خبر مهم برای بازنشستگان تامین اجتماعی

بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل سرزمین از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌های اجرایی جهت تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ ابلاغ شد.

به علت آنچه که از سوی وزیر رفاه “درگیری دولت در مطرح مردمی سازی یارانه‌ها” گفتن شد، سرانجام در ابتدای هفته جاری افزایش حقوق بازنشستگان به تصویب دولت رسید. ما به تفاوت حقوق بازنشستگان قرار است به زودی پرداخت بشود. در ادامه آخرین اخبار حقوق بازنشستگان را بخوانید.در نیمه اول اردیبهشت ماه وزیر رفاه خبرداد که نظر افزایش حقوق بازنشستگان دیگر سطوح درآمدی در هیئت امنای سازمان فراهم اجتماعی به تصویب رسیده و به هیئت دولت ارسال بشود؛ هرچند قولهایی از سوی مسئولان مربوط برای تصویب و اعمال افزایش حقوق‌ بازنشستگان در آخر اردیبهشت ماه داده شده می بود.

بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل سرزمین از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌های اجرایی جهت تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ ابلاغ شد.

سازمان برنامه و بودجه سرزمین، بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ را انتشار کرد. با ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل سرزمین ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اشکار شد که در ادامه قابل مشاهده است.

اعتبارات هزینه‌ای: (افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ کارمندان و بازنشستگان)

۱- هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی از جمله نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص، فقطً با مراعات ماده (۷۱) قانون احکام دائمی بند (ح) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و طی فرآیند بند (ط) تبصره (۱۳) قانون بودجه مبتنی بر اخذ تاییدیه سازمان برای فراهم بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی مجاز است.

۲- دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص:

الف- افزایش ضریب ریالی حقوق را علی الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ نمایند رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می بشود.

ب- سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال ۱۴۰۳ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲) پیش بینی کند.

ج – مبلغ پاداش آخر سال (عیدی) را مطابق ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه خود پیش بینی کند. مبلغ قطعی پاداش آخر سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د- اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان را حداکثر معادل پیش بینی کارکرد سرانه اعتبار سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲) پیش بینی کند.

ه- اعتبار سرانه پشتیبانی‌های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم، کارکنان حداکثر معادل اعتبار سرانه سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲) و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را در سقف اعتبارات پیش بینی کند.

و – همه شر کت‌های دولتی مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بانک‌ها و بیمه‌های دولتی شامل شرکت‌های که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها الزام ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران بانک مرکزی سازمان گسترش و نوسازی صنایع، ایران سازمان گسترش و نوسازی معادن و صنایع معدنی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی سازمان بنادر و دریانوردی سازمان صدا و سیمای و شر کت‌های تابعه آنها و دیگر شرکت‌های که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا می باشند موظفند اعتبار حقوق دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ مطابق افزایش مندرج در جز (الف) بند (۲) و با مراعات بخشنامه‌های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین شده در بودجه سال پیش بینی کند و هرگونه افزایش مازاد بر آن توسط هیچ مرجع و شورایی قابل قبول نیست.

ز: مبنای محاسبه هزینه‌های کارکنان برای بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ فقطً بر پایه آمار نیروی انسانی و اطلاعات پرداختی مندرج در سامانه یکپارچه نظام اداری ایران (سینا) سازمان اداری و استخدامی سرزمین است.

۳- پیش بینی اعتبار برای اجرای تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل‌ها، تحول تشکیلات، تحول ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی هرگونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و مصوبات هیأت امنا فقطً با مراعات مفاد ماده (۷۱) قانون احکام دائمی بند (ج) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و بند (ط) تبصره (۱۲) قانون بودجه در صورت قبول مکتوب سازمان مجاز است.

۴- در دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص پیش بینی سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (اشکار) دارای شناسه از سازمان اداری و استخدامی با مراعات قوانین و مقررات حداکثر در سقف تعداد سال ۱۴۰۲ مبتنی بر موافقتنامه مبادله سال (۱۴۰۲ با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان مندرج در جز (الف) بند (۲) فوق الذکر مجاز است.

۵- اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شر کت‌های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی حداکثر در حد پیش بینی کارکرد سال ۱۴۰۲ (بر پایه موافقتنامه متبادله سال ۱۴۰۲) و با لحاظ مفاد جز (الف) بند (۲) فوق الذکر در خصوص نیروهای شرکتی پیش بینی بشود.

۶- دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن اراعه آمار بازنشستگان سال، ۱۴۰۳ اعتبارات مانده مرخصی و پاداش آخر خدمت بازنشستگان واحدهای ستادی و واحدهای تابعه را در سقف اعتبارات اعلامی سازمان پیش بینی کند.

۷- اهداف، برنامه‌ها (کلان و عملیاتی)، فعالیت‌ها و عمل های و نهایتاً خروجی‌های مهم دستگاه‌های اجرایی باید منطبق بر مأموریت و ساختار تشکیلاتی دستگاه قوانین ذی ربط و لایحه برنامه هفتم گسترش بوده و تبدیل تحقق اهداف مأموریت‌های قانونی و تکالیف مد نظر دولت بشود.

۸- نظر تشکیل دستگاه اجرایی تازه مشروط به مراعات تبصره ماده (۱۱۵) و ماده (۱۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد. در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر کارکرد و مطرح کلی اصلاح ساختار، بودجه، دستگاه‌های اجرایی موظفند از نظر اعتبار برای ردیف‌هایی که فاقد قانون پایه قانون اساسی قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و فرمان مقام معظم رهبری می باشند خودداری کرده و بر این مبنا پیشنهادات خود را به منظور حذف و تجمیع ردیف‌ها و برنامه‌ها ارایه کند.

۹ – پیش بینی اعتبار برای دستگاه‌های اجرایی با مراعات ماده (۱۳) قانون برنامه و بودجه سرزمین مصوب ۱۳۵۱ و فقطً برای انجام فعالیت‌هایی صورت خواهد گرفت که در چارچوب ماموریت های و مأموریت‌های قانونی مصوب و لایحه برنامه هفتم گسترش مرتبط با آن دستگاه باشد.

۱۰- دستگاه‌های اجرایی به استثنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند اعتبار ملزوم برای فعالیت‌های پژوهشی و فناوری خود را در برنامه «پژوهش‌های کاربردی» لحاظ کرده و درج اعتبار در دیگر برنامه‌ها به منظور انجام این فعالیت‌ها ممنوع است.

۱۱ – دستگاه‌های اجرایی در پیش بینی اعتبارات موظفند در اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری و مفاد برنامه هفتم گسترش مبنی بر افت واحدهای سازمانی برنامه و زمان بندی افت پنج درصد (۵) تا آخر سال ۱۴۰۳ را اراعه و صرفه جویی حاصله را در تدوین بودجه لحاظ کنند.

۱۲ – دستگاه‌های اجرایی موظفند به منظور تسهیل در پیشبرد گسترش دولت الکترونیک موارد ذیل را مراعات کنند:

– دستگاه‌های اجرایی متولی پروژه‌های برتری دار دولت الکترونیک نوشته تصویب نامه شماره ۱۲۱۷۶ ت ۵۵۲۸۵ ه مورخ ۱۳۹۷/۲/۹ هیأت وزیران ضمن مراعات مصوبه شماره ۳۸۶۰۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ شورای عالی اداری در خصوص اصلاحات فرآیندی در نظام اداری بمنظور ساده سازی و بهبود اراعه خدمات برای تعیین خروجی‌های دستگاه‌های اجرایی در پیش بینی اعتبارات موظفند پروژه‌های مذکور را در برتری قرار داده و اعتبار ملزوم را در سقف اعتبارات دستگاه پیش بینی و هر سه ماه یکبار گزارش کارکرد مطرح پروژه‌های مذکور را به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارسال کند.

– به منظور جلوگیری از موازی کاری استانداردسازی گسترش سامانه‌ها و نظام ذخیره و پردازش داده و منفعت گیری‌های آتی از منبع های داده‌های عظیم (Big data) قبل از اراعه هرگونه نظر به مراجع قانونی ذی ربط، برای تشکیل و گسترش زیر ساخت‌های ملزوم جهت گسترش سامانه‌ها درگاه‌ها (پورتالها) پایگاه‌های داده و منفعت برداری از سامانه‌های حاضر، موافقت شورای اجرایی فناوری اطلاعات (نوشته ماده (۲) مصوبه ۱۰۵۸۱۶ ت ۵۷۶۰۷ ه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۵) مبنی بر مراعات الزامات و استانداردهای فنی و مراعات سند راهبردی مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری را کسب کند.

۱۳- دستگاه‌های اجرایی مکلف می باشند در اجرای مفاد ماده (۱۳) قانون برنامه و بودجه سرزمین مصوب ۱۳۵۱، برنامه عملیاتی دو سالانه خود را در چارچوب دستورالعمل پیوست بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ تهیه و همراه با بودجه پیشنهادی برای سازمان ارسال کند.

۱۴- به منظور تحقق رشد مقصد گذاری شده برای سال ۱۴۰۳ در هر قسمت و هر استان دستگاه‌های اجرایی می‌بایست سهم خود را علاوه بر ردیف‌ها و مطرح‌های منبع های عمومی پیوست بودجه سنواتی در فراهم منبع های ملزوم و مؤثر در رشد اقتصادی به تفکیک استان به سازمان اظهار کند.

۱۵ – دستگاه‌های اجرایی مکلف می باشند توزیع استانی، اعتبارات اعم از مطرح‌ها و ردیف‌های متمرکز مربوط به خود را به همراه برش اهداف گسترش قسمت در سال ۱۴۰۳ به تفکیک استان با مراعات ملاحظات آمایش سرزمین به سازمان اظهار کند. این چنین شورای برنامه ریزی و گسترش استان‌ها هم موظفند سقف اعتبارات هزینه‌ای و اندوخته‌ای لایحه را به تفکیک دستگاه، قسمت و مطرح به سازمان برنامه و بودجه ارسال کند.

۱۶- به منظور ارتقا منفعت وری و دستیابی به اهداف و انجام برنامه‌های مرتبط دستگاه‌های اجرایی مکلف می باشند در پیش بینی بودجه خود اعتبارات ملزوم برای ارتقا منفعت وری پیش بینی کند.

۱۷- همه دستگاه‌های اجرایی مکلف می باشند ضمن اراعه اطلاعات اموال غیر منقول خود به سازمان ثبت اسناد و املاک سرزمین و دریافت اسناد تک برگی حدنگاری شده اموال غیر منقول خود را در سامانه اموال دولتی (سادا) داخل نموده و فهرست اموال غیر منقول مازاد خود به همراه منبع های قابل حصول از فروش آنها و این چنین برنامه فروش اموال مازاد را حداکثر تا

بیستم شهریورماه سال جاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور بخشی ذی ربط) اظهار نمایند. منبع های حاصله از بند فوق با برتری تکمیل مطرح‌های نیمه همه همان دستگاه اجرایی قابل منفعت گیری خواهد می بود.

۱۸- دستگاه‌های اجرایی مکلف می باشند نسبت تحقق منبع های حاضر، احصاء منبع های تازه درآمدی مرتبط با حوزه فعالیت خود و پیش بینی واقعی درآمدهای خود طی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ عمل کند.

۱۹- در راستای تحقق اهداف دولت در عرصه رشد اقتصادی و جلب شراکت قسمت غیردولتی همه دستگاه‌های اجرایی ملی به) تفکیک استان و استانی موظفند:

– مقدار منبع های قابل حصول از طریق جلب شراکت قسمت غیر دولتی برای فراهم مالی پروژه‌های اقتصادی را به سازمان اظهار کند.

– مقدار منبع های حاصل از فروش اموال و دارایی و این چنین تسهیلات مالی داخلی و خارجی و اندوخته گذاری مستقیم خارجی و دیگر راه حلهای فراهم مالی را اشکار و به سازمان اظهار کنند.

۲۰- در سال ۱۴۰۳ دستگاه‌های اجرایی و واحدهای استانی مکلف می باشند ضمن تلاش در افزایش منبع های عمومی مرتبط با حوزه فعالیت، سهم خود و واحدهای استانی و شهرستان از منبع های عمومی را فراهم نمایند این نوشته در بازدید کارکرد و پرداخت اعتبار ملاک عمل خواهد می بود.

۲۱- در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم:

– دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به تعیین عمل های برتری دار دستگاه متبوع به منظور تحقق اهداف برنامه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل سرزمین و پیش بینی منبع های ملزوم برای اجرای آنها در سقف اعتبارات دستگاه عمل کنند.

– رؤسای دستگاه‌های اجرایی موظفند برنامه‌های عملیاتی و اعتبارات ملزوم به منظور اجرای برنامه‌های مزبور را مطابق با برنامه زمانبندی تدوین لایحه به امور بخشی ذیربط در سازمان اظهار کنند.

او همین طور گفت: هر مبلغی که در روبه رو کار ( به طور مستمر یا غیر مستمر) به بیمه‌شده پرداخت بشود، مشمول کسر حق بیمه است، اما اگر حق‌الزحمه به طور غیرنقدی پرداخت بشود در صورتی مشمول کسر حق بیمه خواهد شد که مستمر باشد. دستمزد کارگران باید واقعی باشد تا در زمان بازنشستگی بتوانند از تعهدات و مستمری واقعی منفعت گیری کنند.

معاون بیمه‌ای سازمان فراهم اجتماعی با اشاره به ماده ۲ قانون تامین اجتماعی، اصرار کرد: در صورتی که ماده مذکور به طور دقیق اجرا بشود، قسمت عمده مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان رفع خواهد شد؛ به این معنی که اگر دستمزد بیمه‌شده در دوره اشتغال حقیقی باشد، به طور حتم مشابه‌سازی را برای خود انجام داده و با دستمزد واقعی بازنشسته خواهد شد.

۶ میلیون شاغل رسمی و غیررسمی بیمه نیستند

محمدی در خصوص پوشش بیمه‌ای آحاد جامعه اینگونه گفت: بر پایه اطلاعات مرکز آمار ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار شاغل در قسمت دولتی و خصوصی به فعالیت مشغول‌اند که تامین اجتماعی بیشترین آمار پوشش بیمه‌ای را به خود تعلق داده است؛ به طوریکه بیشتر از ۱۵ میلیون نفر از آنها تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی می باشند. در این بین نزدیک به ۶ میلیون نفر از شاغلینِ مشاغل رسمی و غیررسمی تا این مدت تحت پوشش بیمه قرار نگرفته‌اند و نیاز است سازمان تامین اجتماعی و دیگر صندوق‌های بازنشستگی این افراد را تحت پوشش قرار دهد.

به حرف های وی، ضریب نفوذ بیمه‌ای تامین اجتماعی در قسمت اشتغال ۷۷ درصد است و این درحالیست که ضریب نفوذ بیمه ای به کل جمعیت سرزمین نزدیک به ۷۱ درصد است؛ در این راستا نیاز است ضریب نفوذ بیمه‌ای گسترش یابد و افراد فعال در قسمت مشاغل رسمی و غیررسمی نیز تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

معاون بیمه‌ای سازمان فراهم اجتماعی تصریح کرد: متاسفانه طی سنوات قبل و حتی اکنون میانگین دو سال آخر خدمت، مبنای برقراری مستمری بازنشستگی بیمه‌شده محاسبه می‌بشود، چراکه بیمه‌شده و کارفرما در زمان اشتغال می‌گویند فعلا که نمی‌خواهند از مزایای قانون تامین اجتماعی منفعت گیری کنند و لذا حداقل دستمزد برای‌ بیمه‌شده پرداخت می‌بشود. باتوجه به این که اکنون بازدید برنامه هفتم گسترش در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، این نوشته همت نمایندگان مجلس را می‌طلبد تا دوره بیمه‌پردازی به گفتن متوسط رشد دستمزدها مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی قرار گیرد.

محمدی در ادامه گفت: حال اتفاقی که اکنون رخ می‌دهد این است که کارفرمایی برای بیمه‌شده تا ۲۸ سال حق بیمه رد می‌کند، اما در دو سال آخر فرد بیمار می‌بشود و این قانون جهت می‌بشود که متوسط دو سال آخر اشتغال بیمه‌شده به گفتن حقوق بازنشستگی کمتر محاسبه بشود یا از نظر دیگر امکان پذیر برای بیمه‌شده‌ای حداقل حق بیمه طی سنوات اشتغال پرداخت شده باشد، اما کارفرما دو سال آخر فعالیت را به طور غیرواقعی افزایش می‌دهد و بیمه‌شده از مزایای بیشتری منفعت گیری می‌کند.

وی با اصرار بر لزوم ورود مجلس به نوشته نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان بر پایه سنوات خدمت اظهار کرد: این گمان وجود دارد که کمیسیون اجتماعی به نوشته ورود کند. یقیناً دولت در لایحه قانون برنامه هفتم گسترش متوسط حقوق بازنشستگی را بر مبنای متوسط رشد پنج سال خدمت بیمه‌شده در نظر گرفته‌ است که این روال می‌تواند به سود بیمه‌شده باشد، اما اگر این ۵ سال به ۱۰ سال یا ۲۰ سالی که برای بیمه‌شده بیمه‌پردازی صورت می‌گیرد و حتی بیمه‌شده انتخاب کند که از سه دهه فعالیت خود، یک دهه را به گفتن مبنای برقراری مستمری انتخاب کند تا بر پایه آن مستمری دریافت کند، این شرایط ایده‌آل خواهد می بود.

معاون بیمه‌ای سازمان فراهم اجتماعی یادآور شد: اگر متوسط رشد دستمزد مبنای برقراری محاسبه حقوق بازنشستگی در نظر گرفته بشود، گمان دارد فرد بیمه شده بگوید در طول این ۱۰ سال ۷ برابر حداقل دستمزد پرداخت کرده است و دیگر ۷ برابر مستمری‌بگیر خواهد شد و هیچ زمان حقوق فرد نسبت به تورم جامعه کمتر نخواهد شد چون ۷ برابر حداقل حقوق، مستمری دریافت خواهد کرد. نظر سازمان تامین اجتماعی این است که نمایندگان مجلس به این مسئله دقت کنند که ضریبی از حداقل‌ها را در نظر بگیرند.

محمدی اصرار کرد: برخی از مزایای صندوق‌های بازنشستگی مشمول کسر حق بیمه نیست؛ حتی نظر سازمان تامین اجتماعی این است که باید کلیه وجوهی که بیمه‌شده در طول دوره بیمه‌پردازی دریافت می‌کند مشمول کسر حق‌بیمه قرار گیرد تا در دوره بازنشستگی از آن منفعت گیری کند. به طور مثال در صندوق بازنشستگی کشوری اضافه کار مشمول کسر حق بیمه نیست و این درحالیست که قبل از سال ۱۳۸۸ اضافه کار همه افراد، مشمول کسر حق بیمه می بود. وقتی که اضافه کار مشمول کسر حق بیمه باشد فرد تلاش می‌کند کار اضافی انجام دهد و در پرداخت حق بیمه شراکت کند و از نظر دیگر نیز مطمعن دارد که با دستمزد بالاتری مستمری‌بگیر صندوق است. متاسفانه به استناد ماده ۶۸ قانون خدمات مدیریت کشوری مزایای مستمر و غیرمستمر تعریف شده و این جهت شده است که اضافه کار افراد مشمول کسر حق بیمه نشود. احتمالا این نوشته در سال‌های اول به علت ۲۰ درصد سهم کارفرمایی جهت تشکیل بار مالی برای دولت بشود اما باتوجه به این که بیمه‌پردازان حداقل ۳۰ سال در صندوق‌ها شراکت دارند و بخشی از افراد متوسط ۵ سال پرداختی دارند، قرار است در پرداخت حق بیمه شراکت کنند و این نوشته جهت می‌بشود دولت بعد از چند سال دیگر نیازی به اجرای مشابه‌سازی حقوق بازنشستگان نداشته باشد، چراکه بیمه‌شده مشابه‌سازی حقوق خود را طی بیمه‌پردازی انجام داده است و مطمعن دارد که با دستمزد واقعی مستمری‌بگیر خواهد شد و سپس از بازنشستگی نیاز کمتری به اشتغال مجدد دارد.

او همین طور گفت: دوره بازنشستگی به اختصاصی نوشته اضافه کار در صندوق‌های دیگر مشمول نیست و از همین رو کارمندان دولت که مشمول قانون تامین اجتماعی می باشند ناچار خواهد شد شغل دوم و سوم اشکار کنند. قانون تامین اجتماعی کامل است و صراحتا اظهار کرده است هرگونه وجوهی که در روبه رو کار به بیمه‌شده پرداخت می‌بشود مشمول کسر حق بیمه است؛ اگر این نوشته فرهنگ‌سازی بشود و همه کارفرمایان دستمزد واقعی را با مزایای واقعی به سازمان تامین اجتماعی ارسال کنند این مطمعن وجود دارد که افراد مستمری واقعی دریافت خواهند کرد.

اگر «ضریبی از حداقل دستمزد» مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی قرار گیرد هیچ بیمه‌شده و کارفرمایی ناخشنود نخواهد می بود

معاون بیمه‌ای سازمان فراهم اجتماعی درخصوص علت مقاومت‌ها نسبت به این که پنج سال آخر سنوات خدمت، مبنای حقوق بازنشستگی قرار گیرد، افزود: احتمالا مقاومت به این علت باشد که محاسبه پنج سال آخر سنوات خدمت به گفتن مبنای حقوق بازنشستگی جهت تشکیل بار مالی برای دولت بشود؛ این درحالیست که باید از مبنای حقوق بازنشستگی بر پایه ۲ سال آخر سنوات خدمت گذر کنیم. همه نسبت به «متوسط پنج سال» مقاومت می‌کنند، درحالیکه اکنون رشد دستمزد در سال جاری نسبت به سال قبل با رشد ۲۷ درصدی همراه بوده و سال قبل نسبت به دو سال قبل رشد ۵۷ درصدی داشته است؛ به عبارتی هر سه سال مقدار دستمزدها ۲ برابر می‌بشود. وقتی که واژه «متوسط» نقل می‌بشود، مسلما واژه متوسط دو سال به گفتن مبنای حقوق بازنشستگی زیاد تر از متوسط ۵ سال است، این درحالیست که باید عبارت «متوسط رشد دستمزدها» یا «متوسط رشد ضریب حق بیمه» به گفتن مبنا قرار گیرد.

محمدی در ادامه گفت: وقتی که در کمیسیون‌ها واژه «متوسط» نقل می‌بشود، می‌گویند بیمه‌شده زیان می‌کند اما اگر کلمه «ضریبی از حداقل دستمزد» را برای کل دوره در نظر بگیریم مطمعن دارم هیچ بیمه‌شده و کارفرمایی ناخشنود نخواهد می بود و کارفرما نیز مطمعن اشکار می‌کند که این حق بیمه و دستمزد، جزیی از هزینه‌های همه شده یک کارگر است. در جلساتی که با کمیسیون اجتماعی مجلس داشتیم نیز این نوشته را نقل کردیم.

وی اصرار کرد: حتی در ماده ۲ و ماده ۳۹ قانون سازمان تامین اجتماعی و ماده ۳۴ و ۳۶ قانون کار نوشته دیده شده است که هر آنچه که بیمه‌شده در روبه رو کار کردن دریافت می‌کند، جز حقوق و مزایای بیمه‌شده محاسبه می‌بشود و کارفرما باید حق بیمه آن را پرداخت کند و کارگر نیز باید حق خود را بداند که همه مبلغی که در روبه رو کار به او پرداخت می‌بشود مشمول کسر حق بیمه است. این نوشته باید بین دستگاه‌ها و صندوق‌ها یکسان‌سازی بشود، به طوریکه هرآنچه که پرداخت می‌بشود کسورات آن کسر بشود و بر پایه آن، مستمری برقرار بشود.

معاون بیمه‌ای سازمان فراهم اجتماعی تصریح کرد: تلاش دولت در لایحه برنامه هفتم گسترش این است که همه کارکنان بتوانند از مزایای بیشتری منفعت گیری کنند. سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دیگر دستگاه‌های دخیل در تنظیم لایحه بودجه نیز نظر واقعی‌سازی دستمزدها را داده‌اند. وقتی که کسورات و دستمزدها به طور واقعی پرداخت بشود بیمه‌شده مطمعن دارد که حقوق بازنشستگی او نسبت به دستمزد دوره اشتغال او نهایتا اندکی کمتر است.

قرار نیست کارفرمایی برای کارگری سپس از ۱۵ سال کار، حداقل حق بیمه را پرداخت کند

وی او گفت: باید به سمتی برویم که حق بیمه هر دستمزدی که به بیمه‌شده پرداخت می‌بشود کسر بشود. قرار نیست کارفرمایی برای یک کارگر سپس از ۱۵ سال کار، حداقل حق بیمه را پرداخت کند. اکنون کارفرمایانی وجود دارند که حداقل دستمزد و حق بیمه را برای کارگر خود رد می‌کنند و بیمه‌شده نیز رضایت دارد و در برخی اوقات نیز متاسفانه مشاهده می‌بشود که بین کارفرما و کارگر در عدم پرداخت حق بیمه توافق دوجانبه صورت می‌گیرد.

محمدی گفت: در او گفت و گو بیمه‌های اجباری، کلمه اجباری وجود دارد، به طوری که هم کارفرما مکلف است لیست حق بیمه کارکنان را پرداخت کند و هم بیمه‌شده به تکلیف خود آشناست، اما اگر فرهنگ‌سازی صورت گیرد که حق‌السعی همه کارگران (روزمردی، کارمزدی، حق عائله مندی، اضافه کار و…) مشمول کسر حق بیمه باشد و کارگر هم به حقوق خود آشنا باشد به طور حتم کارگران با رضایت کامل خواست بازنشستگی می‌کنند.

مرکز روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه سرزمین در جواب به تذکر یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خبرداد: پرداخت ۲۵درصد مابه‌التفاوت مشابه‌سازی حقوق مستمری‌بگیران در سال جاری و همزمان با افزایش سالانه مستمری‌ها در احکام بازنشستگان اعمال شده و در عمل مشابه‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی به طور کامل صورت گرفته و از ابتدای سال جاری به همه مشمولان در حال پرداخت است.

این سازمان در جواب به تذکر علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی، مبنی بر پرداخت ۲۵ درصد مابه‌التفاوت مستمری بازنشستگان، خبرداد: بر پایه بند (ب) ماده (۱۲) قانون برنامه ششم گسترش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کل سرزمین، مقرر شده است، سازمان فراهم‌اجتماعی مطابق قوانین وابسته در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را مشابه‌سازی نماید.

در ادامه اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه سرزمین آمده است: سازمان فراهم اجتماعی در اجرای ماده قانونی فوق، طی سال‌های ۱۳۹۹ و۱۴۰۰، ۷۵ درصد مشابه‌سازی حقوق مستمری‌بگیران خود را اجرا کرده است. مبنای مشابه‌سازی، رساندن مستمری جاری فرد به نسبت اولین مستمری به حداقل دستمزد همان سال بوده است. ۲۵درصد مابقی نیز در سال جاری و همزمان با افزایش سالانه مستمری‌ها در احکام بازنشستگان اعمال شده و در عمل مشابه‌سازی بازنشستگان فراهم اجتماعی به‌طور کامل صورت گرفته است و از ابتدای سال جاری به همه مشمولان در حال پرداخت است.

روز نو