افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲. حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ معلوم شد. مجلس افزایش حقوق کارگران را تصویب کرد. افزایش حقوق کارگران همیشه کمتر از تورم جامعه بوده است. افزایش حقوق کارگران همیشه مورد او گفت و گو بوده است.
رسیدگی به حالت اقتصادی کارمندان و کارگری با دقت به این که گروه کثیری از افراد جامعه را راه اندازی خواهند داد باید یکی از برنامه‌های مهم دولت در برنامه‌ریزی و بودجه بندی سال تازه باشد.
حقوق کارگران سال ۱۴۰۲افزایش می‌یابد؟
محقق نشدن درآمدهای دولتی در بودجه هر ساله و کسری بودجه سالانه به رویکردی عادی تبدیل شده است. کسری بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی سالجاری نیز با وجود وعده دولت مبنی بر پشت‌سرگذاشتن سالی بدون کسری بودجه نیز در حالی صورت گرفت که بر پایه پیش‌بینی کارشناسان رقم کسری بودجه با دقت به افزایش نرخ تورم و محقق نشدن درآمدهای نفتی و افت مودیان مالیاتی رقم کسری بودجه در سال جاری به بیشتر از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید از این رو محل تامین افزایش حقوق‌ها در سال آینده با دقت به افزایش تورم مبهم است.
این درحالی است که اعضای شورای کار اعتقاد دارند حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ با دقت به دو شاخص سبد معیشتی و تورم باید ۱۰ میلیون تومان اظهار بشود در غیراین‌صورت مشکلات اجتماعی و اقتصادی بسیاری گریبانگیر جامعه و سرزمین خواهد شد، در صورتی که دولت در نخستین قدم افزایش حقوق‌های سال تازه را نزدیک به ۲۰ درصد و بالغ بر ۷ میلیون تومان اظهار کرده است.
بازدید افزایش حقوق کارگران و کارمندان بر پایه نرخ تورم
حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار می‌گوید: افزایش حقوق کارمندان و کارگران و بازنشستگان در دو قسمت دولتی و خصوصی قابل بازدید است که یقیناً هر دو باید در چارچوب قانون کار بر پایه مقدار تشدید نرخ تورم صورت گیرد، اما نوسانات تورم در سرزمین آنقدر زیاد است که هر ساله مصوبات افزایش حقوق را تحت تاثییر قرار می‌دهد و سقف دستمزدها تحول می‌یابد. افزایش حقوق کارمندان بر پایه لایحه بودجه مجلس صورت می‌گیرد و امسال هم دولت تا بحال سقف افزایش حقوق ۲۰ درصدی را برای کارمندان در نظر گرفته است. یقیناً از آنجا که مجلس مجاز به دستکاری و تا حدودی اعمال نظر در این حوزه است پیش بینی می‌بشود همانند سال قبل در این رقم تجدیدنظر و درصد تعیین شده افزایش یابد.
او افزود: اما ساز و کار افزایش حقوق کارگران متفاوت از فرآیند افزایش حقوق کارمندان است و بر پایه دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشتی توسط شورای عالی کار تعیین می‌بشود و از این رو تفاوت‌های چشمگیری با نحوه تعیین آن با گروه کارمندان دارد و در نهایت رقم متغیری نیز اظهار خواهد شد هرچند به علت وجود اعضای وابسته به دولت در شورای عالی کار، مدام نظر دولت بر دیگر اعضای گروه تحمیل می‌بشود اما اعضای کارگری شورای کار امسال مصرانه بر این کار پافشاری می‌کنند که حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ حداقل بر رقم ۱۰ میلیون تومان قرار گیرد چراکه با دقت به نرخ تورم بیشتر از ۴۰ درصد جاری که حتماً تا آخر سالجاری نیز افزایش خواهد یافت، در نظرگرفتن حقوقی کمتر از این رقم با دقت به شرایط اقتصادی – اجتماعی جامعه پیامدهای اجتماعی، اقتصادی بیشتری خواهد داشت.
این کارشناس بازار کار در ادامه گفت: چالش اعضای کارگری شورای عالی کار با دولت در تعیین کف و حداقل حقوق و دستمزد کارگران با دولت قطعی خواهد می بود و ما نیز حداکثر تلاش را برای نگه داری منافع این گروه خواهیم داشت، در خصوص سبد معیشتی هم این مساله مصداق دارد. دولت سیزدهم در سال قبل با تعیین رقم نزدیک به ۹ میلیون تومان برای این مساله موافق بوده است و این رقم در سال آینده حتما با دقت به مقدار تورم و گرانی‌ها اندکی کمتر از دوبرابر رقم ذکر شده نخواهد می بود درغیراین‌صورت دچار مشکلات اقتصادی تعداد بسیاری خواهیم شد.
حاج اسماعیلی اختلاف نظر دولت و حامیان کارگری را در تعیین بودجه و حقوق سال تازه را قطعی دانست و افزود: برگزاری جلسات شورایی سه جانبه واقعی دستمزدها با ملاحظات اقتصادی از همه نظر تعیین بشود هرچند مدام حقیقت‌ها با مصوبات نهایی در این عرصه متفاوت بوده است. او اضافه کرد: دولت سیزدهم در سال قبل مدعی شد که برای امسال کسری بودجه نخواهیم داشت، اما بر پایه آمار اراعه شده نزدیک به ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته این در حالی است که با دقت به مقدار تورم و حالت اقتصادی حاکم بر جامعه این رقم در سالجاری به نزدیک به ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت./ایسنا
تجدید نظر در افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران به کجا رسید؟
حقوق کارگران هم چنان نسبت به مصوبه افزایش ۲۷ درصدی دستمزد شکایت دارند. آن‌طور که در خبرها آمده، نامه خواست لغو مصوبه دستمزد و حقوق کارگران به نهاد ریاست جمهوری ارسال شده است.با خواست جمعی از کارگران به علت نامناسب بودن مقدار دستمزد و حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲، فرآیند دریافت امضای الکترونیک از ۲۹ اسفند تا امروز ۲۲ فروردین برقرار می بود.
بر پایه این اطلاعیه، تا ۲۲ فروردین‌ماه ۱۸۳۷۳ نفر این نامه را امضا کرده‌اند و بالاخره دیروز این خواست به نهاد ریاست جمهوری ارسال شده است.
عکس العمل سخنگوی اقتصادی دولت با افزایش مجدد حقوق کارگران
با این وجود، سخنگوی اقتصادی دولت درمورد گمان تحول دستمزد کارگران، او گفت: تصمیم‌گیری در رابطه حداقل دستمزد، یک مذاکره سه جانبه بین کارفرمایان، کارگران و دولت است.
به حرف های او، روال قانونی تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۲ طی شده و فعلا تصمیم جدیدی برای تحول دستمزدها نداریم، مگر این سه شریک اجتماعی تصمیم جدیدی را اتخاذ کنند.
اما هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران باور دارد: یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که نمایندگان کارگر در شورای عالی کار نقل کردند، او گفت و گو تورم سال جاری می بود.
وی گفت: درست است که مقدار افزایش دستمزد در تورم بی تاثییر نیست ولی معتقدیم به علت شرایط اقتصادی و ماهیت تورم احتمالا نتوان به وعده مهار تورم عمل و آن را کنترل کرد به این علت در این چنین حالتی الزام ترمیم دستمزدها به جهت نگه داری قوت معیشت خانوارهای کارگری حس می‌بشود.
حقوق کارگران چه مقدار بالا رفت؟
بنا به این گزارش، آخرین گزارش بانک مرکزی از نرخ تورم اسفندماه حاکی از آن است که تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه در اسفند رکوردهای شگفت و دلواپس‌کننده‌ای را ثبت کرده‌اند؛ به‌طوری که تورم ماهانه به ۶.۶ درصد و تورم نقطه به نقطه با جهشی بلند به ۶۳.۹ درصد رسیده است. نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ ننسبت به ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۰ نیز معادل ۴۶.۵ درصد اظهار شده است. سال ۱۴۰۱ چهارمین سال متوالی است که کشورمان تورم بالای ۴۰ درصد را توانایی می‌کند.
این اعداد و رقم های در حالی است که شورای عالی کار در آخرین روز اسفندماه، تصمیم به افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران گرفت. بر این مبنا، حداقل حقوق ثابت کارگران از ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۷هزار و ۳۳۰ تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به ۸ میلیون و ۸۲ هزار و ۶۰ تومان افزایش اشکار کرد.
حداقل حقوق کارگران در سال تازه
یک نماینده کارگران در شورای عالی کار با گفتن این که حد اقل دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم است، او گفت: نظر ما این است که باید ارامش اقتصادی تشکیل بشود و دولت به وعده مهار تورم عمل کند.
علی خدایی ، در رابطه این که در شورای عالی کار مقرر شد، با دقت به مصوبه مجلس در بودجه که حداقل حقوق کارمندان دولت که امسال ۲۰ درصد رشد دارد، اگر در میانه سال این مصوبه تحول کند، حداقل دستمزد کارگران چه می بشود، او گفت: یکی از بندهای مصوبه شورای عالی کار این است که چون حداقل مزد کمتر از تورم مصوب شد، اگر دولت در طول سال جاری تصمیم گرفت که حداقل حقوق کارمندان را ترمیم کند، موظف است عینا همان رقم افزایشی را برای کارگران نیز در نظر بگیرد.
او گفت: مسئله دیگر این است که چون مصوبه شورای عالی کار امسال کمتر از نرخ تورم می بود، دولت بر خلاف قانون کار تصمیم گرفت، شرط قانونی داشتن حداقل ۷۲۰ روز اسبق بیمه پردازی برای برخورداری از حق اولاد حذف بشود و کارگران با هر مقدار سابقه بتوانند حق اولاد بگیرند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار این را اضافه کرد: دولت این چنین متعهد شده اگر موفق نشد پرداخت حق اولاد کارگری بدون سابقه را اعمال کند، مبلغ حق اولاد را در دیگر موارد مزدی برای کارگران جبران کند.
خدایی این را هم او گفت: وعده دولت برای سال جاری برنامه مهار تورم و ارامش در اقتصاد سرزمین است، لذا نظر دولت افزایش ۲۰ درصد حداقل حقوق کارگران می بود که با مذاکره و چانه زنی به ۲۷ درصد افزایش یافت.
به حرف های این عضو شورای عالی کار، نماینده کارگران مخیر بین دو گزینه امضا نکردن مصوبه و رشد ۲۰ درصد حداقل مزد یا امضا کردن مصوبه با رشد ۲۷ درصدی حداقل مزد کارگران بودند که نظر نمایندگان کارگری بر این گزینه دوم می بود، لذا صورت جلسه را امضا کردند.
خدایی او گفت: با دقت به قانون کار حداقل مزد باید بر پایه دو معیار سبد معیشت خانوار کارگری و تورم تعیین بشود، اما دولت امسال بدعتی در شورای عالی کار گذاشت و خبرداد که با دقت به سپس ۳.۳ نفر خانوار کارگری و یارانه معیشتی ۱.۱ میلیون تومانی که از دولت دریافت می کند ، بنابر این افزایش ۲۷ درصد حداقل حقوق با این یارانه نقدی می تواند نرخ تورم را جبران کند، در حالی که این بدعت است و قانون کار معیار تعیین مزد را همان دو مورد سبد معیشت و تورم اشکار کرده است.
وی او گفت: یارانه ۴۵ هزار تومانی سال ۸۸ سپس از ۱۴ سال تحول نکرده و یارانه معیشت ۱۴۰۱ هم با تورم تشکیل شده از محل تحول نرخ ارز بی تاثییر شده است، لذا خانوار کارگری واقعا از نظر تامین هزینه معاش خود دچار مشکل می باشند.
به حرف های خدایی با وجود وعده دولت برای مهار تورم و تشکیل ارامش اقتصادی، اما خانوارهای کارگری در نوسان ارزی واقعا تحت سختی می باشند.
وی با اشاره به افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۱، او گفت: با وجود این که برخی افراد مشکلات تورم را به حداقل مزد کارگران ربط می دهند، اما به نظرم رشد دستمزد کارگران تورم تشکیل نمی کند، بلکه در تشکیل تقاضای موثر در جامعه تاثییر دارد و علترونق تشکیل کارخانه ها می بشود.
منبع