سخنگوی اتاق اصناف ایران او گفت که از این به سپس فروشندگان طلا و جواهر باید در زمان فروش طلا و جواهر صورتحساب نوع ۲ صادر کنند که در آن نیازی به ثبت مشخصات و کدملی خریدار نیست.
مهدی امیدوار با اشاره به چالش‌های مالیاتی واحدهای صنفی طلا و جواهر سرزمین در روزهای تازه او گفت: اصل طلا مشمول قیمت افزوده نیست، اما اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده کالاهای مذکور مشمول ۹ درصد مالیات بر قیمت افزوده می‌بشود، در نتیجه به علت چند نرخی بودنِ نرخ مالیات بر قیمت افزوده کالای فروخته شده (یعنی اصل طلا معاف و سود و اجرت مشمول ۹ درصد مالیات بر قیمت افزوده) از این به سپس فروشندگان طلا و جواهر باید در زمان فروش طلا و جواهر صورتحساب نوع ۲ صادر کنند.
او گفت: در فاکتور نوع ۲ نیازی به ثبت مشخصات و کدملی خریدار نیست؛ بلکه در این نوع صورتحساب فقطً اطلاعات فروشنده و مشخصات کالا همراه با نرخ مالیات بر قیمت افزوده به تفکیک اجرت و کارمزد ثبت می‌بشود و بابت اصل طلا نیز هیچگونه مالیات بر قیمت افزوده دریافت نمی‌بشود. از آنجایی که امکان تفکیک معافیت اصل طلا از قیمت افزوده و نرخ ۹ درصدی سود و کارمزد در رسید دستگاه کارتخوان وجود ندارد، به همین علت رسید چاپی دستگاه کارتخوان به‌گفتن صورتحساب الکترونیک مورد پذیرفتن قرار نمی‌گیرد.
عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران در ادامه او گفت: واحدهای صنفی، غیر از فروشندگان طلا نیز که در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲ رقمی بیشتر از ۱۸ میلیارد تومان فروش داشته‌اند، در صورتی که نرخ قیمت افزوده کالاهای آن‌ها تک‌رقمی (به‌طور مثال فقطً ۹ درصد) باشد، نیازی به صدور فاکتور در سامانه مودیان ندارند؛ بلکه فیش خروجی دستگاه پوز در حکم صورتحساب الکترونیک قلمداد می‌بشود. اما در صورتی که فروش یک واحد صنفی در ۶ ماهه نخست سال جاری بیشتر از ۱۸ میلیارد تومان بوده و نرخ مالیات بر قیمت افزوده کالاهای آن واحد صنفی نیز متفاوت باشد (برای مثالً رستوران که در کنار فروش غذا با نرخ مالیات بر قیمت افزوده ۹ درصد، عمل به فروش نوشابه با نرخ مالیات بر قیمت افزوده ۱۶ درصد می‌کنند)، واحد صنفی مذکور باید عمل به صدور صورتحساب نوع ۲ در سامانه مودیان کنند.
سخنگوی اتاق اصناف ایران در آخر با اشاره به الزام ثبت‌نام واحدهای صنفی در سامانه مودیان مالیاتی او گفت: همه واحدهای صنفی بر پایه پروانه کسب، توسط سازمان امور مالیاتی در سامانه مودیان ثبت‌نام شده‌اند لذا ضرورتی برای ثبت‌نام مجدد و اخذ هرگونه وجه از آن‌ها جهت ثبت‌نام در سامانه مؤدیان، غیرقانونی است./ایسنا
منبع