رئیس کانون عالی کارمندان دولتی بازنشسته مشمول قانون فراهم اجتماعی به تصمیم دولت برای تخصیص منبع های مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش ۱ درصدی مالیات بر قیمت افزوده انتقاد کرد.
عباسعلی سلطانی‌کیا (رئیس کانون عالی کارمندان دولتی بازنشسته مشمول قانون فراهم اجتماعی) با انتقاد از تصمیم دولت برای تخصیص منبع های مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش ۱ درصدی مالیات بر قیمت افزوده، او گفت: پرداخت مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان دولتی و این چنین پرداخت حقوق خانواده شهدا ماموریت‌ی دولت است و باید از محل منبع های ملی منجمله درآمدهای حاصل از فروش نفت فراهم گردد. فراهم منبع های ملزوم برای مشابه‌سازی ماموریت‌ی دولت است و منبع های آن نباید از طریق افزایش مالیات فراهم بشود. این کار نادرست است و از منظر اجتماعی علتنارضایتی در جامعه مالیات‌پرداز و تقابل اجتماعی با بازنشستگان و خانواده شهدا می‌بشود.
وی او گفت: اراعه‌دهندگان خدمات و محصولات به بهانه افزایش مالیات، چند برابر آن را از جامعه مصرف کننده، که اتفاقا بازنشستگان هم جزئی از آن‌ها می باشند، می‌گیرند و این به سود بازنشستگان نیست.
سلطانی‌کیا به افزایشِ ۱۸درصدی حقوق انتقاد کرد و او گفت: مقدار افزایش سالانه حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته دولت که توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین و توسط دولت به مجلس اراعه می‌گردد، طبق معمول مبنای مقدار افزایش حقوق بازنشستگان دیگر صندوقهای بازنشستگی نیز قرار می‌گیرد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ افزایش حقوق عموم کارکنان شاغل دولتی بدون دقت به مقدار افزایش نرخ تورم و به مقدار ۱۸درصد تعیین شده است که این نوشته جهت بدتر شدنِ معیشتِ نیروی کار شاغل و بازنشسته می‌بشود.
وی این چنین در انتقاد از افزایش حقوق پلکانی معکوس او گفت: بنا به اظهارنظر رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار است ترمیم حقوق سالانه کارکنان دولتی به طور پلکانی معکوس انجام پذیرد که مقدار آن در قیاس با افزایش نرخ تورم و هزینه‌های زندگی در سال جاری – با دقت به این که متوسط تورم اعلامی در آبان ماه نزدیک به ۴۵ درصد اظهار شده – زیاد کم است.
سلطانی‌کیا فرمود: بدیهی است ترمیم حقوق پلکانی کاری غیرحقوقی است که در هیچ یک از قوانین استخدامی نیز منظور نگردیده است. چه آنکه هم در خدمات کشوری و هم در قانون فراهم اجتماعی ترمیم حقوق سالانه اعم از شاغلان و بازنشستگان مشمول صندوق کشوری و بازنشستگان مشمول قانون فراهم اجتماعی برابر با افزایش نرخ تورم و هزینه‌های زندگی مصوب شده است تا قوت خرید شاغلان و بازنشستگان نگه داری بشود. این رویه تعیین مقدار ترمیم حقوق سالانه شاغلان دولتی و دیگر شاغلان و بازنشستگان، ناموافقِ عدل لیاقت و برخلاف با لیاقت سالاری است.
او گفت: بازنشستگان مشمول کلیه صندوقهای کارمندی، مستند به مصوبه مجلس شورای اسلامی هرساله حقوقشان با شاغل همتراز همسان‌سازی می‌گردد، اما رویه ترمیم حقوق پلکانی در قسمت غیردولتی که عمدتا فاقد طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند، و این چنین مشمولان بازنشسته تامین اجتماعی علتضرر و زیان شاغلان قسمت کارگری و بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی می‌بشود. از اینرو این رویه هرساله علتنزول حقوق آنان به حداقل حقوق می‌گردد. به عبارتی سابقه استخدامی، مسئولیت شغلی، تحصیلات و تجارب شغلی شاغلان قسمت خصوصی و این چنین مقدار شراکت بازنشستگان مشمول قانون فراهم اجتماعی در بیمه‌پردازی نادیده گرفته می‌بشود.
سلطانی کیا او گفت: با لیاقت است تعیین حقوق سالانه کارکنان دولت برابر با مقدار افزایش نرخ تورم و با در نظر داشتن عدل لیاقت بر پایه تخصص، تحصیلات و مقدار مسئولیت و سابقه خدمت شاغلان و این چنین در تعیین حقوق سالانه بازنشستگان دولتی، عدل بیمه‌ای و مقدار شراکت بازنشستگان در بیمه پردازی، ملاک تصمیم‌گیری قرار گیرد تا حق شاغلان و بازنشستگان ضایع نشود.
ایلنا
منبع