حقوق بازنشستگان | بر پایه تمهیدات مجلس، در سال آینده، مصرف‌کنندگان در اقتصاد ایران باید یک درصد مالیات بیشتری روی قیمت‌افزوده پرداخت کنند تا حقوق بازنشستگانکشوری و لشکری، قدری ترمیم بشود. هر سرزمین به فکر رفاه و افزایش است. هرساله اقداماتی برای افزایش حقوق بازنشستگان انجام می بشود. یکی از عوامل مهم در تعیین حقوق بازنشستگان، سابقه کاری آنهاست.در ادامه خبر تازه درمورد حقوق بازنشستگان را میخوانید.
جمعیت کل بازنشستگان سرزمین به نزدیک به ۶.۳ میلیون نفر می‌رسد و اگر قرار باشد که حقوق همه این بازنشستگان مطابق نسخه بازنشستگان کشوری و لشکری با شاغلان همتراز مشابه‌سازی بشود به نزدیک به ۱۵۰ همت اعتبار نیاز است که ناگزیر باید از جیب مردم یا صندوق تامین اجتماعی تامین بشود.
دولت بنا به شرایط مالی خود و اقتصاد سرزمین، نه‌تن‌ها رغبتی برای افزایش قابل‌دقت حقوق و دستمزد ندارد، بلکه محافظه‌کاری در این حوزه را از راهکار‌های اصلاح وضع حاضر می‌داند.
در این عرصه، دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهادی برای مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری اراعه نداد؛ اما اهالی بهارستان این نوشته را به لایحه اضافه کردند و با افزایش یک‌درصدی مالیات قیمت‌افزوده، ردیف اعتباری موردنیاز آن را فراهم آوردند.
در رابطه بازنشستگان فراهم اجتماعی هم تجویز مجلس این است که دولت با پرداخت بخشی از بدهی کلان خود به سازمان فراهم اجتماعی، امکان مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان فراهم اجتماعی را از محل منبع های داخلی فراهم کند.
در ایران نزدیک به ۶.۳ میلیون بازنشسته داریم که ۴.۲ میلیون نفر آن‌ها در دسته بازنشستگان فراهم اجتماعی قرار می‌گیرند و قریب به ۲.۱ میلیون نفر نیز بازنشسته کشوری و لشکری محسوب خواهد شد.
تخصیص اعتبار ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری به افزایش نزدیک به ۲ میلیون تومانی دریافتی آن‌ها در سال آتی منجر خواهد شد و برای اعمال همین مشابه‌سازی برای بازنشستگان فراهم اجتماعی به نزدیک به ۱۰۰ همت اعتبار دیگر نیاز است.
چالش‌های مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری
بر پایه تمهیدات مجلس، در سال آینده، مصرف‌کنندگان در اقتصاد ایران باید یک درصد مالیات بیشتری روی قیمت‌افزوده پرداخت کنند تا حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری، قدری ترمیم بشود.
کارشناس حوزه کار و فراهم اجتماعی، میگوید: جدای از این که خود بازنشستگان نیز مشمول پرداخت این مالیات اضافی می باشند، چرخه تورمی ناشی از این عمل نیز ترمیم حقوق این بازنشستگان را تحت تأثیر قرار خواهد شد.
حمید حاج اسماعیلی می‌افزاید: مسئله دیگر این که در سال‌های تازه، قوت حقوق و دستمزد در اقتصاد ایران به‌شدت کم شدن کرده و نگه داری معیشت شاغلان دولتی و خصوصی، الزام افزایش حقوق و دستمزد است و از این محل نیز باید مبالغ پرداختی به بازنشسته افزایش یابد. اختلاف مشهود این دو نوشته با نظر دولت در مهار تورم از مسیر تعدیل حقوق و دستمزد، چالش فرد دیگر است که مشابه‌سازی حقوق این بازنشستگان را تهدید می‌کند.
نسخه ترمیم حقوق بازنشستگان در فراهم اجتماعی
بند (س) تبصره (۶) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و اعتبار ۵۰ هزار میلیارد تومانی آن فقط مخصوص بازنشستگان کشوری و لشکری یعنی دولتی‌ها و نظامی‌ها است و مطابق معمول، بازنشستگان فراهم اجتماعی که عمدتاً غیردولتی محسوب خواهد شد از لطف دولت محروم می باشند.
یقیناً نمایندگان مجلس پیش‌ازاین اظهار کردند که در برنامه هفتم گسترش، مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان فراهم اجتماعی را تکلیف کرده‌اند و دولت مکلف است تا بخشی از بدهی خود را به سازمان فراهم اجتماعی بپردازد و این منبع های صرف مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان این صندوق بشود.
جدای از تفاوت ماهیت منبع های تعلق یافته به مشابه‌سازی دو گروه بازنشسته دولتی و غیردولتی، محل فراهم این اعتبار هم ضریب اجرای مشابه‌سازی را تضعیف می‌کند.
در حقیقت، دولت در شرایطی که برای فراهم درآمد عمومی بودجه، ناچار است در سال آتی نزدیک به ۳۰۰ همت اوراق بفروشد، باید نزدیک به ۱۰۰ همت هم برای تسویه بخشی از بدهی فراهم اجتماعی فراهم کند که به نظر دور از انتظار می‌رسد.
سناریو‌های فراهم اعتبار در فراهم اجتماعی
هنگامی دولت قادر به تخصیص اعتبار نقدی برای مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان فراهم اجتماعی باشد، ناچار است همانند دولت قبل، از مسیر تهاتر شرکت‌ها عمل کند. در دوره قبلی، سهام دولت در شرکت مشکلاتزده هپکو به فراهم اجتماعی منتقل شد و در روبه رو فراهم اجتماعی از محل منبع های داخلی، رقم بزرگ‌تری را صرف مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان خود کرد.
مسئله قابل‌دقت این است که دولت عموماً شرکت‌های ورشکسته و غیرسودده را با صندوق فراهم اجتماعی تهاتر می‌کند و تبدیل داخل آمدن سختی مضاعف به فراهم اجتماعی برای مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان می‌بشود. این در حالی است که این صندوق در سال‌های تازه به دلایل گوناگون تحت‌سختی بیشتری قرار گرفته و شدت ورود آن به منطقه بحرانی افزایش یافته است.
اماواگر‌های مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان
اگر مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در سال آینده مطابق مقصد‌گذاری‌ها انجام بشود، با احتساب افزایش ۱۸ درصدی حقوق آن‌ها در بودجه ۱۴۰۳، می‌توان او گفت که مقدار رشد حقوق آن‌ها به تورم برآوردی سال آینده نزدیک خواهد می بود.
کارشناس حوزه کار و فراهم اجتماعی، با اشاره به پیروزی پایین مشابه‌سازی حقوق در دوره قبل، برای اجرای این سیاست در سال آینده هم مسائلی را نقل می‌کند کهدروی ضریب پیروزی مطرح اثرگذار خواهد می بود.
حاج اسماعیلی، میگوید: هنگامی قوت حقوق و دستمزد در سال‌های تازه کم شدن ملموسی داشته و شاغلان با مشکل معیشتی روبه رو شده‌اند، رساندن حقوق بازنشست‌ها به ۹۰ درصد شاغل همتراز کار زیاد سختی است چراکه ابتدا باید حقوق و دستمزد شاغل افزایش داده بشود.
او به پیروزی پایین مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان در دولت قبل اشاره می‌کند و می‌افزاید: در دوره قبل همین مشابه‌سازی ۹۰ درصدی نقل شد، اما اکنون حقوق لشکری شاغل و بازنشسته با اختلاف ۲ برابری روبه رو است.
حاج اسماعیلی میگوید: دولت قصدی برای مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان نداشته، اما مجلس زیر سختی عمومی، این نوشته را با همان فرایند نادرست قبلی در بودجه گنجانده است.
مسئله مهمی که این کارشناس حوزه کار به‌گفتن یکی از عوامل ناکامی مشابه‌سازی نقل می‌کند، این است که در قسمت بازنشستگان خصوصی و غیردولتی، شاخص معتبری برای تعیین شاغل همتراز وجود ندارد.
او میگوید: تعیین شاغل هم سطح در قسمت دولتی با گروه و پایه و برای لشکری‌ها با درجه مقدور است؛ اما در فراهم اجتماعی باوجود اجرای مطرح طبقه‌بندی مشاغل برای کمتر از ۵۰ درصد شاغلان، این چنین امکانی به‌طور عام وجود ندارد.
حاج اسماعیلی، این چنین با پافشاری بر این که منبع های مشابه‌سازی عیب ماهیتی دارد، پافشاری می‌کند که دولت باید این اشکال را در قانون بودجه رفع کند.
منبع