نظر مبلغ افزایش حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳

افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳. حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ معلوم شد. مجلس افزایش حقوق کارگران را تصویب کرد. افزایش حقوق کارگران همیشه کمتر از تورم جامعه بوده است. افزایش حقوق کارگران همیشه مورد او گفت و گو بوده است.

عصر روز قبل (نهم دی‌ماه)، نشست ماهانه شورایعالی کار برگزار شد؛ بازهم ترمیم مزد و خواست‌های گروه کارگری در دستور کار این نشست قرار نداشت و مطابق اطلاعات دریافتی، علی خدایی عضو کارگری این شورا در جلسه حاضر نشد.

با اهمیت ترین دستور کار نشست روز قبل «مزد منطقه‌ای» بوده است؛ آیت اسدی عضو کارگری شورایعالی کار در این رابطه می‌گوید: وزارت اقتصاد به شدت پیگیر مزد منطقه‌ای است و به جستوجو این است که مزد منطقه‌ای مصوب بشود.

او افزود: ما نمایندگان کارگری با این مساله به شدت مخالفت کردیم چراکه اولاً وزارت اقتصاد برنامه روشنی برای اجرای مزد منطقه‌ای ندارد و هیچ‌گونه اطلاعاتی اراعه نمی‌دهد، دوماً او گفت و گو مزد منطقه‌ای نوشته مطالعه مرکز پژوهش‌های عالی سازمان تامین اجتماعی بوده و در این رابطه نظر داده بودند اما وزارت اقتصاد نتایج این مطالعه را در نظر خود لحاظ نکرده می بود.

به حرف های این عضو کارگری، با اهمیت ترین علت مخالفت کارگران با مزد منطقه‌ای، اجرا نشدن بندهای یک و دو ماده ۴۱ قانون کار است؛ اسدی اضافه می‌کند: ما به صراحت گفتیم اول بندهای یک و دو ماده ۴۱ و تطابق حداقل دستمزد با تورم و سبد معیشت را اجرا کنید سپس برای مازاد و علاوه بر آن به سراغ مزد منطقه‌ای یا مزد اصناف بروید.

او اضافه کرد: در نهایت قرار شد در این رابطه مصوبه‌ای در شورا گذرانده نشود و نوشته در کمیته کارشناسان در کارگروه مزد به او گفت و گو گذاشته بشود.

اسدی در ربط با او گفت و گو ترمیم مزد او گفت: متاسفانه ترمیم مزد در دستور کار نشست دیروز نبوده است؛ ضمن این که مذاکرات سبد معیشت ۱۴۰۳ نیز تا این مدت اغاز نشده و جلسات کارگروه مزد راه اندازی نشده است./ایلنا

یک فعال حوزه کار او گفت: حداقل دستمزد بر پایه خط فقر نسبی نه مطلق برای کلان شهرها باید ۲۵ میلیون تومان و برای شهرستان‌ها نباید کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد.

سال‌های ۹۸ و ۹۹ می بود که یکی از فعالان صنعت گفت در آینده‌ای نه چندان دور برای فراهم نیروی مورد نیاز صنایع با چالش جدی رو به رو خواهیم شد. تقریباً دو سالی است که کارفرمایان در حوزه صنعت گله های دارند با وجود نیازمندی در تشکیل، کارجویان حاضر به فعالیت در واحدهای صنعتی نیستند. بر پایه آماری که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای امسال خبرداد اکنون نرخ بیکاری در سرزمین ۷ درصد است که این عدد برای جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی رقم بالاتری اظهار می‌بشود. چرا جوانان جویای کار تمایلی به فعالیت در صنعت و واحدهای تولیدی ندارند؟

معاون ربط با صنعت و تجاری سازی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی در این خصوص گفتن می‌کند، امروز تعداد بسیاری از صنایع به جستوجو نیروی تحصیل کرده نیستند افرادی با توانایی می‌خواهند که در زمان مختصر آموزشی، توانایی‌های ملزوم را کسب کنند.

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و گسترش اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم خبرداد، جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در قسمت خدمات و کشاورزی زیاد تر از صنعت بوده و خدمات در جذب نیروی دانشگاهی موفق تر عمل کرده است.

به باور وی قسمت خدمات به بازار کار نزدیک تر بوده و به نوعی می‌توان او گفت این قسمت کار دوست‌تر است؛ علاوه بر این که با دقت به حاکم بودن فرهنگ خویش‌فرمایی در سرزمین، این نوشته در قسمت خدمات قابل تحقق تر است. مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و گسترش اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد، کارگر باید در کار خود مالکیت داشته باشد تا انگیزه ملزوم برای فعالیت او فراهم باشد.

یکی دیگر از دلایل استقبال نکردن جوانان جویای کار از فضای تشکیل، به حقوق و دستمزد بر می‌گردد که آنها را به سوی کارهای خدماتی همانند فعالیت در فروشگاه‌های آنلاین، تاکسی‌های اینترنتی و… سوق می‌دهد.

حقوق کارگران-چرا نیرو جویای کار جذب تشکیل نمی‌بشود؟

حمید حاج اسماعیلی از کارشناسان حوزه کار و فعال کارگری درمورد نرخ بیکاری و گله های‌مندی صنایع از افتنیروی کار به مهر او گفت: در این خصوص هم از سوی برخی کارفرمایان این چنین اظهارنظرها شنیده می‌بشود که برای جذب نیروی کار مورد نیازشان با مشکل روبه رو می باشند و هم دولت و برخی مسؤولان در وزارت کار روی این مساله در چند روز قبل اظهارنظر کرده‌اند. آمارها مشخص می کند نیروی بیکار در سرزمین بالاست و بر پایه آمار رسمی، نرخ بیکاری نزدیک به ۸ درصد اظهار می‌بشود. در عین حال نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان نیز بیشتر از ۴۲ درصد بوده و آمار بیکاری برای جوانان ۲۳ درصد است‌بر پایه آمار رسمی، نرخ بیکاری نزدیک به ۸ درصد اظهار می‌بشود. در عین حال نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان نیز بیشتر از ۴۲ درصد بوده و آمار بیکاری برای جوانان ۲۳ درصد است که مشخص می کند کارجو در ایران وجود دارد.

او گفت: با وجود کارجو در سرزمین عوامل دیگر جهت شده کارفرماها این چنین انتقادهایی درمورد افتنیروی کار داشته باشند. نخستین عامل به بازار کار سنتی ایران برمی‌گردد که جایگاه نیروی کار در آن به درستی تعریف نشده است. ما نتوانسته‌ایم گسترش مشاغل را در سرزمین تشکیل کنیم که هم بتواند به رشد و تحرک اقتصادی پشتیبانی و هم ظرفیت‌های بیشتری برای نیروی کار تشکیل کند.

وی اصرار کرد: ما نتوانسته‌ایم مشاغل تازه تعریف کنیم و زیاد از ظرفیت‌های بازار همانند فضای اینترنت، پلتفرم‌های مجازی و مشاغل بسیاری که در حوزه IT تعریف می‌بشود تا این مدت در ایران جایگاه خودش را اشکار نکرده است. این مشاغل می‌تواند بستر مناسبی باشد که مشاغل را معارفه و آموزش دهیم؛ ضمن این که مشوق‌های ملزوم برای تشکیل انگیزه و جذب نیروی کار نیز باید وجود داشته باشد.

مسیر توانایی در حوزه آموزش کشورهایی همانند آلمان و اتریش اشکار است. به این ترتیب افراد ۳ سال آموزش تئوری داشته و ۳ سال سپس از آن در یک کارگاه زیر نظر استادکار توانایی‌های عملی را میانه کار می‌آموزند. در ادامه دیپلم گرفته و داخل بازار کار خواهد شد. آلمان و اتریش درمورد مشاغل آینده در حال آموزش می باشند و به سوی رشته‌های سایبری در حرکت می باشند.

حاج اسماعیلی گفت: یکی از مشکلات اقتصاد دولتی همین است که جا برای نیروی کار و قوت مانور و استخدام آن فراهم نیست و جهت می‌بشود افرادی که رابطه دارند و می‌توانند از فیلترها عبور کنند به فضای کار ورود داشته باشند. این چنین در قسمت خصوصی کوچکی که داریم حقوق نیروی کار و دستمزد کارگر، طوری طراحی شده که اجازه داده حداقل‌ها را برای جذب نیروی کار پرداخت کند. این کار با توانایی و تخصص فارغ‌التحصیلان ما که نرخ بیکاری بالایی دارند و علاقه مند می باشند در بازار کار دارای شغل باشند، تناسبی ندارد.

این فعال کارگری در ادامه سخنان خود اظهار کرد: بازار کار سنتی جهت شده با شرایطی که قانون کار دارد این که حداقل‌ها را می‌توان به هر فردی با هر مهارتی پرداخت کرد و نیروی کار نمی‌تواند هیچ گونه اعتراض شکایتی نسبت به این مساله داشته باشد، مشکلاتی تشکیل شودبازار کار سنتی جهت شده با شرایطی که قانون کار دارد این که حداقل‌ها را می‌توان به هر فردی با هر مهارتی پرداخت کرد و نیروی کار نمی‌تواند هیچ گونه اعتراض شکایتی نسبت به این مساله داشته باشد، مشکلاتی تشکیل بشود. اکنون یک کارفرما در قسمت خصوصی می‌تواند یک فارغ‌التحصیل در مقطع دکترا را حتی در رشته‌های تخصصی به کار گیرد با همان دستمزد نزدیک به ۵ میلیون تومان که با بن خوار و بار به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد. او نمی‌تواند شکایت کند چون گفتن می‌بشود کارگر قراردادی بوده و حداقل دستمزد هم تعریف شده است؛ به این علت هیچ گونه ادعایی از آن پذیرفته نیست. در نتیجه این بازار برای نیروی کار به اختصاصی نیرو متخصص دافعه دارد.

وی اصرار کرد: در این بازار، قانون به قدر کافی از نیروی کار حمایتنمی‌کند که دستمزد مکفی و مشابه با شأن و صلاحیت فرد پرداخت بشود. به این علت قسمت خصوصی سرزمین که مشمولان قانون کار می باشند یک دافعه جدی به لحاظ شرایط کار و حقوق و دستمزد برای تحصیل کرده‌ها به وجود اورده است.

حقوق کارگران -مشکلات کارآفرینی

حاج اسماعیلی با اشاره به خوداشتغالی و کارآفرینی گفت: همه می‌دانیم برای کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار مشکلات بسیاری وجود دارد؛ از تحریم و نرخ تورم تا نرخ گران تسهیلات و اجاره بها. همه این مسائل برای کارآفرینان تشکیل چالش کرده است.

او گفت: برخی کارفرماها هم عرق ملی نداشته و متعهد به مراعات قوانین نیستند؛ به جای پرداخت دستمزد نیروی کار ایرانی بر پایه قانون، کار را بدون حق بیمه و با ساعت کار زیاد تر و حقوق پایین به کارگر خارجی که روادید سیاسی ندارد می‌سپارند. در ادامه برای به‌کارگیری نیروی کار داخلی از کارگر ضمانت می‌گیرند و شرایط سختی را پیش روی او می‌گذارند.

حقوق کارگران-جامعه کارگری ایران چه مقدار است؟

این کارشناس و فعال حوزه کارگری درمورد جمعیت کارگری سرزمین او گفت: بر پایه آمارهای سازمان فراهم اجتماعی بیشتر از ۱۴ میلیون نفر بیمه شده در این سازمان وجود دارد که بیشتر از ۱۱ میلیون نفر کارگر می باشند یعنی مشمول قانون کار بوده و مزدبگیر می باشند. در واقع می‌توان او گفت جمعیت کارگری سرزمین بیشتر از ۷۰ درصد شاغلان را راه اندازی می‌دهد.

حاج اسماعیلی خاطرنشان کرد: اگر حقوق مکفی پرداخت و شرایط کار برای کارگر مراعات بشود نیروی جوان با اشتیاق داخل بازار کار می‌بشود.

حقوق کارگران-قیاس دستمزد کارگر ایرانی با کشورهای همسایه

این فعال حوزه کارگری درمورد دستمزد کارگر ایران و کارگران در کشورهای همسایه اظهار کرد: متوسط مزدی که در کشورهای اطراف به کارگر خارجی که حداقل پرداختی را دارند، پرداخت می‌بشود حداقل ۳ برابر مزدی است که در سرزمین به کارگر ایرانی پرداخت می‌بشود.

او گفت:در ترکیه از وقتی که نرخ تورم افزایش اشکار کرد حقوق کارکنان عادی ۵ برابر شد در ترکیه از وقتی که نرخ تورم افزایش اشکار کرد حقوق کارکنان عادی ۵ برابر شد یعنی از نزدیک به ۳ هزار لیر به ۱۸ هزار لیر افزایش یافت؛ در حالی که در ایران دستمزد مشابه با نرخ تورم افزایش نیافته است.

وی با گفتن این که نرخ تورم در حال سرکوب قوت خرید جامعه است، در ادامه گفت: قیمت‌ها روال افزایشی دارد اما ما به اندازه نرخ تورم و شرایط اقتصادی، دستمزدها را افزایش نداده‌ایم.

حقوق کارگران-قیاس دستمزد کارگر ایرانی با دیگر کشورها

حاج اسماعیلی در ادامه قیاس مقدار دریافتی کارگران در ایران و دیگر کشورها، او گفت: در کشورهای اروپایی و امریکایی متوسط دستمزد ساعتی بین ۲۳ تا ۲۶ یورو است. در ایران این عدد به سختی در ماه بابت ۱۹۲ ساعت کار کارگر، به ۱۶۰ تا ۱۷۰ دلار می‌رسد. اگر فردی ۱۰۰ دلار دریافتی داشته باشد نزدیک به ۵ میلیون تومان می‌بشود؛ به این علت حداقل حقوق که در ایران نزدیک به ۷ میلیون و ۲۰۰ است به ۱۵۰ دلار هم نمی‌رسد. این عدد در ترکیه ماهانه حداقل حقوق ۳۰ میلیون تومان است.

وی تصریح کرد: مقدار دستمزد در ایران نسبت به جهان در سطح پایینی قرار دارد و اگر خوش‌بینانه نگاه کنیم در بین ۱۸۰ سرزمین رتبه‌ای بهتر از ۱۵۰ نداریم. این نوشته برای کشوری که منبع های خدادادی زیاد دارد، کشوری غنی با جمعیت پایین مطلوب نیست. این چنین برخوردهایی در حرکت گسترش‌ای سرزمین اثرگذار است. منبع های حاضر باید صرف امور رفاهی جامعه بشود.

حقوق کارگران-مسؤولان علاقه‌ای به افزایش دستمزدها ندارند

حاج اسماعیلی در ادامه با گفتن این که مسؤولان علاقه‌ای به افزایش دستمزدها ندارند، او گفت: در یکی دو سال تازه که دستمزد دچار تنش و چالش جدی شده استهنگامی که اظهارنظر مسؤولان را می‌شنویم، می‌بینیم علاقه مند نیستند دستمزدها افزایش اشکار کند، این نوشته را با بهانه‌های گوناگون همانند این که تورم تشکیل می‌کند و می‌تواند کسری بودجه را زیاد تر کند، توجیه می‌کنند هنگامی که اظهارنظر مسؤولان را می‌شنویم، می‌بینیم علاقه مند نیستند دستمزدها افزایش اشکار کند، این نوشته را با بهانه‌های گوناگون همانند این که تورم تشکیل می‌کند و می‌تواند کسری بودجه را زیاد تر کند، توجیه می‌کنند. در حالی که ماموریت های مهم دولت‌ها در همه دنیا تشکیل رفاه برای مردم است. از بین بردن نیازمندی مردم برتری است. برنامه‌ریزی مدیران بالادست باید به طوری باشد که درآمد کافی برای نیرو کار تشکیل کند و نیرو کار با اسایش بتواند کار کرده و زندگی کنند؛ ضمن این که در چرخه محرکه گسترش سرزمین بتوانند نقش آفرین باشند.

وی گفت: هنگامی که با این چنین تناقضی رو به رو می‌شویم که با وجود نرخ بیکاری بالا به اختصاصی در بین فارغ‌التحصیلان و جوانان و نیز آمار رسمی که اظهار می‌کند بالای ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیکار جدی در سرزمین وجود دارد چالش جذب نیروی کار در تشکیل نیاز به ریشه‌یابی مشکل دارد.

به حرف های این فعال حوزه کارگری امروز با موج مهاجرت فارغ‌التحصیلان رو به رو هستیم چون بازار کار داخل مستعد برای وجود آنها نیست.

حقوق کارگران-حداقل افزایش دستمزد با دقت به نرخ تورم چه مقدار است؟

حاج اسماعیلی در جواب به این سوال که با دقت به نرخ تورم و شرایط جامعه کارگری حداقل افزایش دستمزد امسال چه مقدار باید باشد، اصرار کرد: نخست باید به جستوجو واقعی کردن دستمزدها در سرزمین باشیم؛ یعنی تناسب دستمزد با شرایط اقتصادی، نیازهای جامعه و معیشت مردم. این به این معنی است که خانواده‌ای با دو فرزند باید مسکن مناسب داشته باشد؛ معیشت آنها بر پایه استاندارد جهانی و فراهم روزانه ۲ هزار کالری قابل دستیابی باشد؛ نیازهای آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و رفاهی خانواده هم فراهم بشود. حال سوال این است که آیا می‌توان با دریافتی ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان این نیازمندی فراهم است؟ امروز ۵۰ درصد ساکنان تهران مستأجر می باشند. آیا با این دستمزد می‌توان یک آپارتمان ۵۰ متری در تهران اجاره کرد؟

حقوق کارگران-اعتبار از جیب حقوق‌بگیران

حاج اسماعیلی در ادامه سخنان خود با اشاره به مشابه سازی حقوق بازنشستگان او گفت: دولت برای همسان سازی حقوق بازنشستگان با مجلس شورای اسلامی دچار اختلاف نظر شد چون نمایندگان مجلس گفتن کردند در برنامه هفتم گسترش باید حقوق بازنشستگان دولتی افزایش اشکار کند در حالی که دولت در لایحه خود هیچ اعتباری تعیین نکرد. این کار یکی از دلایلی می بود که کلیات بودجه رد شد. در ادامه حرف های شد، ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار از محل افزایش یک درصدی مالیات قیمت افزوده شده است. این مالیات از کجا فراهم می‌بشود؟ افزایش مجدد هزینه خرید کالا و خدمات که مجدد از جیب کارگر کم می‌بشود. همه این مسائل مشکلاتی است که در نوشته حقوق و دستمزد ایران وجود دارد.

حقوق کارگران -الزام تعریف خط فقر برای واقعی کردن دستمزدها

این فعال حاج اسماعیلی درمورد تعیین حداقل دستمزد در سال جاری در ادامه گفت: برای واقعی کردن حداقل افزایش حقوق و دستمزد، چند شاخص باید تعریف بشود؛ نخست دولت به خود بقبولاند و این جز تکالیف او است این که خط فقر را تعریف کند. بیشتر از ۱۵ سال است که خواست می‌بشود خط فقر باید تعریف بشود تا بتوان در ادامه درمورد افزایش دستمزد و دیگر موارد برنامه‌ریزی کلان داشت.

وی تصریح کرد:وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هیچکدام حاضر نیستند خط فقر را در ایران به طور شفاف تعریف کنند

این نوشته یک شاخص مهم است. ما باید دستمزدی تعریف کنیم که از خط فقر پایین‌تر نباشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هیچکدام حاضر نیستند خط فقر را در ایران به طور شفاف تعریف کنند. این نوشته یک شاخص مهم است. ما باید دستمزدی تعریف کنیم که از خط فقر پایین‌تر نباشد. دوم این که ماده ۴۱، باید جدی و قانونی مراعات بشود یعنی نرخ تورم در دستمزد لحاظ بشود و سبد معیشتی که در آنجا تعریف شده است برای خانواده‌های متوسط معمولی تعریف بشود که چه مقدار است.

او همین طور گفت: دولت در سال قبل با وجود این که نرخ سبد معیشت را افت داد به ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در صورتی که محاسبات اتحادیه و انجمن‌های کارگری این عدد را ۱۵ میلیون تومان اظهار کرده بودند دولت مجدد رقم ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان را به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تقلیل داد. حتی حاضر نشد همان مبلغ تعیین شده خود را پرداخت کند. به این علت در این راستا باید قانون اجرا و دولت متعهد به اجرای آن بشود. در عین حال باید معیارهایی که در تعیین دستمزد دخالت دارند و جهانی می باشند مورد نظر قرار گیرد.

حقوق کارگران -حداقل دریافتی باید بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان باشد

به حرف های حاج اسماعیلی حداقل دستمزد بر پایه خط فقر در کلان شهرها همانند تهران باید ۲۵ میلیون تومان باشد. وی در توضیح خود افزود: حداقل دستمزد بر پایه خط فقر یقیناً منظور خط فقر مطلق نیست که اختصاصی به ارزاقی است که فقط برای مرگ‌ومیر تعریف می‌بشود، اما در خط فقر نسبی حداقل دستمزد برای کلان شهرها باید ۲۵ میلیون تومان و برای شهرستان‌ها نباید کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد.‌حداقل دستمزد بر پایه خط فقر نسبی برای کلان شهرها باید ۲۵ میلیون تومان و برای شهرستان‌ها نباید کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد

وی فرمود: انتظار ما این است حداقل دستمزد به این رقم‌ها افزایش اشکار کند. آیا دولت آمادگی این افزایش را دارد؟ خیر. مقصد گذاری که دولت کرده رقم‌های دیده شده در بودجه نزدیک به ۱۸ درصد است. در شورای عالی کار مدتی با جلسات زمان خریده می‌بشود و در نهایت همانند آنچه در سال‌های قبل توانایی شده با چند درصد بالاتر رقم دستمزد کارگران اظهار می‌بشود.

حاج اسماعیلی در آخر او گفت: ما باید به نیروی انسانی به گفتن اندوخته این سرزمین دقت کنیم. بدانیم اگر دستمزد کافی به کارگران و نیروی کار خود پرداخت نکنیم روال گسترش در سرزمین دچار مشکل می‌بشود و این چنین هزینه بیشتری در بزهکاری اجتماعی باید بپردازیم؛ ضمن این که اگر مقدار دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد دیگر نیاز به پرداخت یارانه نبوده و فقط اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی باید یارانه دریافت کنند./مهر