر او گفت: همسان‌سازی‌ای که در برنامه گسترش هفتم به آن اشاره شده معطوف به بازنشستگان کشوری و لشکری است و دولت فقط بازنشستگانِ خود را مورد دقت قرار داده است. در بند «س» تبصره ۶ اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ سرزمین با افزایش یک درصد به مالیات قیمت افزوده، دولت مقرر داشته است، منبع های حاصله که نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌بشود، برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری صرف بشود. به این معنی که مقرر است بیمه شدگان و مستمری بگیران مشمول قانون کار و فراهم اجتماعی از ابتدای سال تازه در موقع خرید مایحتاج و لوازم مورد نیاز خود یک درصد مالیات قیمت افزوده زیاد تر بپردازند ولی منبع های حاصله به جیب دولت برود و برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و… هزینه بشود.
وی او گفت: دولت در اصلاحیه لایحه بودجه برای بازپرداخت وام و تسهیلات بانکی، تسویه بدهی‌های خود و… منبع های مالیاتی دیده و برای این کار تبصره و ردیف و جدول تعریف کرده است. اما برای بازپرداخت مطالبات بازنشستگان فراهم اجتماعی هیچ ردیفی دیده نشده و این سازمان مورد بی‌مهری قرار گرفته است.
صادقی فرمود: دولت در جدول شماره ۴ بودجه، ردیف منبع های حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی را ۴۳درصد افت داده است و رقم آن را از ۱۰۶هزار میلیارد تومان به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسانده است. آشکار است که دولت تصمیم ندارد حتی بدهیِ بیمه‌ای بابت تعهداتی که برای اقشار وسیعی از جامعه در نظر گرفته را به سازمان فراهم اجتماعی پرداخت کند. در واقع برای پرداخت بدهی از طریق تهاتر برنامه‌ای دیده نشده و این مشخص می کند برای پرداخت بدهی دولت به سازمان در لایحه بودجه تدابیری دیده نشده است.
آخرین مطالب
وی پافشاری کرد: از طرفی دولت اراده‌ای ندارد که از محل مطالبات مبلغی را تحت گفتن رد دیون به فراهم اجتماعی پرداخت کند. حداقل در بودجه‌ای که تنظیم شده این چنین چیزی دیده نمی‌بشود. حتی بر مبنای برنامه هفتم که دولت را مکلف به پرداختِ بدهی طی چند سال کرده و سازمان را مکلف به اجرای مشابه‌سازی از طریق تهاتر کرده است، بودجه را تنظیم نکرده‌اند. دولت از اجرای قانون سرباز می‌زند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری او گفت: در کمیسیون اجتماعی نظر پرداختِ ۱۷۰هزار میلیارد تومان برای رد دیون سازمان فراهم اجتماعی داده شده است. این نوشته یقیناً نهایی نیست و حتما باید در کمیسیون تلفیق برود و دولت منبع های ملزوم را ببیند و سپس در صحن تصویب بشود.
صادقی فرمود: ما باید با نمایندگان مجلس مذاکره کنیم و اگر بتوانیم رقمی را برای پرداخت بدهی به سازمان رقم بزنیم، می‌توانیم امیدواریم باشیم که سال ۱۴۰۳ دغدغه‌ی کمتری داشته باشیم. سازمان فراهم اجتماعی۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۳ بار مالی برای دولت تعریف کرده و کسری بودجه‌ی خود را در دامان دولت گذاشته است. یقیناً اگر دولت بخواهد بدهی خود را به سازمان بدهد باید سالی بین ۶۵۰ تا ۸۵۰هزار میلیارد تومان بدهد و نه ۳۰۰هزار میلیارد تومان! معلوم نیست با ۳۰۰ هزار میلیارد تومان چطور قرار است این بدهی را در طول ۵ سال پرداخت کرد.
وی او گفت: اثراتِ این حالت و پرداخت نشدن بدهی دولت به سازمان، خود را در افت خدمت دهی سازمان در حوزه درمان و حقوق بازنشستگان نشان خواهد داد و ما را با بحران روبه رو می‌کند. بعد اگر رویِ نوشته بدهی تمرکز نکنیم بازنده هستیم.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در قسمت فرد دیگر از صحبتهایش در رابطه دستمزد کارگران و بازنشستگان و سقوط معیشتِ آن‌ها او گفت: نرخ رشد حداقل دستمزد طی ۳۴ سال ۳ درصد بیشتر از نرخ رشد تورم بوده است. ۳ درصد رقم ناچیزی است و مهم‌تر این که این ۳ درصد جهت نشده سبد معیشتِ خانوار تامین بشود. در واقع بند ب ماده ۴۱ قانون کار که پافشاری دارد حقوق باید بتواند نیازهای یک خانواده ۳.۳ نفری را تامین کند، محقق نشده است.
وی او گفت: در دوران جنگ با دقت به شرایط حاکم بر سرزمین، ارامش درآمدها و افزایش قیمت‌ها همزمان بوده است. این جهت فاصله بین حداقل دستمزد و حداقل معاش شده است. هیچ گاه فاصله‌ی ایجادشده در طی دوران جنگ جبران نشده است. نیاز به تصمیم انقلابی است که این عقب ماندگی دستمزد را جبران کنیم.
او همین طور گفت: مچ اندازی تورم و دستمزد در یک دهه تازه، زیاد تر به سود تورم بوده و هر چه مقدار شوک‌های تورمی سنگین‌تر شدند، ضربه محکم‌تری به دستمزدها خورده است. اگر نگاهی به مقدار افزایش حقوق بر پایه نرخ تورم داشته باشیم، باید بگوییم که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ قیمت کالا و خدمات از ۱۰۰ واحد به ۱۵۶۷ واحد رسیده است. هزینه‌ها تا ۱۵۶۷ واحد افزایش یافته است و این یعنی سفره حقوق‌بگیران و بازنشستگان نزدیک به ۳۰۲ درصد کوچک‌تر شده است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری او گفت: هزینه خوراکی یک خانوار ۴نفره در تیر ماه ۱۴۰۲برای ۱۸ قلم کالای اساسی نزدیک به ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌باشد. فی الواقع افرادی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند فقط قادر به فراهم هزینه‌های خوراک خود و خانواده‌هایشان می باشند، بعد مسلماً در این خانواده فراهم پوشاک مناسب، آموزش، ورزش، رفاه و… جایی نخواهد داشت. هنگامی دائم روی این نوشته تمرکز می‌کنیم که افزایش دستمزد علتافزایش نرخ تورم می‌بشود، نتیجه‌اش کوچک شدن سفره‌ی شاغلان و بازنشستگان است.
صادقی فرمود: برای بهبودِ حالت معیشتِ نیروی کار در ایران باید تصمیمی انقلابی گرفت. دستمزد ۲۷درصدی سال ۱۴۰۲ پایین‌تر از نرخ تورم است. به اختصاصی با دقت به نرخ تورم مسکن و هزینه‌هایی که برای پر کردن سبد معیشت خانوار صرف می‌بشود. بر پایه آمارها، خط فقر حداقلی در تهران ۳۰ میلیون تومان و در شهرستان‌ها حداقل ۲۳ میلیون تومان گزارش شده است. این در حالی است که حداقل حقوق در ایران نزدیک به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که به ۱۵۰ دلار هم نمی‌رسد و حداقل حقوق در ترکیه ماهیانه ۳۰ میلیون تومان است. مقدار دستمزد در ایران نسبت به جهان در سطح پایینی قرار دارد و اگر خوش‌بینانه نگاه کنیم بین ۱۸۰ سرزمین رتبه‌ای بهتر از ۱۵۰ نداریم. اتفاقی که در ترکیه افتاد در اینجا باید بیفتد و باید این خلا را پُر کرد.
صادقی او گفت: با اهمیت ترین گروه‌هایی که می‌توانند در حوزه نظام حقوق و دستمزد نظر و راهکار اراعه دهند، نمایندگان گروه‌های کارگری در ترکیب شورایعالی کار می باشند. نمایندگان کارگری باید در هر شرایطی قوت دفاع از کارگران را داشته باشند. این چنین خود دولت نیز باید به همکاری با تشکل‌های کارگری باور داشته باشد که متاسفانه این باور وجود ندارد. باید روی شاخص هزینه‌ی زندگی تمرکز کنیم و بر قوت خرید کارگران اصرار داشته باشیم. سفره حقوق بگیران و بازنشستگان به طور دائم در حال کوچک شدن است.
وی اصرار کرد: عدم تناسب حقوق و دستمزدها با تورم، سناریویی قطع نشدنی است که هر سال تکرار می‌بشود، اما افزایش سختی ناشی از این عدم تطابق به نتایج و تبعاتی منتهی شده است، که مهاجرت نیروهای کار ماهر، عدم به کارگیری متخصصان در رشته‌های خود، نارضایتی اجتماعی و… از جمله آن‌ها به شمار می‌آید. دولت می‌تواند با برتری قرار دادن نظرات نمایندگان کارگری در شورایعالی کار حوالی دستمزد سال ۱۴۰۳، با واقعی کردنِ دستمزدها، نارضایتی جامعه کارگری را افت دهد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در آخر به وجود در پای صندوق‌های رأی اشاره کرد و او گفت: به وجود نمایندگانی در مجلس نیاز داریم که بتوانند از حقوق کارگران و بازنشستگان دفاع کنند. اگر می‌خواهیم از وضعیتی که اکنون درگیرش هستیم رها شویم، باید پای صندوق‌های رأی برویم و به نمایندگان خود رأی بدهیم.
حقوق بازنشستگان | سناریو‌های فراهم اعتبار در فراهم اجتماعی
هنگامی دولت قادر به تخصیص اعتبار نقدی برای مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان فراهم اجتماعی باشد، ناچار است همانند دولت قبل، از مسیر تهاتر شرکت‌ها عمل کند. در دوره قبلی، سهام دولت در شرکت مشکلاتزده هپکو به فراهم اجتماعی منتقل شد و در روبه رو فراهم اجتماعی از محل منبع های داخلی، رقم بزرگ‌تری را صرف مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان خود کرد.
مسئله قابل‌دقت این است که دولت عموماً شرکتهای ورشکسته و غیرسودده را با صندوق فراهم اجتماعی تهاتر می‌کند و تبدیل داخل آمدن سختی مضاعف به فراهم اجتماعی برای مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان می‌بشود. این در حالی است که این صندوق در سال‌های تازه به دلایل گوناگون تحت‌سختی بیشتری قرار گرفته و شدت ورود آن به منطقه بحرانی افزایش یافته است.
اماواگر‌های مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان
اگر مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در سال آینده مطابق مقصد‌گذاری‌ها انجام بشود، با احتساب افزایش ۱۸ درصدی حقوق آن‌ها در بودجه ۱۴۰۳، می‌توان او گفت که مقدار رشد حقوق آن‌ها به تورم برآوردی سال آینده نزدیک خواهد می بود.
کارشناس حوزه کار و فراهم اجتماعی، با اشاره به پیروزی پایین مشابه‌سازی حقوق در دوره قبل، برای اجرای این سیاست در سال آینده هم مسائلی را نقل می‌کند کهدروی ضریب پیروزی مطرح اثرگذار خواهد می بود.
حاج اسماعیلی، می‌گوید: هنگامی قوت حقوق و دستمزد در سال‌های تازه کم شدن ملموسی داشته و شاغلان با مشکل معیشتی روبه رو شده‌اند، رساندن حقوق بازنشست‌ها به ۹۰ درصد شاغل همتراز کار زیاد سختی است چراکه ابتدا باید حقوق و دستمزد شاغل افزایش داده بشود.
او به پیروزی پایین مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان در دولت قبل اشاره می‌کند و می‌افزاید: در دوره قبل همین مشابه‌سازی ۹۰ درصدی نقل شد، اما اکنون حقوق لشکری شاغل و بازنشسته با اختلاف ۲ برابری روبه رو است.
حاج اسماعیلی می‌گوید: دولت قصدی برای مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان نداشته، اما مجلس زیر سختی عمومی، این نوشته را با همان فرایند نادرست قبلی در بودجه گنجانده است.
مسئله مهمی که این کارشناس حوزه کار به‌گفتن یکی از عوامل ناکامی مشابه‌سازی نقل می‌کند، این است که در قسمت بازنشستگان خصوصی و غیردولتی، شاخص معتبری برای تعیین شاغل همتراز وجود ندارد.
او می‌گوید: تعیین شاغل هم سطح در قسمت دولتی با گروه و پایه و برای لشکری‌ها با درجه مقدور است؛ اما در فراهم اجتماعی باوجود اجرای مطرح طبقه‌بندی مشاغل برای کمتر از ۵۰ درصد شاغلان، این چنین امکانی به‌طور عام وجود ندارد.
حاج اسماعیلی، این چنین با پافشاری بر این که منبع های مشابه‌سازی عیب ماهیتی دارد، پافشاری می‌کند که دولت باید این اشکال را در قانون بودجه رفع کند.
منبع